در بحبوحه یکی از شدیدترین تنش‌های سیاسی میان توکیو و پکن، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا گفت‌وگو کرد. ساعاتی پیش از این تماس تلفنی، رییس‌جمهوری چین در تماس با ترامپ «بازگشت تایوان به چین» را «بخشی از چشم‌انداز پکن برای نظم جهانی» خوانده بود.
هم‌زمان با این تحولات، چو جونگ‌تای، نخست‌وزیر تایوان، در واکنش به اظهارات روز دوشنبه رییس‌جمهوری چین، بر استقلال تایوان و برخورداری آن از حاکمیت تاکید کرد و گفت واضح است که «بازگشت به چین» برای «۲۳ میلیون شهروند تایوانی هیچ معنایی ندارد.»
تاکنون جزئیات دقیقی از گفت‌وگوی ترامپ و تاکایچی درباره تنش میان ژاپن و چین بر سر الحاق تایوان منتشر نشده است.
تاکایچی پس از این گفت‌وگو که در شامگاه دوشنبه سوم آذر به وقت شرق آمریکا انجام شد، به خبرنگاران گفت: «رییس‌جمهوری ترامپ درباره وضعیت کنونی روابط آمریکا و چین توضیحات مختصری ارائه کرد.»
او پرسش‌های بیشتر خبرنگاران در این باره را بدون پاسخ گذاشت و تاکید ترامپ «بر دوستی نزدیک» با خود را برجسته کرد.
تاکایچی گفت: «رییس‌جمهوری ترامپ اشاره کرد که از تماس من در هر زمانی خوشحال خواهد شد.»
کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این تماس واکنش نشان نداد.
حدود سه هفته پیش، تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در پارلمان این کشور گفت که حمله احتمالی چین به تایوان، ممکن است با واکنش نظامی ژاپن روبه‌رو شود.
پس از آن، طرح ژاپن برای استقرار واحد موشکی جدید در جزیره یونگونیا، نزدیک‌ترین نقطه این کشور به تایوان، بر تنش‌ها افزود.
چین این اقدام را «تحریک‌آمیز و تلاشی از سوی نیروهای راست‌گرای ژاپن برای افزایش تنش و رویارویی نظامی در منطقه» توصیف کرده است.
چین، تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و امکان استفاده از گزینه نظامی برای تسلط بر آن را رد نکرده است. دولت تایوان ادعای پکن را رد می‌کند و می‌گوید تنها مردم تایوان می‌توانند آینده خود را تعیین کنند.
در نظام حکمرانی تایوان، نخست‌وزیر مسئول اداره اجرایی، برنامه‌ریزی و امور غیرنظامی و عملیاتی دولت است. رییس‌جمهوری نیز امور دفاعی و روابط خارجی را بر عهده دارد.
با وجود برخورداری تایوان از یک سیستم حاکمیتی، چین مدل «یک کشور، دو نظام» را برای تایوان پیشنهاد کرده است. هیچ‌یک از احزاب اصلی سیاسی تایوان از این پیشنهاد حمایت نمی‌کنند و رییس‌جمهوری تایوان نیز آن را رد کرده است.
تایپه بارها پکن را به تلاش برای تحریف میراث جنگ جهانی دوم متهم کرده است. تایوان در پایان این جنگ به «دولت جمهوری چین» سپرده شد، اما وضعیت نهایی مالکیت تایوان در معاهده سن‌فرانسیسکو به‌صراحت روشن نشد.
در سال ۱۹۴۹ دولت جمهوری چین به دست حامیان «جمهوری خلق چین» شکست خورد و اعضای «دولت جمهوری چین» به تایوان گریختند.
از آن زمان تا کنون دولت مستقر در تایوان ادعا می‌کند که جمهوری خلق چین هرگز بر تایوان حاکمیت نداشته و وضعیت تایوان باید بر اساس اصل تعیین سرنوشت به‌دست مردم روشن شود.
فرانسوا وو، معاون وزیر امور خارجه تایوان، دوشنبه در تایپه به نمایندگان پارلمان تایوان گفت که ژاپن به‌عنوان یک کشور مستقل حق دارد برای حفاظت از امنیت سرزمینی خود اقدام کند.
او افزود: «تقویت تاسیسات نظامی مرتبط از سوی ژاپن به‌طور بنیادی به حفظ امنیت در تنگه تایوان کمک می‌کند. بنابراین، این اقدام به نفع تایوان است، زیرا ژاپن هیچ ادعای ارضی یا خصومتی نسبت به ما ندارد.»
در اواسط ماه جاری میلادی، وزارت دفاع چین هشدار داد که اگر ژاپن برای مداخله در مساله تایوان از زور استفاده کند، با «یک شکست خردکننده» روبه‌رو خواهد شد.
نیروی موشکی ارتش آزادی‌بخش خلق چین یک‌شنبه دوم آذر ویدیویی با عنوان «اگر امروز جنگ آغاز شود، این پاسخ من است» منتشر کرد که در آن تصاویری از موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و سربازانی که سلاح‌های خود را آماده می‌کنند، نمایش داده شده بود.
ناوگان دریای شمال نیروی دریایی چین نیز در ویدیویی دیگر شلیک موشک از کشتی‌ها و هواپیماها و انفجارهای شدید ناشی از اصابت آنها به اهداف را به نمایش گذاشت. ترانه این ویدیو «دشمن» را به «نابودی» تهدید می‌کند.
در این گزارش آمده درپی کشته شدن هیثم علی طباطبایی، نفر دوم حزب‌الله و فرمانده کل نظامی این گروه، یک مقام امنیتی لبنانی گفت اسرائیل ظاهرا تمرکز خود را به «نسل بعدی» نیروهای عملیاتی این گروه منتقل کرده است، اقدامی که پس از سالها کشتن بنیانگذاران و فرماندهان باسابقه صورت میگیرد.
یک دیپلمات غربی فعال در لبنان نیز این ارزیابی را تایید کرد و گفت اسرائیل «آنها را لایهلایه حذف می‌کند.»
ارتش اسرائیل دوم آذر اعلام کرد که در حملهای هوایی به ضاحیه جنوبی بیروت، طباطبایی را کشته است.
حزب‌الله لبنان نیز ساعاتی بعد کشته شدن علی طباطبایی را تایید و از او به‌عنوان «فرمانده بزرگ جهادی» یاد کرد.
براساس دادخواستی که دوشنبه سوم آذر علنی شد، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان حتی پس از آن‌که در نوامبر ۲۰۲۳ به جرم نقض قوانین فدرال ضدپولشویی و تحریم‌ها اقرار کرد و ۴.۳۲ میلیارد دلار جریمه کیفری پرداخت، همچنان برای حماس پولشویی انجام داده است.
شاکیان این پرونده شامل ۳۰۶ قربانی آمریکایی حمله حماس هستند؛ از جمله بستگان افرادی که کشته و زخمی شده یا به گروگان گرفته شده بودند. همچنین قربانیان حملات بعدی گروه‌های مختلف نیز در میان این شاکیان هستند.
شاکیان بایننس را متهم کردند که آگاهانه به حماس، حزب‌الله، جهاد اسلامی فلسطین و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک کرده است تا بیش از یک میلیارد دلار از طریق این پلتفرم جابه‌جا کنند. این جابه‌جایی از جمله شامل بیش از ۵۰ میلیون دلار پس از حمله هفتم اکتبر می‌شود.
ژائو در ارتباط با اعتراف بایننس به نقض قوانین ضدپولشویی، گناه‌کار شناخته شد و چهار ماه را در زندان گذراند. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تاریخ ۲۳ اکتبر او را عفو کرد.
در متن شکایت آمده است: «بایننس عمدا ساختار خود را به‌گونه‌ای طراحی کرد تا پناهگاهی برای فعالیت‌های غیرقانونی باشد. تاکنون هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بایننس مدل اصلی کسب‌وکار خود را به‌طور معنادار تغییر داده باشد.»
بایننس در بیانیه‌ای بدون اشاره به جزییات پرونده گفت: «ما کاملا با قوانین تحریم‌های شناخته‌شده بین‌المللی مطابقت داریم.»
وکیل ژائو در پرونده‌های مرتبط نیز از اظهار نظر خودداری کرد.
شاکیان خواستار دریافت خسارت جبرانی و سه‌برابری، و سایر اقدامات جبرانی شده‌اند.
تراکنش‌های بزرگ مرتبط با یک شرکت دامداری در برزیل
براساس متن شکایت، مبالغ بزرگی از رمزارز از طریق حساب افرادی جابه‌جا شده که هیچ توان مالی آشکاری برای توضیح آن نداشتند؛ از جمله زنی ونزوئلایی که به‌نظر می‌رسید یک شرکت مرتبط با دامداری در برزیل به نام «فازندا آمازونیا» را اداره می‌کند.
طبق شکایت، حساب او که در سال ۲۰۲۲ و زمانی که ۲۶ سال داشت افتتاح شد، بیش از ۱۷۷ میلیون دلار واریزی دریافت کرده و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار برداشت از آن انجام شده است.
لی وولوسکی، وکیل شاکیان، در بیانیه‌ای گفت: «وقتی شرکتی سود را بر ابتدایی‌ترین تعهدات مقابله با تروریسم ترجیح می‌دهد، باید پاسخگو باشد و خواهد بود.»
این شکایت در دادگاه فدرال داکوتای شمالی ثبت شده است. در متن آمده که حداقل دو تراکنش مشکوک از طریق آدرس‌های آنلاین در شهر کیندرد، شهری با حدود هزار نفر جمعیت در داکوتای شمالی انجام شده است.
بایننس و ژائو همچنین در پرونده‌ای جداگانه در دادگاه فدرال منهتن با شکایت دیگر قربانیان حمله روبه‌رو هستند.
در آن پرونده بایننس و ژائو متهم هستند که «سازوکاری پنهانی» برای تامین مالی حماس و جهاد اسلامی فلسطین ایجاد کرده‌اند تا طی چند سال به جمع‌آوری پول و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی بپردازند.
قاضی در ماه فوریه درخواست بایننس و ژائو برای بستن آن پرونده را رد کرد.
