نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، از تصمیم دولت این کشور برای اعزام یک نماینده غیرنظامی به کمیته آتشبس میان این گروه و اسرائیل انتقاد کرد و آن را «یک امتیاز رایگان» به طرف مقابل و «نقض آشکار» مواضع پیشین دولت خواند.
قاسم جمعه ۱۴ آذر در یک سخنرانی خطاب به دولت لبنان گفت: «اینکه اجازه دادید یک نماینده غیرنظامی در کمیسیون آتشبس شرکت کند، یک خطاست.»
او افزود: «شما یک امتیاز رایگان دادید، و این امتیاز هیچ تاثیری بر موضع دشمن، تجاوزگریاش یا اشغالگریاش نخواهد داشت. نماینده غیرنظامی در جلسه حاضر شد و همین فقط فشارها را افزایش داد.»
دبیرکل حزبالله ادامه داد: «ما این اقدام را خطایی تازه میدانیم که به خطای ۵ اوت افزوده میشود»؛ تاریخی که در آن دولت لبنان خلع سلاح حزبالله و بازپسگیری انحصار سلاح در اختیار دولت را رسما به تصویب رساند.
۱۲ آذرماه، دیپلماتهای اسرائیل و لبنان برای نخستین بار از سال ۱۹۹۳ در نشستی مستقیم و علنی در ناقوره، در مرز دو کشور با میانجیگری آمریکا دیدار کردند؛ گفتوگویی که با هدف کاهش تنشهای مرزی و بررسی همکاریهای اقتصادی برای ثبات جنوب لبنان انجام شد.
این دیدار کمتر از دو هفته پس از ترور «هیثم علی طباطبایی»، فرمانده ارشد نظامی حزبالله، در حمله هوایی اسرائیل به بیروت انجام شد؛ اقدامی که اکسیوس آن را مهمترین حمله اسرائیل علیه رهبری حزبالله از زمان آتشبس یکساله و نخستین حمله به پایتخت لبنان طی پنج ماه اخیر توصیف کرد.
به گزارش خبرگزای رویترز، کمیسیون اروپا جمعه ۱۴ آذر اعلام کرد این جریمه پس از دو سال تحقیق درباره عملکرد پلتفرم ایکس، متعلق به ایلان ماسک، صادر شده است.
بر اساس یافتههای این تحقیق، ایکس در چند بخش از جمله طراحی گمراهکننده نشان تایید حسابها، نبود شفافیت در آرشیو تبلیغات پلتفرم و خودداری از ارائه دادههای لازم به پژوهشگران، مقررات را نقض کرده است.
این پلتفرم اکنون بین دو تا سه ماه فرصت دارد تا اقدامات اصلاحی پیشنهاد کند.
هنا ویرکونن، مقام ارشد فناوری کمیسیون اروپا، گفت این جریمه «متناسب» است و هدف اتحادیه «تنبیه حداکثری» شرکتها نیست، بلکه اجرای دقیق قانون است.
او تاکید کرد قانون خدمات دیجیتال «هیچ ارتباطی با سانسور ندارد» و تمرکز آن بر حفاظت از مصرفکنندگان و جلوگیری از انتشار محتوای غیرقانونی است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که واشینگتن طی ماههای گذشته بارها رویکرد اتحادیه اروپا را «اخاذی از شرکتهای آمریکایی» توصیف کرده است.
تنبیه یا اخاذی؟
جِیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ساعاتی پیش از اعلام رسمی تصمیم بروکسل در حساب کاربری خود نوشت اروپا نباید «به بهانه مقررات» شرکتهای آمریکایی را تنبیه کند. او گفت اتحادیه اروپا بهدنبال «وادار کردن ایکس به سانسور» است.
کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد که شرکت تیکتاک با ارائه تعهداتی درباره شفافیت در آرشیو تبلیغات خود، از جریمه شدن در این مرحله جلوگیری کرده است.
اتحادیه اروپا تیکتاک را در ماه مه متهم کرده بود که مخزن تبلیغات خود را ناقص منتشر کرده و توانایی کاربران و پژوهشگران برای شناسایی تبلیغات جعلی را محدود کرده است.
مقامهای اروپایی میگویند چند پرونده دیگر درباره تخلفات احتمالی شرکتهایی مانند متا و تیکتاک همچنان در جریان است و تصمیمهای نهایی درباره آنها سریعتر از پرونده ایکس صادر خواهد شد.
در ماه اکتبر، اتحادیه اروپا شرکت متا را نیز به عدم رعایت الزامات شفافیت تبلیغاتی متهم کرده بود.
اتحادیه اروپا تاکید دارد قوانین جدید برای تضمین رقابت سالم، حمایت از کاربران و جلوگیری از گسترش محتوای زیانبار ضروری است.
با این حال، اختلاف نظر میان بروکسل و واشینگتن درباره دامنه و انگیزه این مقررات، به یکی از محورهای تنش در روابط دو سوی آتلانتیک تبدیل شده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۴ آذر در گزارشی نوشت این سند که بر روی وبسایت کاخ سفید منتشر شده، بخشی از رویکرد تازه دولت آمریکا نسبت به آینده روابط با اروپا را نشان میدهد.
در مقدمه این سند که با امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، منتشر شده، آمده است واشینگتن قصد دارد که اروپا را برای «اصلاح مسیر» و همکاری با کشورهایی که «میخواهند عظمت گذشته خود را بازسازی کنند» تشویق کند.
سند با اشاره به تحولات جمعیتی و سیاستهای مهاجرتی اروپا هشدار میدهد ادامه روندهای فعلی میتواند به تضعیف ساختارهای اجتماعی و امنیتی قاره منجر شود.
به نوشته سند، اگر این روندها ادامه پیدا کند، برخی کشورهای اروپایی طی چند دهه آینده ممکن است «اکثریت غیراروپایی» داشته باشند و معلوم نیست چنین کشورهایی در آینده چگونه به اتحادهای امنیتی مانند ناتو نگاه خواهند کرد.
در این متن تاکید شده که ایالات متحده هنوز «وابستگی عاطفی» به کشورهایی مانند بریتانیا و ایرلند دارد، اما «ماهیت راهبردی» این کشورها نیز در حال تغییر است.
تغییر چهره تمدنی اروپا
این سند اقتصادهای کند، کاهش توان نظامی و سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا را تهدیدی برای ثبات داخلی اروپا میداند.
سند امنیت ملی اتحادیه اروپا را متهم کرده که با «تضعیف آزادیهای سیاسی، سانسور مخالفان و مهندسی جامعه بهوسیله سیاستهای مهاجرتی» در حال «تغییر چهره تمدنی» اروپا است.
یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: «این لحن درباره اروپا اصلا امیدوارکننده نیست. حتی بدتر از سخنرانی فاجعهبار جِیدی ونس در مونیخ است.»
جِیدی ونس، معاون ترامپ، در فوریه گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: «بزرگترین تهدید برای اروپا از درون آن است.»
جنگ اوکراین
در این سند تاکید شده که واشینگتن با آنچه «انتظارات غیرواقعبینانه اروپا از جنگ» خوانده، موافق نیست و منافع آمریکا ایجاب میکند برای دستیابی به «راهحل سریع» و بازگشت به «ثبات راهبردی» با روسیه تلاش کند.
متن استراتژی امنیت ملی آمریکا تاکید میکند دولت ترامپ درباره آینده جنگ اوکراین دیدگاهی متفاوت از بخش بزرگی از مقامهای اروپایی دارد و عملا از کشورهای اروپایی خواسته نگاه واقعبینانهتری به این جنگ داشته باشند.
کمیسیون اروپا از اظهارنظر درباره این سند خودداری کرده است.
سند با اشاره به وضعیت داخلی اروپا میگوید برخی دولتهای اروپایی برای مهار مخالفتهای سیاسی «بر اصول پایه دموکراسی پا گذاشتهاند».
این ادعا در شرایطی مطرح میشود که برخی کشورها بهدلیل سیاستهای امنیتی و مهاجرتی خود با اعتراضهای داخلی روبهرو هستند.
کمیسیون اروپا از اظهار نظر درباره سند امتناع کرده، اما یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: «کلمات انتخابشده در این سند نگرانکننده است و نشان میدهد رابطه واشینگتن–بروکسل وارد مرحلهای کاملا متفاوت شده است.»
پارلمان آلمان قانون تازه برای اصلاح نظام خدمت نظامی را جمعه ۱۴ آذر تصویب کرد؛ تصمیمی که مطابق گزارشها در واکنش به افزایش تنش با روسیه و با هدف تقویت بوندسور، ارتش فدرال آلمان، اتخاذ شده است.
بوندِسوِر نیروی مسلح فدرال آلمان است که شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی میشود و مسئولیت دفاع از کشور و مشارکت در ماموریتهای بینالمللی را بر عهده دارد.
این قانون پس از ماهها بحث و جدل سیاسی و در حالی تصویب شد که مقامهای برلین هشدار میدهند اروپا باید برای رویارویی با تهدیدهای امنیتی جدید، ظرفیت دفاعی خود را بهطور جدی افزایش دهد.
طبق این قانون، یک سیستم دوگانه برای جذب نیرو در نظر گرفته شده است: مسیر نخست، خدمت داوطلبانه با مزایای مالی بیشتر است که قرار است جوانان را به پیوستن به ارتش ترغیب کند؛ اما اگر آمار داوطلبان کمتر از حد نیاز باشد، مسیر دوم یعنی سربازگیری اجباری بر اساس نیاز با رلی جداگانه پارلمان فدرال (بوندستاگ) فعال خواهد شد.
بوندستاگ، پارلمان فدرال آلمان و اصلیترین نهاد قانونگذاری این کشور است که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند.
در صورتی که شمار واجدان شرایط بیش از ظرفیت باشد، انتخاب تصادفی برای سربازگیری انجام میشود. وزارت دفاع نیز موظف است هر شش ماه گزارشی از وضعیت جذب نیرو به پارلمان ارائه کند.
این قانون، هدفی بلندپروازانه برای افزایش شمار نیروهای ارتش تعیین کرده است: رسیدن به ۲۶۰ هزار سرباز فعال تا سال ۲۰۳۵ ــ در حالی که آمار فعلی حدود ۱۸۳ هزار نفر است. این قانون همچنین شمار نیروهای ذخیره را به ۲۰۰ هزار نفر افزایش میدهد.
این تغییرات در شرایطی اعمال میشود که بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال احیا یا تقویت شیوههای مختلف خدمت وظیفه هستند.
در یکی از مهمترین بخشهای قانون، مقرر شده است که همه مردان متولد پس از اول ژانویه ۲۰۰۸ باید تحت ارزیابی پزشکی قرار گیرند؛ اقدامی که از سال ۲۰۱۱ و زمان تعلیق سربازی اجباری بیسابقه بوده است.
همچنین از زنان و مردان ۱۸ساله خواسته خواهد شد میزان تمایل خود را برای خدمت اعلام کنند، اما تنها پاسخگویی مردان الزامی است.
این تغییرات بخشی از روندی گستردهتر در اروپا است؛ جایی که فرانسه، ایتالیا و بلژیک مدلهای گسترشیافتهای از خدمت داوطلبانه را دنبال کردهاند و کشورهای حوزه بالتیک و نوردیک در پی افزایش تهدیدهای روسیه، نظام سربازی اجباری خود را تقویت کردهاند.
مقامهای دفاعی آلمان میگویند هدف از این طرح، ایجاد ساختاری منعطف است که بتواند به نیازهای امنیتی آینده پاسخ دهد و ارتش را برای ایفای نقش مؤثرتر در چارچوب ناتو آماده کند.
کارستن بروئر، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آلمان، ۱۹ فروردین هشدار داد روسیه ممکن است در سال ۲۰۲۹ به قلمروی ناتو حمله کند.
پیشتر در تیرماه ۱۴۰۳، روزنامه اشپیگل گزارش داد آلمان در حال برنامهریزی و فراهم کردن مقدمات لازم برای استقرار ۸۰۰ هزار نیرو در مناطق شرقی این کشور است تا در صورت وقوع جنگ با روسیه وارد عمل شوند.
با وجود این، برخی احزاب مخالف در آلمان هشدار دادهاند که اجرای این قانون میتواند با چالشهای عملی و اجتماعی گسترده مواجه شود.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، جمعه ۱۴ آذرماه در دیدار با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفت هند «در سوی صلح» قرار دارد و جهان باید «هرچه سریعتر به صلح بازگردد».
مودی در این دیدار تاکید کرد هند از «هر تلاشی» برای بازگشت ثبات حمایت میکند و افزود روابط دهلینو و مسکو «باید گسترش یافته و به ارتفاعات تازه برسد».
این اظهارات در حالی مطرح شد که هند همزمان در حال مذاکره با دولت آمریکا برای کاهش تعرفههای تنبیهی اعمالشده از سوی دونالد ترامپ بهدلیل خرید نفت روسیه است.
پوتین در پاسخ گفت روابط دو کشور در حوزههای نظامی، فضایی، هوش مصنوعی و بخشهای دیگر در حال گسترش است و «برنامه داریم در تمامی این حوزهها پیش برویم».
او همچنین تاکید کرد که سفر و توافقهای امروز «مشارکت راهبردی» مسکو–دهلینو را تقویت خواهد کرد.
توافق برای گسترش تجارت و همکاری اقتصادی تا سال ۲۰۳۰
مودی اعلام کرد هند و روسیه درباره یک «برنامه همکاری اقتصادی» تا سال ۲۰۳۰ به توافق رسیدهاند؛ برنامهای که هدفش افزایش و تنوعبخشی به تجارت دو کشور است.
بهگفته او، دهلینو همچنین برای نهایی کردن توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تلاش میکند.
پوتین نیز گفت تعداد زیادی توافقنامه امضا شده که همکاری دو کشور را در حوزههای گوناگون تقویت میکند و روسیه آمادگی دارد «سوخت مورد نیاز هند را بدون وقفه» تامین کند.
او افزود که حجم تجارت دو کشور تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهند رسید.
در بیانیه جامع مشترک، دو کشور تاکید کردند روابطشان «در برابر فشارهای خارجی مقاوم است» و همکاری دفاعی مطابق سیاست «خوداتکایی» هند بازطراحی خواهد شد.
بر اساس این بیانیه، رویکرد دفاعی جدید بر پژوهش و توسعه مشترک و تولید پلتفرمهای پیشرفته نظامی استوار خواهد بود.
دو طرف همچنین علاقه خود را به تعمیق همکاری در حوزه مواد معدنی حیاتی، عناصر نادر خاکی، و تاسیس شرکتهای مشترک برای تامین تجهیزات ارتش هند و صادرات به «کشورهای دوست» اعلام کردند.
همکاریهای دفاعی و صنعتی: از جنگنده سوخو-۵۷ تا سوخت هستهای
در جریان این سفر، روسیه به هند پیشنهاد کرده است تولید جنگنده نسل پنجم سوخو-۵۷ را در خاک خود بومیسازی کند؛ پیشنهادی که به گفته سرگئی چمزوف، مدیرعامل روستک، میتواند صنایع دفاعی هند را متحول کند.
در حوزه انرژی هستهای نیز روساتم اعلام کرد با هند درباره بومیسازی تولید سوخت نیروگاههای هستهای گفتوگو میکند و دو طرف درباره ساخت نیروگاههای جدید و همکاری در پروژههای کوچکمقیاس به تفاهم رسیدهاند.
توافق برای ساخت کارخانه اوره در روسیه
شرکت اورالکم روسیه نیز با سه شرکت هندی تفاهمنامهای برای ایجاد یک شرکت مشترک و ساخت کارخانه اوره با ظرفیت ۱/۸ تا ۲ میلیون تن در سال امضا کرده است. قرار است آمونیاک این طرح از سوی شرکت روسی «توگلیاتیآزوت» تامین و هزینههای ساخت تا زمان آغاز بهرهبرداری از سوی شرکتهای هندی تامین شود.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۴ آذر در گزارشی نوشت این تحرکات در حالی جریان دارد که حکومت جدید سوریه یک چهره سابقا نزدیک به اسد را مامور کرده در میان علویها علیه این طرحها فعالیت کند و از بروز شورشی تازه جلوگیری شود.
به نوشته رویترز، بشار اسد که دسامبر سال گذشته پس از سقوط دمشق به روسیه گریخت، اکنون کموبیش به زندگی در تبعید تن داده است، اما برخی چهرههای حلقه نزدیک او، از جمله برادرش ماهر، هنوز شکست را نپذیرفتهاند.
در مرکز این تلاشهای تازه، نام دو نفر بیش از همه تکرار میشود: رامی مخلوف، میلیاردر و پسرخاله اسد، و سرتیپ کمال حسن، رییس سابق اطلاعات نظامی سوریه.
این دو که سالها از ستونهای اصلی ماشین قدرت اسد بودند، اکنون از مسکو و با شبکهای از دستیاران در لبنان، امارات و روسیه میکوشند در سواحل سوریه و مناطق علوینشین، بهویژه در لاذقیه، طرطوس، حمص و حما، نیروهای وفادار به خود را سازمان دهند.
اسناد داخلی که رویترز به آنها دست یافته، نشان میدهد مجموعا برای بیش از ۵۰ هزار نفر حقوق و تجهیزات پیشبینی شده، هرچند فرماندهان میدانی میگویند مبالغ پرداختی ناچیز است و بسیاری از افراد همزمان از هر دو طرف پول میگیرند.
یکی از جوایز اصلی این رقابت، شبکهای از ۱۴ اتاق فرماندهی زیرزمینی و انبار تسلیحات است که در سالهای پایانی حکومت اسد در مناطق ساحلی ساخته شد.
دو افسر و استاندار طرطوس وجود این پناهگاهها را تایید کردهاند؛ اتاقهایی مجهز به سلاح سبک، مهمات، بیسیم، سامانههای خورشیدی و نقشههای عملیاتی که به گفته یک فرمانده محلی برای طراحان «مثل جزیره گنج» است.
با این حال، مقامهای محلی میگویند این شبکه بعد از سقوط اسد «بهطور قابلتوجهی تضعیف شده» و در حال حاضر «عملا بلااستفاده» مانده است.
مخلوف که سالها مهمترین سرمایهدار سوریه و تامینکننده مالی جنگ اسد بود، پس از آنکه در سال ۲۰۱۹ علنا برای «پیروزی» در جنگ طلب اعتبار کرد، با خشم بشار روبهرو شد؛ امپراتوری اقتصادیاش مصادره و خودش سالها در حبس خانگی محصور شد.
او دسامبر گذشته، همزمان با سقوط دمشق، با استفاده از آمبولانس از مرز لبنان خارج شد و اکنون طبق روایت نزدیکانش یک طبقه اختصاصی در هتلی مجلل در مسکو در اختیار دارد.
اطرافیان میگویند او در دوران حبس مذهبی شده و در پیامها و نوشتههایش از «رسالت الهی» و بازگشت به صحنه قدرت پس از «نبردی سرنوشتساز» در دمشق سخن میگوید.
مخلوف با اتکا به دو سرتیپ سابق ارتش اسد، شبکهای روی کاغذ به وسعت دهها گردان در شهرهای مرکزی و ساحلی تعریف کرده، اما فرماندهان میدانی میگویند بخش بزرگی از نیروهای سابق پس از سقوط رژیم اسد از جنگ کناره گرفتهاند.
در سوی دیگر، حسن، رییس سابق دستگاه اطلاعات نظامی اسد، قرار دارد؛ فردی که نامش در گزارشهای سازمان ملل بهخاطر نقش در سیستم بازداشت و اخاذی گسترده از خانواده زندانیان آمده است.
او پس از فروپاشی ارتش ابتدا به سفارت امارات و سپس به سفارت روسیه در دمشق پناه برد و سرانجام به مسکو منتقل شد.
نزدیکانش میگویند اکنون در ویلایی سهطبقه در حومه مسکو زندگی میکند و از آنجا با فرماندهان سابق در سوریه و لبنان در ارتباط است.
به گفته هماهنگکننده عملیاتی او در لبنان و بر اساس اسناد مالی، حسن از ماه مارس تاکنون حدود ۱.۵ میلیون دلار میان ۱۲ هزار نفر در سوریه و لبنان توزیع کرده و با تاسیس خیریهای در لبنان، این فعالیتها را زیر عنوان «کمک به خانوادههای علوی» پیش میبرد.
او همچنین گروهی از هکرهای سابق دستگاه اطلاعاتی را برای حملات سایبری علیه دولت جدید سوریه به کار گرفته است.
در برابر این تحرکات، حکومت جدید سوریه بر چهرهای تکیه کرده که زمانی از نزدیکان اسد بود: خالد الاحمد، دوست دوران کودکی احمد الشرع، رییسجمهوری جدید.
او از معماران شبهنظامیان حامی اسد بود، اما پس از آنکه دیکتاتور امتیازاتش را پس گرفت، به صف مخالفان پیوست و در سالهای پایانی جنگ در طرح سرنگونی اسد با الشرع همکاری کرد.
اکنون دولت جدید او را بهعنوان رابط اصلی با جامعه علوی و مسئول ایجاد اشتغال و تضمین امنیت در مناطق ساحلی معرفی کرده است.
استاندار طرطوس نقش او را در «جلب اعتماد علویها به ساختار جدید قدرت» حیاتی توصیف میکند و میگوید از زمان سقوط اسد، دهها نفر از افراد وابسته به شبکههای مخلوف و حسن بازداشت شدهاند.
با وجود این تلاشها، رویترز مینویسد چشمانداز موفقیت طرحهای مخلوف و حسن در کوتاهمدت محدود است. هر دو بهشدت با یکدیگر دشمنی دارند، حمایت علنی از سوی روسیه به دست نیاوردهاند، بسیاری از علویان سوریه که خود از خشونتهای دوران اسد آسیب دیدهاند به آنها بیاعتمادند و دولت جدید نیز تلاش میکند با ترکیبی از فشار امنیتی و وعدههای اقتصادی، زمین بازی را از دست آنها خارج کند.
دیدار اخیر میان دیپلماتهای لبنان و اسرائیل گسترش دامنه گفتوگوها را نشان میدهد و در راستای خواست چندماهه واشینگتن است که از دو کشور میخواهد مطابق با دستور کار صلح خاورمیانه دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا عمل کنند.
دفاع رییسجمهوری لبنان از مذاکرات با اسرائیل
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، از تصمیم خود برای گسترش مذاکرات با اسرائیل بهعنوان راهی برای جلوگیری از خشونت بیشتر دفاع کرده است.
عون به نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل که به لبنان سفر کرده بودند، گفت کشورش «گزینه مذاکره با اسرائیل را برگزیده» و «بازگشتی وجود ندارد.»
بر اساس بیانیهای که جمعه منتشر شد، رییسجمهوری لبنان افزود: «این مذاکرات عمدتا با هدف متوقف کردن اقدامات خصمانهای است که اسرائیل در خاک لبنان انجام میدهد، تامین بازگشت اسرا، زمانبندی خروج از مناطق اشغالی و حل نقاط مورد اختلاف در امتداد خط آبی».
خط آبی اشاره به خط ترسیمشده از سوی سازمان ملل دارد که اسرائیل را از لبنان جدا میکند.
لبنان و اسرائیل بیش از ۷۰ سال است که بهطور رسمی در وضعیت دشمنی قرار دارند و دیدار میان مقامهای غیرنظامی آنها در طول تاریخ پرتنششان بسیار نادر بوده است.
مخالفت دوباره قاسم با خلع سلاح حزبالله
سال گذشته، مقامهای نظامی لبنان و اسرائیل در چارچوب یک کمیته به ریاست ایالات متحده برای نظارت بر آتشبس سال ۲۰۲۴با یکدیگر دیدار کردهاند؛ آتشبسی که به بیش از یک سال جنگ بین اسرائیل و حزبالله پایان داد.
این جنگ موجب کشته شدن حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان و جانشینش شد و قدرت نظامی این گروه نیز تضعیف شد.
در این مدت، اسرائیل به حملات هوایی خود به دلیل تلاشهای حزبالله برای مسلح شدن مجدد و «نقض آتشبس» ادامه داده است.
در مقابل، لبنان میگوید این حملات و اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، «نقض آتشبس» است.
خبرگزاری رویترز جمعه نوشت که نگرانیها در لبنان از احتمال گسترش کارزار نظامی اسرائیل برای افزایش فشار بر دولت لبنان در زمینه خلع سلاح سریعتر حزبالله، شدید شده است.
قاسم جمعه در سخنرانی خود بار دیگر با خلع سلاح کامل حزبالله مخالفت کرد. این گروه پیشتر هشدار داده در صورت تلاش دولت بیروت برای خلع سلاح حزبالله، خطر درگیری داخلی وجود خواهد داشت.
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، یافتههای نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد اکثریت مردم این کشور خواستار آن هستند که تنها ارتش لبنان حق در اختیار داشتن سلاح را داشته باشد.
