ایران‌اینترنشنال
در سال‌های اخیر، نشانه‌های فرسایش و فروپاشی از درون در تار و پود ساختار قدرت در ایران بیشتر دیده می‌شود و ارکان حاکمیت با پنهان شدن پشت «اخلاق»، «عفاف» و «قانون»، شهروندان را تحت فشار می‌گذارند.
از سوی دیگر، رفتار و سبک زندگی بخش عمده‌ای از مدیران و خانواده‌هایشان تجمل‌گراییِ بی‌پروا و رهایی از همان قوانینی را به نمایش می‌گذارد که برای مردم عادی، لازم‌الاجرا دانسته شده.
ویدیوی عروسی دختر علی شمخانی، مقام ارشد امنیتی و از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، تازه‌ترین و پرطنین‌ترین مصداق این شکاف هنجاری است. ویدیویی که در هتلی لوکس در تهران ضبط شده و دختر او را با لباس دکلته و میهمانانِ بی‌حجاب اجباری نشان می‌دهد که موجی از خشم و طرح اتهام «ریاکاری» را بین مردم به‌راه انداخته است.
از حجابِ اجباری در خیابان تا دکلته نزدیکان سران نظام
هم‌زمان با این اشرافی‌گری، همان حاکمیت در پایتخت از طرح به‌کارگیری ده‌ها هزار مامور تازه برای اجرای سفت و سخت‌تر قواعد پوشش خبر می‌دهد؛ طرحی که حتی در رسانه‌ها با عدد ۸۰ هزار نیروی جدید گزارش شده و معنایی جز گسترش کنترل خیابانی ندارد.
این تضاد وقتی تیزتر می‌شود که به یاد آوریم مرگ مهسا ژینا امینی که به گزارش نهادهای حقوق بشری و هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل حاصل خشونت در بازداشتگاه گشت ارشاد بود، چگونه خیزشی سراسری را رقم زد و شکاف دولت و جامعه را ژرف‌تر کرد.
اما شمخانی تنها حلقه این زنجیر نیست. پرونده‌های متعدد فساد، از اخلاقی تا اقتصادی، طیف گسترده‌ای از مدیران را در بر گرفته است.
نمونه جنجالی دیگر، محکومیت رضا ثِقتی، رییس پیشین اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، به ۱۰۰ ضربه شلاق و تبعید در پی رسوایی جنسی است؛ پرونده‌ای که خودِ سیستم، با نگاه گزینشی، آن را به «اشتباه فردی» تقلیل داد تا از پاسخگویی بگریزد.
در جبهه اقتصادی نیز گزارش‌های متعددی از رانت‌جویی و واگذاری‌های مساله‌دار منتشر شده است. برای نمونه، پرونده واگذاری زمین در اطراف یک حوزه علمیه وابسته به کاظم صدیقی که به استعفای این روحانی بلندپایه انجامید، زنگ خطر دیگری درباره چسبندگی قدرت و ثروت بود.
این‌ها نشانه‌های یک الگوی حکمرانی‌اند: قانون برای شهروندان «چماق» است و برای نزدیکان به هسته نظام، «چتر حمایتی».
در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا، رسوایی مدیران گاه به برکناری، محاکمه یا حتی مجازات‌های سنگین می‌انجامد اما در ایران اغلب «جابه‌جایی بی‌هزینه» اتفاق می‌افتد: مدیر خطاکار کنار نمی‌رود، صرفا از فرمی به فرم دیگر درمی‌آید؛ از وزارت به مشاورت، از شورای عالی به هیات امناء.
این مقاومت در برابر پاسخگویی برآمده از چند سازوکار است: شبکه‌های وفاداری امنیتی، هزینه بالای افشای متقابل میان جناح‌ها و ترس از باز شدن دومینویی از پرونده‌ها.
نتیجه، مصونیتِ عملی برای کارگزاران و بی‌اعتمادی ساختاری برای شهروندان است.
در بسیاری از نظام‌های بسته قرن بیستم، فساد و امتیازخواهی نخبگان، موتور فروپاشی از درون بوده است.
در رومانیِ ۱۹۸۹، تجمل‌گرایی خاندان چائوشسکو مردم را به خیابان کشاند. در فیلیپینِ ۱۹۸۶، ثروت افسانه‌ای خاندان مارکوس موج انقلاب مردمی را رقم زد. در تونسِ ۲۰۱۱، شبکه رانتِ بن‌علی و طرابلسی مشروعیت رژیم را نابود کرد و در آلمان شرقی، افشای امتیازهای حزبی و فساد ساختاری، دیوار ترس را شکست.
تجربه نشان می‌دهد به‌طور عمده سقوط نه به‌دلیل فشار خارجی، بلکه بر اثر فساد درونی آغاز می‌شود.
در ایران امروز نیز انتشار ویدیوهایی چون عروسی اشرافی دختر شمخانی، همان نقش تاریخی را ایفا می‌کند: مرئی کردن تضادی که رژیم می‌کوشد پنهانش کند.
ضرورت اخلاقی انتشار ویدیوهای افشاگرانه
کسانی که می‌گویند انتشار چنین ویدیوهایی «غیراخلاقی» است، خلط مبحث می‌کنند.
این افراد به قول انگلیسی‌زبان‌ها «پابلیک فیگور» یا همان چهره‌های مشهور هستند. کسانی که به پشتوانه قدرت و مقام، در زندگی میلیون‌ها نفر دخالت کرده‌اند و قوانین محدودکننده را بر جامعه تحمیل می‌کنند.
افشای دوگانگی کسانی که در روز، مدافع حجاب اجباری‌اند و در شب، فرزندانشان در مهمانی‌های مختلط بدون پوششی که چماقش همیشه بر سر مردم دراز است، شرکت می‌کنند، نه غیراخلاقی بلکه ضرورتی برای آگاهی عمومی است.
وقتی یک حکومت با بی‌رحمی مردم را به‌خاطر چند تار مو از زندگی فیزیکی و اجتماعی محروم می‌کند، افشای این ریاکاری نه جرم بلکه دفاع از حقیقت است.
تجربه نشان داده است افشای فساد و دوگانگی، بیشترین تاثیر را بر قشر خاکستری دارد؛ آن بخش از جامعه که نه با نظام همدل است و نه شجاعت ایستادگی دارد.
این افشاگری‌ها به آن‌ها کمک می‌کند از انزوای خود بیرون بیایند، تصویر واقعی قدرت را ببینند و میان روایت رسمی و واقعیت زندگی نخبگان تمایز بگذارند.
به همین دلیل، باید از انتشار این‌گونه ویدیوها استقبال کرد، زیرا نه تنها افکار عمومی را بیدار می‌کند بلکه ترس را به آگاهی و انفعال را به کنش تبدیل می‌سازد.
وقتی قانون برای شهروندان «سخت» و برای نخبگان «شل» اجرا می‌شود، سرمایه اجتماعی حکومت به‌صورت موریانه‌ای فرو می‌ریزد.
نتیجه، سه‌گانه‌ای است که هر حکومتِ عقلانی از آن می‌هراسد: بی‌اعتنایی مدنی، مقاومت‌های روزمره، و آماده‌باش افکار عمومی برای پذیرش روایت‌های رقیب.
حتی برخی از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در واکنش به ویدیوی شمخانی از «لزوم غیر‌دفاع بودن سبک زندگی مسئولان» سخن گفتند؛ اعترافی ضمنی به این‌که شکاف واقعی و خطرناک است.
این‌جاست که موریانه‌ای که به جان حاکمیت ناشی از فساد نهادینه در خود بدنه و فرزندان و وابستگان رخنه کرده، سرعت اعتراضات مردمی را افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، انتشار مستندات فساد - از قراردادهای رانتی تا ویدیوهای خلاف شعار - صرفا افشاگری نیست، بلکه کنش آگاهانه برای بازپس‌گیری حقیقت است.
در واقع رسانه‌های شهروندی این قبیل رسوایی‌ها را به مثابه یک کنش رقم می‌زنند. هر تصویر، هر سند، آینه‌ای در برابر دستگاه تبلیغاتی می‌گذارد و هزینه دوگانگی را بالا می‌برد.
این‌جا مرز میان «افشای امر عمومی» و «تهاجم به زندگی شخصی» روشن است: جایی که رفتار خصوصی مقام مستقیما با قوانین اجباری که خود بر دیگران تحمیل می‌کند در تعارض است، موضوع عمومی است نه خصوصی.
در نهایت افشای مسئولانه می‌تواند به ابزار بازسازی اخلاق عمومی بدل شود نه به ابزار انتقام.
در همین‌جا حکومتی که «اخلاق» را ابزار کنترل می‌کند اما خود در برابر همان اخلاق پاسخ‌گو نیست، دیر یا زود با بحران مشروعیت روبه‌رو می‌شود.
امروز، تضاد میان «قانون برای ما» و «آزادی برای آن‌ها» در آگاهی عمومی نهادینه شده است. تجربه شوروی، آلمان شرقی، رومانی و تونس نشان می‌دهد افشاگری‌های هدفمند می‌توانند روند فروپاشی درونی را شتاب دهند، زیرا ترس را در بین مردم از بین می‌برند و آگاهی را به کنش تبدیل می‌کنند.
جامعه ایرانی اگر می‌خواهد این شکاف را به تغییر رفتاری و نهادی ترجمه کند، باید بر «ثبت و مستندسازی»، «افشاگری مسئولانه» و «پیگیری حقوقی و رسانه‌ای» پافشاری کند.
رسوا کردن دوگانگی ساختاری نه فقط افشای فساد، بلکه بازسازی اخلاق عمومی است؛ اخلاقی که قاعده‌اش ساده است: «قانون یا برای همه، یا برای هیچ‌کس».
