بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن نگهداری می‌شوند و با خطراتی همچون عدم امنیت جانی مواجه‌‌اند. موضوعی که با وجود هشدارها، همواره با بی‌تفاوتی مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شده است.
مهدی مسکین‌نواز، مریم اکبری‌منفرد، زینب جلالیان، زهرا رضایی و روشنک مولایی، شماری از زندانیان سیاسی هستند که در حال حاضر بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان‌های شهرهای مختلف ایران نگهداری می‌شوند.
از میان این افراد، مهدی مسکین‌نواز، زندانی سیاسی که از ۱۳ شهریور پس از چهار ماه توقف حکم حبس ۱۳ ساله، مجددا به زندان بندر انزلی بازگشته است، تحت آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته است.
مسکین‌نواز بدون رعایت اصل تفکیک جرائم همراه با زندانیان سایر جرائم در زندان انزلی محبوس است و بارها از سوی یک زندانی متهم به قتل، مورد اذیت و آزار فیزیکی قرار گرفته و تهدید شده است.
این موضوع در حالی رخ داده که فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها نسبت به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در برخی زندان‌های ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده به قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هشدار داده‌اند.
مریم اکبری‌منفرد، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن در ایران است که روز اول آبان از زندان سمنان به زندان زنان قرچک منتقل شد و هم‌اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند شش این زندان همراه با حدود ۱۲۰ زندانی دیگر نگهداری می‌شود.
ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر با انتشار مطلبی در سایت «کانون زنان ایرانی» نوشت: «مریم تا قبل از این سمنان را یک زندان جهنمی توصیف می‌کرد اما حالا زندان قرچک را جهنمی‌تر از زندان سمنان می‌داند.»
بنی‌یعقوب با بیان این که بند شش زندان زنان قرچک با جمعیت ۱۲۰ نفر تنها یک حمام و یک دستشویی دارد و زندانیان بیش از دو ماه است از حق هواخوری محروم هستند، نوشت: «این یعنی زندانیان برای دستشویی رفتن مدام باید در صف باشند و وضع حمام هم بهتر از این نیست. بنابراین، اصلا عجیب نیست که یکی از چالش‌ها و حتی دلایل دعواهای زندانیان بر سر همین موضوع باشد.»
این روزنامه‌نگار به حضور دست‌کم ۲۰ زندانی در این بند که با اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده‌اند، اشاره و خاطرنشان کرد که این زنان به دلیل حکم اعدام نیازمند مراقبت‌های بهداشتی و روحی-روانی بیشتری هستند اما در شرایطی بغرنج و نامناسب نگهداری می‌شوند.
اکبری‌منفرد بیش از ۱۵ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان است. طبق اعلام فعالان حقوق بشر، قرار است شامگاه دوم آذر در حمایت از این زندانی سیاسی و خانواده دادخواه او، طوفانی توییتری برگزار شود.
زهرا رضایی، فعال سیاسی نیز روز ۲۶ آبان برای اجرای حکم حبس بازداشت و به این زندان منتقل شد.
روشنک مولایی، زنی که در برابر تعرض یک سرباز موتورسوار مقاومت کرده بود نیز از حدود ۲۰ روز پیش در این زندان به‌سر می‌برد.
زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران نیز در هفدهمین سال از حکم حبس ابد خود، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان یزد است.
ابزاری برای اعمال فشار بیشتر
در حال حاضر بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های سراسر ایران بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شوند.
در این شرایط، فعالان حقوق بشر از این موضوع با عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار بیشتر از سوی جمهوری اسلامی نام می‌برند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان‌های ایران در شرایطی است که این اصل در آیین‌نامه سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است.
در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده که متهمان امنیتی (سیاسی) باید در مکانی ویژه نگهداری شوند و به‌صراحت عنوان شده که زندانیان با جرائم مختلف باید جدا از هم نگهداری شوند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل شخصی، سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.
سعید غریبی، زندانی سیاسی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شود، روز ۲۶ آبان در اعتراض به شرایط نامناسب زندان و احکام صادره علیه خود، اقدام به خودسوزی کرد.
پیش از آن در ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ نیز علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی، به دست دو زندانی متهم به جرائم خشن در زندان تهران بزرگ به قتل رسید.
او از بازداشت‌شدگان اعتراضات مرداد سال ۱۳۹۷ بود که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در این زندان نگهداری می‌شد.
بیشتر بخوانید: اجرا نشدن اصل تفکیک جرائم و شرایط بحرانی ۵۲ زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز
بر اساس این گزارش، تعداد مقامات جمهوری اسلامی که پرونده آنها برای اخراج ارسال شده به ۱۶ نفر رسیده و تاکنون در دو مورد، حکم اخراج صادر شده است.
اداره خدمات مرزی کانادا روز جمعه، دوم آذر، اعلام کرد که این مقام ارشد جمهوری اسلامی را برای جلسه استماع اخراج به اداره مهاجرت و پناهندگی معرفی کرده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های کانادایی، به اضافه دو جلسه استماع که قبلا منجر به صدور حکم اخراج برای دو مقام ارشد جمهوری اسلامی شده، تا نیمه ماه گذشته میلادی، هفت جلسه استماع اخراج علیه مقامات ارشد حکومت ایران برگزار شده است.
دولت کانادا هنوز هویت کسانی را که پرونده‌شان در جریان است اعلام نکرده است.
گلوبال‌نیوز کانادا نوشت که این اقدامات نتیجه سیاستی است که در دو سال پیش اتخاذ شد و مقامات بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی را از سکونت در کانادا منع کرد.
این سیاست در پی اعتراضات «زن زندگی آزادی» در واکنش به کشته شدن مهسا امینی تدوین شد.
ایرانیان کانادایی مدت‌ها است که خواستار ممنوع شدن ورود و زندگی مقام‌های جمهوری اسلامی در کانادا هستند.
کانادا در واکنش به سرکوب اعتراضات، دولت ایران را به عنوان رژیمی معرفی کرد که درگیر «تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر» است.
کانادا همچنین ده‌ها هزار مقام ایرانی و اعضای سپاه پاسداران را از ورود به کانادا منع کرد.
در سال جاری میلادی، حکم اخراج دو مقام جمهوری اسلامی، به نام‌های مجید ایرانمنش و سید سلمان سامانی صادر شد.
در فروردین ماه امسال، دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج سلمان سامانی، قائم‌مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور ن در دولت حسن روحانی، را از این کشور به‌دلیل سرکوب و کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی صادر کرد.
سید سلمان سامانی دومین عضو ارشد رژیم ایران است که براساس تحریم‌های تصویب شده در سال ۲۰۲۲ از کانادا اخراج می‌شود.
پیش از این در دوم فوریه امسال حکم اخراج مجید ایرانمنش، مدیر کل پیشین پشتیبانی و فن‌آوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی صادر شده بود.
اما به نوشته گلوبال نیوز، تنها یکی از آنها تا کنون واقعا اخراج شده و بقیه پرونده‌ها به صورت محرمانه و با ممنوعیت مطبوعات از شرکت در جلسات استماع پیش رفته است.
اداره خدمات مرزی کانادا از ایرانیان ساکن کانادا خواسته است هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
ایرانیان ساکن کانادا همچنین خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا هستند.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با طرحی غیرالزام‌آور موافقت کرده بودند که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
اما دولت کانادا تا کنون سپاه پاسداران را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.
