ایران‌اینترنشنال
بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها در ایران، بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگ‌ترین پرونده فساد نفتی ایران، با وجود حدود دو میلیارد یورو بدهی به شرکت ملی نفت ایران، با وثیقه‌گذاری رمزارز فاقد اعتبار مجددا از وزارت نفت خرید کرده و آن‌گونه که خود گفته یک تن طلا هم وارد کشور کرده است.
۲۸ خرداد، در حالی که جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری‌اسلامی در جریان بود، گروه «گنجشک درنده» که به اسرائیل منسوب است، از هک صرافی «نوبیتکس» خبر داد.
پیش از آن، برخی مشتریان این صرافی گزارش کرده بودند پیام‌هایی در پیام‌رسان‌هایی مانند اپلیکیشن‌های معاملات و تلگرام دریافت کردند که در آن، به آنها هشدار داده شده بود دارایی خود را از صرافی نوبیتکس خارج کنند.
این حمله یک روز پس از هک بانک سپه رخ داد؛ بانک عامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که پشتیبانی مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح را انجام میدهد.
گروه گنجشک درنده اعلام کرد پلتفرم نوبیتکس «نقش موثری در دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی از طریق ارز دیجیتال» ایفا کرده است.
برخی از مبالغ نابود شده، به کیف پولی واریز شدند که عنوان آن حاوی عبارتی اعتراضی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
نوبیتکس توسط چه کسانی اداره می‌شود؟
در وب‌سایت رسمی، این صرافی دیجیتال، خود را این طور معرفی کرده است: «نوبیتکس با هدف رفع نیاز کاربران ایرانی برای مبادله دارایی های دیجیتال در تابستان ۱۳۹۶ شکل گرفت…. هسته اولیه تیم در باشگاه کارآفرینی تیوان استقرار یافت. به تدریج و با افزوده شدن نفراتی با تخصص‌های مختلف، تیم بزرگ‌تر شد.»
با این‌حال، بررسی اسناد رسمی نشان میدهد نوبیتکس متعلق به شرکت «راهکار فناوری نویان» است که در تیر ۱۳۹۷ تاسیس شده است.
از مرداد ۱۳۹۸، محمدباقر نحوی به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت «راهکار فناوری نویان»، وارد آن شده است. نحوی از زمان تاسیس شرکت «خدمات فرودگاهی سفیران» در سال ۱۳۷۲ تا آذر ۱۴۰۱، به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی، در هیات مدیره این شرکت حضور داشته است.
ایالات متحده آمریکا این شرکت را در شهریور ۱۴۰۱ تحریم کرد. بعد از آن در آذر ۱۴۰۱ دولت کانادا و در اردیبهشت ۱۴۰۲، دولت نیوزلند، نوبیتکس به دلیل همکاری تسلیحاتی با روسیه و انتقال پهپاد به این کشور در جریان جنگ اوکراین، تحریم کردند.
کیف‌پول‌های سرد و گرم، هر دو نابود شدند
مدیران نوبیتکس اعلام کردند حدود ۹۰ میلیون دلار رمزارز نابود شده، تنها مربوط به کیف‌های پول گرم بودند. با این‌حال یک منبع آگاه به ایران‌انترنشنال خبر داد کیف‌پول‌های گرم و سرد هر دو نابود شدند.
کیف پول گرم (Hot Wallet) به کیف پول‌های دیجیتالی متصل به اینترنت گفته می‌شود که برای معاملات سریع و دسترسی آسان مناسب‌اند، اما به دلیل آنلاین بودن، در معرض هک و حملات سایبری هستند.
کیف پول سرد (Cold Wallet) مانند سخت‌افزار یا کاغذ آفلاین است و امنیت بالاتری دارد، ولی استفاده از آن برای معاملات روزمره کندتر و پیچیده‌تر است.
سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفت به باور او هدف حمله، کیف‌پول‌های گرم این صرافی بوده است.
مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم‌و تکنولوژی هم در‌گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با بیان اینکه، تشخیص اینکه دارایی‌های نابود شده متعلق به کیف‌های سرد بوده یا گرم، از روی الگوهای تراکنش و داده‌های عمومی بلاک‌چین که آدرس آنها را شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین برچسب‌گذاری میکنند، مشخص می‌شود، گفت: «در جریان هک نوبیتکس، خروج دارایی‌ها دقیقا از آدرس‌های پرتواتر که عموما مربوط به کیف‌های گرم است، رخ داد و به آدرس‌های سوخته منتقل شد.»
بازاری به بزرگی ۱۱ میلیارد دلار برای تامین مالی گروه‌های نیابتی
بزرگی بازار رمز ارز ایران، بین ۵ تا ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. سحر تحویلی معتقد است علت توجه شهروندان ایرانی به بازار رمز ارز را کاهش پی‌در‌پی ریال می‌داند.
حدود ۸۷ درصد از گردش مالی بازار رمز ارز در ایران را نوبیتکس انجام میدهد. صارمی‌فر در خصوص اهمیت این بازار برای جمهوری‌اسلامی گفت: در دوره مسئولیت محسن رضایی که از آذر ۱۴۰۰ نماینده دولت رئیسی در حوزه رمز ارز ها بود، دولت مقرراتی تدوین کرد که هدف آن «استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی گروه‌های نیابتی بود.»
صارمی‌فر کاهش ۱۰ درصدی هش‌ریت بیت‌کوین در جریان جنگ ۱۲ روزه پس از قطع اینترنت در ایران را نشانه دیگری از ورود سازمان یافته نهادهای قدرت به این بازار، می‌داند.
هدف: وفاداری نیروهای امنیتی جمهوری‌اسلامی
به اعتقاد سحر تحویلی، سورس‌کد و مستندات داخلی نوبیتکس که گروه گنجشک درنده افشا کرده است، نشان می‌دهند این صرافی با ساختاری پیچیده طراحی شده تا در شرایط تحریم به‌خوبی کار کند و احتمالا در کمک به دور زدن تحریم‌ها نقش داشته است.
وال‌استریت ژورنال، ۲۹ تیر در گزارشی از هک نوبیتکس در ایران، تایید کرد هدف «گنجشک‌های درنده» شناسایی دارایی‌هایی بوده که سپاه پاسداران از آنها برای عملیات روزانه‌اش استفاده می‌کرد. در این گزارش آمده است این حمله‌ها با قطع دسترسی نیروهای امنیتی به پول‌هایشان، «مشروعیت جمهوری‌اسلامی نزد نیروهای وفادارش» را هدف گرفت.
مایکل دوران، تحلیل‌گر برجسته سیاست خارجی آمریکا و زینب ریبوا، پژوهشگر و همکار دوران در مرکز صلح و امنیت خاورمیانه در گفتوگو با وال‌استریت ژورنال این نفوذ را حاوی یک پیام روشن می‌دانند: «زیرساخت مالی جمهوری اسلامی تنها تا زمانی پابرجاست که دولت اسرائیل اجازه دهد.»
سحر تحویلی هم با اشاره به اسنادی که هکرها از ساختار نوبیتکس افشا کردند، گفت: «آنها توانستند بین دارایی‌های نهادهای حکومتی از مردم عادی تمایز قائل شوند، اما هویت فردی اشخاص لزوما شناسایی نشده است.»
حمله CNA به سرورهای نوبیتکس
با وجود اعلام رسمی نوبیتکس مبنی به بازگرداندن اطلاعات مشتریان، بسیاری از مشتریان نوبیتکس از اشتباه در بازگرداندن اطلاعات‌شان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند.
یک منبع آگاه در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال گفت این موضوع به این دلیل رخ داده که علاوه بر نابودی رمزارزها، مشابه حمله به بانک سپه، یک حمله CNA نیز به سرورهای شرکت انجام شده است که باعث از کار افتادن آنها و حذف اطلاعات حیاتی صرافی شد، از جمله پایگاه‌داده‌های مربوط به دارایی‌های مشتریان.
صارمی‌فر با اشاره یه اینکه شرکت‌های امنیتی دسترسی هکرها به سرورها و اطلاعات فنی سطح بالا را در جریان حمله به نوبیتکس تائید کرده‌اند گفت: «اما چیزی تحت عنوان CNA کامل یعنی نابودی یا تغییر داده‌ها، به‌طور مستقل تایید نشده است.»
سحر تحویلی با بیان اینکه نمی‌تواند حمله CNA را تایید یا رد کند، گفت: «اگر چنین ادعایی واقعی باشد و نوبیتکس بک‌آپ اطلاعات را در دست نداشته باشد، اطلاعات مشتریان قابل بازگشت نخواهد بود.»
صارمی‌فر هم معتقد است در صورت واقعیت داشتن حمله CNA، علاوه بر سرقت دارایی، داده‌های داخلی شرکت هم تخریب یا دستکاری شده‌اند اما در هر حال اطلاعات کاربران از دست نخواهد رفت، چراکه کلیدهای خصوصی و دارایی‌ها در بلاک‌چین ذخیره شدند.
با این حال، به گفته او، در صورت واقعیت داشتن این حمله، داده‌های جانبی چون تاریخچه معاملات، گزارش‌ها یا حتی مدارک هویتی ممکن است از بین بروند.
زنجانی پس از گذشت حدود یک دهه از صدور حکم اعدام و سپس عفو از سوی علی خامنه‌ای، بار دیگر به فعالیت‌های اقتصادی بازگشته است. این بازگشت با حواشی تازه‌ای همراه شده که یادآور همان الگوی فعالیت اقتصادی او در دولت احمدی‌نژاد است.
توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای منتسب به زنجانی از سوی گمرک ایران، یکی از حواشی مهم همین حضور دوباره اوست.
این محموله، که در ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در فرودگاه خمینی تهران توقیف شد، به دلیل عدم انطباق با استانداردهای بانک مرکزی (وزن شمش‌های یک اونسی، کمتر از استاندارد حداقل یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵.۵) و ابهامات مربوط به منشأ ارز، مورد بررسی قرار گرفت. این خبری بود که سازمان گمرک ایران اعلام کرد.
رییس‌کل گمرک، درباره ادعای زنجانی مبنی بر واردات یک تن طلا نیز گفت: «چنین موضوعی صحت ندارد. محموله وارداتی تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است و ما اطلاعی از واردات یک تن طلا نداریم. این ۱۳ کیلو طلا به‌دلیل‌عدم انطباق با استانداردهای بانک مرکزی به صاحب کالا مرجوع شده است و وی می‌تواند آن را به هر کشوری که بخواهد عودت دهد.»
زنجانی در صفحه شخصی خود با انتشار ویدیویی گفت که این شمش‌ها قرار بود با قیمت واقعی و جهانی وارد بازار شوند و با نرخ سکه امامی بانک مرکزی که حباب ۱۵ درصدی یا ۱۱۷ دلاری نسبت به قیمت جهانی دارد، مقایسه شوند.
او همچنین گفت با این اقدام می‌تواند «منجی بازار طلا» شود و حتی از واردات یک تن طلا سخن گفت، ادعایی که سازمان گمرک ایران آن را رد کرد.
همزمان گزارش‌هایی از فروش مجدد نفت به زنجانی از سوی وزارت نفت و شرکت بازرگانی نفت (نیکو) منتشر شده است. این در حالی است که او هنوز بدهی میلیارد یورویی تسویه‌نشده به وزارت نفت و بانک مرکزی ایران دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، یک مقام مسئول فاش کرد که: «به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و عملکرد همین حساب در یک بانک دولتی هم مختل شده است.»
با این حال، سایت خبری تابناک به نقل از یک «مقام مسئول» اعلام کرد: «انسداد حساب برخی بانکهای خصوصی ایران به این دلیل نادرست است». همین مقام تحویل نفت جدید به زنجانی را تکذیب کرد.
در همین حال، رسانههای ایران گزارش دادند شرکت نیکو، زیرمجموعه وزارت نفت، رمزارزی را به عنوان وثیقه فروش نفت از زنجانی دریافت کرده که بانک مرکزی پیشتر در اطلاعیهای آنها را غیرمعتبر ارزیابی و اعلام کرده بود.
چهارم شهریور ۱۴۰۴، بانک مرکزی اعلام کرد: «زنجانی تاکنون هیچ اقدامی بهجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده اما طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بهصورت یورو پرداخت می‌کرد.»
پیشتر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود: «بر اساس حکم دادگاه، زنجانی محکوم به پرداخت مبلغ یکمیلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سالهای گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است. در سال ۱۳۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل ۱۷ شرکت بود که صددرصد سهام آنها متعلق به بابک زنجانی بوده است. علاوه بر این، اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود ۲۷ میلیارد تومان بهحساب شرکت ملی نفت واریز شده است.»
او افزود: «در سال ۱۴۰۲ نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هماکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلامعدم امکان فروش، محکومعلیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.»
همچنین، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه گفت: «در نتیجه تلاشها و مجاهدتهای همه بخشهای ذیربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسیهای اولیه صورتگرفته، این اموال کفافِ بدهیها و خسارتهای او خواهد بود.»
از حکم اعدام تا عفو و بازگشت به اقتصاد
زنجانی در دوره ریاستجمهوری محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی می‌کرد و در حوزههای متنوعی چون فروش نفت، جابجایی پول، ساختمانسازی، هواپیماداری، خرید باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت.
در اسفند ۱۳۹۴، دادگاه انقلاب تهران این بسیجی اقتصادی را به اتهام پولشویی، اختلاس وعدم بازپرداخت وجوه نفتی محکوم به اعدام، رد مال به شرکت ملی نفت ایران (یکمیلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو) و پرداخت جزای نقدی معادل یکچهارم مبلغ پولشویی کرد.
در آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد، با این شرط مهم که «اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.»
این شرط مسیر تخفیف حکم را فراهم کرد. با شناسایی و انتقال ۱۷ شرکت متعلق به زنجانی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ و واریز ۲۷ میلیارد تومان از فروش دیگر اموال، بخشی از بدهیها تسویه شد. در سال ۱۴۰۲ هم، زنجانی محمولهای نیکل به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار به دولت معرفی کرد که به تهران منتقل شد.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۴ درباره ابهامات نسبت به عیار پایین نیکلها یا تقلبی بودن آن اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکلها ندارد و از زنجانی خواسته که نیکلها را بفروشد و طلب بانک را بدهد.
بر اساس گزارش‌ها، زنجانی پس از آنکه گزارش‌هایی درباره آزادی یا مرخصی او منتشر شد از دی و بهمن ۱۴۰۳ فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر گرفته در حال راهاندازی خط هواپیمایی «داتوان» با ۳۲ هواپیما، تاکسی اینترنتی برقی، خطوط کانتینری و واردات واگن قطار است.
اوایل اردیبهشت هم موضوع قراداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی وزارت راه وشهرسازی با شرکتی که منتسب به بابک زنجانی بود، جنجالهایی به همراه داشت.
رانت و حامیان پشتپرده؛ از سپاه تا مقامات دولتی
پرونده زنجانی تنها به شخص او ختم نمیشود. در دادگاه مهر ۱۳۹۴، بارها نام مقامات ارشد دولت احمدی‌نژاد و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مطرح شد، اما هیچکدام به عنوان متهم محاکمه نشدند و پرونده «از زنجانی بالاتر نرفت.»
رستم قاسمی، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتمالانبیای سپاه و وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، نقش کلیدی در فعالیت‌های اقتصادی زنجانی داشت. کیفرخواست و دفاعیات زنجانی نشان میدهد قاسمی با «اعتماد شخصی» به او نفت میداد.
احمد وحید دستجردی، رییس پیشین بنیاد تعاون سپاه و قائممقام سابق وزیر دفاع، زنجانی را به قرارگاه خاتم و نفت معرفی کرده بود و در کیفرخواست با عنوان «ا.و.د» نام او آمده است. دستجردی هرگز محاکمه نشد.
زنجانی همچنین در نامههایی از زندان، حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و بیژن زنگنه، مقامهای دولت وقت را به پروندهسازی متهم کرده بود.
مستندات پرونده قضایی زنجانی نشان میدهد که وزرای بازرگانی، اقتصاد، نفت و رییس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد نامههایی در حمایت از او امضا کرده بودند.
تصاویر زنجانی با حسن میرکاظمی (حسن رعیت)، که خود در پرونده فساد اقتصادی دیگری به ۲۵ سال حبس محکوم شد و از عوامل سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود، روابط نزدیک او با بدنه سپاه را نشان میدهد.
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال در اردیبهشت ۱۴۰۳، زنجانی شبکهای از چند ده شرکت صوری در دوبی، ترکیه، مالزی و تاجیکستان داشت که با حمایت مقامهای رسمی در ایران راهاندازی شده بود.
و حالا همان خنده معروف
به نظر میرسد با افزایش فشارهای خارجی به جمهوری اسلامی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی باز هم به راهکارهایی روی آورده که پیشتر برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده کرده بود. راهحلهایی مانند بابک زنجانی که در نهایت منجر به فسادهای اقتصادی با ارقام نجومی شد.
در سومین جلسه دادگاه زنجانی (۱۳ مهر ۱۳۹۴)، او هنگام ورود با یکی از وکلای حاضر احوالپرسی کرد. وکیل گفت: «امیدوارم بعد از پایان دادگاه، هم تو بخندی و هم مردم.» زنجانی پاسخ داد: «همه میخندیم، شک نکنید.»
امروز، به نظر میرسد که دستکم او و حامیانش میخندند، در حالی که مردم ایران باید هزینه بدهیها و پیامدهای فساد باقیمانده را بپردازند.
بازگشت زنجانی بدون تسویه بدهیها و با حمایتهای پشتپرده، نشان‌دهنده عمق رانت و فساد سیستماتیک است. همان الگوی پیشین که از خطوط هوایی و تاکسی اینترنتی تا طلا و واگن ادامه دارد.