عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی، با استناد به مطالعات و پژوهش‌های «علمی و فنی» دولت اعلام کرد «کمتر از ۲ درصد و به‌صورت دقیق ۱.۸ درصد» از ایرانیان خارج از کشور دارای «پرونده سیاسی یا امنیتی» هستند.
جلالیان یک‌شنبه ۹ آذر در مصاحبه با خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت جامعه ایرانیان خارج از کشور «جمعیت مشکل‌داری نیست» و بیش از ۹۸ درصد از آنان «هیچ مساله و مشکلی ندارند».
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «جمعیت زیر دو درصد» که دارای پرونده‌های سیاسی و امنیتی هستند، «عدد قابل اعتنایی» به شمار نمی‌رود و نباید ایرانیان خارج از کشور را «به‌عنوان تهدید نگاه کرد».
او افزود: «تنها چیزی که امکان دارد نگرانی‌هایی ایجاد کرده باشد، پروژه ایران‌هراسی است که توسط معاندین، مخالفین و دشمنان این مرز و بوم در حوزه بین‌الملل و در عرصه رسانه‌ای رخ می‌دهد.»
صحبت‌های این مقام جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته شمار زیادی از ایرانیان خارج از کشور پس از بازگشت به ایران بازداشت، زندانی و یا ممنوع‌الخروج شده‌اند.
آفرین (معصومه) مهاجر، زن ۷۰ ساله ایرانی-آمریکایی، رضا ولی‌زاده، شهروند ایرانی-آمریکایی، نسرین روشن، شهروند ایرانی-بریتانیایی و کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار، شماری از ایرانیانی هستند که در سال‌های گذشته پس از بازگشت به ایران دستگیر و زندانی شدند.
این نمونه‌ها و موارد مشابه در سال‌های اخیر، به همراه گزارش‌های متعدد از بازداشت، فشار امنیتی و ممنوع‌الخروجی، از مهم‌ترین عواملی هستند که ترس و بی‌اعتمادی ایرانیان خارج از کشور نسبت به بازگشت را تقویت کرده‌اند.
«از خامنه‌ای تقاضای عفو کنید»
جلالیان در ادامه سخنان خود درباره سرنوشت ایرانیان خارج از کشور که دارای «مسائل سیاسی یا امنیتی» هستند، گفت: «برای آنها به تناسب جرایمی که مرتکب شدند و به تناسب پرونده‌هایی که دارند، دستگاه‌های متولی از جمله دادستانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و غیره اقدام می‌کنند.»
او اضافه کرد: «تکلیف فردی که مشکل امنیتی و اطلاعاتی دارد، روشن و مسیرش مشخص است.»
این مقام وزارت دادگستری قانون موسوم به «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را «بسیار ارزشمند» توصیف کرد و گفت طبق ماده شش این قانون، قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه‌ای ویژه شده که «هر ایرانی در هر جای دنیا بتواند شکایت، دادخواست و اعتراض خود را در آن به‌صورت مجازی ثبت و پیگیری کند».
او گفت ایرانیان مقیم خارج از کشور که در داخل ایران با احکام حبس یا محکومیت‌های مشابه روبه‌رو هستند، می‌توانند با ارائه درخواست از «ظرفیت عفو رهبری» استفاده کنند.
جلالیان پیش‌تر در هفتم آبان گفته بود کسانی که به دلایل سیاسی ایران را ترک کرده‌اند، می‌توانند بازگردند اما احتمال مجازات آنها وجود دارد.
با وجود مواضع رسمی حکومت مبنی بر نبود نگاه امنیتی و فراهم بودن شرایط برای بازگشت ایرانیان مهاجر، تجربه بسیاری از شهروندان و یافته‌های پژوهش‌های اجتماعی از واقعیتی متفاوت حکایت دارد.
بر پایه نتایج یک پژوهش با عنوان «مهاجرت ایرانیان: علل و انگیزه‌ها» که در آذر ۱۴۰۳ انجام شد، از میان بیش از ۱۲ هزار پاسخ‌دهنده، حدود ۱۹ درصد گفتند که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و تنها یک‌پنجم آنان تمایل به بازگشت دارند.
یافته‌ها همچنین حاکی از آن است که تنها ۱۶ درصد ایرانیان به فکر مهاجرت نیستند.
این شکاف میان اظهارات مقام‌های رسمی و واقعیت میدانی نگرانی‌های امنیتی، از مهم‌ترین عوامل تداوم بی‌اعتمادی ایرانیان مقیم خارج نسبت به بازگشت به کشور به شمار می‌آید.
هنریان مجرد یک‌شنبه ۹ آذر در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی، دلیل توقیف این کشتی را «قاچاق ۳۵۰ هزار لیتر نفتگاز (گازوئیل) از ایران» عنوان کرد.
این فرمانده سپاه افزود این کشتی «با حکم قضایی» توقیف و به ساحل بوشهر منتقل شد و سوخت آن «در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بوشهر» است.
او همچنین درباره افراد بازداشتشده توضیح داد خدمه این کشتی «از کشور هند و یکی از کشورهای همسایه» هستند.
این نخستین بار نیست که سپاه پاسداران با طرح اتهام «قاچاق سوخت»، اقدام به توقیف کشتیها در خلیج فارس یا دریای عمان میکند.
هشتم آذر، علی سالمیزاده، دادستان جزیره کیش، از توقیف دو شناور «حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق» در آبهای خلیج فارس خبر داد.
فروردینماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش خارجی به نامهای «استار ۱» و «وینتگ» در خلیج فارس توقیف شده‌اند.
سپاه در بیانیه خود در آن زمان، این دو نفتکش را «سرشبکههای قاچاق سوخت» توصیف کرد و افزود این شناورها که در مجموع ۲۵ خدمه داشتند، «حامل بیش از سه میلیون لیتر سوخت گازوئیل قاچاق» بودند.
«قاچاق سوخت» توجیهی برای افزایش قیمت بنزین
مقام‌های حکومت ایران معمولا «قاچاق سوخت» را یکی از دلایل اصلی توجیه افزایش قیمت سوخت در داخل کشور عنوان می‌کنند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دیماه ۱۴۰۳ از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد و آن را یک «فاجعه» خواند.
پزشکیان گفت: «این حجم از قاچاق از چرخهای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
با این حال، جمهوری اسلامی تاکنون هیچگاه عوامل اصلی و شبکه‌های پشتپرده «قاچاق گسترده سوخت» را معرفی نکرده است.
محمود احمدینژاد، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، تیرماه ۱۳۹۰ در همایشی درباره پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت سود حاصل از قاچاق در ایران «همه قاچاقچیهای درجه يک دنيا را به طمع میاندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان».
بسیاری از تحلیلگران این سخنان را کنایهای به نقش نهادهای امنیتی و نظامی، بهویژه سپاه پاسداران، در قاچاق سازمانیافته در ایران دانستند.
این مقام امنیتی یک‌شنبه ۹ آذر در مصاحبه با رادیو کان گفت نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال حمله مجدد اسرائیل موجب شده روند تجدید تسلیحات خود و نیروهای نیابتی‌شان در منطقه، از جمله حوثی‌های یمن و حزب‌الله لبنان، را تسریع کنند.
او افزود حکومت ایران همچنین قاچاق سلاح به کرانه باختری و «سازمان‌های تروریستی» فعال در سوریه را به‌منظور حمله به اسرائیل افزایش داده است.
ششم آذر، یک مقام ارشد پیشین موساد در مصاحبه با وب‌سایت هافینگتن‌پست با اشاره به بن‌بست موجود در پرونده هسته‌ای حکومت ایران اعلام کرد اگر شرایط کنونی ادامه یابد، احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی و اسرائیل «در آینده‌ای نزدیک» وجود دارد.
۲۵ آبان، یک وب‌سایت یمنی متعلق به مخالفان حوثی‌ها خبر داد سپاه پاسداران عبدالرضا شهلایی، فرمانده کلیدی خود را که پس از حمله هفتم اکتبر حماس به تهران فراخوانده شده بود، دوباره به صنعا اعزام کرده است.
در همان زمان، روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد جمهوری اسلامی در حال افزایش حمایت نظامی و امنیتی از حوثی‌هاست تا عقب‌نشینی‌های خود در دیگر نقاط منطقه را جبران کند.
ارزیابی تهران از حمله احتمالی اسرائیل به حزب‌الله
مقام امنیتی اسرائیلی در ادامه مصاحبه با رادیو کان به تحولات اخیر لبنان اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی دریافته اسرائیل ممکن است پس از ۳۱ دسامبر، ضرب‌الاجل خلع سلاح حزب‌الله، دست به اقدام علیه این گروه بزند.
او همچنین هشدار داد حکومت ایران وارد یک «رقابت تسلیحاتی» شده و این موضوع نگرانی مقام‌های امنیتی اسرائیل را در پی داشته است.
ماه گذشته، تام باراک، نماینده ویژه آمریکا، از دولت لبنان خواسته بود روند خلع سلاح حزب‌الله را سرعت بخشد، زیرا تاخیر در این مسیر ممکن است اسرائیل را به اقدام‌های یک‌جانبه وادار کند.
حزب‌الله و جمهوری اسلامی، به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی آن، تاکنون با خلع سلاح این گروه مخالفت کرده‌اند.
تلاش تهران برای بازیابی نفوذ منطقه‌ای خود
این نخستین بار نیست که مقام‌ها و رسانه‌های اسرائیلی نسبت به تسلیح دوباره جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن هشدار می‌دهند.
چهارم آذر، کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد حکومت ایران به‌منظور بازسازی توان از دست‌رفته حزب‌الله و سایر گروه‌های نیابتی پس از حملات اسرائیل، انتقال سلاح‌های پیشرفته به لبنان، یمن، عراق و حتی آفریقا را آغاز کرده است.
این رسانه با اشاره به کشته شدن هیثم علی طباطبایی، نفر دوم حزب‌الله، افزود جمهوری اسلامی در موقعیتی حساس و راهبردی در برابر اسرائیل قرار دارد و با وجود خسارت‌های سنگین، مصمم است نفوذ منطقه‌ای خود را حفظ و توانایی‌های حزب‌الله و متحدانش را بازسازی کند.
گزارش رسانه‌های اسرائیلی همچنین حاکی از آن است که تهران افزون بر انتقال سلاح، بخشی از توان خود را به بازسازی تاسیسات، گسترش شبکه‌های جاسوسی و برنامه‌ریزی برای انجام حملات در خارج از کشور اختصاص داده است.
