دادگاه انقلاب رشت پیمان فرح‌آور، شاعر و فعال اجتماعی را به اعدام محکوم کرد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پیمان فرح‌آور، شاعر و فعال اجتماعی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شد. اتهامات فرح‌آور عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و مواضع او نسبت به موضوعات اجتماعی شکل گرفته‌اند.
طبق اطلاعات رسیده، فرح‌آور ۱۱ اردیبهشت بدون حضور وکیل منتخب و به‌صورت غیرعلنی از سوی احمد درویش‌گفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت محاکمه و حکم اعدام او سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت بدون طی روند شفاف دادرسی ابلاغ شده است.
یک منبع آگاه از پرونده این زندانی سیاسی با بیان این‌که فرح‌آور اتهامات با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «بغی» و «محاربه» محاکمه شد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «اتهامات او عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و مواضعش نسبت به موضوعات اجتماعی، عدالت‌خواهی، اعتراض به بی‌عدالتی‌های اقتصادی و دفاع از حقوق شهروندی شکل گرفته‌اند.»
این منبع آگاه در ادامه گفت: «فرح‌آور سال‌ها در حوزه‌های شعر، فعالیت‌های اجتماعی و آگاهی‌بخشی در میان مردم فعالیت داشته و پیش‌تر نیز سابقه بازداشت به‌دلیل اعتراضات مدنی و دفاع از حق مشارکت مردم در سرنوشت خود را داشته است. او پدر یک کودک خردسال است و هیچ‌گونه سابقه خشونت ندارد.»
بازداشت و محرومیت از درمان
فرح‌آور شهریور ۱۴۰۳ به‌دست ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه بازجویی تحت فشار، به بند «میثاق» زندان لاکان رشت منتقل شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، او در دوران بازجویی دچار خونریزی داخلی و مشکلات جسمی جدی شد و با وجود هشدارهای پزشکان، همچنان از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.
در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.
در تازه‌ترین نمونه از این اعتراضات، سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند.
این تجمع هم‌زمان با شصت‌وهفتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۱ زندان کشور انجام شد.
در ۱۳ اردیبهشت نیز ۳۰۹ تن از حقوق‌دانان برجسته، برندگان نوبل صلح، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان با امضای بیانیه‌ای، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند.
این بیانیه موج فزاینده اعدام‌های سیاسی در ایران را محکوم کرد و آن را بخشی از کارزار هدفمند جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان دانست.