رم میزبان دور دوم مذاکرات تهران و واشینگتن؛ ماجرا از آزادی چچیلیا سالا کلید خورد؟
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، اعلام کرد دور دوم مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا ۳۰ فروردین در رم برگزار خواهد شد. نام ایتالیا در ماههای اخیر در ارتباط با تنش بزرگ دیگری میان تهران و واشینگتن شنیده شد: بازداشت و آزادی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی.
تایانی دوشنبه ۲۵ فروردین گفت: «درخواستی از طرفهای ذینفع و عمان که نقش میانجی [میان ایران و آمریکا] را ایفا میکند، دریافت کردیم و پاسخ مثبت دادیم.»
دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا ۲۳ فروردین در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شد. مذاکراتی که به گزارش اکسیوس، در نهایت به گفتوگوی ۴۵ دقیقهای و مستقیم عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، انجامید.
عمان از دیرباز و بهطور سنتی، شریک راهبردی ایالات متحده و متحد نزدیک جمهوری اسلامی بوده و نقشی کلیدی در تسهیل مذاکرات و کاهش تنشها میان دو طرف، از جمله در موضوع تبادل زندانیان ایفا کرده است.
هرچند واشینگتن امارات متحده عربی را برای تحویل نامه ترامپ به تهران برگزید اما پاسخ علی خامنهای به آن، از طریق عمان در اختیار طرف آمریکایی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی همچنین مصرانه خواستار برگزاری دور نخست گفتوگوها با آمریکا در عمان بود. موضوعی که از اعتماد بالای تهران به مسقط حکایت دارد.
اکنون مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی از خاورمیانه به اروپا منتقل شده است اما دیگر خبری از نقشآفرینی ژنو و وین شنیده نمیشود و این رم است که برای نخستین بار میزبانی از این گفتوگوها را عهدهدار خواهد بود.
انتخاب پایتخت ایتالیا بهعنوان محل برگزاری دور دوم مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای بسیاری غیرمنتظره بود. حتی لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال، ۲۴ فروردین گزارش داده بود که بر اساس شنیدهها، احتمال میرود وین بار دیگر میزبان این گفتوگوها باشد.
شگفتی افکار عمومی و رسانهها از انتخاب رم بهعنوان میزبان مذاکرات تهران و واشینگتن، چندان عجیب و دور از ذهن نیست.
در سالهای اخیر، نقش ایتالیا در معادلات سیاسی میان اروپا و جمهوری اسلامی نسبت به رقبای پرنفوذی چون فرانسه، بریتانیا و آلمان کمرنگتر بوده است.
در مذاکرات برجام نیز ایتالیا در حاشیه قرار داشت، نه طرف گفتوگوها بود و نه میزبان آن.
با این حال، در شرایطی که آمریکا متحدان اروپاییاش را از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته، رم بهعنوان میزبان دور بعدی گفتوگوها معرفی شده است.
ایتالیا در ماههای اخیر در کانون تنشی عظیم میان تهران و واشینگتن قرار داشت و شاید همین رویداد به نقشآفرینی فزاینده رم در تحولات مرتبط با ایران انجامیده است: بازداشت و آزادی چچیلیا سالا.
این روزنامهنگار ایتالیایی که برای پوشش اخبار ایران راهی تهران شده بود، ۲۹ آذر ۱۴۰۳ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
ایراناینترنشنال ۱۵ دی سال گذشته گزارش داد جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، منوط کرده است.
عابدینی ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد. او به دست داشتن در انتقال یک فنآوری پهپادی به جمهوری اسلامی متهم است که در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمنماه ۱۴۰۲ مورد استفاده گرفت.
اوضاع آنچنان پیچیده و درهمتنیده بود که در نهایت جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، برای یافتن راهحلی به منظور حل و فصل این بحران، تصمیم گرفت به ایالات متحده سفر کند.
ملونی ۱۵ دی ۱۴۰۳ با ترامپ در اقامتگاه شخصی او در مارالاگو فلوریدا دیدار کرد، آن هم زمانی که او هنوز بهصورت رسمی کار خود را در کاخ سفید آغاز نکرده بود.
روزنامه الجورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، ۱۷ دی خبر داد ملونی در این ملاقات، موافقت ترامپ را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.
سالا در نهایت ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزیر دادگستری ایتالیا دستور آزادی عابدینی را صادر کرد.
روزنامه نیویورک تایمز در آن زمان از نقش برجسته ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس و متحد نزدیک ترامپ، در آزادی سالا خبر داد. موضوعی که مقامهای ایتالیایی آن را تکذیب کردند.
سایت «اکو ایران» دی ماه سال گذشته مطلبی با عنوان «سیگنال رم و ظهور مثلث دیپلماتیک غیرمنتظره؛ ملونی واسطه توافق تهران و ترامپ میشود؟» منتشر کرد.
اکو ایران در این مطلب نوشت: «تهران ممکن است امیدوار باشد که با آزادی چچلیا سالا بتواند حسننیتی نزد جورجیا ملونی به دست آورد. با توجه به پیشینه ملونی و روابط نسبتا پایدار ایتالیا با ایران، نخستوزیر ایتالیا ممکن است در جایگاهی منحصر بهفرد برای میانجیگری میان ایران و دولت جدید ترامپ باشد.»
به نظر میرسد چند ماه پس از این رویداد و آزادی سالا و عابدینی، رم نقشی تعیینکننده در تسهیل روابط میان تهران و واشینگتن یافته است.
دادگاه انقلاب مشهد ۱۲ وکیل دادگستری را در پروندهای مشترک بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجموعا به سه سال حبس و پرداخت ۲۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. پرونده دو وکیل دیگر با اتهاماتی از جمله «اقدام تبلیغی» به نفع کشور اسرائیل به دادسرا برگشت داده شد.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ فروردین گزارش داد این ۱۲ وکیل دادگستری از سوی یزدانخواه، رییس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به حبس و جزای نقدی محکوم شدهاند.
طبق این گزارش، از مجموع احکام حبس صادر شده، ۲۱ ماه آن به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
از میان این وکیلان دادگستری، فرزانه صفری، امین شهلا و محمدرضا یزدانی، هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. دادگاه نیمی از مجازات صفری و شهلا و سهچهارم حبس یزدانی را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است.
عنایتالله کرامتی، کاظم چزگی و سحر دشتی، هر یک به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس و مهدی محمد حسینیان، سجاد جوادی، امیردخت بهاره برزگر، هر کدام به ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از شش ماه و یک روز حبس، محکوم شدهاند.
دادگاه همچنین روحالله حسینی، فائزه سیدی و میترا ایزدیفر را به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
محمد اولیاییفرد، وکیل دادگستری، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه اتهام این وکیلان دفاع از موکلانشان در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده است، گفت: «این احکام در ادامه سرکوب نهادهای مدنی صادر شده است.»
طبق گزارش هرانا، سیده وجیه قرشی، یکی دیگر از وکیلان دادگستری متهم در این پرونده، با «قرار موقوفی تعقیب» مواجه شده است.
برای علیاصغر دشتی و جعفر ساغروانیان، دو وکیل دادگستری دیگر نیز «قرار رفع نقص» صادر شده و پرونده آنها با اتهاماتی از جمله اقدام تبلیغی به نفع کشور اسرائیل، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب، به دادسرا اعاده شد.
طبق گزارش هرانا، احکام صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
بر پایه این گزارش، این وکیلان دادگستری در سال ۱۴۰۱ با اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند و در نهایت پروندهشان مشمول «بخشنامه عفو» شد.
با این حال، پرونده آنها پس از مدتی مجددا به جریان افتاد و جلسه بازپرسی آنان در دی ماه ۱۴۰۳ در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد برگزار شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را بر عهده داشته و دارند با پروندهسازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه و شماری از آنها به حبس محکوم شدهاند.
حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، تاکید کرد که روحانیون باید به فضای مجازی ورود کنند و گفت: «فضای مجازی نیازمند ورود روحانیت و آموزش خانوادهها است.»
این مقام نظامی افزود: «اگر ما در مسائل اخلاقی و شرعی عقب بمانیم جوانان آسیب میبینند، باید به فرزندانمان کمک کنیم تا در این فضا به درستی هدایت شوند.»
واحدی اشاره کرد: «امروز جوانان با سنین ۱۲ تا ۱۴ ساله نسبت به زمان ما اطلاعات بیشتری دارند و باید از نزدیکترین افراد به آنها، یعنی پدر و مادرها، حمایت شوند.»
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، تایید کرد که دور دوم مذاکرات هستهای میان جمهوری اسلامی و آمریکا در رم برگزار خواهد شد.
همزمان با این مذاکرات در رم، قرار است معاون دونالد ترامپ نیز سفری به ایتالیا داشته باشد.
تایانی گفت: «ما درخواست طرفین و همچنین عمان را که نقش میانجی را ایفا میکند، دریافت کردیم و پاسخ مثبت دادیم.» پیشتر ایران و آمریکا دور نخست مذاکرات خود را در مسقط برگزار و اعلام کرده بودند که مذاکرات عمان مثبت و سازنده بوده است. طبق اعلام مقامهای این دو کشور، دو طرف توافق کردهاند گفتوگوها این هفته ادامه یابد.
اتحادیه اروپا هفت فرد و دو نهاد جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش آنها در بازداشت و زندانی کردن شهروندان اروپایی در ایران، به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد.
این تصمیم دوشنبه ۲۵ فروردین در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اتخاذ شد.
هدایتالله فرزادی، رییس زندان اوین، علی صالحی، دادستان عمومی تهران، عباسعلی حوزان، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محمد خسروانی، دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز، محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز، کامران زارع، قاضی دادگاه تجدیدنظر شیراز و مهدی نعمتی، رییس حفاظت اطلاعات زندانهای استان فارس از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند.
زندان عادلآباد شیراز و شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر نیز در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
تحریمهای اتحادیه اروپا شامل مسدود شدن هرگونه دارایی افراد حقیقی و حقوقی در کشورهای عضو و ممنوعیت ورود افراد حقیقی به خاک اروپا میشود.
اتحادیه اروپا با استناد به موارد متعدد بازداشت شهروندان خود در ایران، جمهوری اسلامی را به «گروگانگیری حکومتی» متهم میکند.
مستندهای ایراناینترنشنال درباره «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران را اینجا ببینید.
ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، با ابراز خرسندی از تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی گفت: «زمان آن فرا رسیده بود.»
او افزود: «شرایطی که برخی از هموطنان ما، فرانسوی و اروپایی، در آن نگهداری میشوند، شایسته نیست.»
بارو ۲۰ فروردین نیز از شهروندان فرانسوی خواسته بود برای اینکه در معرض خطر بازداشت خودسرانه یا گروگانگیری قرار نگیرند، از سفر به ایران خودداری کنند.
دولت فرانسه همچنین اعلام کرده است برای پیگیری وضعیت شهروندان بازداشتشده خود در ایران، قصد دارد از جمهوری اسلامی به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کند.
به گزارش رادیو فرانسه، تا چندی پیش، هفت شهروند این کشور در ایران زندانی بودند. اکنون نیز دو شهروند فرانسوی به نامهای سسیل کولر و ژاک پاریس همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه
پیشینه جمهوری اسلامی در «گروگانگیری حکومتی»
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
پیش از این چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزیر دادگستری ایتالیا دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران را صادر کرد.
همچنین در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.
دیوان عالی سوئد اسفندماه ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
کامبیز غفوری، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، ۱۱ اسفند سال گذشته در حساب ایکس خود از بازداشت یک مرد آلمانی در ایران خبر داد و نوشت او در حال حاضر در بند قرنطینه زندان اوین به سر میبرد.
یک منبع در وزارت خارجه آلمان، ۱۲ اسفند در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت سفارت این کشور در تهران در حال بررسی گزارشها در مورد بازداشت این شهروند آلمانی است.
روزنامه تلگراف بهمنماه ۱۴۰۳ با اشاره به دستگیری کریگ و لیندزی فورمن، زوج گردشگر بریتانیایی در ایران، نوشت که این دو جرمی مرتکب نشدهاند و دستگیری آنها با هدف گرفتن امتیاز از لندن صورت گرفته است.
هشت کارگر پاکستانی تعمیرات خودرو در روستای «هیزآباد پایین» از توابع شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان با شلیک گلوله افراد ناشناس به قتل رسیدند. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست عاملان قتل این کارگران را شناسایی و بازداشت کنند.
سایت «حالوش» گزارش داد بامداد ۲۳ فروردین دستکم هشت تبعه پاکستان که تعمیرکار خودرو بودند، در روستای «هیزآباد پایین» در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس جان خود را از دست دادند.
حالوش هویت پنج تن از کشتهشدگان را «دلشاد»، صاحب تعمیرگاه، پسرش «نعیم» و سه تن دیگر به نامهای «جعفر»، «دانش» و «ناصر» اعلام کرد که اهل ایالت پنجاب پاکستان بودند.
این رسانه که اخبار شهروندان بلوچ در ایران را پوشش میدهد، به نقل از منابع خود نوشت: «این افراد در یک تعمیرگاه صافکاری، رنگکاری و تعمیرات خودرو مشغول به کار بودند. محل کار و خواب آنان یکی بوده و مهاجمان با ورود به تعمیرگاه، پس از بستن دست و پای قربانیان، آنها را هدف گلوله قرار دادند.»
منابع محلی در همین رابطه به حالوش گفتند پیکر این افراد در حالی کشف شد که همگی با دست و پای بسته، هدف شلیک مستقیم قرار گرفته بودند.
حالوش در ادامه گزارش خود نوشت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به محل حادثه اعزام شده و منطقه تحت تدابیر امنیتی قرار گرفته است.
سایت «عصر ایران» هم در گزارشی به نقل از «راز نیوز» نوشت: «مهاجمان با ورود به این تعمیرگاه و پس از بستن دست و پای قربانیان، آنان را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار دادند. اجساد این افراد در همان محل و در حالی که دست و پایشان بسته بود، کشف شد.»
این رسانه با انتشار تصاویر این هشت شهروند پاکستانی خبر داد یک گروه مسلح موسوم به «ارتش آزادیبخش بلوچستان»، مسئولیت این حمله مسلحانه را بر عهده گرفته است.
در پی این حادثه، نخستوزیر پاکستان از جمهوری اسلامی خواست عاملان قتل این هشت نفر را شناسایی و بازداشت کند.
وزارت خارجه پاکستان نیز با اشاره به تماس مستمر این کشور با مقامات جمهوری اسلامی درباره این حمله، ابراز امیدواری کرد تهران برای بررسی ابعاد این حادثه با اسلامآباد همکاری کند.
سفارت جمهوری اسلامی در اسلامآباد هم در بیانیهای کشته شدن این هشت شهروند پاکستانی را محکوم کرد و این اقدام را «غیرانسانی و بزدلانه» خواند.
تصویری از کارگران پاکستانی به قتل رسیده و مدارک شناسایی آنها