پس از انتشار خبر عفو بابک زنجانی از سوی علی خامنه‌ای، مدیر عامل شرکت ملی نفت گفته بدهی او به شرکت نفت صفر شده است. بدهی بابک زنجانی در زمان بازداشت به قیمت امروز چیزی حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بود. کل بودجه امسال شهرداری تهران ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به ایلنا گفته: «بر اساس اظهار نظر رسمی قوه قضاییه بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت شده است.»
پرونده بابک زنجانی یکی از طولانی‌ترین و البته سنگین‌ترین پرونده‌های فساد مالی و سیاسی در جمهوری اسلامی است. اولین بار نام بابک زنجانی از سوی محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، در جلسه استیضاح شیخ‌الاسلام وزیر کار دولت دهم، محمود احمدی نژاد از شخصی به نام آقای «ز» نام برد. آقای «ز» کسی بود که در فیلم منتشر شده از سوی احمدی نژاد، فاضل لاریجانی، برادر صادق و علی لاریجانی، روسای سابق قوه قضائیه و مجلس می‌خواست با او رابطه برقرار کند.
پس از آن یکشنبه که به دلیل این افشاگری به یکشنبه سیاه مجلس مشهور شد، وب‌سایت «بازتاب امروز» تصاویری از بابک زنجانی منتشر کرد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به فاصله کمتر از یک‌سال، بابک زنجانی بازداشت شد
بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگ‌ترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، حدود ۹ سال پس از این‌که به اعدام محکوم شد، از سوی علی خامنه‌ای عفو شد.
روزنامه اعتماد دی‌ماه سال ۱۴۰۲ بدهی بابک زنجانی را به قیمت روز با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. هم اکنون قیمت دلار در بازار تهران بیش از ۶۰ هزار تومان است و بنا براین بدهی بابک زنجانی باید چیزی حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان باشد.
بابک زنجانی در حالی از سوی علی خامنه‌ای عفو شد، که در پرونده‌های مشابه اما سبک‌تر مانند شرکت امیرمنصور آریا، مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی، مه‌آفرید امیرخسروی اعدام شد. حتی متهمان اقتصادی با مبالغ بسیار کمتر، مانند وحید مظلومین که جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده بود، اعدام شدند.
طلافروشان بازار تهران، از روز ۹ اردیبهشت، در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت»، دست به اعتصاب زدند و مغازه‌های خود را تعطیل کردند.
بنا بر این گزارش، ماموران امنیتی حاضر در جلسه برخی طلافروشانی که در حال فیلم‌برداری بودند را بازداشت کردند. تا زمان انتشار گزارش مشخص نیست که آیا این افراد آزاد شده‌اند.
بنا بر گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، جلسه روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن وتجارت (صمت)، سازمان امور مالیاتی و اعضای اتحادیه طلا و جواهر تهران و جمعی از بازاریان برگزار شد.
برگزاری چنین جلسه‌‌ای پس از تداوم اعتراضات و اعتصاب‌های طلافروشان در شهرهای ایران به ویژه بازار تهران صورت گرفته است.
گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که در روز یکشنبه نیز بازار طلای تهران تعطیل است و اعتصاب بازار طلا در شهرهای مختلف از جمله تبریز، اردبیل، کرمانشاه، همدان و مشهد ادامه دارد.
این در حالی است که متن نامه اتاق اصناف ایران خطاب به اتحادیه طلافروشان اردبیل به دست ایران اینترنشنال رسیده که در آن طلافروش‌های معترض اردبیل به «برخورد قضایی» تهدید شده‌اند.
دوشنبه گذشته، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال و همچنین گزارش رسانه‌های ایران حاکی بود که برخی مغازه‌های طلافروشی در بازار طلای مشهد به دلیل اعتصاب در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی جدید جمهوری اسلامی پلمب شد.
طلافروشان خواستار حذف کامل الزام برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هستند.
طلافروشان ایران اعلام کرده‌اند که «شفاف‌ترین صنف از لحاظ اظهار عملکرد» مالیاتی و «بالاترین میزان پرداخت مالیات نسبت به مشاغل دیگر» را دارا هستند.
آنان اعلام کرده‌اند که اگر موجودی و اطلاعات خرید و فروش طلا را در سامانه دولت ثبت کنند، احتمال «هک شدن سامانه و افشای اسرار طلافروشان و خریداران» وجود دارد و «پتانسیل سرقت‌های متعدد از منازل» بالا می‌رود.
طلافروشان با اشاره به مالیات بر سرمایه افزوده‌اند که در چنین شرایطی، مردم رغبت به خرید طلا نخواهند داشت.
به گفته اتحادیه طلافروشان، «دو میلیون نفر» در این صنف مشغول به کار هستند، با این حال، تلاش‌ها برای پیگیری مطالباتشان هنوز نتیجه‌ای نداده است.
بر اساس آمارهای قبلی، «۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلای ایران مشغول به کارند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی در این عرصه وجود دارد.»
در واکنش به این اعتراضات، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اصل نود مجلس هم بازر طلافروشان را متهم به پولشویی کرد و التهاب در بازار ارز را نیز به آنها نسبت داد. علی خضریان گفت «در سال‌های اخیر به دلیل عدم نظارت بر بازار طلا برخی سوءاستفاده‌گران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیررسمی ارز و ایجاد تلاطمات ارزی و همچنین خروج سرمایه بدل کرده‌اند.»
پیشتر نادر بذر‌افشان، رییس اتحادیه طلا و سکه، در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره علت اعتراض‌ها گفت: «طلافروشان هیچ مشکلی با سامانه مودیان ندارند. اعتراض طلافروشان به سامانه جامع تجارت این بود که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آنها در این سامانه ثبت شود.»
به گفته او، طلافروشان اعلام کرده‌اند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل را طی کرده تا به آنها رسیده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی روز ۱۱ اردیبهشت در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. یعنی ماهانه فقط ۸۰۰ هزار تومان.»
