واشینگتنپست گزارش داد ریال ایران روز چهارشنبه ۳ دسامبر ۲۰۲۵ به نرخ ۱.۲ میلیون ریال در برابر هر دلار رسید؛ وضعیتی که بهگفته این روزنامه تحت تاثیر تحریمهای هستهای علیه جمهوری اسلامی و توقف گفتوگوهای تهران و واشینگتن رقم خورده و همزمان قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، بهگفته فعالان بازار ارز، سقوط ارزش ریال در حالی رخ داد که تلاشهای اخیر برای ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی بینتیجه ماند و رکورد تازه نرخ ارز فشار بیشتری بر سفره خانوارهای ایرانی وارد کرده و هزینه گوشت، برنج و دیگر اقلام مصرفی را افزایش داده است.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر زیر فشار تحریمهای بینالمللی تضعیف شده است. پس از خروج آمریکا از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸، نرخ ارز بهطور پیوسته افزایش یافت و این روند با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و احیای کارزار فشار حداکثری شدت گرفت.
سازمان ملل در اواخر سپتامبر تحریمهای هستهای را با سازوکار «بازگشت خودکار» احیا کرد؛ تحریمهایی که داراییهای خارجی ایران را مسدود و معاملات تسلیحاتی و توسعه برنامه موشکی را محدود میکند.
مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه با ۱۴۴ رای موافق و ۷۶ رای مخالف در جلسه چهارشنبه ۱۲ آذر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در صورت تایید آن در شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، در توضیح این مصوبه گفت: «آنچه امروز مصوب شد، اصلاح ماده سه قانون مهریه بود. مجلس از دیونی که مابهازای مالی ندارند و از فرد وجهی دریافت نشده که امروز بخواهد پرداخت کند، مانند مهریه و دیه جرایم غیرعمد، حبسزدایی کرد.»
گودرزی اضافه کرد: «در واقع گفته شد بهجای حبس، تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. پیش از این، حبس برای مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بود. ما ضمن حبسزدایی گفتیم که تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود.»
او ادامه داد: «همچنین پیشنهادی در مجلس به تصویب رسید که اگر در بررسی قاضی ثابت شود که فرد در پرداخت دیون خود امتناع میکند و اقدام به کتمان مینماید، میتواند حکم حبس صادر و اجرا کند. در واقع، پیش از این پیشنهاد، مجازات کمتر از ۱۴ سکه، کیفری و با نصب پابند اعمال میشد اما بیش از ۱۴ سکه، حقوقی میشد.»
مهریه در فقه اسلامی پشتوانه مالی زنان است، اما در ساختار حقوقی فعلی ایران به یکی از پرچالشترین مسائل قضایی بدل شده است.
بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ضمانت اجرای حبس برای بدهی مهریه صرفا تا سقف ۱۱۰ سکه پیشبینی شده است، اما جهش قیمت سکه در سالهای اخیر سبب شد همین سقف نیز برای بسیاری عملا غیرقابل پرداخت بماند.
در سالهای اخیر گروههای مختلفی از مردان و زنان تجمعهایی با مطالبه اصلاح قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران برگزار کردهاند.
برخی با نگرانی از تضییع بیشتر حقوق زنان اعلام کردند که آنها در ساختار حقوقی فعلی جز نفقه و مهریه ابزاری ندارند و از حق طلاق، حضانت و خروج از کشور نیز محروماند.
فعالان حقوق زنان نیز بارها گفتهاند اصلاح قانون مهریه باید همزمان با بازنگری در حقوق برابر انجام شود، وگرنه نتیجه آن حذف تنها ابزار حمایتی زنان است.
کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، گفت هیچگونه سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است: «همانطور که پیش از این در هنگام عقد نکاح طرفین با توافق همدیگر میزان مهریه را تعیین میکردند، همچنان این موضوع به قوت خودش باقی است.»
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در توضیح تعیین سقف کیفری مهریه، گفت: «معنای مصوبه فعلی این است که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر بابت عدم پرداخت باقی مهریه زندانی نمیشود؛ اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است.»
او اضافه کرد: «بیش از ۲۲۵ هزار زندانی در کشور داریم، زندانی کردن چنین فردی نه به نفع جامعه است، نه به نفع خانواده و نه به نفع همسر او.»
اسدالله جولایی، رییس هیات امنای ستاد دیه کشور، هفتم مهرماه اعلام کرد از ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیرعمد، دو هزار و ۷۳۸ نفر به دلیل بدهی مهریه و نفقه در زنداناند. با این حال منابع غیررسمی این رقم را بیش از پنج هزار نفر تخمین زدهاند.
مصوبه تازه مجلس اگرچه میتواند به کاهش شمار زندانیان مهریه منجر شود، اما بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان هشدار دادهاند که بدون اصلاح همزمان قوانین مرتبط با طلاق، حضانت و حق خروج از کشور، حذف پیگرد کیفری مهریه تنها ابزار مالی زنان را تضعیف کرده و به نابرابریهای موجود در ساختار حقوقی ایران دامن خواهد زد.
نتایج یک پژوهش نشان میدهد کنشگران، بورس تهران را «بازاری آنومیک» و «ویترینی ورشکسته» میبینند که در آن رانت اطلاعاتی، ضعف نظارت و شبکههای قدرتمند بر سرنوشت سهامداران خرد سایه انداختهاند.
یافتههای این تحقیق که از سوی اکبر زارع شاهآبادی، استاد جامعهشناسی دانشگاه یزد و فاطمه پیرنهاد، دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه این دانشگاه، انجام گرفت، در آخرین شماره نشریه «جامعهشناسی کاربردی» دانشگاه اصفهان منتشر شد.
به گفته نویسندگان، یافتههای این تحقیق بخشی از خلأ موجود در فهم جامعهشناختی فساد مالی در ایران را پوشش میدهد.
پژوهشگران در این مطالعه ضمن تحلیل مصاحبهها با ۲۸ کنشگر زن و مرد فعال در بورس تهران، روایت این افراد از فساد را دستهبندی کردند.
سه محور اصلی در این روایتها قابل شناسایی است: «بازار آنومیک»، «فساد نهادی» و «فساد مافیایی». این سه محور در مجموع تصویری تیره و نگرانکننده از یکی از مهمترین بازارهای سرمایه در ایران ترسیم میکنند.
بازار آنومیک؛ رانت اطلاعاتی در قلب بحران
در محور «بازار آنومیک»، مصاحبهشوندگان از فضایی سخن گفتند که در آن قواعد روشن و قابل پیشبینی دیده نمیشود و بیهنجاری و نبود قانون شفاف به شکلهای مختلف خود را نشان میدهد.
فساد در ابعادی مانند رانت اطلاعاتی، قانونشکنی، تبانی و دستکاری بازار ظهور یافته و بازار را از نماد کارایی به نمونهای از بیثباتی و بیاعتمادی تبدیل کرده است.
آنومی به وضعیتی در جامعه گفته میشود که در آن هنجارها و قواعد رفتاری تضعیف شده یا از میان رفتهاند و افراد در نبود معیارهای روشن برای کنش، دچار سردرگمی، بیاعتمادی و احساس بینظمی در روابط اجتماعی هستند.
یکی از مصاحبهشوندگان در همین رابطه میگوید: «بعضی سبدگردانها با کارگزارهای خاص ائتلاف میکنند تا سودشان را تضمین کنند، حتی اگر این کار به ضرر مشتری باشد.»
بر اساس این مطالعه، گروهی محدود از بازیگران بازار به دادههای مالی و خبری مهم پیش از دیگران دسترسی دقیق دارند، در حالی که سایر فعالان ناچارند بر پایه شایعات و اطلاعات ناقص تصمیمگیری و معامله کنند.
همین نابرابری، «ادراک فساد» را در میان فعالان بازار تشدید و بسیاری از سهامداران خرد را متضرر میکند.
در این مطالعه، «ادراک فساد» بهعنوان برداشت ذهنی افراد از وجود و گستره فساد تعریف شده است؛ برداشتی که میتواند تاثیرات عمیقی بر رفتار سرمایهگذاران، سطح اعتماد عمومی و ثبات کلی بازار سرمایه بر جای بگذارد.
فساد نهادی؛ نهاد ناظر در جایگاه متهم
در محور «فساد نهادی»، منظور از فساد «سوءاستفاده شخص از اختیار عمومی برای منتفعسازی خود یا حزب، جناح، دوستان و خویشاوندان» تعریف شده که نشاندهنده ناکارآمدی و ضعف در ساختارهای نظارتی و «نفوذ فساد در تمام لایههای بازار سرمایه» است.
بسیاری از مصاحبهشوندگان نهادهای نظارتی را ساختارهایی میدانند که در عمل در اختیار گروههای سیاسی و اقتصادی قدرتمند قرار گرفتهاند و با ضعف شفافیت و تعارض منافع روبهرو هستند.
یکی از مصاحبهشوندگان معتقد است: «فساد و جرائم مرتبط با بازار سرمایه ممکن است توسط اعضای شورای عالی بورس و مدیران و کارکنان و اعضای تشکلهای خودانتظام اتفاق بیفتد که برخی جرائم بورسی و برخی جرائم کیفری و برخی جرائم عمومی هستند.»
پژوهشگران این وضعیت را نمونهای از «فساد نهادی» توصیف میکنند که در آن خود سازوکار نظارت به بخشی از مشکل تبدیل شده است.
شبکههای مافیایی و «انتقال منافع»
سومین محور این پژوهش «فساد مافیایی» است. در این بخش، بسیاری از فعالان بازار به وجود شبکههایی سازمانیافته میان سهامداران عمده، برخی کارگزاران و افراد بانفوذ اشاره کردهاند.
این شبکهها در پشت صحنه با هماهنگیهای پنهان، روند قیمتها و جهتگیری بازار را تعیین میکنند و عملا سازوکار رقابت سالم را مختل میسازند.
بسیاری از فعالان، بازار بورس را به «قمارخانهای» تشبیه کردهاند که در آن سرنوشت معاملات نه بر مبنای تحلیل و منطق اقتصادی، بلکه بر اساس میزان نزدیکی به مراکز قدرت و دسترسی به اطلاعات تعیین میشود.
یکی از مصاحبهشوندگان در توصیف این روابط میگوید: «فساد انتقال منافع است. انتقال منافع یعنی من منفعتی ببرم که حقم نیست، یعنی حق یک نفر دیگر بیاد داخل جیب.»
بسیاری از مصاحبهشوندگان با اشاره به سقوط بازار در سال ۱۳۹۹، رویدادهایی از این دست را «نتیجه فساد و سوءمدیریت» میدانند.
به باور نویسندگان مقاله، این نوع فساد آشکار، احساس بیعدالتی و خشم را در میان سهامداران خرد شدت بخشیده و تصویر بورس را به «ویترینی شکسته و ورشکسته» تبدیل کرده است.
آنها تاکید میکنند «با افزایش ادراک فساد» در میان کنشگران بازار بهدنبال «بیعدالتی و نابرابری در میان سرمایهگذاران، عدم کفایت مدیران و نهادهای نظارتی»، بورس دیگر گزینهای امن برای سرمایهگذاری محسوب نمیشود و بیشتر به حوزهای برای «بازتولید» نابرابری و بیاعتمادی تبدیل شده است.
بر این اساس، فساد «نهادینه» در بورس تهران را نمیتوان به چند تخلف پراکنده محدود کرد، بلکه این فساد در بافت نهادی و فرهنگی این بازار ریشه دارد.
