اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است این مراسم ۲۹ آبان و سه روز پس از جان باختن خوشبرش همراه با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
اهالی منطقه گفتهاند مقامات بر دفن سریع تاکید داشتهاند.
به گفته منابع مطلع، تلاش شد پیکر بدون حضور جمعیت دفن شود اما بهدلیل حضور مردم، جنازه داخل تابوت قرار گرفت و پس از برگزاری مراسم کوتاه، تا آرامگاه منتقل و دفن شد.
بر اساس این اظهارات، این روند در سکوت و با محدودیت زمانی پیش رفت و انجام شد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۸ آبان جانباختن خوشبرش را تایید کرد و نوشت او ۲۵ آبان، پس از «بروز علائم بیماری» به بیمارستان منتقل و همان روز با تودیع وثیقه «آزاد» شد، اما دو روز بعد «به علت بیماری» جان باخت.
پیشتر و در ۲۷ آبان، سایت ههنگاو گزارش داد شاهدان عینی نشانههایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر او مشاهده کردهاند. با این حال، رسانه قضایی بدون اشاره به شکنجه نوشت علت مرگ «بیماری» بوده است.
منابع محلی به ایراناینترنشنال گفتند خوشبرش در بازداشت آخر خود ناگهان بدحال شده و پس از مصرف کیک و آب در زندان بهشهر، گرفتار شکمدرد شدید و تهوع شده و سپس به کما رفته است.
بهگفته این منابع، او در بیمارستان خاتمالانبیای بهشهر با دستبند و پابند به تخت بسته شده و ۲۴ ساعت پس از تزریق آنتیبیوتیک و رد درخواست انتقال به مرکز درمانی دیگر، جان باخته است.
منابع محلی گفتهاند دستگاههای پزشکی بدون اطلاع خانواده از او جدا و پیکرش به سردخانه منتقل شده است.
خوشبرش ۲۱ آبان برای بار دوم بهدست ماموران وزارت اطلاعات در ساری بازداشت شد.
او مردادماه نیز بهدلیل آنچه «انتشار پست و استوری انتقادی و اعتراضی» عنوان شد، بازداشت و بعدتر با وثیقه آزاد شده بود.
جانباختن زندانیان سیاسی پیش از این نیز در زندانها و بازداشتگاههای امنیتی در ایران سابقه داشته است.
حسن ساعدی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، زهرا بنییعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطفاللهی و محمود رخشانی، برخی از زندانیان سیاسی جانباخته در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر هستند.
شکنجه شهروندان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی خود، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.