رسانه‌ها در ایران گزارش دادند نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح تشدید مجازات «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل، آمریکا و «کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را در ۹ ماده تصویب کردند.
این قانون دوم تیر در مجلس به تصویب رسید، اما جزییات آن یک‌شنبه هشتم تیر اعلام شد.
بر اساس قانون جدید، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آن‌ها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، «افساد فی الارض» محسوب می‌شود و مشمول مجازات «اعدام» خواهد بود.
ارتکاب هرگونه «اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تایید، تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی» به اسرائیل انجام بگیرد، نیز مجازات افساد فی‌الارض یعنی اعدام خواهد داشت.
در ماده سه قانون جدید، مصادیقی برای هرگونه «همکاری و مساعدت با علم و آگاهی به قصد همکاری» با اسرائیل و سایر کشورهای «متخاصم» ذکر شده که مجازات اعدام دارند.
این مصادیق شامل ساخت، مونتاژ، تامین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری و واردات پهپاد به ایران با «کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال‌گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور» است.
بر اساس این ماده، حملات سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تاسیسات یا اماکن عمومی و خصوصی یا «هرگونه کمک به چنین اقداماتی» با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.
یکی دیگر از مصادیق این بند به این شرح است: «هرگونه دریافت وجه یا مال از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی با علم به وابستگی آن‌ها، صرف نظر از اینکه دریافت‌کننده اقدام موثری انجام داده یا نداده باشد.»
حبس‌های طولانی‌مدت برای فعالیت در فضای مجازی و تجمع اعتراضی
طبق ماده چهار قانون جدید، هرگونه اقدام یا همکاری در انجام «فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد»، مشمول مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس خواهد بود.
در همین ماده، ارسال فیلم و تصاویر به «شبکه‌های معاند یا بیگانه» اگر موجب «تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی» باشد، دو تا پنج سال حبس دارد.
همچنین برای راهپیمایی و تجمعات «غیرقانونی» در زمان جنگ، پنج تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.
در ماده پنج این قانون آمده است استفاده، حمل، خرید، فروش، واردات یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز مانند استارلینک، شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت.
تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ دستگاه استارلینک یا انجام موارد مذکور به «قصد مقابله با نظام» پنج تا ۱۰ سال زندان دارد.
بر اساس ماده ۹ قانون جدید، مجازاتهای مقرر در این قانون نسبت به جرایمی که پیش از تصویب آن آغاز شدهاند نیز قابل اعمال است.
این ماده قانونی در تضاد با اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی درباره «عطف به ماسبق» است.
بر پایه این اصل، قوانین کیفری صرفا نسبت به اعمالی قابل اجرا هستند که پس از تصویب آن‌ها صورت گرفتهاند و نمیتوان آن‌ها را به گذشته تعمیم داد.
در قوانین پیشین جمهوری اسلامی، مجازات جرایم «جاسوسی و همکاری با دولتهای خارجی متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بین یک تا ۱۰ سال حبس بود.
همچنین در قوانین قبلی، دولت آمریکا بهعنوان «کشور متخاصم» شناسایی و همکاری با آن به شکل رسمی جرمانگاری نشده بود.
طرح تشدید مجازات «همکاری با دول خارجی» که اکنون به تصویب رسیده، در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اما تا زمان حملات اخیر اسرائیل بررسی نشده بود.
این در حالی است که حتی تا پیش از تصویب قانون جدید نیز برخی زندانیان سیاسی در ایران مانند اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین و پدرام مدنی به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
