اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۱۵ مهر این بیانیه را «مداخلهجویانه و بیاساس» خواند.
او گفت: «اروپا صلاحیت اظهار نظر درباره توان دفاعی ایران را ندارد.»
در بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا که ۱۴ مهر منتشر شد، آمده است که گسترش برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی «صلح و امنیت بینالمللی را نقض میکند».
کشورهای عضو این دو نهاد بینالمللی در این بیانیه که پس از نشست مشترکشان منتشر شد، از تهران خواستند تا سیاست «تنشزدایی منطقهای» را دنبال کند.
این بیانیه همچنین بر اهمیت «اطمینان از ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران» تاکید کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا «به تعهدات قانونی خود تحت نظامهای نظارتی بازگردد و اعتمادسازی انجام شده و امنیت و ثبات منطقهای و جهانی تقویت شود».
همزمان با انتشار بیانیه کشورهای عربی و اتحادیه اروپا، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در کویت گفت که هدف برلین تعمیق همکاری با کشورهای مهم خلیج فارس برای حفاظت از مسیرهای دریایی و «مقابله با نفوذ بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه» است.
تاکید بر «عدم مداخله در امور داخلی» کشورها
وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا پس از سیونهمین نشست مشترک در بیانیهای بر لزوم پایبندی به قوانین بینالمللی از جمله منشور سازمان ملل، احترام به حاکمیت کشورها، تمامیت ارضی و اصل عدم مداخله در امور داخلی و پرهیز از تهدید یا توسل به زور، تاکید کردند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، آمده است که تلاشهای دیپلماتیک گسترده در مجمع عمومی سازمان ملل برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ نتیجهای نداشت: «با این حال بازگشت تحریمها به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست.»
شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد تنها راهحل پایدار برای مسئله هستهای ایران، تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک است و از نقش مثبت عمان در تسهیل گفتوگوها و ادامه تلاشهای اتحادیه اروپا قدردانی کرد.
روزنامه فایننشال تایمز، ششم تیر در تحلیلی هشدار داد حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در ایران اگرچه بهطور بیسابقهای این برنامه را تضعیف کرده اما کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون خود را در معرض تهدیدی میبینند که دیگر با توافقهای پیشین قابل مهار نیست.
تاکید دوباره بر «حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سهگانه»
شورای مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود همچنین بار دیگر از ایران خواستند تا به «اشغال سه جزیره امارات متحده عربی، شامل جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» پایان دهد.
در این بیانیه در این زمینه آمده است: «این اقدام نقض حاکمیت امارات و اصول منشور سازمان ملل است.»
این شورای مشترک، «نگرانی عمیق خود را از فقدان پیشرفت در حل و فصل اختلاف میان امارات و ایران بر سر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» ابراز و بار دیگر حمایت خود را از «حل و فصل مسالمتآمیز این اختلاف از طریق مذاکرات دوجانبه یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری مطابق با حقوق بینالملل و اصول منشور سازمان ملل» اعلام کرد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه روز سهشنبه خود «تکرار ادعای امارات متحده عربی راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» را رد کرد.
او همچنین از آنچه «دخالتهای مخرب و تفرقهانگیزانه برخی کشورهای اروپایی در امور منطقه خلیج فارس» خواند، انتقاد کرد.
این اولین بار نیست که اتحادیه اروپا در همراهی با شورای همکاری خلیج فارس، بر موضع ابوظبی درباره این جزایر تاکید میکند.
مهر ۱۴۰۳، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک نشست تاریخی خود در بروکسل، از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد.
امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بینالمللی لاهه است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده است، این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
علاوه بر اتحادیه اروپا، روسیه و چین نیز با موضع امارات متحده عربی همراه شدهاند.
روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۴۰۲ در نشستی مشترک در مسکو، با صدور بیانیهای خواستار «ارجاع پرونده جزایر سهگانه به دیوان بینالمللی دادگستری بهمنظور حل و فصل این موضوع مطابق با مشروعیت بینالمللی» شدند.
در واکنش به این موضعگیری، جمعی از سفیران و دیپلماتهای پیشین جمهوری اسلامی گفتند: «روسیه مانند چین برای پیگیری اهداف منطقهای و منافع خود، تمامیت ارضی ایران را وجه المصالحه قرار داده است.»