در پی اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی‌اسلاملو، دو زندانی سیاسی در ایران، نرگس محمدی و شیرین عبادی، برندگان نوبل صلح در پیام‌هایی این اقدام را محکوم کرده و آن را نشانه انتقام‌جویی حکومت دانستند.
این وزارتخانه یکشنبه پنج مرداد با انتشار بیانیه‌ای، انتقادها نسبت به لایحه را «غیرمنصفانه و کلی‌گویی» خواند و نوشت: «برخی این متن را موجب حبس‌های طویل‌المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد.»
وزارت دادگستری در ادامه افزود در این لایحه چند نوع مجازات پیش‌بینی شده که «الزاما حبس نتیجه آن نیست و اگر مجازات به حبس بیانجامد، حبس درجه شش (شش ماه تا دو سال) اعمال می‌شود.»
به گفته این نهاد، افرادی که «عالما و عامدا اقدام به نشر محتوای خلاف واقع در درگاه‌هایی با بیش از یک‌هزارم جمعیت کشور کرده باشد» زندانی می‌شوند. یعنی در این لایحه، درگاه‌هایی که بیش از ۹۰ هزار عضو یا دنبال‌کننده دارند، مشمول مقررات و محدودیت‌های مشخص‌شده در لایحه خواهند بود.
باوجود این اظهارات، در ماده‌های ۱۳ و ۱۵ این مجازات به دو تا پنج سال، پنج تا ۱۰ سال و حتی تا ۱۵ سال افزایش پیدا کرده است.
محسن برهانی، حقوق‌دان، با اشاره به این مجازات‌ها گفت: «در ماده ۱۴ گفته شده است ابتدا موضوع افساد فی‌الارض بررسی شود که اگر قیود آن وجود داشته باشد، حکم اعدام صادر شود.»
مثلا اگر یک بازیگر یا چهره ورزشی یا سیاسی فقط یک استوری اینستاگرامی یا پست ایکس منتشر کند که در آن بخشی از حقیقت را گفته باشد، تا ۱۵ سال حبس انتظار او را خواهد کشید.
تصویب دو فوریت لایحه در مجلس
دولت مسعود پزشکیان اواخر تیر لایحه‌ای را برای تصویب به مجلس ارسال کرد که با پیشنهاد قوه قضاییه تدوین شده و قرار است مجازات‌ها و کنترل‌ها بر محتوای شبکه‌های اجتماعی را تحت عنوان مقابله با اخبار «نادرست و جعلی» تشدید کند.
تقاضای دولت برای رسیدگی دو فوریتی به این لایحه پنج مرداد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و با ۲۰۵ رای موافق و ۴۹ رای مخالف تصویب شد.
کاظم دلخوش اباتری به‌عنوان نماینده دولت در این جلسه به تذکر علی خامنه‌ای استناد کرد و گفت «فضای مجازی سالم» باید از «فضای مجازی ناسالم» تفکیک شود.
وزارت دادگستری نیز در بیانیه خود به سخنان خامنه‌ای در تیر ۱۴۰۲ استناد کرد که گفته بود نباید کسی با استفاده از فضای مجازی «مدام روی اعصاب مردم راه برود، امنیت ذهنی مردم را به هم بزند و مردم را بترساند».
این وزارتخانه هدف از تدوین لایحه را «پاسخ‌گو کردن ناشران اخبار جعلی و نادرست» و «حفظ امنیت روانی جامعه» عنوان کردو گفت این متن با «بهره‌گیری از تجربیات جهانی و رعایت اصول قانون اساسی» تنظیم شده است.
تاکید دولت پزشکیان بر شبیه بودن این لایحه با قوانین جهانی در شرایطی است که در آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی تاکید بیشتر بر مسئولیت پلتفرم‌ها برای حذف سریع محتوای «نادرست»، آموزش سواد رسانه‌ای و شفافیت الگوریتم‌ها است و انتشار «فیک‌نیوز» از سوی کاربران با حبس مجازات نمی‌شود.
وزارت دادگستری: این لایحه مانع آزادی بیان نیست
وزارت دادگستری در بیانیه خود با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای دولتی و قضایی از جمله وزارت ارشاد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه، نوشت: «لایحه بر سه اصل حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیری کنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه استوار است.»
وزارت دادگستری در پایان تاکید کرد تصویب این لایحه «نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست» بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سه، ۹، ۲۰، ۲۴ و ۱۵۶ را محقق می‌کند.
در عمده این اصول، آزادی با قیدهایی مانند «مشروع بودن»، «عدم مخالفت با مبانی اسلام» و «رعایت موازین اسلامی» تعریف شده است.
در روزهای گذشته شماری از وکلا و حقوق‌دانان به این لایحه انتقاد کردند و آن را ابزاری برای اعمال سانسور دولتی خواندند.
انتقادها به بندهای مختلف لایحه و شباهتش به طرح صیانت
برخی حقوق‌دانان اشاره کردند هسته اصلی و هدف لایحه مشابه همان طرح «صیانت» است.
پیش‌تر کارشناسان هشدار داده بودند مفاد طرح صیانت که عنوانش در سال‌های گذشته به دفعات تغییر کرد و در آخرین نسخه به «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» تغییر نام داد، به دنبال تنگ‌تر کردن دایره فیلترینگ و امنیتی کردن فضای مجازی به بهانه صیانت از حقوق افراد است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت و پوشاندن «لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترل‌گری» خواند.
این انجمن لایحه دولت را واجد تبعاتی نگران‌کننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران نامید که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملا کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است.
محسن برهانی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت بدون «آزادی بیان» یا با «محدودسازی آزادی بیان» هیچ امنیت پایداری شکل نخواهد گرفت و افزود قانون‌گذاران نباید با عباراتی مبهم حقوق و آزادی‌های شهروندان را تحت تاثیر قرار و ایشان را در معرض خطر مجازات قرار دهند.
در لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی از عبارت «محتوای خلاف واقع» استفاده شده است.
در بند سه ماده یک آن را این‌گونه تعریف کرده است: «محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود».
به گفته برهانی، براساس این عبارت حتی اگر شخص راست بگوید اما بخشی از واقعیت را بگوید و نه تمام واقعیت را باز هم محتوای خلاف واقع گفته و با مجازات‌های شدید مواجه می‌شود؛ یعنی افراد ملزم‌اند یا حرف نزنند یا به صورت کامل همه مطالب را بگویند.
یک نماینده: تضمینی نیست لایحه به ابزار سرکوب منتقدها بدل نشود
فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد به این لایحه گفت: «کدام نهاد باید تشخیص دهد خبری واقعی یا غیرواقعی است؟ چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای سرکوب صدای مستقل، محدودسازی رسانه‌های منتقد یا برخوردهای سلیقه‌ای با کاربران فضای مجازی تبدیل نشود؟»
او به ده‌ها خبری که در سال‌های گذشته از سوی دولت و مقام‌های جمهوری تکذیب، اما بعدها تایید شده‌اند، اشاره کرد.
تکذیب همه‌گیری کرونا، فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی و فساد در وزارت جهاد کشاورزی از جمله مواردی بود که موسوی به آن‌ها اشاره کرد.
انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران نیز در بیانیه خود اشاره کرد نمونه‌هایی چون افشای واگذاری املاک نجومی، اراضی ازگل یا دیگر پرونده‌های فساد، غالبا از دل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پدیدار شده‌اند و چنین قوانینی، همان اندک روزنه‌های افشاگری و مطالبه‌گری عمومی را نیز مسدود خواهد کرد.
نرگس محمدی یکشنبه پنجم مرداد در واکنش به این اعدام‌ها نوشت: «در حالی که مردم خشمگین در کف خیابان فریاد می‌زدند: «آب، برق، زندگی» حق مسلم ماست، در دالان‌های تاریک زندان، صف اعدام را پر می‌کردند.»
او با اشاره به شعار «نه به اعدام» که از سوی زندانیان در روزهای گذشته در حیاط زندان اوین سر داده شد، افزود: «حکومتی که عاجز از پاسخگویی به مطالبات مردم معترض در کف خیابان است و اقتدارش فرو ریخته، در پشت دیوار زندان، زندانیان دست‌وپابسته را به دار می‌آویزد و از مردم انتقام می‌گیرد.»
شیرین عبادی، حقوق‌دان و دیگر برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اجرای این احکام را «جنایت» خواند و تاکید کرد مهدی حسنی و بهروز احسانی‌اسلاملو فرصت نیافتند که از دادرسی عادلانه، وکیل مستقل یا حتی ملاقات آخر برخوردار باشند.
او در ادامه نوشت: «هیچ انسانی نباید به جرم اعتراض، اندیشه یا عقیده به بند کشیده شود. چماق زندان و اعدام باید برای همیشه از سر زندگی مردم کوتاه شود. این جنایت‌ها را فراموش نکنیم.»
یورش به بند چهار زندان قزلحصار
گزارش‌ها حاکی است شنبه چهارم مرداد، بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای مسلح گارد ویژه زندان قزلحصار که این دو زندانی اعدام‌شده در آن بودند، به همراه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و به دستور مقام‌های ارشد زندان، به بند زندانیان سیاسی در واحد چهار این زندان یورش بردند.
این عملیات با مشارکت الله‌کرم عزیزی، رییس زندان، حسن قبادی، معاون زندان، و اسماعیل فرج‌نژاد انجام شد.
در جریان این یورش، حسین کمرهای، رییس حفاظت زندان، به همراه رحیم فیضی، احمد شیرازی، محمد سبزهمکان و زندانبان بند، فلاح، نیز حضور داشتند و در ضربوشتم زندانیان و انتقال آنان نقش داشتند.
شاهدان از ضربوشتم شدید زندانیان سیاسی و انتقال آنان با دستبند، پابند و کیسه بر سر به سلولهای انفرادی خبر داده‌اند. این عملیات باعث متلاشی شدن کامل بند زندانیان سیاسی واحد چهار شده است.
از عصر جمعه هیچیک از زندانیان سیاسی واحد چهار تماس تلفنی با خانوادههای خود نداشتهاند و از آن زمان تاکنون هیچگونه ارتباطی میان آنان و دنیای بیرون برقرار نشده است.
به گفته منابع مطلع، تمامی زندانیان این بند به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند و نگرانیها درباره وضعیت سلامت و جان آنان بهشدت افزایش یافته است.
تبعید سعید ماسوری به زندان زاهدان
همزمان با این تحولات، گزارش‌ها از تبعید سعید ماسوری، زندانی سیاسی باسابقه که بیش از ۲۵ سال در زندان بهسر میبرد، به زندان مرکزی زاهدان حکایت دارد. دلیل این انتقال نیز تاکنون از سوی مقامات رسمی اعلام نشده است.
با توجه به قطع ارتباط کامل، خشونت گسترده و انتقال گروهی زندانیان به مکان نامشخص، ناظران حقوق بشری این اقدام را نشانهای از تشدید سرکوب درون زندانهای جمهوری اسلامی میدانند.
خانواده ماسوری، در بیانیه‌ای انتقال ناگهانی او به زندان زاهدان را اقدامی تنبیهی و در راستای افزایش فشار روانی و جسمی علیه این زندانی و خانوادهاش دانستند.
در اطلاعیه خانواده ماسوری آمده است: «تبعید به زاهدان ـ یکی از محرومترین و پرخطرترین زندانهای کشور ـ اقدامی آشکار در راستای افزایش فشار و آزار روحی و جسمی این زندانی سیاسی و خانوادهاش محسوب می‌شود.»
آن‌ها تاکید کرده‌اند که این انتقال نهتنها امکان ملاقات و دسترسی به خدمات درمانی را محدود می‌کند، بلکه سلامت و امنیت شخصی او را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.
خانواده سعید ماسوری با ابراز نگرانی جدی درباره وضعیت جسمی و روانی او پس از این انتقال، از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستند در برابر این اقدام «ظالمانه» سکوت نکنند. در بیانیه آن‌ها آمده است: «ما از سازمانهای حقوق بشری، رسانه‌های آزاد و افکار عمومی میخواهیم که نسبت به این تبعید سکوت نکنند و خواهان بازگرداندن فوری او به محل قبلی نگهداریاش شوند.»
