رییس انجمن صنفی گاوداران: سویه جدیدی از بیماری تب برفکی از پاکستان وارد ایران شده است

حدود دو هفته دیگر ترامپ دومین دور ریاست جمهوری خود را آغاز خواهد کرد. او در حالی دوباره به کاخ سفید می‌رود که در شرایط فعلی گزینه‌های کمتری برای مهار یا نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی در اختیار دارد؛ از سوی دیگر او زمان کمتری هم برای تصمیم‌گیری در اختیار خواهد داشت.

وب سایت آکسیوس در گزارشی نوشت تصمیم ترامپ در سال ۲۰۱۸ برای خروج از توافق هسته‌ای دوران اوباما موسوم به برجام، جمهوری اسلامی را به سمت تسریع برنامه هسته‌ای خود سوق داد، به طوری که اکنون ایران به یک کشوردر آستانه هسته‌ای شدن تبدیل شده است.

مقامات و دیپلمات‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل در‌ گفت‌وگو با آکسیوس پیش‌بینی کردند ترامپ در سال ۲۰۲۵ میلادی با یک بحران در رابطه با جمهوری اسلامی روبرو شود.

ترامپ و مشاورانش پیش از آغاز رسمی ریاست جمهوری او برنامه‌ریزی کرده‌اند تا به‌سرعت کمپین فشار حداکثری را که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ علیه جمهوری اسلامی انجام دادند، دوباره از سر بگیرند.

از سوی دیگر تعدادی از مشاوران ترامپ به‌صورت خصوصی به آکسیوس گفتند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اکنون آن‌قدر پیشرفت کرده است که ممکن است استراتژی فشار حداکثری دیگر موثر نباشد.

همین امر گزینه نظامی را به یک احتمال واقعی تبدیل می‌کند.

پس از دیدار ی که ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، دو ماه قبل با ترامپ داشت، دو منبع آگاه به اکسیوس گفتند او پیش‌بینی کرد که به احتمال زیاد، ترامپ یا از یک حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت ‌می‌کند یا دستور حمله مستقیم آمریکا به این تاسیسات را صادر خواهد کرد.

همچنین اکسیوس به نقل از منابع آگاه خبر داد که برخی از مشاوران ارشد جو بایدن که کمتر از دو هفته دیگر ریاست جمهوری را به ترامپ تحویل خواهد داد، به صورت خصوصی استدلال کرده‌اند که باید پیش از شروع دوره ریاست‌جمهوری ترامپ به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله شود.

به نوشته اکسیوس، برخی از افراد نزدیک به ترامپ انتظار دارند که او پیش از یک حمله نظامی، به دنبال دستیابی به توافق باشد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه دولت مسعود پزشکیان، در مصاحبه‌های خود گفته است تهران آماده توافق جدید هسته‌ای با ایالات متحده و قدرت‌های غربی است، اما این توافق در شرایطی که مقامات قضایی آمریکا، رسما تهران را به برنامه ریزی برای ترور ترامپ متهم کرده‌اند، دشوار به نظر می‌رسد.

اکسیوس به نقل از یک دیپلمات ارشد نوشته است کشورهای هفت قدرت جهانی موسوم به گروه جی-۷ به این نتیجه رسیده‌اند که موضوع اصلی در سال ۲۰۲۵، مواجهه با جمهوری اسلامی خواهد بود.

به گفته دیپلماتی که در جلسه گروه جی-۷ حضور داشته، در این نشست «همه [اعضا] توافق داشتند که باید اقدامی انجام شود، اگر نه بحران بزرگی رخ خواهد داد.»

در این تجمع که دوشنبه ۱۷ دی‌ماه برگزار شد، فرهنگیانی که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته شده‌اند، خود را به مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش رساندند و خواستار پرداخت فوری پاداش‌های خود پس از ۱۶ ماه تاخیر شدند.

آن‌ها در این تجمع شعارهایی از جمله «با اهل قلم هر که درافتاد ورافتاد»، «فرهنگی بیدار است / از تبعیض بیزار است»، «جای مردان سیاست بنشانید درخت، تا هوا تازه شود» و «وعده وعید کافیه / سفره ما خالیه» سردادند.

فرهنگیان بازنشسته در ادامه تجمع خود سفره‌ای خالی به‌صورت نمادین در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش پهن کردند.

بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، در جریان تجمع این گروه از بازنشستگان، نیروهای پلیس بلندگوی آنان را گرفتند و معترضان هم فریاد «بلندگو را پس بده» سردادند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار ویدیوهایی از تجمع فرهنگیان بازنشسته «تاخیر ارادی» در پاداش پایان خدمت فرهنگیان را محکوم کرد.

این تشکل صنفی با اشاره به این موضوع نوشت: «با توجه به پایین آمدن ارزش ریال که سیاست‌های داخلی و خارجی حاکمیت مسبب اصلی آن است، پرداخت معوقات باید مطابق با تورم محاسبه شود تا ذره‌ای از مشکلات عدیده این عزیزان را مرتفع سازد.»

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان، پیش از این در مهرماه امسال با اشاره به لایحه بودجه سال آینده گفته بود که ۵۰ درصد پاداش بازنشستگی فرهنگیان در سال جاری و سال آینده در بودجه گنجانده می‌شود تا پرداخت‌ها به‌روز شود.

موضوعی که همچنان محقق نشده و فرهنگیان بازنشسته پس از گذشت بیش از یک تا دو سال از بازنشستگی خود هنوز موفق به دریافت پاداش پایان خدمت، اصلاح و اعمال حکم رتبه‌بندی نشده‌اند.

این نخستین بار نیست که بازنشستگان فرهنگی تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

بازنشستگان فرهنگی ۲۰ آبان نیز در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود و همین موضوع سبب شده که تعداد تجمعات اعتراضی آن‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیدا کند.

سایت حقوق بشری هرانا ششم دی‌ماه در گزارش سالانه خود خبر داد در سال ۲۰۲۴، دست‌کم هزار و ۲۷۹ تجمع و اعتصاب صنفی در ایران شکل گرفت.

به گفته پلیس لندن، عمران چودری ۲۵ ساله متهم است که در جریان گریختن خلیفه از زندان واندزورث، به او یاری رسانده است.

پلیس لندن جزییاتی در خصوص چگونگی کمک چودری به این سرباز پیشین ارتش بریتانیا ارائه نکرد.

یک زن ۲۵ ساله نیز پیش‌تر به ظن کمک به فرار خلیفه از زندان بازداشت شده بود، اما به گفته پلیس، تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت.

خلیفه ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ موفق شد از زندان واندزورث فرار کند اما تنها سه روز بعد مجددا بازداشت شد.

روزنامه گاردین در آن زمان نوشت او با بستن خود به زیر ون حمل غذا، توانست از دید ماموران امنیتی مخفی بماند و به‌راحتی از زندان خارج شود.

دادستان‌های بریتانیا گفتند او پس از گریختن از زندان، با خرید یک تلفن همراه با عوامل جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کرد.

خلیفه ۲۱ آبان در دادگاه وولیچ لندن اتهام خود را در خصوص فرار از زندان پذیرفت.

او همچنین متهم بود که به مدت بیش از دو سال، اطلاعات ارتش بریتانیا را به عوامل جمهوری اسلامی منتقل می‌کرده است.

بر اساس اسناد ارائه‌شده در دادگاه، این سرباز با نقض قانون اسرار رسمی در بازه زمانی اردیبهشت ۱۳۹۸ تا دی ۱۴۰۰، اسناد و اطلاعاتی را جمع‌آوری کرد و به اشتراک گذاشت که می‌‌توانست به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای «دشمن» مفید باشد.

خلیفه با رد این اتهام گفته بود تنها «مدارک ساختگی» را برای عوامل حکومت ایران ارسال کرده زیرا قصد داشته به‌عنوان «جاسوس دوجانبه» عمل کند.

او در عین حال پذیرفت در آگوست سال ۲۰۲۰ با هدف سفر به ایران، راهی ترکیه شده، اما «تعمدا دست به تخریب این عملیات زده است».

در نهایت هیئت منصفه دادگاه، هشتم آذر خلیفه را در مورد جمع‌آوری اطلاعات حساس برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران مجرم شناخت.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که دوشنبه ۱۷ دی‌ماه، با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران» منتشر کرد نوشت که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، دو سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بالاترین آمار سالانه اعدام زنان از سال ۲۰۰۸ به این سو را ثبت کرد.

طبق این گزارش، حداقل ۲۴۱ زن در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ اعدام شده‌اند و ۱۲۱ نفر، معادل ۵۰ درصد از زنان اعدام‌شده تنها با حرف اول نام/نام خانوادگی خود شناسایی شده‌ یا به‌کلی ناشناس مانده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره این گزارش گفت: «اعدام زنان در ایران نه‌تنها بعد بی‌رحمانه و غیرانسانی مجازات اعدام را نشان می‌دهد، بلکه عمق تبعیض و نابرابری جنسیتی را در سیستم قضایی این کشور برملا می‌کند.»

او از جامعه جهانی است که در برابر این بی‌عدالتی‌های نهادینه‌شده و آپارتاید جنسیتی در ایران سکوت نکنند و تلاش‌های خود را برای نجات محکومان به اعدام افزایش دهند.

از میان زنان اعدام شده در این بازه زمانی، ۱۱۴ زن با اتهام «قتل»، ۱۰۷ زن بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» و چهار زن با اتهامات سیاسی «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اعدام شدند.

همچنین ۹ نفر از زنان اعدام‌شده کودک‌همسر بودند و سه نفر از کودک‌همسران، کودک-مجرم نیز محسوب می‌شدند و در هنگام جرم انتسابی زیر ۱۸ سال داشتند.

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال بر خلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضا کنندگان آن است.

ایران از معدود کشورهای جهان است که برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا می‌کند.

در بخشی دیگری از این گزارش آمده که ۷۰ درصد از زنانی که بابت اتهام «قتل» اعدام شدند، متهم به قتل همسر یا شریک زندگی خود شده بودند.

همچنین زنان مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان به‌طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر دیده می‌شوند و به نوشته این سازمان حقوق بشری، این آمار نشان‌دهنده تلاقی تبعیض سیستماتیک، فقر و جانبداری قضایی است.

ادامه صدور احکام اعدام برای زنان

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود با استناد به نتیجه پژوهش خود در یک دوره دوساله در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نوشت که در بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۴ دست‌کم ۴۱ زن در معرض صدور احکام اعدام قرار گرفته‌اند.

این گزارش با اشاره به اینکه تعداد نامعلومی از زنان همچنان در انتظار حکم اعدام هستند و زندگی آن‌ها هر لحظه در معرض خطر است، از وریشه مرادی و پخشان عزیزی به عنوان دو تن از زنان زندانی سیاسی که زیر حکم اعدام هستند، نام برد.

وریشه مرادی ۲۰ آبان و پخشان عزیزی دوم مرداد امسال از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود تاکید کرده که جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی بهره برده و با ایجاد رعب و وحشت، به بقای خود کمک کرده است.

پیش از این در ششم دی ماه، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۸۳ نفر در زندان‌های سراسر ایران اعدام شدند که این رقم افزایشی ۱۸/۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

طبق این گزارش، در این مدت ۲۰۷ نفر با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام ۵۴ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.