اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در سهشنبه ۲۵ شهریور حاکی است استدلال دیوان عالی کشور برای رد، «نبود اصل رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور» در ضمیمه اعاده دادرسی بوده است.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده شهبازی با بیان اینکه در پروندههای سیاسی، احکام صادر شده معمولا به وکیل ابلاغ نمیشود، به ایراناینترنشنال گفت روال جاافتاده این است که وکیل از روی پرونده رونویسی کند و با مهر و امضا، انطباق متن با اصل را تایید کند اما دیوان برای رد اعاده دادرسی حکم رونویسی شده را رد و به نبود اصل حکم استناد کرده است.
بر پایه اطلاعات موجود، حکم اعدام شهبازی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد و در کمتر از چهار ماه، مراحل تأیید حکم، سه بار رد درخواست اعاده دادرسی و آمادهسازی برای اجرا طی شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که قاسم مزینانی، رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور دومین درخواست اعاده دادرسی شهبازی در ۲۹ مرداد و اولین درخواست او را ۱۴ مرداد رد کرده بود.
در این گزارش آمده بود رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور در حالی که ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانیها را درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پروندههای سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران تشدید کرده است.
هماهنگی برای اعدام شهروندی بیگناه
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی در نامهای از زندان قزلحصار با اشاره به رد سومین درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به بهانه «نبودن اصل حکم در پرونده»، هشدار داد که این روند «هماهنگی برای اعدام شهروندی بیگناه» است.
این زندانی سیاسی انتقال شهبازی به یکی از سلولهای انفرادی بند ویژه زندان قزلحصار را نشانهای از «هماهنگی برای اجرای حکم» دانست و خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی نوشت اگر عاقلانه فکر کنند، به سرعت جلوی اجرای حکم را بگیرند و پرونده را در دادگاهی نسبتا مستقل بررسی کنند، قطعا رای آن محکمه با صلواتی متفاوت خواهد بود.
در ۱۵ مرداد نیز سازمان عفو بینالملل در بیانیهای خواستار توقف هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام شهبازی شد و تاکید کرد او ماهها پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و در این مدت تحت انواع شکنجه از جمله نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و تهدید به آسیب رساندن به اعضای خانوادهاش برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفته است.