پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) در بیانیه‌ای اعلام کردند دو شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند. یکی از اتهامات آن‌ها تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی از محل سکونت یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، عنوان شده است.
بر اساس این بیانیه که سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت منتشر شد، روی مزراحی و الموگ آتیاس، متهمان این پرونده، ۲۴ ساله و ساکن شهر نِشر اسرائیل هستند.
تحقیقات مشترک پلیس و شین بت نشان می‌دهد مزراحی در سال ۲۰۲۵ با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و ماموریت‌های امنیتی متعددی، از جمله با همکاری دوستش آتیاس، برای آن‌ها انجام داده است.
یافته‌های تحقیقات نهادهای امنیتی حاکی از آن است که این دو متهم با آگاهی از هدایت مستقیم جمهوری اسلامی، دست به اقداماتی با انگیزه مالی زده‌اند که می‌توانسته امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد.
از جمله اقداماتی که مزراحی به دستور عامل جمهوری اسلامی انجام داده، خرید تلفن همراه جدید و نصب اپلیکیشنی ویژه برای برقراری ارتباط امن با این مامور بوده است.
مزراحی همچنین اعتراف کرده در جابه‌جایی یک کیف دفن‌شده حاوی مواد منفجره دست داشته است.
از زمان آغاز مناقشه هفتم اکتبر در مهرماه ۱۴۰۲، نهادهای امنیتی اسرائیل اعلام کرده‌اند ۲۰ پرونده جاسوسی مربوط به شهروندان این کشور که با جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند، خنثی شده است.
دادستانی منطقه مرکزی اسرائیل اعلام کرد در روزهای آینده کیفرخواستی سنگین علیه مزراحی و آتیاس صادر خواهد شد.
یک منبع امنیتی در اسرائیل اعلام کرد این پرونده بخشی از روندی نگران‌کننده است که در قالب آن، «گروه‌های تروریستی و نهادهای اطلاعاتی دشمن» بارها کوشیده‌اند با جذب شهروندان اسرائیلی، آن‌ها را به اجرای ماموریت‌هایی در راستای تضعیف امنیت ملی به کار بگیرند.
پلیس و شین بت به شهروندان اسرائیلی در بیانیه خود هشدار دادند از هرگونه تماس با عوامل خارجی و پذیرش ماموریت از سوی آن‌ها خودداری کنند، چرا که این اقدامات به‌عنوان جرایم امنیتی سنگین تلقی می‌شوند و تهدیدی جدی برای امنیت کشور به‌شمار می‌روند.
در این بیانیه تاکید شده تمامی نهادهای امنیتی و قضایی برای برخورد قاطع با افراد دخیل در این‌گونه فعالیت‌ها وارد عمل خواهند شد.
کاتز: در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی عقب‌نشینی نمی‌کنم
رسانه‌های اسرائیلی ۳۰ اردیبهشت گزارش دادند دو متهم بازداشت‌شده در پرونده جاسوسی برای جمهوری اسلامی، ماموریت داشتند در مسیر ورودی منزل وزیر دفاع این کشور، دوربین مداربسته نصب کنند.
کاتز با اشاره دستگیری این دو نفر، از نهادهای امنیتی بابت خنثی کردن توطئه جمهوری اسلامی تمجید کرد.
او تاکید کرد: «من با هیچ تهدیدی منصرف نخواهم شد و به تعهد خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای و قطع سر اختاپوس در ایران ادامه خواهم داد.»
نهادهای امنیتی اسرائیل ۲۸ اردیبهشت از بازداشت یک جوان ۱۸ ساله به اتهام ارتباط با «عوامل تروریستی ایرانی» خبر دادند.
او متهم است که در زمان بستری بودن نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات از بخش قلب یک بیمارستان در مرکز این کشور کرده است.
پیش‌تر در اسفندماه ۱۴۰۳، یک تاجر اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و طرح‌ریزی ترور مقام‌های اسرائیلی، از جمله نخست‌وزیر و وزیر دفاع، به ۱۲ سال زندان محکوم شد.
براساس گزارشی که موسسه تحقیقاتی آلمان منتشر کرده، سالهاست که اردن به یکی از صحنههای عملیاتی اصلی جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان بدل شده و همین موضوع تاثیر مستقیمی بر تحولات کرانه باختری و شرق بیتالمقدس داشته است.
به‌گفته موسسه آلما، جمهوری اسلامی و حزب‌الله بیش از ۲۵ سال است که بهصورت مستمر در اردن فعالیت می‌کنند و این تلاشها از مه ۲۰۰۰، هم‌زمان با خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان، شدت یافته است.
هدف: بیثبات کردن اردن و حمله به اسرائیل
در گزارش موسسه آلما گفته شده است که «این این فعالیت‌ها دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند: نخست، بیثباتسازی حاکمیت اردن، از جمله از طریق انجام عملیاتهای تروریستی در داخل این کشور بهمنظور ایجاد زمینهای برای نفوذ محور شیعی در اردن؛ و دوم، انجام عملیات مستقیم تروریستی علیه اسرائیل از خاک اردن و نیز حمایت از فعالیتهای تروریستی در کرانه باختری. درواقع اردن در این وضعیت نقش کشور ترانزیت را ایفا می‌کند، از جمله در قاچاق تسلیحات به داخل کرانه باختری، که هدف نهایی آن، آسیب زدن جدی به روابط امان و تلآویو است.»
برپایه این گزارش، تلاشهای جمهوری اسلامی و حزب‌الله در این حوزه از طریق ارتباط مستقیم با طیفهای مختلفی در اردن، از جمله اخوانالمسلمین و فلسطینیان ساکن اردوگاههای پناهندگان، صورت میگیرد. این ارتباط به‌طور غیرمستقیم از طریق سازمان‌های فلسطینی مستقر در لبنان و همچنین شیعیانی که به دلایل تجاری یا زیارتی به اماکن مقدس شیعه در اردن سفر می‌کنند، نیز دنبال میشود.
بهنوشته موسسه آلما، «یگان ۳۹۰۰، یک واحد مشترک متشکل از نیروهای حزب‌الله و شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که فرماندهی آن را محمد سعید ایزدی، معروف به «حاج رمضان» بر عهده دارد. ماموریت اصلی این یگان، همکاری با گروه‌های تروریستی فلسطینی برای انجام عملیات علیه اهداف و منافع اسرائیل در سراسر جهان است. این همکاری شامل ارائه حمایت مالی، انتقال دانش فنی و تامین تجهیزات میشود.»
حملات اسرائیل و اردن
در این گزارش افزوده شده است: «در اول آوریل امسال، یک ساختمان ۹ طبقه در منطقه ضاحیه بیروت هدف حمله هوایی قرار گرفت. هدف این حمله، حسن بدیر، معروف به «حاج ربیع»، از چهره‌های ارشد یگان ۳۹۰۰ بود. او از عوامل اصلی هدایتکننده عناصر حماس محسوب میشد و در تلاش برای سازماندهی حمله‌ای گسترده علیه غیرنظامیان اسرائیلی در آیندهای نزدیک بود. محل دقیق این حمله فاش نشده است.»
طبق این گزارش، «در ۱۵ آوریل گزارش شد که سازمان اطلاعات اردن موفق به کشف و خنثیسازی یک زیرساخت تروریستی گسترده شده که فعالیت آن از سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود و بخشی از برنامههای عملیاتیاش در آستانه اجرا قرار داشت. در جریان این عملیات، ۱۶ نفر از اعضای این شبکه بازداشت شدند. به نظر میرسد که اعضای این شبکه وابسته به جنبش اخوانالمسلمین در اردن بودهاند. آن‌ها آموزشهای نظامی را در لبنان دیده و از سوی عوامل حماس-لبنان، حمایت مالی و آموزش فنی دریافت کرده بودند.»
موسسه آلما در گزارش خود احتمال داده است که این عوامل حماس، در راستای منافع شاخه فلسطین نیروی قدس و یگان ۳۹۰۰ حزب‌الله فعالیت میکردهاند. به گزارش روزنامه الشرقالاوسط، علاوه بر اعضای حماس در لبنان، نیروهای حزب‌الله نیز در آموزش این افراد نقش داشته‌اند.
این موسسه در عین حال تاکید کرده است که ارتباط مستقیمی میان ترور حسن بدیر، به‌عنوان کسی که «در حال هدایت یک حمله قریبالوقوع علیه غیرنظامیان اسرائیلی» بود، و زیرساخت تروریستی اردن کشف نشده است. شاخه فلسطین در نیروی قدس و یگان ۳۹۰۰ بهصورت هم‌زمان در چندین جبهه فعالیت دارد و احتمال دارد علت اصلی هدف قرار گرفتن بدیع، فعالیت او در زمینهای دیگر بوده باشد.
بهنوشته موسسه آلما، «زیرساخت تروریستی شناساییشده در اردن، شامل چهار هسته عملیاتی اصلی بود که به فعالیتهای زیر مشغول بودند:
۱- یک هسته مسئول قاچاق و انبار مواد منفجره از جمله C4، TNT و SEMTEX-H، همچنین سلاح‌های خودکار و یک راکت آماده پرتاب کاتیوشا که در منطقه مرجالحمام در اردن پنهان شده بود؛
۲- هسته‌ای دیگر، فرآیند تولید راکتهای کوتاهبرد (با برد ۳ تا ۵ کیلومتر) را در کارخانهای در شهر زرقاء و انبارهایی در امان آغاز کرده بود. این مراکز شامل کارگاههایی برای ساخت راکت بودند که بر اساس تجهیزات کشفشده، قابلیت تولید ۳۰۰ راکت را داشتند؛
۳- هسته سوم در حال توسعه پهپادها بود و نمونه اولیهای را با کمک اطلاعات خارجی طراحی کرده بود؛
۴- هسته چهارم بر جذب نیروهای جدید تمرکز داشت که برای آموزشهای تخصصی به خارج از اردن اعزام میشدند.
موسسه آلما در پایان گزارش خود نوشته است: «اردن همواره در استراتژی کلان جمهوری اسلامی اهمیت ویژهای داشته و امروز با توجه به تحولات اخیر، بار دیگر به‌عنوان یک حوزه جایگزین برجسته شده است. سقوط حکومت اسد در سوریه و نتایج جنگ اخیر در لبنان موجب شده که جمهوری اسلامی تا حدی دسترسی مستقیم به جبهه سوریه علیه اسرائیل را از دست بدهد. در جبهه لبنان نیز تهران بر بازسازی و تقویت توان نظامی حزب‌الله متمرکز شده اما این اقدام با چالشهای متعدد ناشی از جنگ مواجه شده است. در این شرایط، ویژگیهای جغرافیایی و سیاسی اردن، این کشور را به جایگزینی مناسب در راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.»
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) ضمن تایید این حملات اعلام کرد که هدف از این عملیات، «نابودی منابع تامین سوخت و درآمدهای غیرقانونی حوثی‌ها» بوده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، این حمله یکی از مرگبارترین عملیاتهایی بود که از زمان آغاز کارزار نظامی تازه آمریکا از ۱۵ مارس تاکنون علیه حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شده؛ کارزاری که صدها حمله هوایی در بر داشته است: ادامه حملات هوایی گسترده آمریکا به مواضع حوثی‌ها در صنعا و دیگر مناطق یمن
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با محکوم کردن حملات هوایی آمریکا به حوثیهای مورد حمایت تهران، گفت که این حملات، «مصداق آشکار جنایت، تجاوز، نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل» است.
حوثی‌ها جمعه موشکی را بهسوی اسرائیل پرتاب کردند که به گفته ارتش این کشور رهگیری و منهدم شد.
این حمله باعث بهصدا درآمدن آژیر خطر در تلآویو و مناطق دیگری در اسرائیل شد.
هم‌زمان و در حالی که جنگ یمن هر روز بیشتر به صحنهای بینالمللی تبدیل میشود، ایالات متحده یک شرکت ماهوارهای چینی را به «حمایت مستقیم» از حملات حوثی‌ها متهم کرد.
پکن هنوز به این موضوع واکنشی نشان نداده است.
تلویزیون المسیره، وابسته به حوثی‌ها، تصاویری از اجساد قربانیان در محل حمله آمریکا را پخش کرد. حوثی‌ها شمار کشتهشدگان را ۷۴ و تعداد زخمیها را ۱۲۶ نفر اعلام کرده‌اند.
این شبکه گزارش داد نیروهای امدادی و کارکنان غیرنظامی بندر رأس عیسی در جریان این حمله جان باختهاند و تصاویر حاکی از وقوع انفجارهای بزرگ و آتشسوزی گسترده در محل است.
فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیروهای آمریکایی با هدف حذف منابع تامین سوخت برای تروریستهای حوثی مورد حمایت ایران و قطع درآمدهای غیرقانونی آن‌ها که بیش از یک دهه منطقه را هدف ترور قرار دادهاند، این عملیات را انجام دادند.»
در این بیانیه تاکید شده است که هدف این حمله آسیب رساندن به مردم یمن نبوده، بلکه: «برای کمک به رهایی آن‌ها از سلطه حوثی‌ها و دستیابی به صلح صورت گرفته است.»
با این حال ارتش آمریکا از تایید یا رد تلفات غیرنظامیان خودداری کرده و به سوالات آسوشیتدپرس در اینباره پاسخ نداده است.
جزییات حمله: آتشسوزی گسترده و کشته شدن کارکنان بندر
بندر رأس عیسی که مجموعهای از مخازن نفتی و تجهیزات پالایشگاهی است، در استان الحدیده و در نزدیکی جزیره کامَران قرار دارد.
تصاویر ماهوارهای ناسا که برای رصد آتشسوزیهای جنگلی استفاده می‌شوند، آتشسوزی عظیمی را در ساعات اولیه صبح جمعه در این منطقه نشان میدهند. آتشی که ناشی از حملات مکرر هوایی آمریکا طی روزهای اخیر بوده است.
این بندر نقطه پایانی یک خط لوله نفت است که از استان نفتخیز مأرب در مرکز یمن میآید.
استان مأرب هنوز در کنترل نیروهای متحد دولت تبعیدی یمن است. دولتی که در سال ۲۰۱۵ بهوسیله حوثی‌ها از صنعا بیرون رانده شد.
هرچند صادرات نفت یمن به دلیل جنگ متوقف شده اما حوثی‌ها از این بندر برای واردات نفت استفاده می‌کنند.
حوثی‌ها در بیانیه‌ای رسمی ضمن محکوم کردن این حمله، آن را «تجاوزی بیدلیل و آشکار به حاکمیت و استقلال یمن» و «هدفگیری مستقیم تمام ملت یمن» توصیف کردند.
این بیانیه که از سوی خبرگزاری رسمی سبا، وابسته به حوثی‌ها منتشر شد، افزود: «این حمله، تاسیساتی حیاتی را هدف قرار داده که برای دههها به مردم یمن خدمترسانی کرده‌اند.»
در روز ۹ آوریل، وزارت خارجه آمریکا هشدار داده بود واشینگتن هیچگونه حمایت کشورها یا شرکتهای تجاری را از گروههایی مانند حوثی‌ها تحمل نخواهد کرد؛ از جمله تخلیه کشتیها یا تامین سوخت در بنادر تحت کنترل این گروه.
اتهام آمریکا به شرکت ماهوارهای چینی: حمایت از حملات حوثی‌ها
در تحولی دیگر، تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشستی خبری، شرکت چینی «تکنولوژی ماهوارهای چانگگوانگ» (CGSTL) را متهم کرد که «به طور مستقیم از حملات تروریستی حوثیهای مورد حمایت ایران علیه منافع آمریکا پشتیبانی می‌کند».
او ضمن اشاره به گزارشی از فایننشال تایمز، گفت این شرکت که با ارتش چین مرتبط است، تصاویر ماهوارهای در اختیار حوثی‌ها قرار داده که امکان هدفگیری کشتیهای جنگی و بازرگانی آمریکا در دریای سرخ را فراهم کرده است.
بروس گفت: «حمایت پکن از این شرکت ماهوارهای، حتی پس از گفتوگوهای دیپلماتیک ما با چین، ادعای آن‌ها مبنی بر حمایت از صلح را زیر سوال میبرد.»
مقام‌های چینی و شرکت CGSTL هنوز به این اتهام واکنش نشان ندادهاند. رسانه‌های رسمی چین نیز تاکنون این موضوع را نادیده گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا این شرکت را در سال ۲۰۲۳ به دلیل تامین تصاویر برای گروه مزدور واگنر در جنگ اوکراین تحریم کرده بود.
کارزار نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها؛ شدیدتر از دوره بایدن
بررسیهای آسوشیتدپرس نشان می‌دهد کارزار جدید ایالات متحده علیه حوثی‌ها در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، گستردهتر از اقدامات انجامشده در دوران جو بایدن است.
در این دوره، حملات تنها به سایتهای پرتاب موشک محدود نمیشود بلکه به فرماندهان حوثی و حتی مناطق شهری نیز گسترش یافته است.
این عملیات پس از آن آغاز شد که حوثی‌ها تهدید کردند بار دیگر کشتیهای «اسرائیلی» را هدف قرار خواهند داد. تهدیدی که در واکنش به ممانعت اسرائیل از ورود کمک‌ها به غزه مطرح شد.
تعریف حوثی‌ها از کشتیهای اسرائیلی مبهم است و به همین دلیل، بسیاری از کشتیها در معرض خطر قرار دارند.
از نوامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه سال جاری، حوثی‌ها بیش از ۱۰۰ کشتی تجاری را با پهپاد و موشک هدف قرار دادند که منجر به غرق شدن دو کشتی و کشته شدن چهار ملوان شد.
این اقدامات باعث کاهش چشمگیر عبور کالا از دریای سرخ شده است؛ مسیری که سالانه بیش از یک تریلیون دلار کالا از آن عبور می‌کند.
حوثی‌ها همچنین حملاتی به ناوشکنهای آمریکایی داشتند که ناکام ماندند.
دولت ترامپ اعلام کرده این حملات بخشی از فشار بر جمهوری اسلامی ایران نیز هست؛ بهویژه در آستانه دور دوم مذاکرات واشینگتن با تهران که قرار است شنبه ۳۰ فروردین در رم برگزار شود.
حماس در نوار غزه با بحران تازه‌ای روبه‌رو شده: پیدا کردن پول کافی برای پرداخت حقوق نیروهایش.
وال‌استریت ژورنال پنج‌شنبه ۲۸ فروردین به نقل از مقام‌های عرب، اسرائیلی و غربی نوشت که اسرائیل ماه گذشته جریان ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را متوقف کرد؛ کمک‌هایی که بخشی از آن‌ها از سوی حماس مصادره و در بازار آزاد به فروش می‌رسید تا منبع درآمدی برای این گروه باشد.
هم‌زمان، عملیات نظامی اسرائیل با هدف قرار دادن مقام‌های حماس که در توزیع پول نقد نقش کلیدی داشتند، آن‌ها را یا کشته یا مجبور به فرار کرده است.
در همین زمینه: ارتش اسرائیل یک عضو ارشد حماس را در حمله‌ای به غزه کشت
به‌گفته منابع اطلاعاتی عرب، ارتش اسرائیل طی هفته‌های اخیر چند مقام ارشد سیاسی حماس را به فاصله کوتاه از یکدیگر کشت و همچنین یک صراف کلیدی را که نقش مهمی در تامین مالی این گروه ایفا می‌کرد، از بین برد.
نتیجه این اقدامات برای حماس، فشار اقتصادی شدید و فلج‌کننده بوده است: پرداخت حقوق به بسیاری از کارکنان دولت غزه متوقف شده و بسیاری از فرماندهان ارشد نظامی و سیاسی حماس، از اواسط ماه رمضان، تنها نیمی از حقوق ماهانه خود را دریافت کرده‌اند.
کاهش حقوق و افزایش نارضایتی
طبق گفته مقام‌های اطلاعاتی، نیروهای معمولی حماس پیش از این، ماهانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار حقوق می‌گرفتند.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، کاهش پرداخت‌ها موجب تشدید نارضایتی در رده‌های مختلف حماس شده و نشانه‌ای از بحران درونی این گروه مسلح است. هم‌زمان، ارتش اسرائیل نیز استراتژی تهاجمی‌تری در پیش گرفته است.
ایال اوفر، پژوهش‌گر حوزه اقتصاد غزه به وال‌استریت ژورنال گفت: «حتی اگر حماس منابع نقدی قابل توجهی داشته باشد، در حال حاضر توان توزیع آن را ندارد.»
به گفته اوفر، روش‌های سنتی پرداخت حماس یا با حمل پول به وسیله پیک صورت می‌گرفت یا از طریق ایستگاه‌های توزیع نقدی که اکنون هر دو مورد می‌توانند اهداف واضحی برای نیروهای اسرائیلی باشند: «هر دوی این روش‌ها جلب توجه می‌کند.»
حماس به درخواست برای اظهارنظر درباره وضعیت مالی خود یا شیوه‌های تامین نقدینگی پاسخ نداده است.
بودجه‌های پیش از جنگ
پیش از آغاز جنگ غزه به دنبال حمله هفتم اکتبر حماس به جنوب اسرائیل، این گروه که اداره غیرنظامی غزه را نیز بر عهده دارد، ماهانه ۱۵ میلیون دلار از قطر دریافت می‌کرد.
به گفته مقام‌های عرب و غربی، حماس همچنین از مناطقی مانند غرب آفریقا، آسیای جنوبی و بریتانیا، منابع مالی جمع‌آوری کرده و ذخیره‌ای حدود ۵۰۰ میلیون دلار -عمدتا در ترکیه- اندوخته بود.
فروردین ۱۴۰۳، روزنامه تایمز، چاپ لندن، در گزارشی اختصاصی خبر داد نامه‌ها و اسنادی را مشاهده کرده است که ثابت می‌کند جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹)، در عرض شش سال، دست کم ۲۲۲ میلیون دلار به حماس پرداخت کرده است.
پس از آغاز جنگ، اسرائیل انتقال فیزیکی پول نقد به غزه را به‌شدت محدود کرد و حماس که از سوی آمریکا «به‌عنوان سازمان تروریستی» شناخته شده، به دنبال راه‌های جایگزین رفت.
به گفته مقام‌های فلسطینی فعلی و پیشین، این گروه در آغاز درگیری فعلی، حدود ۱۸۰ میلیون دلار از شعب بانک فلسطین و دیگر نهادهای مالی برداشت کرد.
به گفته منابع رسمی، حماس از جریان کمک‌ها و کالاهای تجاری برای ساخت کانال‌های درآمدزایی جدید بهره برده است؛ از جمله از طریق اخذ مالیات از بازرگانان، دریافت گمرک در ایست‌های بازرسی و توقیف کالاها برای فروش مجدد.
همچنین بخشی از نقدینگی از طریق «خرید اقلام بشردوستانه در خارج و فروش آن‌ها در غزه» تامین شده است.
با وجود این راهکارها، حماس پیش از آتش‌بس ماه ژانویه در آستانه یک بحران نقدینگی قرار داشت و آتش‌بس موجب شد تا موجی از کمک‌ها وارد غزه شود و حماس فرصتی برای پر کردن دوباره خزانه خود بیابد: «اما این مسیرها در ماه مارس، با بسته‌شدن کامل گذرگاه‌ها از سوی اسرائیل، مسدود شدند.»
بحران نقدینگی در گروه حماس
مؤمن ناتور، وکیل اهل اردوگاه آوارگان الشاطی در مرکز غزه، گفت: «حماس با بحران جدی نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند.»
ناتور که از چهره‌های اپوزیسیون رو به رشد علیه حکومت حماس است، تاکید کرد که این گروه برای پرداخت حقوق کارکنان دولت تحت کنترل خود به مشکل خورده: «آن‌ها عمدتا متکی به فروش کمک‌های بشردوستانه در بازار سیاه بودند.»
هم‌زمان سازمان‌های امدادی از قطع کمک‌ها به غزه انتقاد کرده و هشدار دادهاند که این تصمیم خطر بازگشت گرسنگی شدید میان دو میلیون ساکن غزه را به‌دنبال دارد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، به تازگی گفت که قطع کمک‌ها قدرت حماس را تضعیف می‌کند و خبر داد که این کشور «طرحی جدید برای توزیع کمک از طریق شرکای غیرنظامی» در دست بررسی دارد.
توان حماس برای درآمدزایی از کمک‌ها به‌قدری زیاد بوده که اسرائیل اکنون فرآیند ارزیابی محموله‌های کمک‌رسانی را بازنگری کرده است.
یک مقام اسرائیلی گفت که پیش‌تر تمرکز نظامی‌ها بر شناسایی اقلام دارای خطر امنیتی بود اما: «اکنون حتی کالاهای مجاز نیز در صورتی که بتوانند ارزش اقتصادی قابل توجهی برای حماس داشته باشند، مشمول بررسی بیشتر خواهند شد.»
به گزارش وال‌استریت ژورنال، در دوران آتش‌بس، حماس ایستگاه‌های توزیع برای پرداخت نقدی یا کالایی راه‌اندازی کرده بود. پس از آغاز حملات جدید اسرائیل در ماه مارس، این سیستم به شبکه‌های فردبه‌فرد تبدیل شد زیرا بسیاری از اعضای حماس به زندگی مخفیانه روی آورده‌اند: «کاهش پرداخت‌ها، توان حماس را برای جذب نیروی جدید و حفظ انسجام داخلی کاهش داده، در حالی که اسرائیل زمین بیشتری را تحت کنترل خود درمی‌آورد و اعتراضات بی‌سابقه‌ای نیز از سوی مردم غزه علیه این گروه در جریان است.»
بحران معیشت در غزه و راه‌های رساندن پول به شهروندان
فشار مالی شدید، بحران معیشتی ساکنان نوار غزه را نیز تشدید کرده؛ جایی که واحد پول قانونی، شِکِل اسرائیل است.
فلسطینیان آواره، برای تهیه غذا، پناهگاه یا دارو در این سرزمین ویران‌شده، به پول نقد نیاز دارند.
بانک مرکزی اسرائیل پیش از جنگ به‌طور مرتب اسکناس‌هایی را به غزه تزریق می‌کرد اما از زمان آغاز درگیری‌ها در ۱۸ ماه پیش، این روند قطع شده است.
بسیاری از ۵۶ شعبه بانک و ۹۱ دستگاه خودپرداز در غزه نیز یا تخریب شده‌اند یا دیگر قابل استفاده نیستند.
سازمان‌های امدادی از زمان آغاز جنگ ده‌ها میلیون دلار کمک نقدی به فلسطینیان ارائه کرده‌اند و این وجوه از طریق اپلیکیشن‌های پرداخت الکترونیکی میان مردم توزیع شده‌اند.
مردم غزه همچنین از خانواده‌های خود در خارج حواله دریافت می‌کنند اما تبدیل آن به پول نقد، مستلزم پرداخت کارمزدهایی تا ۲۰ درصد به صرافان است.
هیچ‌کس نمی‌داند که اکنون چه مقدار اسکناس در غزه باقی مانده است اما کارشناسانی مانند ایال اوفر، برآورد می‌کنند که حدود سه میلیارد دلار پول نقد در گردش باشد.
بحران نقدینگی به‌قدری شدید شده که در غزه یک صنعت کوچک در قالب مغازه‌های «تعمیر پول» شکل گرفته: مردم اسکناس‌ها را با آب می‌شویند و با چسب آن‌ها را دوباره سرهم می‌کنند تا باز در مبادلات قابل استفاده شوند.
