دعت الولايات المتحدة الأميركية، إلى تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق بالأمم المتحدة، بعد يوم من نشر تقريرها، الذي كشف عن انتهاكات جسيمة و"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، مارسها النظام الإيراني، بينما استنكرت طهران تقرير اللجنة الأممية، ووصفته بأنه "مغرض".
واعتبرت إيران، على لسان المتحدث باسم خارجيتها، ناصر كنعاني، أن التقرير يهدف إلى "الانتقام" من الجمهورية الإسلامية.
وقالت وكالة "ميزان"، الإيرانية، التابعة للسلطة القضائية، إن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق الدولية "يسيء بشدة" إلى سمعة ومكانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتهمت الدول الغربية بأنها تتخذ مواقف "عدائية" تجاه إيران.
وفي السياق نفسه دعا نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، إلى استمرار عمل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول إيران.
كانت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول، يوم أمس، الجمعة، أن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها إيران ضد احتجاجات "المرأة، والحياة، والحرية"، شملت: القتل والإعدامات، والاستخدام المفرط للعنف، وقمع الحريات بشكل تعسفي، والتعذيب، والاعتداءات، والمضايقات ضد النساء.
وأضاف التقرير، أن "القوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني، خاصة الحرس الثوري وقوات الباسيج والشرطة وقوات أخرى" شاركت في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب الجرائم".
وطالب شاهين سردار علي، أحد الخبراء الثلاثة في فريق لجنة تقصي الحقائق الأممية، السلطات الإيرانية بـ "الوقف غير المشروط لجميع أحكام الإعدام، والإفراج عن المعتقلين فورًا، والتوقف عن قمع المتظاهرين وعائلاتهم وأنصار الانتفاضة الشعبية".
وسيقدم خبراء لجنة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مقتطفات من نتائج تحقيقاتهم، ويجيبون عن أسئلة أعضاء المجلس في الجلسة العامة، يوم 18 مارس (آذار) الجاري، كما سيتم التصويت على تمديد مهمة اللجنة، بداية الشهر المقبل.
وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد كلّف خبراء بإجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، وذلك بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران؛ لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.
