بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پس از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور، ماموران امنیتی در شهرستان کوهدشت، شامگاه یکم بهمن بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین را در این ارتباط در منزلش در این شهرستان بازداشت کردند.
ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانواده‌اش را توقیف کرده و او تاکنون تنها یک تماس کوتاه چند ثانیه‌ای با خانواده خود داشته است.
به‌گفته یک منبع مطلع که به‌دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، «کاظمی پس از بازداشت در کوهدشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است و ماموران وزارت اطلاعات ضمن ضرب و شتم او، در تلاش هستند تا از این زندانی سیاسی اعتراف اجباری اخذ کنند مبنی بر این‌که ضارب رازینی و مقیسه اسلحه خود را از او دریافت کرده است».
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی نیز زخمی شد که هویت او هنوز فاش نشده است.
پس از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، ماموران وزارت اطلاعات چند زندانی سیاسی پیشین را به بهانه ارتباط با این اتفاق بازداشت کرده‌اند.
یکی از افراد بازداشت‌شده در این پرونده بیژن کاظمی است که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شد.
از زمان کشته شدن رازینی و مقیسه، مقام‌های جمهوری اسلامی روایت‌های متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کرده‌اند.
در یکی از این اظهارنظرها، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشته‌ای از ضارب به جا مانده که مشخص می‌کند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته‌شدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسی‌های بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر به‌صورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی واکنش‌های بسیاری را به‌ويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین، برانگیخت و آنان به بیان خاطرات خود در مواجهه با این دو پرداختند و مخصوصا از برخوردهای تند مقیسه با خود یا نزدیکانشان گفتند.
چیما گراب، قاضی دادگاه، در جلسه دوشنبه ۱۵ بهمن یادآوری کرد که هیات منصفه، در ماه نوامبر خلیفه را مجرم شناختند.
گراب گفت باور دارد که خلیفه از ابتدا و با قصد عمدی برای «خیانت» و آسیب رساندن به منافع بریتانیا کارش را شروع نکرده، بلکه «نقشه خطرناک» او ناشی از «ناپختگی، بی‌خردی و تمایل خودخواهانه‌اش برای خودنمایی» بوده است.
قاضی گفت این‌که خلیفه فکر می‌کرد می‌تواند به‌عنوان یک «سرباز تازه‌کار بدون مجوز، بدون صلاحیت و بی‌اطلاع، وارد ارتباط با یک کشور دشمن شود»، آشکارا نشان‌دهنده «سطح بی‌خردی او در فقدان درک خطری است که برای خود و دیگران» ایجاد کرد.
در دادگاه اعلام شد سطح آسیبی که او به بریتانیا وارد کرد «از متوسط به بالا است؛ نه حداقلی و نه حداکثری».
بر همین اساس او به اتهام نقض قانون اسرار رسمی به شش سال، به اتهام نقض قانون تروریسم به شش سال و به دلیل فرار از زندان به دو سال و سه ماه حبس محکوم شد.
این احکام به شکل پیوسته اجرا خواهند شد.
خلیفه پیش از ۱۷ سالگی به ارتش بریتانیا پیوست و سوگند یاد کرد تا به قانون اسرار رسمی پایبند باشد و منافع بریتانیا را در اولویت قرار دهد.
قاضی دادگاه خطاب به او گفت: «شرم‌آور است که شما مدت کوتاهی پس از گذراندن آموزش‌های پایه، بیش از دو سال را در ارتباط با عوامل ایران، یعنی کشوری سپری کردید که منافعش با بریتانیا هم‌سو نیست.»
خلیفه ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ موفق شد از زندان واندزورث فرار کند اما تنها سه روز بعد مجددا بازداشت شد.
روزنامه گاردین در آن زمان نوشت او با بستن خود به زیر ون حمل غذا، توانست از دید ماموران امنیتی مخفی بماند و به‌راحتی از زندان خارج شود.
در دادگاه مطرح شد که او در همان سه روز پیامی به ایران فرستاد که در آن نوشته بود: «من منتظرم.»
تلاش برای ایفای نقش به‌عنوان جاسوس دو جانبه
به گفته قاضی دادگاه، خلیفه در زمانی که ارتباطش را با جمهوری اسلامی آغاز کرد، از نظر امنیتی بررسی و تایید شده و به «انبوهی از اطلاعات حساس» دسترسی داشت اما آن‌ها را به «عوامل یک کشور دشمن» منتقل کرد.
او همچنین اشاره کرد که خلیفه در دو نوبت برای ارائه خدمات خود پول دریافت کرده و از ایرانی بودن مادرش برای معتبر جلوه دادن خود استفاده کرده است.
دانیل خلیفه از مادری ایرانی-بریتانیایی و پدری لبنانی-بریتانیایی به دنیا آمده است.
قاضی چیما گراب گفت که در ماه آگوست سال ۲۰۱۹ و زمانی که خلیفه ۱۸ ساله بود، پس از دریافت مبلغی از یکی از عوامل حکومت ایران، ایمیلی به سازمان ام‌آی‌‌سیکس بریتانیا ارسال کرد.
این ایمیل که به‌صورت ناشناس فرستاده شد، بیان می‌کرد که جمهوری اسلامی پنج ماه پیش با خلیفه تماس گرفته و از او خواسته اطلاعاتی در اختیارش قرار دهد.
خلیفه در ایمیل خود نوشته است: «دلیل موافقت من با این کار این بود که می‌خواستم به‌عنوان یک مامور دوجانبه فعالیت کنم.»
سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا (ام‌آی‌‌سیکس) پاسخی به این ایمیل نداده است.
خلیفه قصد داشت از طریق برقراری رابطه‌ای معتبر با جمهوری اسلامی، مجوز پیوستن به واحد اطلاعاتی ارتش بریتانیا را به دست آورد.
قاضی یادآوری کرد که امکان دانستن جزییات همه اطلاعاتی که خلیفه در اختیار عوامل جمهوری اسلامی قرار داده، وجود ندارد و دادگاه باید از شواهد نتیجه‌گیری کند.
به گفته قاضی، خلیفه از سفر به ایران خودداری کرده اما به استانبول پرواز کرده تا با یکی از عوامل جمهوری اسلامی ملاقات و بسته‌ای دریافت کند.
خلیفه هرگز توضیح نداده که این بسته حاوی چه چیزی بوده اما توانسته بوده حجم زیادی از اطلاعات از جمله تصاویر صفحه نمایش‌هایی با اطلاعات محرمانه، فهرست رمزهای عبور و آدرس‌های آی‌پی را ثبت کند.
در دادگاه مطرح شد که خلیفه یک سال پیش از تلاش برای فرار از زندان و در حالی که با قرار وثیقه آزاد بود، همچنان ارتباطش را با عوامل جمهوری اسلامی حفظ کرد.
در نوامبر سال ۲۰۲۱، او سندی را با عنوان «گزینه‌های اطلاعاتی نازنین زاغری-رتکلیف» روی یک حافظه یو‌اس‌بی ساخته که به گفته قاضی، نمی‌توان گفت برای عوامل جمهوری اسلامی ارسال شده است یا خیر.
خلیفه پیش‌تر گفته بود این سند ناتمام بوده و ارسال نشده اما در صورت ارسال، می‌توانست به تلاش‌ها برای آزادی این شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی آسیب بزند.
بر اساس اسناد مطرح شده در دادگاه، خلیفه در گفت‌وگو با عوامل جمهوری اسلامی خود را «باهوش‌تر از همه افراد» ارتش بریتانیا معرفی کرده بوده که «می‌تواند به راحتی ترفیع بگیرد».
خلیفه بعدها دو تماس با ام‌آی‌فایو (سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا) گرفت و گفت بیش از دو سال با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و می‌خواسته با حفظ این رابطه، به بریتانیا کمک کند.
پس از تماس دوم، خلیفه مدعی شد که این ارتباط تنها یک سال طول کشیده و قصد دارد به آن پایان دهد.
در فاصله بین این تماس‌ها، او همچنان در جست‌وجوی پروازهایی برای سفر به ایران از مسیر لبنان بوده و از عوامل ایرانی می‌پرسیده که چه اطلاعاتی نیاز دارند.
خلیفه ۲۱ آبان در دادگاه وولیچ لندن اتهام خود را در خصوص فرار از زندان پذیرفت.
او پذیرفت در آگوست سال ۲۰۲۰ با هدف سفر به ایران، راهی ترکیه شده اما «تعمدا دست به تخریب این عملیات زده» است.
در نهایت هیات منصفه دادگاه، هشتم آذر خلیفه را در اتهام جمع‌آوری اطلاعات حساس برای افراد مرتبط با سپاه پاسداران مجرم شناخت.
کن مک‌کالوم، مدیر‌کل ام‌آی‌فایو، مهر سال گذشته با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفته بود مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن است.
بیاتی دوشنبه ۱۵ بهمن در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت در این نشست که با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی کشور (فراجا)، مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، طرح نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیماییها مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته او، مواد چهار و پنج طرح درباره «نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی» با موافقت نمایندگان روبهرو شد.
بر اساس ماده چهارم این طرح، برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در «مکان‌های حساس و امنیتی» ممنوع می‌شود.
طبق ماده پنجم این طرح نیز فرد یا افراد درخواستکننده برگزاری اجتماعات و راهپیماییها، باید درخواست خود را در فرمانداریها یا بخشداریها ارائه کنند یا در سامانهای ثبت کنند و رسید آن را دریافت کنند.
بیاتی درباره این که کدام مکانها «حساس و امنیتی» هستند توضیحی نداد. احتمالا با تصویب این دو ماده، تجمعات اقشار مختلف جامعه در برابر ساختمانهای حکومتی از جمله نهاد ریاست جمهوری، مجلس، وزارتخانهها، استانداریها، فرمانداریها و دیگر مراکز ردهبالای دولتی ممنوع خواهد شد.
افزایش آمار تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران، بالا گرفتن نگرانی حکومت از تشدید اعتراضات و احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور، ۲۸ دی در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران در سال گذشته میلادی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف و در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران شکل گرفت.
این آمار نشان میدهد با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیمتر می‌شود.
جلسه سران قوا
همزمان با این تحولات، صبح دوشنبه ۱۵ بهمن مقام‌های حکومتی با حضور سران سه قوه در نهاد ریاستجمهوری جلسهای فوقالعاده برگزار کردند.
در جریان این نشست، مسعود پزشکیان، رییس چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی با بیان این‌که دشمنان میگویند جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد، گفت: «آن‌ها میخواهند بین مردم تفرقه و اختلاف بیندازند تا مردم اعتراض کنند و خود سوار این اعتراضات و اختلافات شوند.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز در این نشست با اشاره به افزایش قیمتها و فشارهای اقتصادی در کشور گفت: «مردم زیر فشارهای اقتصادی در حال له شدن هستند اما به حرمت اهل بیت و اسلام چیزی به ما نمیگویند.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز در این جلسه از اقتصاد به عنوان مهمترین مسئله فعلی کشور نام برد و گفت: «اگر امروز نتوانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم، فردا نمیتوانیم به مسائل فرهنگی و امنیتی برسیم.»
بیشتر بخوانید: واکنش پزشکیان به نارضایتی مردم از وخامت وضعیت اقتصادی: بخشی از گرانی دست ما نیست
