دولت بريتانيا اعلام کرد در طرح بازنگری نظام پناهندگی، حمايت‌ها از پناهجويان را کاهش می‌دهد
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد این کشور گسترده‌ترین بازنگری در سیاست‌های مربوط به پناهجویان در تاریخ معاصر خود را اجرا خواهد کرد.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد این کشور گسترده‌ترین بازنگری در سیاست‌های مربوط به پناهجویان در تاریخ معاصر خود را اجرا خواهد کرد.
طبق این تغییرات که الهام‌گرفته از رویکرد دانمارک است، بریتانیا سیاست‌های مهاجرتی خود را به‌ویژه درباره عبورهای غیرقانونی با قایق‌های کوچک از فرانسه، سختگیرانه‌تر کرده است.
بر اساس بخشی دیگر از تغییرات جدید، ارائه حمایت به برخی پناهجویان، از جمله حمایت مسکن و کمک‌هزینه هفتگی، لغو خواهد شد.
وزارت کشور بریتانیا گفت این اقدامات شامل پناهجویانی خواهد شد که قانون را نقض می‌کنند یا اینکه قادر به کار هستند اما انتخاب می‌کنند کار نکنند.
دولت بریتانیا تاکید کرد اولویت ارائه حمایت با کسانی است که به اقتصاد و جامعه محلی کمک می‌کنند.
روزنامه فایننشال‌تایمز شنبه ۲۴ آبان در مطلبی تحلیلی نوشت نیروهای مجری قانون اوکراین در روزهای اخیر ده‌ها بازرسی در کی‌یف انجام داده‌اند؛ از جمله آپارتمانی با توالت طلا و تصاویر کیف‌های پر از پول نقد، همراه با فایل‌های صوتی مقاماتی که درباره پول‌شویی گفت‌وگو می‌کنند.
این موارد هفته گذشته موجی از خشم عمومی ایجاد و دولت زلنسکی را درگیر بزرگ‌ترین رسوایی فساد از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش کرد.
تلاش ناکام برای تضعیف نهادهای ضد فساد
تابستان امسال، زلنسکی و نزدیکانش تلاش داشتند نهادهای مستقل مبارزه با فساد را تضعیف کنند؛ درست زمانی که این نهادها، تحقیقاتی درباره حلقه نزدیک به رییس‌جمهوری را نهایی می‌کردند.
با این‌حال اعتراض‌های خیابانی و فشار شرکای غربی کی‌یف، دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد.
این هفته، بازپرس‌ها مجموعه‌ای از شواهد تازه منتشر کردند؛ از جمله ادعاهایی مبنی بر دریافت رشوه از پروژه‌هایی که قرار بود زیرساخت‌های انرژی را در برابر حملات روسیه محافظت کنند، آن هم زمانی که اوکراینی‌ها با قطعی روزانه برق مواجه بودند.
تیتر یکی از گزارش‌های اوکراینسکا پراودا چنین بود: «چگونه دوستان رییس‌جمهوری در زمان جنگ کشور را غارت کردند».
این فشارها باعث شد زلنسکی ناچار به تغییر مسیر شود.
او ابتدا تنها از تحقیقات حمایت کرد، اما روز بعد خواستار استعفای هرمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری، و اسویت‌لانا هرینچوک، وزیر انرژی، شد. هر دو سپس از شورای امنیت ملی کنار گذاشته شدند.
زلنسکی همچنین تیمور میندیش، دوست و شریک تجاری سابقش را که بازپرس‌ها او را «هماهنگ کننده» این طرح معرفی کرده‌اند، تحریم کرد.
بازرسان گفتند حدود ۱۰۰ میلیون دلار پول غیرقانونی از طریق دفتر او منتقل شده است.
ابعاد شبکه فساد
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (نابو) اعلام کرد در روند تحقیقی ۱۵ ماهه، بیش از هزار ساعت شنود ثبت و دست‌کم پنج نفر را بازداشت کرده است.
بازپرس‌ها گفتند رشوه‌هایی معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش قراردادهایی به ویژه در حوزه ساخت سازه‌های دفاعی برای پست‌های برق، پرداخت شده است.
یکی دیگر از متهمان، اولکسی چرنی‌شوف، معاون نخست‌وزیر پیشین، به دریافت ۱.۲ میلیون دلار و ۱۰۰ هزار یورو متهم شده است.
او و گالوشچنکو اتهام تخلف را رد کرده‌اند.
ولودیمیر فسنکو، تحلیل‌گر سیاسی، به فایننشال‌تایمز گفت زلنسکی اکنون می‌کوشد از افراد دخیل فاصله بگیرد و «به‌ویژه می‌خواهد با میندیش در ارتباط نباشد».
بر اساس گفته بازپرس‌ها، میندیش پیش از آغاز تحقیقات از کشور گریخته است.
انتقاد جامعه مدنی و فشار برای پاسخ‌گویی
داریا کالنیوک، مدیر یک مرکز نظارتی ضد فساد، گفت مدیریت زلنسکی بر این بحران «بسیار کند و ضعیف» بوده است.
او و سایر فعالان تاکید دارند که تعلیق موقت وزیر پیش از برکناری، ناکافی بود.
یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر اوکراین، از یک «حسابرسی جامع» در شرکت‌های بزرگ انرژی و دفاع خبر داده است.
زلنسکی نیز پس از اعتراض‌های ماه‌های اخیر مجبور شد تلاش برای تحت کنترل قرار دادن نابو و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (ساپو) را متوقف کند.
به گفته آناستازیا رادینا، رییس کمیته ضد فساد پارلمان اوکراین، در حال حاضر موضوع مربوط به تخلفات بسیار خاص، اسامی مشخص و مبالغ قابل توجه است.
او گفت یک کمیسیون ویژه پارلمانی از دوشنبه ۲۶ آبان روندهای مقابله با فساد را بررسی خواهد کرد.
نهادهای مستقل زیر فشار
برخی از متحدان زلنسکی و فعالان ضد فساد از اینکه نابو در زمان جنگ توانسته تحقیقی گسترده علیه افراد نزدیک به رییس‌جمهوری انجام دهد، استقبال کرده‌اند.
میخایلو پودولیاک، مشاور دفتر ریاست‌جمهوری، این تحقیقات را نشانه «تحول اوکراین» خواند و سفیر اتحادیه اروپا نیز آن را «نشانه کارآمدی نهادهای مستقل» دانست.
با این حال، فعالان هشدار می‌دهند فشار بر این نهادها ادامه دارد.
تابستان امسال، سرویس امنیت اوکراین یکی از کارآگاهان نابو را در اقدامی که ناظران آن را «سیاسی» توصیف کردند، بازداشت کرد.
بازپرس‌های نابو می‌گویند او در حال تحقیق درباره فساد در انرگواتوم بوده است.
خطر سیاسی برای زلنسکی
اپوزیسیون و جامعه مدنی اوکراین که از زمان حمله روسیه عموما از انتقاد علنی از زلنسکی خودداری کرده‌اند، اکنون با وضعیتی پیچیده روبه‌رو هستند.
حزب اپوزیسیون «همبستگی اروپایی» به رهبری پترو پوروشنکو، رییس‌جمهوری سابق و رقیب دیرینه زلنسکی، خواستار تشکیل «دولت وحدت» شده است.
هرچند پوروشنکو هنوز خواستار کناره‌گیری زلنسکی نیست.
یک دادستان ساپو در جلسه دادگاه بیستم آبان در دادگاه عالی مبارزه با فساد گفت رستم عمروف، وزیر دفاع پیشین و متحد نزدیک زلنسکی، ممکن است تحت تاثیر تیمور میندیش قرار گرفته باشد.
عمروف این اتهام را رد کرده است.
فنسکو در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز هشدار داد اگر اطلاعات تازه‌ای منتشر شود که زلنسکی یا دفتر ریاست‌جمهوری را درگیر کند، اوکراین با دور تازه‌ای از بحران سیاسی روبه‌رو خواهد شد.
زلنسکی شنبه ۲۴ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما در حال آغاز بازنگری در شرکت‌های مهم دولتی در بخش انرژی هستیم.»
او افزود: «در کنار حسابرسی کامل فعالیت‌های مالی شرکت‌ها، باید در مدیریت آنها نیز تجدیدنظر شود.»
اعلام خبر این اختلاس بزرگ از سوی بازرسان مبارزه با فساد باعث خشم افکار عمومی در اوکراین شده که بهخاطر حملات روسیه با قطعی‌های مکرر برق مواجه است.
زلنسکی پیش‌تر به دو وزیر دولت خود دستور داد بهخاطر این موضوع استعفا دهند و یک شریک تجاری سابقش را که به‌عنوان مغز متفکر اختلاس معرفی شده است، تحریم کرد.
یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر اوکراین، ۲۱ آبان اعلام کرد دولت این کشور هرمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری، را در چارچوب تحقیقات درباره فساد در بخش انرژی معلق کرده است.
گالوشچنکو با تصمیم دولت برای تعلیق او از سمتش موافقت کرد، ولی خود را بی‌گناه دانست.
مقام‌های اوکراینی پیش‌تر اعلام کرده بودند هفت نفر در پرونده‌ای مرتبط با پرداخت رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری به مقام‌های ارشد بخش انرژی متهم شده‌اند.
رییس‌جمهوری اوکراین بر تشکیل هیئت نظارت جدید در شرکت دولتی انرژی هسته‌ای اوکراین، «انرگو اتم»، ظرف یک هفته تاکید کرد تا زمینه «بازسازی کامل مدیریت شرکت» فراهم شود
او همچنین خواستار انتصاب سریع رییس جدید شرکت تولید برق‌آبی اوکراین و اجرای اصلاحات در غول انرژی این کشور، موسوم به «نفتوگاز» شد؛ شرکتی که مالکیت آن در اختیار دولت است.
زلنسکی افزود: «به مقامات دولتی دستور داده‌ام که ارتباط مداوم و کامل خود را با نهادهای اجرای قانون و مبارزه با فساد حفظ کنند.»
او پیش از این نیز گفته بود متعهد به همکاری کامل با تحقیقات مربوط به فساد است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این رسوایی برخی از متحدان اروپایی کی‌یف را بر آن داشته است تا از دولت زلنسکی بخواهند برای مبارزه با فساد اقدامات بیشتری انجام دهد.
این نخستین بار نیست که پس از حمله روسیه در اسفند سال ۱۴۰۰، افشای پرونده‌های فساد در میان مقام‌های اوکراینی جنجال‌برانگیز می‌شود.
مردادماه نیز چندین مقام دولتی و نظامی اوکراین به‌دلیل دریافت رشوه در پرونده‌ای مرتبط با خرید پهپاد و تجهیزات اختلال الکترونیکی بازداشت شدند.
بهمن‌ماه ۱۴۰۲ هم سرویس امنیتی اوکراین از کشف فساد ۴۰ میلیون‌دلاری در جریان خرید تسلیحات از سوی ارتش این کشور خبر داده بود. تعدادی از مقام‌های بلندپایه وزارت دفاع اوکراین در این پرونده نقش داشتند.
عون شنبه ۲۴ آبان گفت اسرائیل این دیوار بتنی را در مرز جنوبی لبنان ساخته و آن را فراتر از «خط آبی» امتداد داده است.
سازمان ملل «خط آبی» را برای جداسازی لبنان از اسرائیل و بلندی‌های جولان تحت اشغال اسرائیل ترسیم کرده است.
نیروهای اسرائیلی در سال ۲۰۰۰ میلادی هنگام خروج از جنوب لبنان تا این خط عقب‌نشینی کرده بودند.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، ۲۳ آبان گفت ارزیابی اخیر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) نشان می‌دهد دیواری که ارتش اسرائیل ساخته، از خط آبی عبور کرده است.
به گفته او، دیوار بتنی Tشکلی که ارتش اسرائیل در جنوب‌غربی یارون برپا کرده، بیش از چهار هزار متر مربع از خاک لبنان را از دسترس ساکنان محلی خارج کرده است.
دوجاریک افزود نیروهای یونیفیل موضوع را به ارتش اسرائیل اطلاع داده و خواستار برچیدن این دیوار شده‌اند.
یونیفیل در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد حضور و ساخت‌وساز اسرائیل در خاک لبنان، نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و نیز نقض حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.
رییس‌جمهوری لبنان نیز این نکته را تایید کرد و ساخت دیوار را «تعرض به حاکمیت» این کشور خواند.
یک سخنگوی ارتش اسرائیل ۲۳ آبان این گزارش‌ها را رد کرد و گفت: «این دیوار بخشی از یک طرح گسترده‌تر ارتش است که ساخت آن از سال ۲۰۲۲ آغاز شده.»
او اضافه کرد: «از شروع جنگ و بر اساس درس‌های به‌دست‌آمده، ارتش اسرائیل مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تقویت موانع فیزیکی در امتداد مرز شمالی را پیش می‌برد.»
به موجب توافق آتش‌بسی که آذرماه ۱۴۰۳ امضا شد، نیروهای اسرائیلی قرار بود از جنوب لبنان خارج شوند.
با این حال، اسرائیل همچنان پنج نقطه از خاک لبنان در امتداد مرز را در کنترل خود نگه داشته است؛ موضوعی که از نگاه دولت لبنان نقض حاکمیت این کشور به شمار می‌رود.
سایر مفاد توافق آتش‌بس از جمله روند خلع سلاح حزب‌الله نیز هنوز اجرا نشده است.
در هفته‌های اخیر، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و برخی کشورهای خارجی از روند سریع بازسازی نظامی حزب‌الله خبر داده‌اند.
در همین حال، ماموریت یونیفیل قرار است در پایان سال ۲۰۲۶ خاتمه یابد.
آمارهای جهانی نشان می‌دهد نرخ خودکشی، اعتیاد و فرسودگی روانی در مردان به طور چشم‌گیری بالاتر است اما این آسیب‌ها کمتر شناخته شده و کمتر درمان می‌شوند.
در جامعه ما، این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد. مردان نه تنها با فشارهای اقتصادی و انتظارات فرهنگی سنگین روبه‌رو هستند، بلکه در ساختاری زندگی می‌کنند که مرد بودن را با سکوت هیجانی، تاب‌آوری بدون کمک و کنترل عاطفی برابر می‌داند.
در این ساختار، مرد به جای آزادی و اختیار واقعی، قدرتی ظاهری و وابسته به تایید دیگران دارد و هویت او نه بر اساس خود واقعی، بلکه بر اساس نقشی که باید اجرا کند تعریف می‌شود.
مردان از دوران کودکی می‌آموزند که آسیب‌پذیری، ترسیدن، درخواست کمک یا حتی گریه کردن، نه یک حق فردی، بلکه نشانه ضعف است.
قدرتی که مرد دریافت می‌کند، واقعی و مستقل نیست بلکه صرفا وظیفه‌ای است که باید اجرا شود.
این آموزش‌ها، سلامت روان مردان را به تدریج فرسوده می‌کند و هیجانات بنیادی را سرکوب کرده و غم و ترس را به خشم و سکوت تغییر می‌دهد. بنابراین، پرداختن به سلامت روان مردان تنها یک مسئله فردی یا رفتاری نیست بلکه یک موضوع ساختاری است.
رنج مردانه نه شخصی و پنهان، بلکه محصول سیستمی است که مرد را از جهان درونی خود جدا کرده و هویت او را بر اساس نقشی که باید اجرا کند، تعریف می‌کند.
در نتیجه، مرد در این نقش محصور باقی می‌ماند، فردیت و خودآگاهی‌اش فرسوده می‌شود و آسیب روانی او خاموش و نامرئی می‌ماند.
مردسالاری، فردیت و تقلیل هویت به نقش
در بسیاری از رویکردها، مردسالاری تنها به عنوان ساختاری که زنان را محدود و فرودست می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد. اما نگاه دقیق‌تر نشان می‌دهد این ساختار نه تنها زنان را محدود می‌کند، بلکه مردان را نیز در نقش‌هایی از پیش تعیین‌شده محصور می‌سازد.
مردسالاری به مرد قدرت می‌دهد اما این قدرت، درونی و مستقل نیست بلکه قدرتی بیرونی و وابسته به نقش و تایید اجتماعی است.
در چنین ساختاری، ارزش و هویت مرد بر پایه شناخت خود، تجربه احساسات یا رشد فردی نیست، بلکه بر اساس ایفای نقش‌هایی مانند نان‌آوری، کنترل هیجانات، تصمیم‌گیری قاطع و قدرت‌ورزی تعریف می‌شود.
به بیان دیگر، مرد در ساختار مردسالار، فرد نیست؛ نقش است. وقتی هویت به نقش تقلیل پیدا می‌کند، ارتباط فرد با جهان درونی خود تضعیف می‌شود. احساساتی مثل ترس، نیاز، وابستگی یا غم، نه تنها دیده و پذیرفته نمی‌شوند، بلکه نشانه ضعف و نقص مردانگی تلقی می‌گردند.
این احساسات سرکوب‌شده در روان باقی می‌مانند و به شکل‌های گوناگون بروز می‌کنند:
مردان و سه گانه فشار؛ اقتصادی، فرهنگی و عاطفی
سلامت روان مردان در جامعه، در بستر مجموعه‌ای از فشارهای ساختاری شکل می‌گیرد؛ فشارهایی که نه ناشی از ویژگی‌های فردی، بلکه نتیجه مستقیم نقش‌هایی هستند که ساختار مردسالار از مردان انتظار دارد.
این فشارها را می‌توان در سه سطح اصلی دسته‌بندی کرد:
ترکیب سه‌گانه فشار اقتصادی، فرهنگی و عاطفی، وضعیت ویژه و پیچیده‌ای برای مردان ایجاد می‌کند.
مردان در این ساختار می‌آموزند برای حفظ مردانگی، باید احساسات خود را کنترل یا انکار کنند اما احساساتی که بیان نمی‌شوند، از بین نمی‌روند، بلکه به شکل‌های دیگری بازمی‌گردند:
این وضعیت، مرد را در یک دوپارگی روانی قرار می‌دهد: از یک سو نیاز به ارتباط، صمیمیت و دیده شدن دارد و از سوی دیگر مجبور است خود را قوی، کنترل‌کننده و بی‌نیاز نشان دهد.
او اجازه ندارد همان‌گونه که هست دیده شود و باید نسخه‌ای از خود را نمایش دهد که مورد تایید ساختار است.
فاصله مداوم میان خود واقعی که نیازمند ابراز است و خود آرمانی که ساختار بر او تحمیل می‌کند، به تدریج منجر به خودبیگانگی می‌شود. به این معنا که فرد از تجربه اصیل درونی خود جدا مانده و در هویتی ظاهری و تحمیلی غرق می‌شود.
این وضعیت، هسته بسیاری از رنج‌های روانی مردانه است.
این خودبیگانگی و دوپارگی، به طور مستقیم بر تمایل مردان برای جست‌وجوی کمک تاثیر می‌گذارد. مردان تمایل کمتری به جست‌وجوی کمک دارند که این نتیجه فرآیند اجتماعی شدن همین ساختار است. این امر ریشه در درونی شدن پیام‌هایی دارد که کمک گرفتن را معادل فروپاشی قدرت تصور می‌کنند نه یک رفتار خودمراقبتی؛ و بیان احساسات را تهدیدی مستقیم علیه هویت مردانه می‌دانند.
در نتیجه، این فرآیند، سکوت ساختاری را شکل می‌دهد. سکوتی که نه ناشی از ناتوانی کلامی، بلکه محصول آموزش سیستماتیک برای پنهان کردن رنج است.
این سکوت، درد مردان را مزمن و نامرئی می‌کند و به همین دلیل، مشکلات سلامت روان مردان اغلب دیر تشخیص داده شده، دیر مداخله می‌شود و دیر بهبود می‌یابد.
شواهد پژوهشی و راهکارها
در مطالعات متعدد مرتبط با سلامت روان مردان مشاهده شده است که اگرچه نرخ اقدام به خودکشی در زنان بالاتر است، اما مرگ ناشی از خودکشی در مردان دو تا سه برابر بیشتر گزارش شده است. این امر عمدتا ناشی از تاخیر در درخواست کمک است.
همچنین در زمینه اعتیاد، تقریبا ۹۰ درصد مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد مرد هستند و این مسئله نشان‌دهنده نقش اعتیاد به عنوان راهی برای خوددرمانی هیجانی است.
در حوزه اختلالات اضطرابی و افسردگی، پژوهش‌ها نشان می‌دهند نشانه‌های افسردگی در مردان اغلب به صورت پرخاشگری، بی‌حوصلگی و مصرف مواد بروز می‌کند.
این الگو ناشی از سرکوب هیجانات و محدودیت در دسترسی به زبان احساسات است.
از سوی دیگر، فشار اقتصادی و مسئولیت نان‌آوری به‌شکل مستقیم باعث افزایش اضطراب، شرم اجتماعی و فرسودگی روانی می‌شود و مردانی که قادر به تامین مالی نیستند، این ناکامی را به‌صورت شکست هویتی و اضطراب مزمن تجربه می‌کنند.
این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهد که سلامت روان مردان نه مسئله‌ای فردی، بلکه پیامد ساختاری ناشی از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
مسیر رهایی و بازگرداندن سلامت روان مردان تنها از طریق تغییر فردی ممکن نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری در تعریف هویت مردانه است.
برای تحقق این هدف، جامعه باید مردانی را به رسمیت بشناسد که شجاعت بیان رنج، درخواست کمک و ابراز آسیب‌پذیری دارند.
پیاده‌سازی این رویکردها مسیر مشترکی برای بازسازی سلامت روان مردان ایجاد می‌کند و به آنها امکان می‌دهد فردیت، احساس و حق واقعی انسان بودن را دوباره تجربه کنند.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران شنبه ۲۴ آبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی به مقصد سنگاپور بوده که «با دستور قضایی توقیف شد» و «امروز صبح به منظور رسیدگی به تخلفات، به لنگرگاه هدایت گردید».
در پایان اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران آمده است که توقیف این کشتی «با تلاش رزمندگان این نیرو با موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیر مجاز محرز گردید».
پیش‌تر یک مقام آمریکایی گفته بود جمهوری اسلامی نفتکش تالارا را در تنگه هرمز توقیف و آن را به آب‌های خود منتقل کرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۴ آبان در گزارشی نوشت توقیف این نفتکش «یک اقدام تقابلی با طرف‌های خارجی» نیست، بلکه برای جلوگیری از «خروج غیرقانونی اموال ملت ایران» انجام گرفته است.
فارس افزود محموله توقیف‌شده شامل حدود ۳۰ هزار تُن محصولات پتروشیمی با «مالکیت ایران» بود.
این رسانه وابسته به سپاه نوشت «متخلف» فرد یا شرکتی ایرانی است که قصد داشت «با سوءاستفاده»، این محموله را «به‌صورت غیرقانونی» به سنگاپور منتقل کند.
آسوشیتدپرس پیش‌تر گزارش داده بود یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا ساعت‌ها بر فراز منطقه‌ای که تالارا در آن بوده، گشت‌زنی می‌کرده و شاهد توقیف آن بوده است.
این نفتکش در زمان این رویداد تحت مدیریت شرکت «کلمبیا شیپ‌منجمنت» قرار داشته و مالکیت آن نیز به شرکت «پاشا فایننس» در قبرس تعلق دارد.
کلمبیا شیپ‌منجمنت در بیانیه‌ای اعلام کرد تماس با کشتی حدود ساعت ۸:۲۲ به وقت محلی و در فاصله تقریبی ۲۰ مایل دریایی از ساحل خورفکان امارات متحده عربی قطع شده است.
این شرکت افزود با نهادهای مرتبط، از جمله نهادهای امنیت دریایی و مالک کشتی، برای برقراری مجدد ارتباط همکاری می‌کند.
بر اساس اعلام سپاه پاسداران، این نفتکش ساعت ۷:۳۰ جمعه به وقت محلی توقیف شده است.
۲۰ آبان، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در حاشیه بازدید از جزایر نازعات در خلیج فارس گفت که هدف از حضورش در منطقه، «بررسی وضعیت آمادگی نیروی دریایی سپاه پاسداران» بوده و در بخش‌های مختلف، «اقدامات خوبی» صورت گرفته است.
توقیف کشتی‌ها در خلیج فارس؛ برخی موارد پیشین
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها اقدام به توقیف کشتی‌های خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.
۲۵ تیر‌ماه، رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد.
مجتبی قهرمانی اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کرده‌اند.
او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده، اشاره‌ای نکرد.
هشت مرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران از توقیف نفتکش پِرل‌جی با پرچم کشور آفریقایی توگو و بازداشت ۹ خدمه آن در آب‌های شمال خلیج فارس، حوالی میدان نفتی آرش خبر داد و کشتی را به حمل «بیش از ۷۰۰ هزار لیتر نفت قاچاق» متهم کرد.
یک هفته پیش از آن و در ۳۱ تیر، شرکت بریتانیایی امنیت دریایی امبری اعلام کرد سپاه پاسداران یک نفتکش دیگر با پرچم توگو را که تحت مدیریت امارات متحده عربی بوده است، در نزدیکی بندر بوشهر توقیف کرد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران ۲۵ فروردین سال گذشته یک کشتی باری با پرچم پرتغال به نام ام‌اس‌سی آریز را در آب‌های منطقه توقیف کرد و چندی بعد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در توجیه این اقدام گفت که این کشتی متعلق به اسرائیل است.
از سوی دیگر، در طول دهه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور مکرر تهدید کرده‌اند تنگه هرمز را که یکی از شریان‌های اصلی جریان انرژی جهان به شمار می‌رود، خواهند بست.
