تلاش نمایندگان مجلس برای گنجاندن مفاد قانون «عفاف و حجاب» در لایحه منع خشونت علیه زنان
روزنامه اعتماد گزارش داد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌کوشند برخی مفاد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را در لایحه منع خشونت علیه زنان بگنجانند.
روزنامه اعتماد گزارش داد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌کوشند برخی مفاد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را در لایحه منع خشونت علیه زنان بگنجانند.
بر اساس این گزارش، جین مینگری، بنیان‌گذار کلیسای غیررسمی «صهیون»، شامگاه جمعه ۱۸ مهر در منزل خود در شهر بی‌های در جنوب چین دستگیر شد.
این کلیسای خانگی از سوی دولت چین به رسمیت شناخته نمی‌شود و مجوز فعالیت رسمی ندارد.
گریس جین، دختر این کشیش و شان لانگ، سخنگوی کلیسا، در گفت‌وگو با رویترز بازداشت او را تایید کردند.
لانگ که در آمریکا اقامت دارد، در همین رابطه گفت: «آنچه رخ داده، بخشی از موج تازه آزار مذهبی در سال جاری است.»
به گفته او، مقام‌های چینی در نقاط مختلف کشور حدود ۳۰ کشیش و عضو کلیسا را بازداشت کردند که پنج نفر از آنان بعدا آزاد شدند.
لانگ افزود پلیس طی ماه‌های اخیر بیش از ۱۵۰ نفر از اعضا و عبادت‌کنندگان این کلیسا را مورد بازجویی قرار داده و فشارها و مزاحمت‌ها در مراسم حضوری روزهای یک‌شنبه را تشدید کرده است.
وزارت امنیت عمومی چین تاکنون به درخواست رویترز برای اظهار نظر در خصوص موج جدید سرکوب مسیحیان پاسخی نداده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این اقدام پکن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری کشیشها شد.
سخنان روبیو در حالی مطرح شد که روابط واشینگتن و پکن به‌دلیل تشدید تنش‌های تجاری در روزهای اخیر به سردی گراییده است.
پیش‌تر در سال ۱۴۰۳، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارشی درباره نقض حقوق بشر در منطقه سین‌کیانگ چین هشدار داد پکن تحت پوشش مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای را علیه اویغورها و دیگر اقلیت‌های عمدتا مسلمان اعمال کرده و احتمالا مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
اتهام «استفاده غیرقانونی» از اینترنت
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت جین ۵۶ ساله به اتهام «استفاده غیرقانونی از شبکه‌های اطلاعاتی» در بازداشتگاه شماره ۲ شهر بی‌های نگهداری می‌شود.
این اتهام می‌تواند برای این کشیش تا هفت سال حبس به دنبال داشته باشد.
به گفته طرفداران جین، بیم آن می‌رود که او و سایر کشیشها به اتهام استفاده «غیرقانونی» از اینترنت برای انتشار مطالب مذهبی تحت پیگرد قرار گیرند.
دختر این کشیش اضافه کرد: «پدرم پیش‌تر به‌دلیل دیابت در بیمارستان بستری شده بود. نگران سلامت او هستیم چون نیاز به دارو دارد. همچنین اطلاع یافته‌ایم که وکلا اجازه دیدار با کشیشها را ندارند، و این موضوع برای ما بسیار نگران‌کننده است.»
موج جدید سرکوب حدود یک ماه پس از اجرای مقررات تازه نهاد عالی نظارت بر امور دینی چین انجام می‌گیرد؛ مقرراتی که هرگونه موعظه یا آموزش مذهبی بدون مجوز و نیز «همکاری با نهادهای خارجی» را ممنوع می‌کند.
ماه گذشته، شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، بر اجرای سخت‌گیرانه قوانین دینی و تداوم سیاست «چینی‌سازی دین» تاکید کرده بود.
بر پایه آمار رسمی، بیش از ۴۴ میلیون مسیحی در چین در کلیساهای مورد تایید حکومت به ثبت رسیده‌اند که اکثر آنان پروتستان هستند. با این حال، تخمین‌ها نشان می‌دهد ده‌ها میلیون نفر دیگر در کلیساهای غیررسمی «خانه‌ای» فعالیت می‌کنند که خارج از کنترل حزب کمونیست اداره می‌شوند.
به گفته لانگ، کلیسای «صهیون» که حدود پنج هزار عضو ثابت در نزدیک به ۵۰ شهر دارد، در دوران همه‌گیری کرونا با برگزاری موعظه‌های آنلاین و گردهمایی‌های کوچک حضوری به‌سرعت گسترش یافت.
کلیسای «صهیون» در سال ۲۰۰۷ به ابتکار جین که با نام عزرا نیز شناخته می‌شود، تاسیس شد؛ او پس از کناره‌گیری از سمت خود در کلیسای رسمی پروتستان، این نهاد مذهبی مستقل را پایه‌گذاری کرد.
چین یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی نیز طی سال‌های اخیر با افزایش فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی، شمار زیادی از آنان را صرفا به دلیل تغییر دین یا مشارکت در مراسم مذهبی به احکام سنگین زندان، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرده است.
این آمار در کشوری با شفاف‌ترین نظام قضایی جهان، نشانه‌ای از واقعیتی تلخ است: هیچ نظامی بی‌خطا نیست. اعدام، خطا را برای همیشه تثبیت می‌کند و هیچ چیز نمی‌تواند آن را تغییر دهد.
ایالات متحده تنها کشوری است که درباره تبرئه‌شدگان از حکم اعدام آمار کامل، مستند و به‌روز دارد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا، از سال ۱۹۷۳ تاکنون، دست‌کم ۲۰۰ نفر که در این کشور به مرگ محکوم شده بودند، تبرئه شده‌اند. بسیاری از آنان پس از دهه‌ها زندان و برخی تنها چند روز پیش از اجرای حکم.
آخرین مورد در آوریل ۲۰۲۵، مربوط به مردی در ایالت لوئیزیانا بود که پس از ۲۹ سال حبس در انتظار اعدام، با آزمایش دی‌ان‌ای بی‌گناه شناخته شد.
تحلیل داده‌های مرکز اطلاعات مجازات اعدام نشان می‌دهد: میانگین زمان بین محکومیت و تبرئه حدود ۱۸ سال است، بیش از ۸۰ درصد از تبرئه‌شدگان از اقلیت‌های نژادی هستند و در بیش از نیمی از پرونده‌ها، شهادت نادرست یا اعتراف اجباری نقش اصلی داشته است.
این آمار در کشوری به‌دست آمده که از نظر امکانات فنی و حقوقی، یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های دادرسی را دارد.
پژوهش‌گران دانشگاه میشیگان و کارولینای شمالی در مطالعه‌ای با روش «تحلیل بقا» برآورد کردند که حدود ۴.۱ درصد از همه احکام اعدام در آمریکا به اشتباه صادر شده‌اند.
به بیان ساده، از هر ۲۵ نفر محکوم به مرگ، یک نفر بی‌گناه است.
بررسی‌های تطبیقی در آمریکا، ژاپن، پاکستان، نیجریه و اندونزی، نشان می‌دهند مسیر خطا تقریبا در همه‌جا مشابه است.
بازجویی‌های خشونت‌آمیز یا طولانی
متهمان در شرایط استرس، تهدید یا شکنجه، به اعتراف‌های نادرست وادار می‌شوند.
در بسیاری از کشورها، پلیس بدون حضور وکیل اعتراف می‌گیرد. بعدها همان اعتراف مبنای صدور حکم مرگ می‌شود.
شهادت‌های اشتباه یا خریداری‌شده
شاهدان ناآگاه، نژادپرست یا حتی پولی، روایت‌هایی می‌سازند که با حقیقت سازگار نیست. در آمریکا، نزدیک به ۴۵ درصد تبرئه‌شدگان قربانی شهادت نادرست بوده‌اند.
ضعف در دفاع حقوقی
وکلای تسخیری در بسیاری کشورها پرونده‌های متعدد دارند و بودجه‌ای برای تحقیقات مستقل ندارند. حتی در ایالات متحده، در بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های منتهی به اعدام، وکیل متهم از تجربه کافی برخوردار نبوده است.
شواهد علمی ناقص یا جعلی
در برخی کشورها آزمایش‌های پزشکی قانونی در سطح ابتدایی است یا با فساد اداری همراه است. استفاده از اثر انگشت یا تطبیق مو، بدون کنترل‌های علمی دقیق، به صدور احکام نادرست انجامیده است.
تعصب نژادی و طبقاتی
در آمریکا احتمال صدور حکم مرگ برای متهمان سیاه‌پوست که قربانی سفیدپوست داشته‌اند بیش از چهار برابر است.
در کشورهای آسیایی نیز مهاجران یا متهمان فقیر، بیشتر هدف احکام سنگین قرار می‌گیرند.
در بسیاری موارد، حقیقت پس از سال‌ها یا حتی پس از مرگ محکوم آشکار می‌شود.
نمونه معروف، کامرون تاد ویلینگهام در ایالت تگزاس است. مردی که در سال ۲۰۰۴ به اتهام آتش‌سوزی عمدی و قتل سه فرزندش اعدام شد.
تحقیقات بعدی نشان داد که آتش‌سوزی احتمالا حادثه‌ای غیرعمدی بوده و شواهد آتش‌نشانی «غیرعلمی و غلط تفسیر شده» بودند.
کمیسیون علمی تگزاس بعدها اعلام کرد: «هیچ مدرک معتبری مبنی بر جرم وجود نداشت.»
اما اعدام پیش از آن اجرا شده بود.
در کشورهای دیگر نیز چنین نمونه‌هایی وجود دارد.
در ژاپن، در پرونده معروف به «چهار زندانی اوکایاما»، سه نفر پس از اعدام با حکم دیوان عالی تبرئه شدند.
در پاکستان و اندونزی، فعالان حقوق بشر ده‌ها پرونده مشابه را مستند کرده‌اند که در آن متهمان سال‌ها بعد از اجرای حکم، بی‌گناه شناخته شده‌اند.
در بسیاری از کشورها، سازوکار مشخصی برای بازبینی پس از اعدام وجود ندارد و حتی اگر شواهد تازه‌ای کشف شود، پرونده مختومه تلقی می‌شود.
در آمریکا، برخی ایالت‌ها کمیسیون‌های «بازنگری احکام مرگ» ایجاد کرده‌اند اما دامنه اختیارشان محدود است.
در کشورهایی چون ایران، عربستان سعودی و مصر، اطلاعات مربوط به احکام اعدام و دلایل صدور یا توقفشان به‌صورت علنی منتشر نمی‌شود و خانواده‌ها اغلب از سرنوشت عزیزان خود بی‌خبر می‌مانند.
بر اساس گزارش دبیرخانه سازمان ملل، دست‌کم در ۴۰ کشور جهان، حق تجدیدنظر موثر برای محکومان به مرگ وجود ندارد یا بسیار محدود است. یعنی بسیاری از احکام در دادگاه‌های استیناف صرفا تایید می‌شوند؛ بدون بازبینی واقعی شواهد.
پیشرفت علم دی‌ان‌ای از دهه ۱۹۹۰ انقلابی در پرونده‌های کیفری ایجاد کرد. بر اساس آمار، در پروژه «بی‌گناهی» در ایالات متحده، ۳۷۵ نفر از محکومان جرایم سنگین از طریق آزمایش دی‌ان‌ای تبرئه شدند که از این میان، ۲۱ نفر در انتظار اعدام بودند.
در کشورهای دیگر نیز فناوری ژنتیک جان ده‌ها نفر را نجات داده است.
با این حال، دسترسی برابر به این فناوری هنوز در سطح جهانی فراهم نیست. در بسیاری کشورها امکانات آزمایش دی‌ان‌ای محدود، گران و متمرکز در پایتخت‌هاست.
کارشناسان می‌گویند اتکای صرف به علم نیز کافی نیست، چون اگر نظام قضایی شفاف و پاسخگو نباشد، حتی دقیق‌ترین ابزارها هم به داد بی‌گناهان نمی‌رسند.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها تاکید کرده‌اند حتی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، باید حداقل استانداردهای زیر رعایت شود: دسترسی فوری و بدون مانع به وکیل مستقل از لحظه بازداشت، ممنوعیت مطلق شکنجه و اعتراف اجباری، حق دسترسی به شواهد و کارشناسی مستقل برای دفاع، دادگاه‌های صالح و بی‌طرف با حق تجدیدنظر واقعی، حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات در بالاترین سطح اجرایی و شفافیت کامل در اعلام آمار اعدام‌ها و روند قضایی.
این معیارها در اسناد مختلف از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول تضمین حداقل دادرسی عادلانه آمده‌اند.
اما در گزارش سال ۲۰۲۵ دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «بسیاری از کشورها این استانداردها را رعایت نمی‌کنند و در نتیجه، خطر اعدام بی‌گناهان همواره وجود دارد.»
در بحث‌های بین‌المللی درباره مجازات مرگ، یکی از استدلال‌های محوری این است که اگر حتی یک بی‌گناه اعدام شود، نظام عدالت کیفری شکست خورده است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها حتی پیش از لغو کامل قانونی، ابتدا اجرای اعدام را تعلیق کردند تا خطر خطا از میان برود.
تایوان از سال ۲۰۲۰ تاکنون هیچ اعدامی انجام نداده، در حالی که قانون آن را هنوز حفظ کرده است.
مالزی در سال ۲۰۲۳ مجازات اعدام را لغو کرد و پرونده‌های قبلی را مورد بازنگری قرار داد.
غنا در سال ۲۰۲۴ تمامی احکام اعدام را به حبس ابد تبدیل کرد.
در هر سه کشور، استدلال اصلی این بود: «خطای انسانی در دادرسی اجتناب‌ناپذیر است و هیچ نظامی حق ندارد بر پایه خطا جان انسان را بگیرد.»
در بسیاری کشورها، حفظ مجازات اعدام با ادعای «خواست مردم» توجیه می‌شود اما نظرسنجی‌های جهانی نشان می‌دهند این ادعا در حال تغییر است.
بر اساس پیمایش جهانی موسسه گالوپ در سال ۲۰۲۴، تنها ۴۲ درصد مردم جهان گفته‌اند که با اعدام به‌عنوان مجازات قانونی موافق‌اند. این رقم در دهه ۱۹۹۰ بیش از ۷۰ درصد بود.
حتی در کشورهایی با اجرای فعال اعدام، حمایت عمومی کاهش یافته است: در نظرسنجی سال ۲۰۲۵ «پیو ریسرچ سنتر»، تنها ۵۳ درصد آمریکایی‌ها خواستار حفظ اعدام بودند، در حالی که در سال ۱۹۹۶ این رقم ۷۸ درصد بود.
تحلیل جامعه‌شناسان نشان می‌دهد افزایش آگاهی از اشتباهات قضایی، تاثیر رسانه‌ها در روایت پرونده‌های تبرئه و گسترش دسترسی به داده‌ها، به‌تدریج دیدگاه جهانی را نسبت به اعدام تغییر داده است.
با وجود آن‌که هنوز برخی کشورها بر اعدام پافشاری می‌کنند، مسیر کلی روشن است.
تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱۴۵ کشور اعدام را در قانون یا در عمل لغو کرده‌اند. در بیشتر مناطق، حتی کشورهایی که هنوز قانون اعدام دارند، اجرای آن را سال‌هاست متوقف کرده‌اند.
در مقابل، تعداد اعدام‌های جهانی (هزار و ۵۱۸ مورد در سال ۲۰۲۴) به‌رغم افزایش نسبی، در مقیاس تاریخی پایین‌تر از دهه‌های گذشته است.
در سطح دیپلماتیک، پیوستن کشورها به پروتکل اختیاری دوم میثاق مدنی و سیاسی در حال افزایش است (۹۲ کشور تا سپتامبر ۲۰۲۵) و مجمع عمومی سازمان ملل برای یازدهمین بار در دسامبر ۲۰۲۵ قرار است قطعنامه‌ای تازه برای تعلیق جهانی تصویب کند.
اعدام شاید نماد قدرت دولت‌ها باشد اما تبرئه‌ها نشان می‌دهد قدرت واقعی، در پذیرش خطا و توان اصلاح آن نهفته است. به همین دلیل، لغو اعدام نه فقط تصمیمی اخلاقی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتبار عدالت در قرن بیست‌ویکم است.
اعتماد دوشنبه ۲۱ مهر نوشت: «برخی نمایندگان رادیکال مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شده‌اند، به هر ترفندی کمر همت بسته‌اند تا محتوای سلبی مورد نظر خود که با تصمیم شعام در قانون حجاب و عفاف تعلیق شده را در قالب تازه‌ای در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی کنند.»
بر اساس این گزارش، عباراتی مانند «اولویت زیست غیرتمندانه مردان» و مباحث مربوط به پوشش زنان از جمله مواردی هستند که از قانون حجاب اجباری به این لایحه افزوده شده‌اند.
اعتماد اضافه کرد دولت مسعود پزشکیان خواستار استرداد این لایحه و «اصلاح» آن است، اما «برخی طیف‌ها در مجلس به‌دنبال استفاده ابزاری از موضوع منع خشونت از زنان برای پیگیری طرح‌های سلبی خود هستند».
پیش‌تر در ۱۱ مهر، محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد لایحه حجاب دیگر از «نظر حقوقی و قانونی قابل پیگیری نیست» و «هیچ الزام یا جریمه نقدی و کیفری درباره حجاب وجود ندارد».
باهنر چند روز بعد ضمن عقب‌نشینی از سخنان خود، حجاب را «ضرورتی اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
هم‌زمان با ادامه مقاومت زنان ایرانی در برابر سیاست سرکوبگرانه حجاب اجباری، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر بر اجرای سخت‌گیرانه این سیاست تاکید کرده‌اند.
در روزهای اخیر، تعدادی از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سخنرانی‌های خود خواستار برخورد قاطع‌تر حکومت در اجرای «قانون حجاب» شده‌اند.
تاکید بر لزوم اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان
۲۰ مهر، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی، معاونان پیشین امور زنان و خانواده در دولتهای یازدهم و دوازدهم، در نامه‌ای به پزشکیان نسبت به تغییرات شکلی و محتوایی در لایحه منع خشونت علیه زنان هشدار دادند و خواستار اصلاح آن شدند.
ابتکار و مولاوردی در این نامه با هشدار نسبت به حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی از زنان و خانواده در برابر خشونت تاکید کردند چنین رویکردی می‌تواند به تعمیق شکافهای اجتماعی و تضعیف انسجام ملی بینجامد.
پیش‌تر در اردیبهشتماه، دولت پزشکیان لایحه منع خشونت علیه زنان را از مجلس پس گرفت.
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده دولت، در آن زمان گفت: «بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد.»
او افزود: «از آنجایی که هدف اصلی دولت حفاظت از زنان در برابر خشونت بود و طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.»
در سال‌های اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
