سازمان اطلاعات و امنیت هلند (AIVD) در گزارش سالانه تازه خود جمهوری اسلامی را به تلاش برای انجام عملیات ترور در شهر هارلم در تابستان گذشته متهم کرده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنین در یک ترور نافرجام دیگر در پایان سال ۲۰۲۳ در مادرید، پایتخت اسپانیا نیز دست داشته است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با رد این گزارش، جمعه پنجم اردیبهشت از احضار سفیر هلند به وزارت امور خارجه خبر داد تا به «اتهام‌زنی بی‌اساس سازمان امنیت ملی هلند علیه ایران» اعتراض کند.
تهران اعلام کرد: «به‌دنبال طرح ادعاهای بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی از سوی سازمان امنیت ملی هلند، امیل فردریک دوبونت، سفیر این کشور در تهران از سوی علیرضا یوسفی، مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید کشورمان در این خصوص به وی ابلاغ گردید.»
این اطلاعیه «هرگونه دخالت ایران در عملیات سوءقصد در هلند» را بی‌اساس خواند.
به گزارش وب‌سایت ان‌او‌اس هلند، سخنگوی وزارت خارجه این کشور تایید کرده که در پی افشاگری نقش جمهوری اسلامی در تلاش برای ترور در اروپا، کاسپار ولدکمپ، وزیر خارجه هلند، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده است.
در گزارش سالانه سازمان اطلاعات و امنیت هلند آمده است که «بر اساس اطلاعات موجود»، به احتمال زیاد جمهوری اسلامی دستور ترور یکی از فعالان و نویسندگان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی را در شهر هارلم در هلند صادر کرده است.
در این گزارش همچنین گفته شده است که جمهوری اسلامی در تلاش بوده تا یکی از منتقدان خود را در مادرید، پایتخت اسپانیا، ترور کند.
به‌نوشته ان‌او‌اس متهم کردن علنی یک کشور خارجی به تلاش برای ترور در خاک هلند اقدامی نادر محسوب می‌شود. آخرین بار در سال ۲۰۱۹ چنین اتهامی از سوی دولت هلند مطرح شد، که آن نیز به جمهوری اسلامی مربوط می‌شد. در سال ۲۰۱۹، یک سال پس از آنکه دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی به‌دلیل ارتباط با دو ترور در هلند از این کشور اخراج شدند، هلند به‌طور رسمی و علنی حکومت ایران را به انجام ترور در خاک خود متهم کرد.
سفارت جمهوری اسلامی در هلند با انتشار بیانیه‌ای، بخش‌های ایران این گزارش را «بی‌اساس» خواند و اضافه کرد که جمهوری اسلامی خود «بزرگ‌ترین قربانی تروریسم» است.
جزییات ترور نافرجام در هارلم
سیامک تدین طهماسبی، روزنامه‌نگار و یکی از فعالان مخالف جمهوری اسلامی، ششم تیرماه ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از یک سوءقصد نافرجام علیه خود خبر داد.
در جریان ترور نافرجامی که در گزارش تازه سازمان اطلاعات و امنیت هلند به آن اشاره شده، سیامک تدین طهماسبی نیمه‌شب متوجه شد که دو مرد در حال بالا رفتن از بالکن خانه‌اش هستند. این دو نفر در آن لحظه از طریق تلفن همراه با فرد سومی در تماس بودند که ظاهرا دستورالعمل‌هایی به آن‌ها می‌داد.
پس از دستگیری این دو نفر، مشخص شد که هر دو از چهرههای شناختهشده در محافل جنایی در هلند هستند و همچنین برای شرکت در تلاش پیشین برای ترور آلهخو ویدال-کودراس، سیاستمدار پیشین و منتقد سرسخت جمهوری اسلامی در مادرید نیز تحت تعقیب بودهاند.
براساس تحقیقات انجامشده، جمهوری اسلامی در هر دو مورد از همان الگوی تکراری استفاده کرده است: بهکارگیری شبکههای جنایتکار برای حذف فیزیکی مخالفان خود. این روش موجب می‌شود که اثبات قضایی ارتباط مستقیم ترورها با تهران بسیار دشوار باشد.
یکی از بازداشتشدگان کلمبیایی و دیگری یک مرد ۳۸ ساله تونسی با نام محرز عیاری بودند. بازداشتشده تونسی در ویلژوییف، یکی از شهرهای نزدیک پاریس، پایتخت فرانسه، بزرگ شده و زندگی کرده است.
عیاری که از سال ۲۰۲۲ به اتهام قتل فردی در فرانسه، تحت تعقیب پلیس این کشور بود، مظنون اصلی تیراندازی به آلخاندرو ویدال کوآدراس، سیاستمدار نزدیک به مجاهدین خلق، در مادرید اسپانیا در آبان سال ۱۴۰۲ هم به شمار میرود.
در هشتم فروردین ماه امسال برنامه تلویزیونی نیوز اوور (ساعت خبر) در هلند از «نگرانی جدی» سرویس امنیتی این کشور در مورد تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان خبر داد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی با استفاده از تاکتیکهایی مانند ارعاب و تلاش برای ترور، تلاش میکند منتقدانش را ساکت کند.
در این برنامه اعلام شد که جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان خود از سازمانهای تبهکار استفاده میکند.
سفارت جمهوری اسلامی در هلند در پاسخ به این برنامه این گزارشها را رد کرد.
در همین زمینه، رضوان الطاغی، تبهکار مراکشی-هلندی که از جمله به دلیل صدور دستور قتل دو تن از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده است، همراه دو نفر دیگر به جرم ترورهای سازمانیافته به حبس ابد محکوم شده است. محمدرضا کلاهی صمدی، در زمان قتل در آذر ماه ۱۳۹۴، ۵۶ سال داشت و با نام علی معتمد در شهر آلمیره هلند زندگی میکرد. حکومت ایران میگوید که او عامل بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ بوده است.
احمد مولا ابوناهض مشهور به «احمد نیسی» نیز ۱۷ آبان ۱۳۹۶، در مقابل محل زندگیاش در شهر لاهه به قتل رسید. او یکی از رهبران «جنبش آزادیبخش الاحواز» بود.
چالشهای حقوقی در پیگیری پرونده
در پرونده تلاش برای ترور در هارلم نیز، هرچند دو مظنون در حال محاکمه هستند، اما فردی که گمان میرود از طرف حکومت ایران آن‌ها را هدایت میکرد، همچنان متواری است. به همین دلیل، دادستانی شمال هلند اعلام کرده که بررسی منشاء ایرانی این عملیات در دستور کار نیست و انتشار گزارش سازمان اطلاعات و امنیت هلند نیز در این تصمیم تغییری ایجاد نخواهد کرد.
اشاره صریح سازمان اطلاعات و امنیت هلند به جمهوری اسلامی، آن هم تنها چند ماه پس از این حادثه در هارلم، امری کمسابقه است. در موارد پیشین، مانند حملات به شهروندان ایرانی در هلند در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، دولت و سرویسهای اطلاعاتی هلند برای سالها سکوت اختیار کرده بودند؛ سکوتی که نارضایتی گستردهای را در میان جامعه ایرانیان تبعیدی و اعضای پارلمان هلند برانگیخت.
سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت هلند اما اکنون ز تغییر در این رویکرد خبر داده و گفته است: «ما از این پس هرجا لازم باشد، به‌طور علنی خواهیم گفت چه کسی پشت ماجراست. نه با این امید که چنین اقداماتی متوقف شود، بلکه برای آنکه بهروشنی نشان دهیم ما متوجه آنچه در جریان است، هستیم.»
همراستا با رویکرد بریتانیا و سوئد
این تغییر موضع سازمان اطلاعات و امنیت هلند همراستا با سیاستهای اخیر سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا و سوئد است که سال گذشته بهصورت علنی جمهوری اسلامی را مسئول اقدامات جنایی و استفاده از گروههای تبهکار در خاک خود دانستند.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را بی‌اساس خوانده و آن‌ها را بخشی از یک «کارزار همیشگی برای لکهدار کردن چهره بینالمللی ایران» توصیف کرده است.
روزنامه والاستریت ژورنال، ۲۰ مهر ۱۴۰۳ گزارش داد با توجه به سابقه استفاده جمهوری اسلامی از گروههای تبهکار برای حمله به اهداف مورد نظر خود در کشورهای غربی، حکومت ایران همچنان در تلاش است با استخدام این گروهها، منافع اسرائیل را در سراسر دنیا هدف قرار دهد.
این روزنامه نوشت حملات متعدد اسرائیل به جمهوری اسلامی و متحدان آن و همچنین کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، گزینههای پیش روی تهران برای مقابله با اسرائیل را محدود کرده است.
روزنامه گاردین در گزارشی در شهریور ۱۴۰۲ به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد و سوئیس هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.
روزنامه دیلیمیل نیز روز ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ گزارش داد حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.