ایران‌اینترنشنال
عصر چهارشنبه تنها چند بلوک دورتر از کاخ سفید، دو عضو گارد ملی در خیابان‌های مرکزی پایتخت آمریکا هدف قرار گرفتند. مهاجم جوان ۲۹ ساله افغان به نام رحمن‌الله لکنوال بود؛ فردی که سپتامبر ۲۰۲۱ و پس از سقوط کابل، در چارچوب برنامه "Operation Allies Welcome" وارد آمریکا شده بود.
لحظاتی پس از تیراندازی، نیروهای امنیتی با تبادل آتش او را زخمی و بازداشت کردند. دو عضو گارد ملی آمریکا نیز به‌شدت زخمی شدند که یکی از آن‌ها در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
این حادثه هم به‌دلیل مکان وقوع آن، چند قدمی نماد قدرت سیاسی آمریکا، و هم به‌دلیل هویت مهاجم و نقش نیروهای گارد ملی، به‌سرعت از یک جنایت خیابانی به یک پرونده امنیت ملی تبدیل شد؛ پرونده‌ای که اکنون مرکز مناقشه سیاسی، مهاجرتی و حقوقی در ایالات متحده است.
روایت یک روز پرتنش در پایتخت
به گفته اف‌بی‌آی، این حمله «هدفمند» و «از پیش برنامه‌ریزی‌شده» بود. این ارزیابی بر اساس مسیر حرکت مهاجم، زمان‌بندی دقیق و انتخاب محل تیراندازی ارائه شد؛ منطقه‌ای که در روزهای اخیر به‌صورت غیرعادی میزبان هزاران نیروی نظامی بود.
از دو ماه پیش، به دستور دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بیش از ۲۲۰۰ عضو گارد ملی در واکنش به افزایش جرم و اغتشاشات پراکنده در واشینگتن مستقر شده بودند؛ موضوعی که از همان ابتدا بحث‌برانگیز بود و با مخالفت شهردار و فعالان حقوق مدنی روبه‌رو شد.
مهم‌تر اینکه تنها شش روز پیش از این واقعه، یک قاضی فدرال حکم داده بود استقرار گسترده گارد ملی «نقض قانون خودگردانی» واشینگتن است، هرچند اجرای حکم تا پایان فرایند تجدیدنظر به حالت تعلیق درآمد.
در این فضای پرتنش، تیراندازی اخیر برای بسیاری حکم بنزینی بر آتش اختلافات داشت: آیا حضور گارد ملی پایتخت را امن‌تر کرده یا خود به نشانه‌ای از نظامی‌سازی دولت تبدیل شده است؟
واکنش کاخ سفید؛ روایت امنیت، مهاجرت و «بازنگری کامل»
ترامپ بلافاصله پس از حادثه در بیانیه‌ای تند، این حمله را «یک اقدام تروریستی» توصیف کرد و مهاجم را «حیوانی که نباید هیچ‌گاه وارد آمریکا می‌شد» خواند.
او اعلام کرد دولتش قصد دارد تمام پرونده‌های مهاجرتی شهروندان افغانستان را که از سال ۲۰۲۱ وارد آمریکا شده‌اند، «به‌طور کامل بازنگری کند».
هم‌زمان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد پذیرش درخواست‌های مهاجرت جدید از افغانستان تا اطلاع ثانوی تعلیق می‌شود؛ تصمیمی که موجی از نگرانی در میان جامعه افغان‌های ساکن آمریکا به وجود آورد.
کمی بعد، دولت آمریکا دستور داد ۵۰۰ نیروی جدید گارد ملی به واشینگتن اعزام شوند. این تصمیم‌ها پیامی روشن داشت: دولت قصد دارد مساله امنیت داخلی و مهاجرت شهروندان افغانستان را به‌طور مستقیم به یکدیگر گره بزند.
ابعاد مهاجرتی حادثه؛ سیاستی که می‌تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد
این حادثه بار دیگر بحث درباره مهاجرت از افغانستان را در مرکز سیاست آمریکا قرار داد. جمهوری‌خواهان سخت‌گیر می‌گویند برنامه ۲۰۲۱ ده‌ها هزار فرد را بدون بررسی کافی وارد کشور کرده و باید مورد «بازنگری گسترده» قرار گیرد.
در مقابل، کارشناسان مهاجرت و مدافعان حقوق پناهندگان بر این باورند که دولت در حال استفاده از این حادثه برای ایجاد تغییرات رادیکال در سیاست‌های مهاجرتی است؛ رویکردی که بیش از همه، پناهجویانی را هدف می‌گیرد که هیچ نقشی در این واقعه نداشته‌اند.
منتقدان می‌گویند این سیاست واکنشی می‌تواند روند چندساله حمایت آمریکا از متحدان افغان خود، از جمله مترجمان، کارمندان محلی و خانواده‌هایشان، را به خطر بیندازد.
گروه‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند نباید میلیون‌ها مهاجر را قربانی رفتار فردی یک نفر کرد، به‌ویژه در حالی که بسیاری از افغان‌هایی که در سال‌های اخیر وارد آمریکا شده‌اند، خود قربانی تروریسم و خشونت طالبان بوده‌اند.
حتی برخی مقامات امنیتی سابق تاکید کرده‌اند که برنامه غربالگری مهاجران افغان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین برنامه‌های مهاجرتی تاریخ ایالات متحده بوده است.
زنجیره پیامدها اما تنها به مهاجران ختم نمی‌شود؛ در سطح بین‌المللی نیز این واقعه می‌تواند بهانه‌ای برای کاهش یا توقف همکاری آمریکا با برنامه‌های جهانی اسکان پناهندگان باشد.
این برنامه از سال ۲۰۲۱ تاکنون یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی واشینگتن در قبال افغانستان بوده است.
در سطح منطقه‌ای این حادثه می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری به همراه داشته باشد. کشورهای همسایه افغانستان، از جمله پاکستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی که خود با موج‌های مهاجرت، گروه‌های مسلح و رقابت‌های ژئوپلیتیک درگیر هستند، این حادثه را به‌عنوان نشانه‌ای از شکنندگی نظم امنیتی پساآمریکا در افغانستان دنبال می‌کنند.
پاکستان احتمالا تلاش خواهد کرد از این واقعه به‌عنوان سند جدیدی برای هشدار به آمریکا دربارۀ خطر رادیکال شدن جوانان افغان بهره ببرد تا روابط امنیتی خود با واشینگتن را بازتعریف کند.
ایران، از سوی دیگر، ممکن است این حادثه را نشانه‌ای از ناکامی سیاست‌های آمریکا در افغانستان معرفی کند، به‌ویژه در رسانه‌هایی که خروج آمریکا را عامل اصلی بحران منطقه‌ای می‌دانند.
در سطح وسیع‌تر، حادثه اخیر می‌تواند به ایجاد فشارهای دیپلماتیک بر کشورهای غربی برای تشدید غربالگری امنیتی مهاجران و پناهجویان افغان منجر شود و حتی ممکن است در اروپا موج جدیدی از قوانین سخت‌گیرانه را علیه پناهجویان به راه بیندازد.
در جهان چندقطبی امروز، هر رویداد امنیتی در واشینگتن می‌تواند بخشی از جدال بزرگ‌تر روایت‌ها شود: آمریکا آن را نشانه ضرورت سخت‌گیری بیشتر می‌بیند؛ رقبای ژئوپولیتیک آن را نشانه‌ای از شکست سیاست‌هایش معرفی می‌کنند، و در این میان، سرنوشت میلیون‌ها مهاجر و پناهجو زیر سایه رقابت قدرت‌ها شکل می‌گیرد.
این حادثه به‌ظاهر کوچک از همین امروز بخشی از بازی بزرگ‌تر استراتژیک در آسیای جنوبی و خاورمیانه شده است.
ابعاد امنیتی؛ آیا گارد ملی راه‌حل است یا بخشی از مشکل؟
پس از این حمله، موافقان استقرار گسترده گارد ملی در پایتخت گفتند این حادثه ثابت می‌کند که تهدید تروریسم «در خانه» و «در چند قدمی کاخ سفید» واقعی است، بنابراین واشینگتن نیازمند یک نیروی ثابت و آموزش‌دیده است.
اما مخالفان می‌گویند حضور گارد ملی نه‌تنها امنیت را تضمین نمی‌کند، بلکه فضا را ملتهب‌تر و روابط میان دولت فدرال و شهروندان را پرتنش‌تر کرده است.
تحلیلگران امنیتی معتقدند استفاده از گارد ملی برای ماموریت‌های انتظامی در شهری مانند واشینگتن باید آخرین گزینه باشد، زیرا حضور گسترده نیروهای نظامی در پایتخت می‌تواند پیام سیاسی نادرستی ارسال کند؛ هم به شهروندان و هم به جهان.
از سوی دیگر، پرسش‌ها درباره اینکه چگونه مهاجم توانست در یک منطقه بسیار حفاظت‌شده عملیات کمین را اجرا کند، باعث انتقاد از نهادهای اطلاعاتی شده است.
برخی کارشناسان می‌گویند دولت به‌جای تقویت توان اطلاعاتی پلیس و نهادهای مدنی امنیتی، تمرکز خود را بیش از حد بر ارتش و گارد ملی قرار داده است.
واکنش‌ها در کنگره نیز به‌شدت حزبی بود. جمهوری‌خواهان حادثه را شاهدی بر «شکست کامل سیاست مهاجرتی دولت بایدن» دانستند و خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های مربوط به پناهجویان شدند.
دموکرات‌ها اما هشدار دادند استفاده ابزاری از این واقعه برای پیشبرد دستورکارهای ضد مهاجرتی می‌تواند کشور را دچار شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تری کند.
پژوهش جواد افشارکهن، محمدتقی سبزهای و اسماعیل بلالی، اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، به بررسی تاثیرات تورم طولانیمدت بر ساختار زندگی اجتماعی در ایران می‌پردازد و تصویری هشداردهنده از پیامدهای آن ترسیم می‌کند.
این مقاله در آخرین شماره دوفصلنامه «پژوهشهای جامعهشناسی معاصر» منتشر شده است.
به باور محققان، تورم در ایران دیگر تنها پدیدهای اقتصادی نیست و خود به «چرخه بازتولید مساله اجتماعی» بدل شده است.
این مطالعه با تکیه بر آمارهای رسمی و مرور ده‌ها تحقیق داخلی و خارجی نشان می‌دهد پنج دهه تورم دورقمی در ایران نه‌تنها معیشت و آرامش روانی شهروندان را تحت فشار قرار داده، بلکه بهتدریج بنیانهای اعتماد اجتماعی، روابط جمعی و احساس امنیت شغلی را فرسوده کرده است.
ناامنی و بیثباتی؛ تجربه مشترک همگانی
پژوهشگران با استناد به دادههای بانک مرکزی یادآوری می‌کنند که از ابتدای دهه ۵۰ شمسی تا امروز، نرخ تورم سالانه در ایران تقریبا همواره دو رقمی بوده و در برخی سال‌ها به مرز ۵۰ درصد رسیده است.
به گفته آن‌ها، این روند طولانیمدت باعث شده تورم از یک شاخص صرفا اقتصادی فراتر رود و به یک «مخاطره اجتماعی» تبدیل شود.
در این مقاله آمده است که تورم «مهم‌ترین اطلاعات» یک جامعه، یعنی قیمتها، را دستکاری می‌کند. بر همین اساس، وقتی مردم روزانه با قیمتهای متغیر مواجه هستند، احساس ناامنی و بیثباتی به تجربه مشترک همگانی بدل می‌شود و ابهام در زندگی روزمره گسترش مییابد.
این پژوهش بر پایه تحلیل نظری و اسنادی انجام گرفته و جامعه آماری آن، اقتصاد و جامعه ایران در چهار دهه اخیر است.
در این بازه زمانی، نرخهای سالانه تورم از میانه دهه ۱۳۵۰ تا سال‌های پس از ۱۴۰۰ گردآوری شده و در کنار شاخصهایی مانند فقر، جرم و دیگر آسیبهای اجتماعی قرار گرفته است.
از سفره خانواده تا سرمایه اجتماعی
محققان با مرور پژوهشهای میدانی پیشین تاکید کردند تورم تنها سفره خانوادههای کمدرآمد را کوچک نمی‌کند، بلکه برای جوانان، بازنشستگان و طبقه متوسط نیز پیامدهای روانی و اخلاقی به همراه دارد.
در یکی از مطالعاتی که به آن استناد شده، جوانان طبقه پایین از «عطش پول»، «غلتیدن در ابهام» و «بزرگسالی زودرس» در شرایط تورمی سخن گفتهاند.
به نوشته افشارکهن و همکارانش، تورم مزمن «گروه‌های برنده و بازنده» تازهای میسازد و نظم طبقاتی جامعه را برهم میزند.
در این شرایط، طبقه متوسط به پایین رانده می‌شود، فردگرایی افراطی بالا می‌گیرد و روابط اجتماعی سرد و محاسبهگر می‌شود. در چنین فضایی اعتماد عمومی فرو میریزد و «زوال اخلاق جمعی» گسترش مییابد.
چرخه معیوب تورم و دولتمحوری
این مطالعه بر چرخهای تمرکز دارد که در آن تورم نه فقط از سیاستها اثر می‌گیرد، بلکه خود به بازتولید همان سیاستها میانجامد.
بر این اساس، تورم مزمن به تغییر ترجیحات شهروندان، گرایش به سیاست‌های دولتمحور، بیاعتمادی جمعی و در نهایت زوال اخلاق جمعی منتهی می‌شود؛ چرخهای که دوباره تورم را تقویت می‌کند.
بر پایه یافتههای پژوهش، تورم ساختاری در سطح فردی، «اضطراب، سردرگمی، بیثباتی فردی، حس پیشبینیناپذیری و فروپاشی ذهنی» را به دنبال دارد و در سطح اجتماعی نیز به اثرات نامطلوبی همچون «ضعف در پیوندهای اجتماعی، روزمرگی، نادیدهانگاری دیگری و فرد گرایی افراطی» دامن میزند.
به تعبیر نویسندگان، در چنین وضعیتی «نظم ذهنی در معرض فرسایش قرار می‌گیرد و بیمعنایی گسترش مییابد».
از منظر کلان نیز تورم جامعه را تضعیف می‌کند و هم‌زمان سبب شکل‌گیری «توهم» قدرتمندی هرچه بیشتر دولت می‌شود.
در چنین وضعیتی، شهروندان در خلأ ناشی از بیثباتی، در پی کنشگری توانمند میگردند که قادر به حل مساله باشد؛ امری که به تقویت گفتمان «دولتمحور» میانجامد، حتی اگر خود دولت بخشی از مشکل به شمار آید.
محصول نهایی این روند، نه جامعه قوی و دولت قوی، بلکه «دوگانه جامعه ضعیف – دولت ضعیف» است؛ وضعیتی که در آن شهروندان زیر فشار تورم مداوم، توان بازآفرینی نظم اجتماعی بر اساس خواست و منفعت خود را از دست میدهند و در فقر شناختی و معیشتی گرفتار میشوند.
پژوهشگران هشدار میدهند تورم طولانیمدت در ایران از مرز یک پدیده اقتصادی عبور کرده و مهار آن تنها با ابزارهای پولی و مالی ممکن نیست.
به بیان دیگر، تورم پس از گسترش، «ماهیتی غیراقتصادی» مییابد و از همین رو، مقابله با آن مستلزم سیاستهایی فراتر از حوزه اقتصاد است؛ سیاستهایی که بازنگری در مناسبات میان دولت و جامعه را نیز ضروری میسازد.
فیروزه حاج علیاکبری، استادیار دانشگاه آزاد زنجان، حسین احمدی، استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران و علی ذوالقدر، دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تبریز، این پژوهش را بهمنظور بررسی عوامل وابستگی دانشآموزان به فضای مجازی با تاکید بر نقش شناختی و فردی و میانجیهای رفتاری-اجتماعی انجام دادند.
پژوهشگران در این مطالعه که نتایج آن در نشریه «مطالعات دانشپژوهی» دانشگاه تبریز منتشر شد، به بررسی پاسخهای پرسشنامه آنلاین ۱۴۸۷ نفر از دانشآموزان پایههای هفتم تا نهم شهر زنجان پرداختند.
یافتهها نشان می‌دهد وابستگی افراطی به فضای مجازی می‌تواند در روند زندگی روزمره اختلال ایجاد کند و این وابستگی در میان نوجوانان با تضعیف روابط خانوادگی، افت عملکرد تحصیلی و افزایش آسیبهای روانی همراه است.
به گفته پژوهشگران، این وضعیت تنها محدود به بازیهای آنلاین و حضور در شبکههای اجتماعی نمی‌شود و شکلهای گوناگون حضور طولانیمدت در اینترنت را دربر می‌گیرد.
نیاز به دوستی؛ موتور پنهان استفاده افراطی از فضای مجازی
طبق یافتهها، ریشههای اصلی وابستگی به فضای مجازی را میتوان در دو دسته جستوجو کرد.
از یکسو، انگیزههایی که با برآوردن یا جایگزینی نیازهایی مانند ارتباط با دیگران، تعامل با همسالان و دستیابی به اهداف آموزشی مرتبط هستند، و از سوی دیگر، عوامل ساختاریتر مانند نحوه جامعهپذیری، نداشتن آگاهی کافی از کارکردهای فضای مجازی و ضعف در سواد رسانهای.
پژوهشگران معتقدند دانشآموزان «بهخاطر نیاز به روابط اجتماعی بیشتر و گستردهتر، به فضای مجازی پناه میبرند» و زمانی که این نیاز در مدرسه، خانواده یا محله محقق نمی‌شود، گوشی و اینترنت جای حیاط مدرسه و کوچه را می‌گیرد.
به باور آنان، بیاعتنایی نظام آموزشی به استفاده هدایتشده از اینترنت و نیز ناآمادگی والدین برای همراهی موثر با فرزندان، موجب شده است نسل کنونی دانشآموزان بدون برخورداری از آموزش کافی، وارد شبکههای اجتماعی و بازیهای آنلاین شوند.
پنهانکاری، افسردگی و گسست خانواده
در این پژوهش، پنج متغیر «پنهانکاری، افسردگی، اختلال در روابط خانوادگی، انزوای اجتماعی و سبک زندگی آنلاین» به‌عنوان ویژگیهای پیامدی وابستگی به فضای مجازی سنجیده شده‌اند.
نتایج مطالعه حاکی از آن است که این متغیرها بخش قابل توجهی از فرایند گذار نوجوانان از استفاده عادی تا وابستگی افراطی به فضای مجازی را مشخص می‌کنند.
بر این اساس، هرچه میزان گسست در روابط خانوادگی و احساس تنهایی بیشتر باشد، شدت وابستگی به فضای مجازی نیز افزایش مییابد.
نویسندگان مقاله تاکید می‌کنند که وابستگی به فضای مجازی صرفا پیامد وضعیت روانی نوجوانان نیست، بلکه خود می‌تواند به تشدید افسردگی و احساس انزوا بینجامد و چرخهای معیوب از وابستگی و آسیب روانی پدید آورد.
نیاز آموزشی، کماثرترین عامل
طبق دادههای بهدستآمده، نیاز آموزشی کمترین نقش را در وابستگی نوجوانان به فضای مجازی ایفا می‌کند.
به عبارت دیگر، در مقایسه با نیازهای ارتباطی و تعامل با همسالان، انگیزههای مرتبط با درس و آموزش تاثیر بسیار کمتری بر شاخص این نوع وابستگی نشان میدهند.
در این مقاله آمده است که «دانشآموزان علاقهمند به پیگیری مسائل آموزشی استفاده از فضای مجازی را به‌عنوان یک ابزار جهت تحقق اهداف مرتبط با یادگیری در نظر میگیرند» و کمتر در دام استفاده افراطی از آن میافتند.
راهکارها؛ از گفت‌وگو در خانه تا سیاستگذاری در مدرسه
بر اساس نتایج، ویژگیهای زمینهای هم به شکل مستقیم و هم غیرمستقیم بر وابستگی افراطی به فضای مجازی اثر دارند و در مجموع حدود ۶۶ درصد تغییرات این پدیده را توضیح میدهند.
نویسندگان بر همین اساس پیشنهاد می‌کنند سیاستگذاری در مدرسه و خانه به‌جای تمرکز بر فیلترینگ و وضع محدودیتهای فنی، بر تقویت مهارتهای ارتباطی، ایجاد فرصتهای سالم برای دوستی و آموزش سواد رسانهای متمرکز شود.
آن‌ها بر «ضرورت برنامهریزی مناسب برای مدیریت سبک زندگی مجازی» تاکید می‌کنند؛ از تنظیم زمان استفاده از گوشی و اینترنت در خانه و مدرسه تا گفتوگوی صریح با نوجوانان درباره محتوای نامناسب، فشار همسالان و خطر پنهانکاری آنلاین.
به باور پژوهشگران، هنگامی که نیازهای ارتباطی و عاطفی دانشآموزان در فضای واقعی بیپاسخ بماند، شبکههای مجازی جای آن را پر می‌کنند و بازگرداندن نوجوانان به تعادل روانی و اجتماعی روزبهروز دشوارتر می‌شود.
در این میان خشونت دیجیتال و آزار آنلاین علیه زنان نیز در جهان به‌سرعت در حال افزایش است. آمارهای جهانی از خشونت دیجیتال علیه زنان نشان می‌دهد که در بعضی کشورها تا ۵۸ درصد زنان خشونت دیجیتال و آزار آنلاین را تجربه کرده‌اند. علاوه بر این ۹۰ تا ۹۵ درصد از ویدیوهای دیپ فیک، با تصاویر زنان ساخته می‌شود که بخش عمده آن ناشی از سرقت و سوءاستفاده از تصاویر زنان است.
افزایش خشونت و آزار در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی هم‌زمان با گسترش هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال، سبب شده تا امسال «لزوم مقابله با خشونت دیجیتال» به یکی از بخشهای اصلی روز جهانی منع خشونت علیه زنان تبدیل شود.
تعیین شعار «برای آزار آنلاین هیچ توجیهی وجود ندارد» به همین دلیل انجام شده تا توجهات بیشتری به این مساله جلب شود.
خشونت دیجیتال علیه زنان چیست
خشونت دیجیتال علیه زنان به هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت گفته می‌شود که شامل سوء استفاده از اینترنت، فضای آنلاین و فناوریهای دیجیتال برای آزار روانی، آزار جنسی، تهدید، سرکوب، جاسوسی، سرقت اطلاعات و نفرت پراکنی علیه یک یا چند زن است. حمایت از زنستیزی نیز نوعی از خشونت دیجیتال علیه زنان است.
در موارد بسیاری، آزار و خشونت دیجیتال از یک پیام، یک نظر، یا یک پست به ظاهر کوچک شروع می‌شود، اما به‌سرعت به سیلی از تهدید و خشونت در دنیای مجازی و واقعی تبدیل می‌شود.
در موارد فراوانی، عکسهای خصوصی زنان بدون رضایت دزدیده میشوند و با سوءاستفاده از ابزارهای مختلف از جمله هوش مصنوعی برای ساختن «دیپفیک»های جنسی به کار میروند.
استفاده از فناوریهای دیجیتال در اشکال مختلف و در اقدامات فردی یا سیستماتیک به‌عنوان ابزاری برای تهدید، شرمندهکردن، کنترل، ساکتکردن و سرکوب زنان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.
خشونت و آزار دیجیتال و آنلاین امروز به واقعیتی ترسناک برای میلیون‌ها زن و دختر در جهان تبدیل شده است. برخی زنان حتی برای محافظت از خود و خانواده‌هایشان مجبور میشوند حسابهای کاربری خود را حذف کنند.
این خشونتهای دیجیتال و آنلاین برای بسیاری از زنان و دختران آسیبهای روانی و جسمی واقعی در پی داشته و پیامدهایش به خانه، محل کار و جوامع آن‌ها گسترش یافته است.
خبرنگاران، کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر برای ساکت شدن پیامهای تهدیدآمیز دریافت می‌کنند، در موارد بسیاری آزار زنان از دنیای مجازی به دنیای واقعی کشیده می‌شود و حتی به فجایعی چون تجاوز یا قتل و کشتن زنان نیز منجر می‌شود.
خشونت دیجیتال علیه زنان؛ بخشی از خشونت سیستماتیک حکومتی در ایران
در کشوری مثل ایران، وجود حکومت ایدئولوژیک و مذهبی خود به عامل خشونت و از جمله خشونت دیجیتال علیه زنان تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک از فناوریهای دیجیتال برای خشونت علیه زنان و سرکوب آن‌ها سوءاستفاده می‌کند.
زنان در ایران علاوه بر خشونت خانگی و خشونت اجتماعی، و انواع قوانین زنستیز، با انواع تهدیدات دیجیتال از پیامهای تهدیدآمیز، آزار نیروهای سایبری، هک و سرقت اطلاعات تا احضار، بازداشت و محاکمه مواجه میشوند.
حتی موارد متعددی از احضار و بازداشت کنشگران و هنرمندان به‌دلیل انتشار عکس بدون حجاب اجباری وجود دارد که با خشونت سیستماتیک و با حمایت قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های سرکوبگر حکومتی، در بسیاری موارد به منع فعالیت زنان، محاکمه و زندانی شدن آن‌ها منجر شده است.
در کشورهای دیگر هم پادکستها و برنامههایی با محتوای زنستیزانه و مروج مردسالاری افراطی در حال گسترش است که با نفرت پراکنی و انتشار اطلاعات غلط و تحریف شده، به خشونت دیجیتال و حتی فیزیکی علیه زنان دامن می‌زنند.
بر این موارد، باید نابرابری جنسیتی در دسترسی به فناوریهای دیجیتال را نیز افزود. این نابرابری و محرومیت به ویژه در مورد زنان و دختران در جوامع روستایی و کمدرآمد، بیشتر است.
برای آزار آنلاین هیچ توجیهی وجود ندارد
هر سال در روز جهانی منع خشونت علیه زنان یک کارزار ۱۶ روزه برای گسترش آگاهی از یکی از انواع خشونت علیه زنان برپا می‌شود. امسال این کارزار در فاصله ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر بر «اتحاد برای پایان دادن به خشونت دیجیتال علیه زنان و دختران» تمرکز دارد.
این کارزار تاکید دارد که فضاهای آنلاین و دیجیتال باید در خدمت توانمندسازی زنان و دختران قرار گیرد اما در حال حاضر دنیای دیجیتال به میدان آزار، سوءاستفاده و حتی خشونت علیه میلیون‌ها زن و دختر در مناطق مختلف جهان تبدیل شده است.
برگزارکنندگان روز جهانی منع خشونت علیه زنان، امسال در فراخوان خود از زنان و دیگر کنشگران خواستند تا با هشتگ «هیچ توجیهی برای آزار آنلاین وجود ندارد» (NoExcuse#) به «خشونت دیجیتال علیه زنان» اعتراض و در کارزار ۱۶ روزه «منع خشونت دیجیتال علیه زنان» مشارکت کنند.
حمایت از کمپینهای معترض به «خشونت علیه زنان» و حامی «برابری حقوقی زنان» یکی دیگر از راههای مشارکت در این کارزار جهانی است.
مشارکت کنندگان در کارزار جهانی منع خشونت علیه زنان، سالهاست که از رنگ نارنجی به‌عنوان نماد این روز استفاده می‌کنند و با پوشیدن لباس نارنجی در خانه، اماکن عمومی، محل کار، مدرسه و دانشگاه، در پی جلب توجه همگان به «لزوم منع خشونت علیه زنان» هستند.
این کارزار همچنین بهدنبال «پاسخگو کردن و پایان دادن به مصونیت عاملان خشونت دیجیتال» و وادار کردن دولتها برای «جرمانگاری خشونت دیجیتال علیه زنان» است.
بخشی از کارزار امسال روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر «آموزش و مهارتهای ایمنی آنلاین» و افزایش «سواد دیجیتال زنان» تمرکز دارد و از هدفهای دیگر آن گسترش آگاهی از «انواع خشونت علیه زنان» و لزوم حمایت عمومی از زنان قربانی خشونت دیجیتال است.
