سایت حقوق‌بشری هرانا در گزارشی آماری روند برخورد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با جامعه بهائی در ایران، طی پنج سال گذشته را بررسی کرد و نوشت شواهد نشان می‌دهد که برخوردها علیه بهائیان ایران نه به شکل مقطعی، بلکه به صورت سیاستی سازمان‌یافته و مستمر دنبال شده است.
خودورکوفسکی در پادکست وب‌سایت انگلیسی ایران‌اینترنشنال به نگار مجتهدی، روزنامه‌نگار، گفت که تغییرات در شورای عالی امنیت ملی ایران نشان‌دهنده یک نظام حاکم در حال افول و «یک نمایش محض» است که به «جابه‌جا کردن صندلی‌ها روی عرشه تایتانیک» می‌ماند.
او گفت: «ما شاهد رهبری هستیم که به شکل ناامیدانه و با دست و پا زدن‌های مختلف می‌کوشد کنترل و قدرت خود را حفظ کند اما چه شورای دفاع تشکیل بدهد، چه نام پول ملی را تغییر دهد ... کشتی همچنان در حال غرق شدن است.»
۱۲ مرداد و کمتر از شش هفته پس از برقراری آتش‌بس به‌دنبال جنگ ۱۲ روزه، مقام‌های جمهوری اسلامی رسما از تاسیس نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر دادند.
این شورا در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس شد.
بنا بر اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، «شورای دفاع، طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به‌صورت متمرکز بررسی می‌کند».
دو روز بعد، علی لاریجانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، با حکم مسعود پزشکیان، به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد.
لاریجانی بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نیز همین سمت را بر عهده داشت.
خودورکوفسکی در نخستین دولت دونالد ترامپ به‌عنوان معاون دستیار وزیر خارجه خدمت می‌کرد و در همکاری نزدیک با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، بر «کارزار فشار حداکثری» دولت وقت آمریکا تمرکز داشت.
او که در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمده، پس از تجربه زندگی تحت نظام کمونیستی در کودکی به ایالات متحده مهاجرت کرد.
این سیاستمدار، از خارج، نظاره‌گر فروپاشی حکومت کشور زادگاهش بود. فروپاشی‌ای که به گفته او برای ایران امروز درس‌هایی دارد.
جمهوری اسلامی قادر به تغییر شرایط نیست
ارزیابی خودورکوفسکی بر تلاقی عواملی استوار است که به باورش، رهبری جمهوری اسلامی قادر به بازگرداندن روند آن‌ها نیست: اقتصادی در سقوط آزاد، مردمی که ایمان خود را به نظام حاکم از دست داده‌اند و رهبرانی که برای پوشاندن پوسیدگی عمیق ساختاری، به اقدامات ظاهری روی آورده‌اند.
او در گفت‌وگو با پادکست انگلیسی ایران‌اینترنشنال، با بهره‌گیری از درس‌های فروپاشی شوروی، استدلال کرد که وقتی ترک‌هایی در یک نظام اقتدارگرا ظاهر می‌شود، سقوط آن می‌تواند سریع‌تر از آن‌چه انتظار می‌رود، رخ دهد.
خودورکوفسکی گفت که انتصاب لاریجانی به سمت رییس شورای عالی امنیت ملی، مسیر نظام را تغییر نخواهد داد: «آن‌ها تلاش می‌کنند در بیرون قدرتمند به نظر برسند اما در داخل، نظام در حال پوسیدن است. این تغییرات در افراد، ظاهری است و اصول و مبانی همان است.»
پایان جمهوری اسلامی، تنها مسئله‌ای مربوط به زمان
بحران اقتصادی در ایران به حدی رسیده که حکومت می‌خواهد دست به حذف چهار صفر از پول ملی بزند اما حتی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی اذعان کرده‌اند که چنین کاری، هرگز کمکی به بهبود بحران اقتصادی نمی‌کند.
از زمان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، ایران شاهد خیزش‌های بزرگ نبوده و تنها اعتصاب‌ها و اعتراض‌های پراکنده‌ای رخ داده که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه بوده است.
مقامات جمهوری اسلامی، سرکوب و بازداشت فعالان را تشدید کرده، نظارت‌ها را گسترش داده و نیروهای امنیتی را برای جلوگیری از تجمع‌ها، در استان‌های ناآرام مستقر کرده‌اند.
در چنین شرایطی، اعتصاب کامیون‌داران، مشهودترین شکل ناآرامی بوده که نشان‌دهنده نارضایتی‌های عمیق و گسترده در میان مردم است.
خودورکوفسکی گفت این‌ها همان نیروهای واقعی هستند که بنیان‌های حکومت را فرسوده می‌کنند و این روند با تشکیل شوراها یا تغییرات در پست‌ها، قابل بازگشت نیست.
او گفت: «شما می‌توانید چهره‌ها را عوض کنید، می‌توانید نام‌ها را تغییر دهید، می‌توانید نهادهای جدید ایجاد کنید، اما وقتی مردم روی‌گردان شده‌اند و اقتصاد فروپاشیده، پایان جمهوری اسلامی تنها مسئله‌ای مربوط به گذر زمان خواهد بود.»
هرانا در گزارشی که دوشنبه ۲۰ مرداد بر پایه گردآوری، تحلیل و مستندسازی ۶۳۶ گزارش منتشر کرده است، نوشت از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۴، دست‌کم ۲۸۴ شهروند بهائی بازداشت و ۲۷۰ نفر به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار شده‌اند.
علاوه بر این، موارد نقض حقوق بهائیان در ایران شامل ۴۱۹ مورد تفتیش منزل، ۱۴۷ مورد محاکمه، ۱۲۷ مورد ممنوع‌الخروجی، ۱۰۸ مورد اجرای حکم حبس، ۱۰۶ مورد ممانعت از تحصیل، ۵۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، ۲۷ مورد مصادره منزل و اموال، ۱۹ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی و قضایی، ۹ مورد ضرب و شتم، چهار مورد ممانعت از دفن اجساد، سه مورد تخریب گورستان و یک مورد عدم تحویل پیکر، به ثبت رسیده است.
در پنج سال گذشته، ۳۸۸ نفر از شهروندان بهائی از سوی نهادهای قضای مجموعا به ۱۷ هزار و ۹۴۸ ماه حبس (معادل هزار و ۴۹۵ سال و هشت ماه حبس) محکوم شده‌اند.
این ارقام شامل ۱۷ هزار و ۳۲۴ ماه حبس تعزیری و ۶۲۴ ماه حبس تعلیقی می‌شود. شش هزار و ۱۲ ماه از این میزان از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است.
همچنین ۹۱ نفر به ۵۰۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۱۰۳ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند. ۲۵ نفر نیز به ۶۰۰ ماه تبعید محکوم شده‌اند.
در این گزارش، سال سوم از دوره پنج‌ساله با ۱۶۲ گزارش و سال چهارم با ۷۶ بازداشت و صدور پنج هزار و ۲۲۰ ماه حبس، بالاترین آمار از نقض حقوق را به خود اختصاص داده است.
پراکندگی جغرافیایی نقض حقوق بهائیان در ایران
بر اساس داده‌های ثبت‌شده، موارد نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران از نظر جغرافیایی در مناطق مختلف کشور پراکنده است.
استان تهران با ۱۱۷ گزارش، بالاترین میزان نقض حقوق را به خود اختصاص داده و پس از آن استان‌های فارس با ۷۸ مورد، مازندران با ۷۰ مورد، اصفهان با ۶۳ مورد و البرز با ۵۶ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین استان‌های خراسان رضوی، کرمان، یزد و گیلان نیز در ردههای بالای جدول قرار دارند که نشان‌دهنده تمرکز نسبی اقدامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در این مناطق است.
گزارش هایی از نقض حقوق شهروندان بهائی در استانهایی با جمعیت کمتر یا پوشش رسانهای ضعیفتر نیز به ثبت رسیده که از جمله میتوان به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، قم و چهارمحال و بختیاری اشاره کرد.
حبس به دلیل بهائی بودن
بسیاری از زندانیان بهائی که در این دوره با احکام قضایی مواجه شده‌اند، به مجازاتهای سنگین و بلندمدت محکوم شده‌اند.
این احکام عمدتا بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و با استناد به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «تشکیل گروههای غیرقانونی» صادر شده‌اند.
هرانا تاکید کرده که صدور چنین احکام سنگینی بیانگر شدت برخورد دستگاه قضایی با فعالیتهای مسالمتآمیز و مذهبی شهروندان بهائی و استمرار سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.
فرخنده رضوانپی، نسرین خادمی قهقرخی، رویا آزادخوش، سارا شکیب، بشری مطهر، مژگان پورشفیع اردستانی، مریم خرسندی، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، فیروزه راستینژاد، آزیتا رضوانیخواه، بهنام ممتازی، انیسا فنائیان، سپهر ضیائی، گلنوش نصیری، فریده مرادی، ارشیا روحانی، آرش نبوی، حمید منزوی، هوشیدر زارعی و پریدخت شجاعی نیز از جمله شهروندان بهائی هستند که در حال حاضر در زندانهای سراسر کشور در حبس بهسر میبرند.
سید محمود ساداتی در دادگاه انقلاب شیراز با هزار و ۹۹۶ ماه حبس برای ۴۱ نفر، عباسعلی حوزان در دادگاه تجدیدنظر تهران با هزار و ۴۴۷ ماه حبس برای ۳۲ نفر، محمدرضا توکلی در دادگاه انقلاب اصفهان با دو هزار ۲۲۰ ماه حبس و سعید بلندزاده در دادگاه تجدیدنظر استان فارس با هزار و ۵۶ ماه حبس برای ۲۶ نفر، مقامات قضایی ناقض حقوق بشر هستند که بیشترین احکام را علیه بهائیان در پنج سال گذشته صادر کرده‌اند.
الیاس شاکری، محمدرضا عموزاد، سیدهادی منصوری، ایمان افشاری، مهدی راسخی و ابراهیم رمضانی، دیگر مقامات قضایی بهشمار میروند که بیشترین صادرکننده احکام حبس علیه بهائیان در این بازه زمانی بودهاند.
فشار بر بهائیان
هرانا با بیان اینکه برخی موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش به ثبت رسیدهاند، ماهیتی دارند که آن‌ها را به طور خاص به جامعه بهائیان ایران مرتبط می‌کند، نوشت این ویژگیها لزوم تهیه گزارشهای جداگانه و تخصصی درباره نقض حقوق این جامعه را برجسته می‌کند.
محرومیت از فعالیت اقتصادی و آموزشی، کارشکنی در تدفین و دفن اجساد، تخریب گورستانها، مصادره اموال و محرومیتهای ساختاری بر پایه باور دینی، از جمله مصادیقی هستند که مختص شهروندان بهائی بوده و در گزارشهای مربوط به دیگر گروههای دینی در ایران کمتر دیده میشوند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
به نوشته هرانا، در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضائی قرار گرفته است.
این سایت حقوق بشری در پایان گزارش خود نوشت گزارشات سالانه نهاد آمار هرانا نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر، بهطور میانگین ۷۲ درصد از گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
