روزنامه وال استریت ژورنال چهارشنبه ۲۰ تیر گزارش داد روسیه توانسته است با استفاده از توانایی‌های خود در حوزه جنگ الکترونیک، شماری از سلاح‌های پیشرفته‌ای را که کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار داده‌اند، خثنی کند و یا از کارآیی آن‌ها بکاهد.
بنا بر این گزارش، هنگامی که ارتش اوکراین در تابستان ۲۰۲۲ برای نخستین بار در میدان نبرد با روسیه از مهمات توپخانه هدایت‌شونده با نام اِم۹۸۲ ایکسکالیبور استفاده کرد، نتایج مثبتی به همراه داشت.
این مهمات که به وسیله جی‌پی‌اِس هدایت می‌شوند، تانک‌ها و توپخانه ارتش روسیه را در آن مقطع زمانی با دقت بالا هدف قرار می‌دادند.
با این حال، روسیه ظرف چند هفته با استفاده از ظرفیت تسلیحات الکترونیک خود، راه مقابله با این سلاح را دریافت و با ایجاد اختلال در سامانه جی‌پی‌اِس و فیوزهای اِم۹۸۲ ایکسکالیبور، توانست یا آن‌ها را از مسیر خود منحرف کند یا مانع از انفجار آن‌ها شود.
فرماندهان ارتش اوکراین به وال استریت ژورنال گفتند راهبرد روسیه باعث شد از اواسط سال ۲۰۲۳، اِم۹۸۲ ایکسکالیبور عملا کارآیی خود را از دست بدهد، تا حدی که این تسلیحات دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اجلاس پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هم‌اکنون در واشینگتن در حال برگزاری است و مناقشه اوکراین یکی از محور‌های اصلی آن به شمار می‌رود.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو ۲۰ تیر گفت انتظار می‌رود اعضای این سازمان با یک بسته حمایتی جدید برای تقویت اوکراین در برابر روسیه موافقت کنند.
به نوشته وال استریت ژورنال، اقدامات روسیه در حوزه جنگ الکترونیک سرنوشت مشابهی را برای تعدادی دیگر از تسلیحات غربی رقم زده است که از آن جمله می‌توان به موشک‌های هدایت‌شونده سامانه هیمارس اشاره کرد.
این موشک‌ها که به وسیله جی‌پی‌اس هدایت می‌شوند، نقش مهمی در برگرداندن ورق میدان نبرد به نفع اوکراین در تابستان ۲۰۲۲ ایفا کردند. با این وجود، تاکتیک‌های روسیه دقت این موشک‌ها را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
یک بمب جدید دیگر هم که تولید مشترک شرکت بوئینگ و شرکت ساب سوئد بود، از چرخه استفاده در ارتش اوکراین خارج شده است تا تغییرات اساسی در آن داده شود.
مقام‌های غربی و اوکراینی بخشی از ناکارآمدی این بمب را به قابلیت‌های مسکو در حوزه جنگ الکترونیک نسبت داده‌اند.
پنتاگون با استناد به مسائل امنیتی، از اظهار نظر در خصوص تسلیحات آمریکا و عملکرد آن‌ها در جنگ اوکراین خودداری کرد.
در سوی مقابل، تعدادی از سلاح‌های نقطه‌زن غربی که اخیرا به اوکراین ارسال شده‌اند، توانسته‌اند برخی اهداف باارزش روسیه را هدف قرار دهند.
موشک‌های بالستیک اتاکمز ساخت آمریکا و موشک‌های کروز «سایه توفان» تولید شده در شرکت فرانسوی-بریتانیایی-ایتالیایی اِم‌بی‌دی‌اِی از جمله این تسلیحات هستند که از آن‌ها برای انهدام چند پایگاه هوایی، مرکز فرماندهی، تاسیسات ارتباطی و سامانه دفاعی اس-۴۰۰ در کریمه اشغالی و برخی مناطق روسیه استفاده شده است.
وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های نظامی اوکراین و کارشناسان دفاعی غرب نوشت انتظار می‌رود روسیه باز هم بتواند روش‌هایی برای کاستن از بازدهی این تسلیحات بیابد.
راب لی، عضو ارشد موسسه تحقیقات سیاست خارجی در همین رابطه گفت: «ما باید فرض کنیم که سازگاری همیشه اتفاق میافتد و روس‌ها تاکنون با چیزهای مختلفی سازگار شده‌اند.»
او افزود تسلیحات جدید در ابتدای به‌کارگیری، بیشترین کارآیی را دارند و «دشمنان نیز به تدریج راه‌های مقابله با آن‌ها را توسعه خواهند داد».
در هفته‌های اخیر سربازان روسیه به پیشروی خود در خاک اوکراین ادامه داده‌اند و این موضوع به نگرانی‌ها در خصوص توان نظامی اوکراین دامن زده است.
پالیو گفت: «من انتظار دارم حکومت ایران مسیر خود را تغییر دهد و از آزار و اذیت مردم در ایران و اینجا در کانادا دست بردارد.»
او سهشنبه ۱۹ تیر در نشستی مطبوعاتی با حضور رسانههای کانادایی، جمهوری اسلامی را «رژیمی شرور» خواند و تاکید کرد کانادا «در هر مرحلهای» با حکومت ایران مقابله خواهد کرد.
پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان جمعه ۱۵ تیر در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای، معادل ۵۳.۶ درصد آرا به عنوان رییس دولت معرفی شد.
دور نخست انتخابات برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی هشتم تیر برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.
بیش از ۵۰ درصد شهروندان واجد شرایط در دور دوم و بیش از ۶۰ درصد آنان در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری شرکت نکردند.
پالیو در نشست خبری خود افزود قصد دارد از آژانس خدمات مرزی کانادا و مقام‌های اداره مهاجرت این کشور بخواهد تا «غیرشهروندانی را که با رژیم ایران مرتبط هستند»، اخراج کنند.
کانادا ۱۲ تیر از آغاز روند اخراج پنج تن از مقامات پیشین جمهوری اسلامی خبر داد. اداره مرزبانی کانادا در همین رابطه به ایراناینرنشنال گفت دولت این کشور اقداماتی را انجام داده تا اعضای ارشد حکومت ایران را «از جستوجو یا یافتن پناهگاه امن در کانادا» محروم کند.
پیشتر و در آذر ۱۴۰۲، آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد از ورود دهها مقام ارشد جمهوری اسلامی به این کشور جلوگیری کرده است.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، مهرماه ۱۴۰۱ خبر داد با اعمال تحریم علیه بیش از ۱۰ هزار نفر از نیروهای سپاه و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، ورود آن‌ها به کانادا برای همیشه ممنوع شد.
پالیو در آذر سال گذشته با استناد به گزارش رسانه گلوبال نیوز گفت ۷۰۰ عامل سپاه پاسداران در کانادا با پول دزدی و در مصونیت، در حال وحشتآفرینی در جامعه ایرانی و یهودی این کشور هستند.
گلوبال نیوز در آن مقطع زمانی همچنین گزارش داده بود که افبیآی به مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان و فعال مخالف جمهوری اسلامی توصیه کرده با توجه به نفوذ عوامل حکومت ایران در کانادا، از سفر به این کشور خودداری کند.
پالیو به عنوان رهبر اپوزیسیون کانادا تاکید کرد سیاستی در پیش خواهد گرفت تا شهروندان کانادایی مجبور نباشند مقام‌های حکومت ایران را «در سالنهای ورزشی و رستورانهای کانادا ببینند».
به گفته او، عوامل جمهوری اسلامی با پولی که از مردم ایران دزدیدهاند، در حال لذت بردن از خانههای خود در کانادا هستند و باید جلوی این موضوع گرفته شود.
سه سال پیش، انتشار ویدیویی از مرتضی طلایی، رییس پلیس پیشین تهران در حال ورزش در یک باشگاه ورزشی در تورنتو جنجالی شده بود.
کانادا در دسامبر ۲۰۲۲، طلایی را که از فرماندههای پیشین سپاه است و در زمان کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ در تهران، رییس پلیس پایتخت ایران بود، تحریم کرد.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا ۳۰ خرداد اعلام کرد این کشور رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داده است.
علاوه بر حزب محافظهکار کانادا که میگوید شش سال برای عملی شدن این موضوع تلاش کرده است، جامعه ایرانیان کانادا، بهویژه خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی بارها در سالهای اخیر بر ضرورت تروریستی اعلام کردن سپاه برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند.
سپاه پاسداران در ۱۸ دی ۱۳۹۸ با شلیک عامدانه دو موشک به پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، آن را سرنگون کرد که در نتیجه آن، تمامی ۱۷۶ سرنشین پرواز جان خود ار از دست دادند.
بر اساس قانون ضد تروریسم سال ۲۰۰۱ کانادا، ارائه اموال و خدمات مالی به یک گروه تروریستی جرم محسوب می‌شود و در نتیجه، افرادی که به صورت مادی یا مالی از سپاه حمایت می‌کنند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
مسدود کردن اموال یا اخراج از کانادا در صورت اثبات وقوع جرم از دیگر مجازاتهایی است که برای حمایت از گروههای تروریستی مانند سپاه در نظر گرفته می‌شود.
ملیسا لانتسمن، معاون رهبر حزب محافظهکار کانادا اخیرا در مصاحبه با پادکست ایراناینترنشنال، دولت لیبرال کانادا را متهم کرد که تعمدا طرح خود را برای تروریستی اعلام کردن سپاه در اختیار رسانهها قرار داده است.
پالیو در نشست خبری روز سهشنبه خود گفت تلاش خواهد کرد که تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران «واقعا به اجرا گذاشته شوند» و اگر به قدرت برسد «ویرانگرترین تحریم‌ها» را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد.
پالیو افزود: «این رژیم شرور است. شهروندان خود را هدف قرار میدهد. باعث آزار شهروندان ما در این کشور [کانادا] می‌شود. من معتقدم رژیم ایران پشت حمله هفتم اکتبر بود. ما میدانیم که رژیم ایران ۵۵ شهروند کانادا و ۳۰ فرد دارای اقامت دائم کانادا را در حمله به پرواز ۷۵۲ [هوایپمایی اوکراین] به قتل رساند. در این رابطه ما باید آن‌ها را در دیوان کیفری بین‌المللی پاسخگو کنیم.»
اعضای حماس، یکی از گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه، ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
بر اساس این گزارش، قرارداد اخیر تهران و دهلی نو در خصوص توسعه بندر چابهار با چالش‌هایی از جمله تحریم‌های آمریکا، ضعف زیرساخت‌ها در ایران، و مخالفت احتمالی چین روبه‌رو است.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه جمهوری اسلامی و سارباناندا سونوال، وزیر بنادر، کشتی‌رانی و آبراهه‌های هند روز ۲۴ اردیبهشت قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از پایانه بهشتی بندر چابهار را به امضا رساندند.
بر اساس این قرارداد ۱۰ ساله، هند ۱۲۰ میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های پایانه بهشتی سرمایه‌گذاری می‌کند و ۲۵۰ میلیون دلار نیز برای زیرساخت‌های حمل و نقلی بندر چابهار در اختیار ایران قرار خواهد داد.
اندیشکده استیمسون نوشت هند با سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به دنبال افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه است. دور زدن چین و رقابت با بندر گوادر پاکستان از دیگر اهداف دهلی نو از مشارکت در این پروژه به شمار می‌روند.
با این حال، به نظر نمی‌رسد اجرایی شدن این قرارداد با توجه به شرایط موجود امری ساده باشد.
تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، و عدم اتصال این کشور به شبکه بانکی بین‌المللی سوییفت تنها بخشی از چالش‌های پیش روی این پروژه هستند.
ساعاتی پس از امضای قرارداد توسعه بندر چابهار، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به مقام‌های هند هشدار داد: «هر کسی که قصد انجام مراودات تجاری با ایران را دارد، باید از خطر احتمالی تحریم‌ها آگاه باشد.»
برخی مشکلات لجستیکی، از جمله تاخیر ایران در تکمیل دو خط راه‌آهن چابهار-زاهدان و رشت-آستارا از دیگر موانع موجود بر سر راه اجرای قرارداد بندر چابهارند.
این دو خط ریلی در جابه‌جایی محموله‌ها از بندر چابهار و همچنین اتصال آن به «دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب»، موسوم به INSTC، نقشی مهم بر عهده دارند و نبود آن‌ها اجرای قرارداد ۱۰ ساله تهران و دهلی نو را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب یک طرح راهبردی روسی-هندی-ایرانی است که می‌کوشد دریای خزر را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل کند.
این پروژه رقیبی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین به شمار می‌رود و به همین دلیل سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار و تلاش برای اتصال آن به دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب چندان به مذاق پکن خوش نخواهد آمد.
چین و ایران در سال ۲۰۲۱ یک قرارداد مشارکت ۲۵ ساله به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کردند. با این وجود، روابط جمهوری اسلامی و چین اخیرا با چالش‌هایی همراه بوده و در ایران نیز شهروندان انتقادهای زیادی به این قرارداد کرده‌اند.
چین در خرداد سال جاری در بیانیه‌ای مشترک با امارات متحده عربی، از تلاش‌های این کشور برای دست‌یابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» در خصوص حاکمیت تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۱۳ خرداد سفیر چین در تهران را در اعتراض به «حمایت مکرر» پکن از «ادعاهای بی‌اساس» امارات احضار کرد.
با وجود اعتراض تهران، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: «موضع پکن در مورد این سه جزیره ثابت است.»
همچنین برخلاف انتظار مقام‌های حکومت ایران، چین سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این کشور انجام نداده و حجم مبادلات تجاری میان پکن و تهران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار پایین است.
به نوشته اندیشکده استیمسون، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، میزان سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های ایران تنها ۶۱۸ میلیون دلار بوده است.
در سوی مقابل، چین ۲۲.۵ میلیارد دلار در عربستان سعودی، ۱۹.۳ میلیارد دلار در امارات متحده عربی، ۱۳ میلیارد دلار در عراق، ۴.۶ میلیارد دلار در کویت، ۲.۵ میلیارد دلار در عمان و ۱.۸ میلیارد دلار در قطر سرمایه‌گذاری کرده است.
سرمایه‌گذاری چین حتی در کشور کوچک بحرین نیز دو برابر بیشتر از ایران بوده است.
بندر چابهار به صورت بالقوه رقیبی برای بندر گوادر پاکستان به شمار می‌رود. از آنجا که چین سرمایه‌گذاری انبوهی در بندر گوادر انجام داده، توسعه بندر رقیب برای پکن خوشایند نخواهد بود.
با این حال، با توجه به چالش‌های موجود، بندر چابهار راهی طولانی را در مسیر توسعه پیش روی خود می‌بیند. چین متعهد است که ۶۲ میلیارد دلار در بندر گوادر سرمایه‌گذاری کند؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت.
ظرفیت دو بندر نیز اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۳، بندر گوادر سالانه تا ۴۰۰ میلیون تُن بار را جابه‌جا کند که در مقایسه با ظرفیت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تُنی بندر چابهار، عددی قابل توجه به نظر می‌رسد.
چین برای تحقق ابتکار کمربند و جاده که مجله فارِن اِفِرز آن را «جاهطلبانهترین پروژه توسعه زیرساخت در تاریخ بشر» خوانده، یک تریلیون دلار در اختیار بیش از ۱۰۰ کشور جهان قرار داده است.
این عدد از میزان سرمایه‌گذاری غرب در کشورهای در حال توسعه فراتر می‌رود و به همین دلیل، نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش قدرت و نفوذ جهانی چین در پی داشته است.
برخی ناظران اقدام پکن را در اعطای به سایر کشورها در چارچوب ابتکار کمربند و جاده، «دیپلماسی تله بدهی» توصیف کرده و گفته‌اند چین از طریق این اهرم فشار مالی می‌کوشد دامنه نفوذ خود را در جهان گسترش دهد و حتی زیرساخت‌ها و منابع سایر کشورها را تصرف کند.
مسعود پزشکیان، رییس جمهور منتخب در جمهوری اسلامی، در کارزار انتخاباتی خود بارها بر ضرورت مذاکره با غرب و رفع تحریم‌ها علیه تهران تاکید کرد. با این وجود، به گفته اندیشکده استیمسون، تردیدهای فراوانی در خصوص تحقق‌پذیری این وعدهها وجود دارد.
رفع تحریم‌های آمریکا می‌تواند زمینه اجرایی شدن قرارداد جمهوری اسلامی و هند را برای توسعه بندر چابهار فراهم آورد و واشینگتن نیز احتمالا از هر اقدامی که باعث کاهش نفوذ پکن در منطقه شود، استقبال خواهد کرد.
