پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای، سرکوب سیستماتیک و تشدید آزار جامعه بهائیان در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به دهه‌ها تبعیض ساختاری پایان دهد، زندانیان بهائی را آزاد کند و اموال مصادره‌شده این شهروندان را بازگرداند.
این قطعنامه با ۵۴۹ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع و با اجماع گسترده جناح‌های مختلف سیاسی در صحن پارلمان اروپا به تصویب رسید.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه سیاست‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان را «آزار هدفمند و از پیش طراحی‌شده»، «جنایت علیه بشریت» و بخشی از «الگوی ادامه‌دار استبداد» توصیف کردند.
پارلمان اروپا همچنین به سند محرمانه‌ای در سال ۱۹۹۱ با امضای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که در آن به‌صراحت بر «مسدود کردن مسیر پیشرفت و توسعه بهائیان» تاکید شده است.
وثاق سنائی، یکی از سخنگوهای جامعه جهانی بهائی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «این قطعنامه بر عملکرد ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی، به‌ویژه در قبال جامعه بهائی، تاکید کرده است.»
این قطعنامه مواردی از جمله به رسمیت نشناختن جامعه بهائی در قانون اساسی، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال، ممانعت از خاکسپاری شایسته، و نفرت‌پراکنی علیه بهائیان از طریق رسانه‌های حکومتی را به‌عنوان مصادیق «سرکوب سیستماتیک» فهرست کرده است.
در این قطعنامه، افزون بر سرکوب جامعه بهائیان، افزایش شمار اعدام‌ها و استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی و مذهبی در ایران نیز محکوم شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا یادآور شدند این قطعنامه در ادامه قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره «آثار تجمیعی» سرکوب اقلیت‌ها در ایران، از جمله بهائیان، به تصویب رسیده است.
آن‌ها از نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند در گفت‌وگوها با تهران، موضوع نقض آزادی دین و عقیده را به‌طور مشخص مطرح کنند و قضات، دادستان‌ها و ماموران امنیتی مسئول آزار بهائیان را در فهرست تحریم‌های حقوق بشری قرار دهند.
قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و گسترش دامنه تحریم‌ها علیه سایر مقام‌های دخیل در نقض حقوق بشر در ایران، از دیگر مطالبات نمایندگان از شورای اتحادیه اروپا بود.
بر اساس آمارهای ارائه‌شده در این قطعنامه، بیش از نیمی از بهائیانی که سال گذشته در ایران مورد پیگرد قرار گرفتند، زن هستند و تعداد پرونده‌های قضایی علیه این گروه در سال گذشته از ۱۲۰۰ مورد فراتر رفته است.
در جریان گفت‌وگوها پیش از رای‌گیری برای این قطعنامه، چند نماینده پارلمان اروپا از وضعیت بهائیان در ایران انتقاد کردند.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا از آلمان، گفت: «حکومتی که مردم را به‌خاطر ایمان یا جنسیتشان زندانی می‌کند، قدرتمند نیست، بلکه هراسان است. رژیمی که خانه‌های بهائیان را مصادره می‌کند، قوی نیست؛ تنها شکنندگی دیوارهای خود را نشان می‌دهد.»
او با اشاره به سهم بالای زنان در پرونده‌های قضایی علیه بهائیان افزود: «وقتی صدای یک زن را خاموش می‌کنید، صدای او از میلیون‌ها گلو بازمی‌گردد.»
الساندرو بنه‌دتی، نماینده جامعه جهانی بهائی، تصویب این قطعنامه را «نقطه‌ای تعیین‌کننده» در دفاع از حقوق بهائیان ایران توصیف کرد و گفت پیام اروپا به ایران روشن است و باید به تبعیض ساختاری علیه بهائیان پایان داده شود.
پارلمان اروپا در یک سال گذشته سه قطعنامه دیگر در نوامبر ۲۰۲۴ و ژانویه و آوریل ۲۰۲۵ درباره وضعیت بهائیان صادر کرده که همگی «سرکوب سیستماتیک دینی» در ایران را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، فشارهای جمهوری اسلامی بر جامعه بهائیان ایران به‌طور محسوسی افزایش یافته است.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.
خبرگزاری ایسنا، جمعه هفتم آذر در گزارشی با اشاره به برگزاری میزگردی با موضوع بحران آب نوشت ایران در میانه یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی خود در حوزه آب قرار گرفته که در آن خشک‌شدن تالاب‌ها، افت بی‌سابقه رطوبت هوا، کاهش پوشش ابر و تشدید فرونشست زمین، تصویری نگران‌کننده از آینده اقلیم کشور ترسیم می‌کند.
تالاب‌ها که زمانی «رگ‌های تنفسی» فلات ایران بودند، امروز در بسیاری نقاط به پهنه‌های نمکی یا گودال‌های ترک‌خورده تبدیل شده‌اند و نابودی آن‌ها «تهدیدی تمدنی» توصیف شده است.
این بحران در حالی رخ می‌دهد که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به‌جای اصلاح سیاست‌های مدیریت آب، آن را به مسائل اعتقادی و حجاب پیوند می‌زنند.
ششم آذر و همزمان با تشدید بحران آب در ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به بحران آب و انرژی در ایران از مردم خواست که برای باران با خدا حرف بزنند و «متضرعانه» دعا کنند.
۱۸ آبان نیز محسن اراکی، یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری رعایت نشدن حجاب اجباری مورد نظر حکومت در خیابان‌ها را عامل بحران آب، خشکسالی و کاهش بارندگی در ایران دانست.
فرونشست سریع
مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، خشک‌شدن تالاب‌ها و کاهش رطوبت را بخشی از همان «ریسک‌های جدید» دانست که کشور به‌جای مهار آن، ناخواسته در حال ایجاد آن‌هاست.
زارع گفت بحران آب «یک مساله تاریخی» بوده، اما برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و بی‌توجهی به قوانین، بحران را به مرحله‌ای رسانده که «حتی شهرهایی مانند تهران اکنون با فرونشست سالانه زمین مواجه‌اند؛ پدیده‌ای که «کاملا جدید» و محصول «فشار شدید بر منابع آب» است.
او تاکید کرد: «تا زمانی که حکمرانی منظم، صبور و پیگیر شکل نگیرد، هیچ طرح جامعی حتی اگر بهترین متخصصان آن را تدوین کرده باشند، قادر به مهار بحران نخواهد بود.»
این استاد زلزله‌شناسی درباره آخرین وضعیت فرونشست در تهران گفت: «گزارش سازمان نقشه‌برداری نشان می‌دهد سرعت فرونشست در منطقه ۱۸ شهرداری تهران به بیش از ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است. این آغاز روندی است که تا پایان این دهه بخش‌های مختلفی از شهر را درگیر خواهد کرد.»
زارع در ادامه گفت دریاچه ارومیه که اکنون خشک شده «زخمی بر تن ایران» است: «این زخم می‌تواند کل بدن را از کار بیندازد؛ یعنی آسیب دریاچه ارومیه می‌تواند تمام فلات ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»
علی بیت‌اللهی، رییس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اول آذر گفت: «پدیده فرونشست زمین به‌صورت فزاینده در سراسر ایران در حال توسعه است و ۴۰ درصد مردم کشور را تهدید می‌کند.»
او اضافه کرد: «در دو سال اخیر، نرخ فرونشست در جنوب تهران حدود سه برابر شده است.»
ریشه بحران آب
رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به انباشت دهه‌ها مشکل در حکمرانی آب گفت: «در حوزه حکمرانی آب، کمبود قانون نداریم؛ پرسش این است که چرا اجرا نمی‌شوند و حتی گاهی خلافشان عمل می‌شود. دلیل این وضعیت نبود باور حاکمیتی نسبت به اهمیت آب است.»
سپهوند هشدار داد: «تا زمانی که قیمت‌گذاری، قوانین، آموزش، فرهنگ مصرف و ساختار تصمیم‌گیری در یک مسیر هماهنگ قرار نگیرد، نگاه مردم نیز تغییر نخواهد کرد.»
او همچنین گفت شیوه فعلی استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست و افزود: «باید همان الگوی کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی دنبال شود؛ جایی که علاوه بر آب، محصولات جانبی باارزش مثل منیزیم نیز تولید می‌شود و ارزش افزوده بالا ایجاد می‌شود. تنها در این صورت فناوری آب‌شیرین‌کن‌ها اقتصادی خواهد بود.»
احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی نیز هفتم آذر درباره طرح‌های انتقال آب هشدار داد و گفت «انتقال آب بحران را منتقل می‌کند؛ هم مبدا آسیب می‌بیند، هم مقصد» و «راه‌حل پایدار در مدیریت مصرف و سازگاری اقلیمی است، نه جابه‌جایی آب».
همزمان و در حالی که برخی شهروندان با قطع آب چندروزه روبه‌رو شده‌اند، از شهر بانه گزارش شده که نهادهای امنیتی با احضار و تهدید خبرنگاران، انتشار اخبار بحران آب را ممنوع کرده‌اند.
سایت هه‌نگاو به نقل از یک منبع مطلع نوشت ماموران امنیتی ضمن طرح اتهام «تشویش اذهان عمومی»، فعالان رسانه‌ای را تهدید کرده‌اند در صورت ادامه انتشار اخبار مربوط به بحران آب، با برخورد قضایی و امنیتی روبه‌رو خواهند شد.
۸۰ درصد تالاب‌ها از بین رفته‌اند
هومان لیاقتی، عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی، با اشاره به «سرانه مصرف آب هزار و ۱۰۰ تا هزار و ۲۰۰ مترمکعب در سال» گفت: «این رقم نشان‌دهنده آن است که ما در محدوده بحران قرار داریم؛ مرز بحران حدود هزار و ۵۰۰ مترمکعب و زیر هزار مترمکعب به‌معنای فاجعه است.»
او درباره بازچرخانی آب در تهران گفت: «قوانین اقتصادی موجود مانع سرمایه‌گذاری هستند و مسائل مربوط به بازگشت سرمایه و تبدیل ارز، مانع اجرای فناوری‌های کارآمد شده است.»
لیاقتی هشدار داد: «دریاچه‌ها و تالاب‌ها بخشی از یک اکوسیستم با قواعد مشخص‌اند و از بین رفتنشان تبعات گسترده‌ای دارد.»
او با اشاره به خشک شدن تالاب‌های ارومیه و گاوخونی گفت: «ما اکنون ۸۰ درصد تالاب‌ها را از دست داده‌ایم. یک مساله مهم که واقعا باید به آن فکر کنیم، این است که اختیار آب مملکت دست چه کسی است؟»
کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، ۱۸ آبان در مصاحبه با فاکس‌نیوز، گفت که ورشکستگی آبی در ایران پیامد دهه‌ها سوءمدیریت است.
