مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از «تیراندازی بی‌ضابطه نیروی‌های نظامی»، خواستار رسیدگی قضایی به قتل کودک بلوچ پنج‌ساله اهل ایرانشهر در پی تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شد.
پویا بختیاری، از کشتهشدگان اعتراضات خونین آبان ۹۸ است. او ۲۵ آبان ۹۸، پس از شلیک گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به جمجمهاش در فاز چهار مهرشهر کرج کشته شد.
به گفته یکی از اعضای خانواده بختیاری، شیرپیشه دستکم هشت کیلو از وزن خود را از دست داده و با ادامه حبس در انفرادی زندان زنجان، از نظر روحی نیز در شرایط وخیمی قرار دارد.
او در اعتراض به خودداری مسوولان قضایی از انتقالش به زندان کچویی کرج و بیش از دو سال حبس در انفرادی و قرنطینه، در هفته‌های اخیر دو بار اقدام به خودکشی کرده و از دسترسی به خدمات پزشکی محروم مانده است.
صبا بختیاری، عمه پویا، شامگاه شنبه ۲۷ بهمن در گفتوگو با پادکست «سینما رکس» گفت شیرپیشه در زندان دو بار دست به خودکشی زده است.
او در این باره اعلام کرد که این مادر دادخواه پس از آنکه به سلول انفرادی منتقل شد، تلاش کرد برای دومین بار اقدام به خودکشی کند و پرسنل زندان متوجه این امر شدند و نجات پیدا کرد.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک متخصص معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر پویا، پس از قتل او آشکارا با جمهوری اسلامی مخالفت کردهاند.
شیرپیشه تیرماه ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان کچویی کرج منتقل شد.
این مادر دادخواه در شهریور همان سال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» به پنج سال زندان محکوم شد.
شیرپیشه نهم آبان ۱۴۰۱ از زندان کچویی کرج به زندان زنجان منتقل شد.
منوچهر بختیاری نیز پس از دادخواهی برای فرزندش بازداشت، محکوم و زندانی شده و دوران حبس خود را در زندان قزوین سپری میکند.
مهرداد بختیاری، عموی پویا، در ندامتگاه مرکزی کرج و آرین شیرپیشه، دایی پویا هم در زندان اوین در حبس به سر میبرند.
مونا و احمد بختیاری، خواهر و عموی پویا نیز ماه جاری با پروندهسازی علیه خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند.
خانواده‌های دادخواه در سالهای گذشته همواره تحت فشار و آزار جمهوری اسلامی قرار داشته و با احکامی همچون حبس، جزای نقدی و مصادره اموال مواجه شده‌اند.
جهانگیر سه‌شنبه هفتم اسفند در جریان یک نشست خبری بدون اشاره به هویت شهروندان بازداشتشده گفت یکی از دستگیرشدگان از «اتباع خارجی» بوده و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
ایران‌اینترنشنال ۲۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت که از زمان آغاز اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت بیش از ۲۵ شهروند معترض به دست ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند و هویت ۱۲ تن از بازداشتشدگان احراز شده است.
عاطفه طاهرنیا، حسین پریسایی، علیرضا پریسایی، حمید پریسایی، امیرحسین جعفری، کامران بوذری، جابر فروغی، پوریا براتی، احمد نورمحمدی، شهریار حشمتنسب، شهرام نورانیان و رضا یگانه، معترضان بازداشت شده هستند که هویتشان احراز شده است.
در این گزارش آمده بود که احمد نورمحمدی یکی از افراد بازداشتشده از سوی اطلاعات سپاه بهشدت شکنجه شده و تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته است.
ایران‌اینترنشنال در همان گزارش نوشت که برخی اکانت‌های منتسب به نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه با انتشار تصویری از این شهروند با چشمبند و دستبند، در خبرهایی با محتوای مهاجرستیزانه و افغانستانیستیزانه او را تبعه افغانستان و به عنوان لیدر اصلی اعتراضات معرفی کردند.
اطلاعات و مدارک رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان میدهد که او از پدر و مادری ایرانی در شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان به دنیا آمده و از سالها پیش به دهدشت مهاجرت کرده است.
جهانگیر در بخش دیگری از صحبتهای هفتم اسفند خود با بیان این‌که بازداشت شهروندان در دهدشت در رابطه با یک «درگیری محلی بین دو طایفه» بوده است، اتهام بازداشتشدگان را «اخلال در نظم عمومی در سطح شهر» عنوان کرد.
این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در حالی مطرح شده که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۸ بهمن در گزارشی ویدیویی با تایید برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت اعلام کرد تعدادی از معترضان از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.
این نهاد امنیتی معترضان بازداشتشده را «باند مخلان نظم و امنیت در دهدشت» معرفی کرد و نوشت آن‌ها در ۲۳ بهمن تجمع کرده و قصد انجام «عملیاتهای خرابکارانه» داشتند و پس از بازداشت، تحویل مقامات قضایی شده‌اند.
آغاز اعتراضات
اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت در شامگاه ۲۱ بهمن آغاز شد و معترضان برای چندین شب متوالی در میدان مرکزی و خیابانهای مختلف این شهر دست به تجمع زدند.
معترضان در در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سید علی سرنگون است» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سردادند.
ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال که پیشتر منتشر شد، نشان داد که ماموران در سومین شب این اعتراضات با اسلحههای خود به صورت مستقیم به سمت معترضان شلیک میکنند.
همچنین بر روی پارچهنوشته یکی از معترضان شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «از دهدشت تا تهران، اتحاد اتحاد» و نامهای پدرام آذرنوش و مهرداد بهناماصل، دو تن از جانباختگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت نوشته شده بود.
در پنجمین شب این اعتراضات تصویری از یک دیوارنویسی در خیابان امامزاده جابر، معروف به جابرسیتی دهدشت به ایران‌اینترنشنال رسیده که نشان میداد معترضان با دیوارنوشته «شروع با ما، دهدشت» از مردم ایران خواستهاند به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بپیوندند.
طی این مدت و هم‌زمان با تجمع شهروندان معترض جو امنیتی شدیدی در دهدشت حکمفرما شد و ماموران امنیتی، انتظامی و نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی در خیابانهای این شهر به طور مداوم حضور داشتند.
در بیانیه پنجاه‌وهفتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که نسخه‌ای از آن سه‌شنبه هفتم اسفند به ایران‌اینترنشنال رسید، ضمن اشاره به افزایش آمار اعدام‌ها پس از پایان مراسم حکومتی ۲۲ بهمن، آمده است که تنها در روزهای اول و دوم اسفند، ۱۷ تن از زندانیان اعدام شدند که ۱۰ نفر از آنان در زندان قزل‌حصار به دار آویخته شدند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به رد اعاده دادرسی مهدی حسنی و بهروز احسانی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از سوی دیوان عالی کشور، هشدار دادند که این دو زندانی در خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آن‌ها اضافه کردند که این شرایط هولناک برای زندانیانی چون پخشان عزیزی و وریشه مرادی در زندان اوین، شریفه محمدی در زندان لاکان رشت و بسیاری دیگر نیز وجود دارد.
ایران‌اینترنشنال پنجم اسفند در گزارشی نوشت شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اعاده دادرسی حسنی و احسانی را رد کرد که این موضوع به نگرانی‌ها درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج دامن زده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار آغاز شد.
در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در پنجاه‌وهفتمین هفته، زندانیان محبوس در ۳۷ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.
زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادل‌آباد شیراز، قائم‌شهر، قزل‌حصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، نظام شیراز و نقده، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.
کاربران فضای مجازی خواستار لغو احکام اعدام در ایران شدند
گروهی از کاربران فضای مجازی و فعالان مدنی و سیاسی با راه‌اندازی یک کارزار اینترنتی از شامگاه ششم بهمن تا صبح هفتم بهمن خواستار لغو احکام اعدام وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی، سه زندانی سیاسی زن محکوم به اعدام و دیگر زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم عمومی در ایران شدند.
این گروه از کاربران فضای مجازی با انتشار مطالبی با استفاده از هشتگ‌های «WeProtestExecution» و «نه به اعدام» در رسانه‌های اجتماعی ایکس و اینستاگرام، از تمامی ایرانیان خواستند برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام در ایران تلاش کنند.
برخی کاربران نیز با تاکید بر لزوم اتحاد میان فعالان مدنی و سیاسی در مبارزه علیه اعدام، خواستار برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل زندان‌ها و در همراهی با تجمعات خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام و کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» شدند.
صفحات برخی فعالان مدنی و سیاسی از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، آتنا دائمی، اسماعیل عبدی، هستی امیری، پوران ناظمی، محمد داوری و صفحه‌های «کمپین دفاع از شریفه محمدی»، «کارزار آزادی وریشه مرادی» و «اعتراض به حکم اعدام شش زندانی سیاسی» از جمله اکانت‌های فعال در این کارزار اینترنتی بودند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «نه به اعدام» می‌تواند و باید نقطه آغاز «هم‌گرایی و اتحاد عمل همه گروه‌ها و سازمان‌ها سیاسی، سندیکاها و تشکل‌های مستقل و فعالین منفرد اجتماعی علیه حکومت» باشد.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در حساب ایکس خود با یادآوری این‌که در حال حاضر بیش از ۶۰ زندانی سیاسی و عقیدتی به اعدام محکوم شده‌اند، اعدام را قتل عمد حکومتی نامید و نوشت: «مهم نیست که زندانی چه عقیده و باوری دارد. مهم نیست اتهام یا جرم او چیست. حق حیات برای همه است.»
صفحه گلرخ ایرایی نیز با بازنشر بخشی از نامه اخیر این زندانی سیاسی از زندان اوین نوشت: «برای لغو مجازات اعدام باید جسارت ایستادن در برابر هر حکم مرگی (قتل، تجاوز و ...) را داشته باشیم.»
این زندانی سیاسی با بیان این‌که «می‌توان با حضور پشت زندان‌ها و کنار جان‌های عزیزی که با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی در خطر اجرای احکام مرگ هستند، آن دیگری را نیز دغدغه‌مند کرد و نسبت به احکام مرگ حساسیت ایجاد کرد»، نوشت: «وریشه مرادی، شریفه محمدی، پخشان عزیزی و زندانیان بسیاری در ایران در خطر اعدام‌اند.»
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که به‌تازگی اعاده دادرسی‌اش از سوی دیوان عالی کشور رد شده است، در حساب ایکس خود نوشت: «مردمی که دم از آزادی می‌زنید ولی ساکت نشستید، اگر فردا پدرم را اعدام کردند، دیگر از او ننویسید و یادش نکنید.»
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح نیز ضمن محکوم کردن احکام اعدام مرادی، محمدی و عزیزی، در حساب ایکس خود نوشت این احکام ناعادلانه باید فورا لغو شوند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور احکام اعدام مرادی و محمدی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است.
در یکی از این واکنش‌ها، ۳۰ بهمن، گروهی از فعالان مدنی در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
شامگاه دوشنبه ششم اسفندماه، در پی تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه نیروهای یگان تکاوری به سمت یک خودروی حامل اعضای یک خانواده در منطقه چاه‌جمال شهرستان ایرانشهر، کودک پنج‌ساله این خانواده کشته شد.
این کودک یوسف شهلی‌بر نام داشت. علاوه بر او، مریم شهلی‌بر، مادر باردار ۳۲ ساله او نیز به شدت زخمی شده و جنین متولدنشده‌اش هم از دست رفت.
عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه دهم اسفند ماه، از نیروهای امنیتی و نظامی خواست که قوانین را رعایت کنند و بی‌محابا تیراندازی نکنند و افزود: «اگر مجرمی فرار کند، بهتر از آن است که با تیراندازی، برای خود و دیگران مشکلات ایجاد کنید و افراد بی‌گناه کشته شوند.»
مولوی عبدالحمید، خطاب به مقامات و مسئولان دستگاه قضایی و دادسرای نظامی تاکید کرد که به خطاهای نیروهای نظامی به‌صورت جدی رسیدگی کنند و در حق کسانی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند، عدالت اجرا شود.
او تاکید کرد در اجرای عدالت نباید بین افراد عادی و ماموران نظامی تبعیض وجود داشته باشد و افزود: «اگر کسی از ماموران نظامی خطا کرده، قانون موظف است عدالت را اجرا کند تا او بار دیگر حق کسی را پایمال نکند. اگر به این مسئله توجه شود، امنیت به وجود خواهد آمد.»
در همین حال، گزارش‌هایی از فشار نیروهای امنیتی به خانواده شهلی‌برای گرفتن رضایت از آن‌ها منتشر شده است.
شلیک بی‌دلیل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خودروها و کشتن سرنشینان آن‌ها پیش از این بارها رخ داده است.
بر اساس آماربرداری سالانه وب‌سایت حقوق بشری هرانا، در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۸۴ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی در ایران قرار گرفتند که از میان آن‌ها ۱۶۳ شهروند جان خود را از دست دادند و ۳۲۱ شهروند دیگر مجروح شدند.
بنا بر گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند و در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند.
از میان این افراد در سال ۲۰۲۳ دستکم ۱۲۰ شهروند و در سال ۲۰۲۲ حداقل ۵۷۱ شهروند جان خود را از دست دادند.
