معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از گفت‌وگو با مقام‌های حکومت ایران در زمینه «نحوه تعامل آژانس و جمهوری اسلامی در شرایط جدید»، تهران را ترک کرد.
این آمار دو سال پیش است و کارشناسان ارزیابی می‌کنند که نرخ کنونی بالاتر از این میزان باشد.
انتشار این گزارش در شرایطی است که دوره سانسور آمار رسمی مسکن در جمهوری اسلامی به ۱۴ ماه رسیده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این گزارش خود در مورد تشدید فقر مستاجرین در ایران را ساعاتی پس از انتشار، از وب‌سایت خود حذف کرد.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ حدود دو میلیون خانوار مستاجر، معادل هفت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، درگیر فقر بوده‌اند.
به نوشته این مرکز، بحران مسکن کشور و صعود بی‌سابقه اجاره‌بها باعث شده است خانوارهای بسیاری بر اثر هزینه مسکن، پایین‌تر از خط فقر قرار گیرند و درگیر فقر مسکن شوند.
محاسبه بر اساس «روش مکمل»
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که طبق روش متداول برآورد، فقر خانواده‌های مستاجر در حدود ۲۷ درصد بود اما این مرکز از «روش مکمل» در پژوهش خود استفاده کرده که این آمار را به ۴۰ درصد می‌رساند.
به نوشته این گزارش، روش مکمل توجه ویژه‌ای به هزینه تامین مسکن و خانوارهایی دارد که درآمدی بالای خط فقر دارند اما به‌دلیل افزایش اجاره‌بها، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
این خانوارها پیش از هزینه‌کرد مسکن، درگیر فقر نبوده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲، بیشترین تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر، در خانوارهای چهار نفره برآورد شده است.
همچنین سن سرپرست بیشترین خانوارهای مستاجر فقیر، بین ۳۵ تا ۴۴ سال بوده است.
در کل، در سال ۱۴۰۲، توزیع خانوارهای درگیر فقر نشان می‌دهد سه-چهارم خانوارهای مستاجر فقیر، خانوارهایی بوده‌اند که سن سرپرست خانوار زیر ۵۵ سال بوده است.
تهران دارای بیشترین آمار مستاجران فقیر
استان تهران بیشترین خانوارهای مستاجر فقیر را دارد و کمترین تعداد خانوارهای مستاجر فقیر مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است.
همچنین بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ بخش عظیمی از خانوارهای مستاجر درگیر فقر جزو پنج دهک هزینه‌ای اول بوده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد بسیاری از خانوارهای مستاجر از بازار خرید مسکن ملکی بیرون افتاده‌اند یا به‌دلیل تورم مداوم، شکاف درآمدی و اجاره‌بهای بالا، توان مالی شرکت در طرح‌های ملی تامین مسکن را ندارند.
هشدارهای مکرر مرکز پژوهش‌های مجلس
این اولین بار نیست که مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به بحران مسکن در کشور هشدار می‌دهد.
مرداد ۱۴۰۳، این مرکز درباره وضعیت مسکن در تهران نوشت که قیمت هر متر مسکن، بیش از هفت برابر حداقل دستمزد یک کارگر است و «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر می‌برند».
محسن باقری، فعال کارگری و از نمایندگان کارگران در مذاکرات دستمزد، معضل تامین مسکن برای کارگران را یک «بحران جدی» خواند و خبر داد حدود ۷۵ درصد کارگران در ایران، خانه ندارند.
باقری ۱۲ اردیبهشت امسال در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «برای مسکن کارگری کاری نکردند. ما حتی بعد از گذشت سال‌ها نفهمیدیم متولی مسکن کارگری کیست. سال‌های سال وعده داده شد اما اتفاقی نیفتاد .... حتی یک خانه برای کارگران نساخته‌اند.»
مرداد ۱۴۰۲، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی سیاست‌های دولت و شهرداری در حوزه مسکن را نادرست ارزیابی کرد.
در این گزارش تصریح شد طرح‌هایی همچون ساخت میلیونی مسکن در قالب مسکن مهر و نهضت ملی مسکن یا اجرای طرح قرارگاه جهادی مسکن تهران از سوی شهرداری، کاملا به زیان گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فاقد مسکن تمام شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۲، بابک نگاهداری، رییس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت نبود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود.
خرداد امسال، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشت: «نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان می‌دهد بخشی از آگهی‌های اجاره مسکن با واحد پول دلار یا یورو منتشر می‌شوند.»
این گزارش اضافه کرد: «در این آگهی‌ها، خانه‌هایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهر به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده می‌شود و مبلغ اجاره از ماهی دو هزار دلار تا حدود چهار هزار دلار یا یورو درج شده است.»
حسین صمصامی دوشنبه ۲۰ مرداد به خبرگزاری مهر گفت: «حذف چهار صفر ممکن است حتی تورمزا هم باشد، زیرا وقتی قیمتها گرد می‌شوند، معمولا به سمت بالا میروند و این به مردم هزینههای زیادی را تحمیل میکند.»
او افزود: «بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که وقتی صفرها حذف شود، قیمتها به همان نسبت کاهش پیدا کنند.»
رد استدلالهای بانک مرکزی برای حذف چهار صفر
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که سه استدلال اصلی بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی را قبول ندارد.
بانک مرکزی معتقد است که حذف صفرها میتواند حیثیت پول ملی را بازگرداند، به کاهش هزینههای چاپ اسکناس منجر شود و معاملات و مبادلات را تسهیل کند.
صمصامی در پاسخ به این موارد گفت: «اول اینکه حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری روی متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید، رشد اقتصادی یا کاهش تورم ندارد. اساسا حیثیت پول ملی با حذف صفرها بازنمیگردد، بلکه حیثیت پول ملی با تقویت پول ملی از طریق رشد اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل می‌شود.»
او درباره دومین استدلال بانک مرکزی درباره کاهش هزینه چاپ اسکناس نیز گفت: «چاپ اسکناس هزینههای خاص خودش را دارد. حذف صفر یعنی فقط شکل اسکناس تغییر میکند و شما در نهایت باید اسکناس جدید چاپ کنید. پس هزینه چاپ اسکناس چندان کاهش پیدا نمیکند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استدلال سوم بانک مرکزی نیز گفت: «با گسترش پولهای الکترونیکی و کارتهای اعتباری، عملا بخش بزرگی از معاملات بهصورت نقدی نیست و حذف صفرها تاثیر قابل توجهی در تسهیل مبادلات ندارد.»
تصویب در هیات دولت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، یکشنبه اعلام کرد که حذف چهار صفر از پول ملی در هیات دولت تصویب شد.
پیش از آن و در ۱۲ مرداد، شمسالدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی در این کمیسیون تصویب شده است، گفت: «در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از ریال به تومان و واحد خُرد پولی به قِران تغییر کند.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «با توجه به قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران ریال است، این کمیسیون رای داد نام پول ملی همچنان ریال باقی بماند و واحد خرد پولی، قِران، مطابق مصوبه قبلی تایید شد و بر این اساس هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.»
احیای یک لایحه جنجالی
سال گذشته و پس از بارها مطرح شدن حذف چهار صفر از پول ملی و به نتیجه نرسیدن این موضوع، پزشکیان لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» را برای حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس ارائه کرد.
هدف از ارائه این لایحه اصلاحی، «کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن» به دنبال «کاهش قدرت خرید پول ملی» عنوان شد.
پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی ایران (ریال) پیش از این نیز بارها از سوی مجالس و دولتهای گذشته مطرح شده اما در نهایت به نتیجه نرسیده بود.
از جمله سال ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را برای حذف چهار صفر از پول ملی تصویب کرد اما در نهایت، اصل این لایحه به تصویب مجلس نرسید.
در سال‌های گذشته اسکناسهای پنج هزار تومانی، دو هزار تومانی و هزار تومانی عرضه شد که صفرها در قسمت بالا کمرنگ چاپ شده و در قسمت پایین، صفرها کلا حذف شده بودند.
برخی مقامات جمهوری اسلامی با استناد به تجربه کشور ترکیه، هدف از کاهش صفر را «کنترل تورم» ذکر کردهاند.
همزمان برخی مقامات و کارشناسان، حذف صفر را در کاهش تورم بیتاثیر دانستهاند.
طهماسب مظاهری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، گفته بود حذف تعدادی صفر یا تغییر نسبت پول ملی به ارز کشورهای دیگر، بر تورم اثری نخواهد داشت.
کاظم غریب‌آبادی دوشنبه ۲۰ مرداد به رسانه‌های داخلی گفت: «مقرر گردید با در نظر گرفتن بحث‌های صورت‌گرفته در جلسه، رایزنی‌ها ادامه یابد.»
او افزود که آپارو با یک هیات ایرانی مرکب از مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه و مشاور سازمان انرژی اتمی گفت‌وگو کرد.
حضور آپارو در تهران بسیار کوتاه بود.
به گفته غریب‌آبادی، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی «مراتب انتقاد و اعتراض شدید خود نسبت به عدم ایفای مسئولیت‌های آژانس» در جریان جنگ اخیر با اسرائیل را ابراز کرد.
او گفت: «این هیات مطالبات کشورمان برای اصلاح فرایندهای نادرست حاکم بر آژانس در قبال موضوع هسته‌ای ایران را به اطلاع هیات اعزامی آژانس رساند.»
پیش‌تر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خبر داده بود در جریان سفر معاون رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، با او مذاکراتی درباره چارچوب جدید همکاری بر مبنای قانون مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۱۱ تیر قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون پیش‌تر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود.
هفته گذشته، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد هیچ نهاد خارجی‌ای (از جمله هیات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است به ایران سفر کند)، اجازه دسترسی فیزیکی به تاسیسات هسته‌ای در ایران را نخواهد داشت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۰ مرداد در نشستی خبری گفت که در جریان سفر معاون گروسی به ایران، قرار است در مورد نحوه تعامل و همکاریهای آینده با این نهاد گفت‌وگو شود.
او افزود وزارت امور خارجه بهعنوان «متولی» مذاکرات، برنامه هسته‌ای و تصمیمات مرتبط با آن را همواره با «هماهنگی و بهنوعی زیر نظر» شورای عالی امنیت ملی پیش برده است.
