در میانه موج تازه‌ای از اعتراضات در برابر مراکز اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس)، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال روز شنبه استقرار نیروهای گارد ملی در منطقه شیکاگو را متوقف کرد؛ اقدامی که ضربه‌ای موقت به تلاش دولت دونالد ترامپ برای کنترل اعتراضات از طریق نیروی نظامی محسوب می‌شود.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد این نیروی تازه، «با هدف در هم شکستن کارتل‌ها، متوقف کردن انتقال مواد و حفظ امنیت آمریکا» تشکیل شده است.
او در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پیام روشن است: اگر مواد مخدر به سوی سواحل ما حمل کنید، ما شما را متوقف خواهیم کرد.»
تمرکز بر حملات دریایی در کارائیب
بر اساس گزارش‌ها، ماموریت‌های فعلی نیروی عملیاتی مقابله با مواد مخدر، عمدتا بر هدف قرار دادن قایق‌های مشکوک به حمل مواد در آب‌های دریای کارائیب متمرکز است.
ارتش آمریکا تاکنون دست‌کم چهار قایق را منهدم کرده که در نتیجه آن، ۲۱ نفر کشته شده‌اند.
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا که مسئولیت عملیات در آمریکای لاتین را بر عهده دارد، اعلام کرده است این نیروی جدید تحت هدایت لشکر دوم تفنگداران دریایی (II MEF) مستقر در پایگاه کمپ لژون در ایالت کارولینای شمالی فعالیت خواهد کرد.
دریابان آلوین هولسی، فرمانده فرماندهی جنوبی، در بیانیه‌ای گفت: «با تشکیل نیروی مشترک حول مقر لشکر دوم، توانایی ما برای شناسایی، مختل‌سازی و از میان برداشتن شبکه‌های قاچاق غیرقانونی، سریع‌تر و در سطحی عمیق‌تر، در همکاری با همتایان آمریکایی و کشورهای شریک افزایش می‌یابد.»
ماموریت‌های دریایی
ژنرال کالوِرت وُرث، فرمانده لشکر دوم تفنگداران که ریاست این نیروی تازه را نیز برعهده خواهد داشت، در بیانیه‌ای تاکید کرد که تمرکز عملیات «همچنان بر دریا» باقی خواهد ماند.
او گفت: «این اساسا تلاشی دریایی است و تیم ما با استفاده از گشت‌های دریایی، نظارت هوایی، عملیات دقیق توقیف و اشتراک اطلاعات، برای مقابله با قاچاق غیرقانونی، حفظ حاکمیت قانون و حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر، تلاش خواهد کرد.»
این در حالی است که سه تن از کارشناسان سازمان ملل متحد، ۲۵ شهریور در بیانیه‌ای مشترک، حملات ارتش آمریکا به دو کشتی در دریای کارائیب را که در چارچوب «مبارزه واشینگتن با شبکه‌های تروریستی قاچاق مواد مخدر» انجام گرفت، محکوم کردند.
آنان گفتند: «حقوق بین‌الملل به دولت‌ها اجازه نمی‌دهد که مظنونان به قاچاق مواد مخدر را به‌راحتی به قتل برسانند. فعالیت‌های مجرمانه باید مختل شوند و مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند. این روند باید در چارچوب حاکمیت قانون و از طریق همکاری‌های بین‌المللی انجام شود.»
تردیدهای حقوقی و واکنش قانون‌گذاران
خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ مهر در گزارشی نوشت که تشکیل این نیروی تازه و حملات انجام‌شده در دریا، نگرانی‌هایی را در میان قانون‌گذاران دموکرات و کارشناسان حقوقی برانگیخته است.
آنان معتقدند دولت دونالد ترامپ در حال «گسترش مرزهای اختیارات ریاست‌جمهوری و آزمودن حدود قانونی استفاده از نیروی نظامی» است.
این در حالی است که سنای ایالات متحده در اقدامی دو حزبی، به لغو دو قانون قدیمی که مجوز جنگ‌های آمریکا در خاورمیانه را صادر کرده بود رای داد. اقدامی که بسیاری آن را گامی تاریخی برای پایان دادن به «جنگ‌های بی‌پایان» می‌دانند.
دولت آمریکا تاکنون توضیح نداده است چه مدارکی علیه قایق‌ها یا افراد هدف‌گرفته‌شده وجود داشته، از چه نوع تسلیحاتی در حملات استفاده شده یا چه میزان مواد در این شناورها بوده است.
چند حقوقدان نظامی سابق تاکید کرده‌اند که توجیهات حقوقی ارائه‌شده از سوی دولت ترامپ برای کشتن مظنونان قاچاق در دریا به‌جای بازداشت آن‌ها با اصول «قانون جنگ» همخوانی ندارد، زیرا طبق این قانون، استفاده از نیروی مرگبار تنها پس از به‌کارگیری روش‌های غیرکشنده مانند شلیک هشدار مجاز است.
برخی کارشناسان نیز پرسش‌هایی درباره نقش ارتش مطرح کرده‌اند؛ از جمله این‌که چرا این ماموریت‌ها به‌جای گارد ساحلی که مسئول اجرای قوانین دریایی در ایالات متحده است، به‌وسیله ارتش انجام می‌شود.
توجیه قانونی و اعلام «درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی»
پنتاگون در گزارشی به کنگره که نسخه‌ای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته، اعلام کرده است رییس‌جمهوری آمریکا این‌طور تشخیص داده که ایالات متحده درگیر «درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی» است.
این سند تلاش می‌کند مبنای حقوقی تصمیم دولت ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی در دریای کارائیب را توضیح دهد.
این تصمیم می‌تواند مسیر اقدامات گسترده‌تر نظامی واشینگتن در منطقه را هموار کند.
به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، دادگاه تجدیدنظر حوزه هفتم ضمن تایید حکم قاضی فدرال، آوریل پری، مبنی بر منع استقرار نیروهای گارد ملی در خیابان‌های شیکاگو، اجازه داد این نیروها همچنان تحت کنترل فدرال باقی بمانند. دولت ایالت ایلینوی و شهرداری شیکاگو پیش‌تر علیه تصمیم کاخ سفید برای اعزام نیروهای گارد ملی شکایت کرده بودند.
وزارت جنگ آمریکا در آغاز هفته اعلام کرده بود که ۵۰۰ نیروی گارد ملی — ۲۰۰ نفر از تگزاس و ۳۰۰ نفر از ایلینوی — بر اساس «بخش ۱۰ قانون فدرال» (Title 10) فدرال‌سازی شده و به مدت ۶۰ روز برای «حفاظت از مأموران فدرال و اموال دولتی» به منطقه شیکاگو اعزام شده‌اند.
با این حال، قاضی پری در حکم اولیه خود اعلام کرد هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد در ایلینوی «خطر شورش یا نافرمانی مدنی» در جریان است. او با استناد به مبانی حقوقی و تاریخی از جمله مقالات فدرالیست نوشت: «هیچ نشانه‌ای از ناتوانی قدرت مدنی دیده نمی‌شود. دادگاه‌ها باز هستند، ماموران در حال انجام وظیفه‌اند، و افرادی که قانون را نقض کرده‌اند بازداشت شده‌اند. بنابراین نیازی به توسل به ارتش برای اجرای قانون وجود ندارد.»
پری تاکید کرد که نیروهای فدرال تاکنون توانسته‌اند ماموریت‌های خود را بدون کمک نظامی انجام دهند و حتی آمارها از «افزایش چشمگیر بازداشت‌ها و اخراج مهاجران غیرقانونی» حکایت دارد.
در واکنش به رای دادگاه، کوامی رائول، دادستان کل ایالت ایلینوی، گفت: «حکم امروز نیروهای گارد ملی را از خیابان‌های شیکاگو و برادویو دور نگه می‌دارد. این یک پیروزی برای ایالت ما و نیروهای محلی است که جامعه خود را می‌شناسند و از حق مردم برای بیان اعتراض دفاع می‌کنند.»
یک مرکز مرتبط با اداره مهاجرت در منطقه برادویو در حومه شیکاگو طی هفته‌های گذشته شاهد درگیری‌های مکرر میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده است.
پرونده شیکاگو بخشی از نبرد گستردهتری است که میان دولت ترامپ و ایالتها بر سر استقرار گارد ملی در شهرهای مختلف جریان دارد. در ایالت اورِگن نیز قاضیای منصوبشده از سوی ترامپ، هفته گذشته با صدور حکمی موقت، اعزام نیروهای گارد ملی به پورتلند را متوقف کرد.
دادگاه تجدیدنظر در پرونده اورگن نیز به کاخ سفید اجازه داده است نیروهای گارد ملی تحت کنترل فدرال باقی بمانند، اما تصریح کرده است که این نیروها تا پایان روند دادرسی حق استقرار در خیابان‌های پورتلند را ندارند.
این تصمیمها نشان می‌دهد که تلاش دولت ترامپ برای استفاده از نیروهای گارد ملی در شهرهای آمریکا بهعنوان ابزار اجرای سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی با مقاومت جدی در سطوح ایالتی و قضایی روبه‌رو شده است.
