برلماني إيراني:الغرامة المالية بدلًا من شرطة الأخلاق لغير المحجبات.. تجنبًا للاشتباكات

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن النظام الإيراني يمارس قمع النساء، اللاتي لا يخضعن للحجاب الإجباري، لكنهن لا يتوقفن عن المقاومة.

وأعلن حسن غريب، مدعي عام مدينة قم، رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص، دون ذكر التفاصيل، وذلك عقب نشر هذا الفيديو للشجار بين رجل الدين والمرأة، التي أصبحت تُعرف باسم "الأم القمية".

ونفى غريب، اليوم، الأحد، 10 مارس (آذار)، أنباء القبض على عدة أشخاص وإغلاق أو إلغاء ترخيص المركز الطبي الذي وقع فيه الحادث، وقال: "لم يتم القبض على أحد على خلفية هذا الأمر حتى الآن".

وفي وقت سابق، كتب حسابان مواليان للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، "أن استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت المرأة المحتجة مع مدير العيادة وموظفي المركز الطبي الذي تم إغلاقه".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، السبت، رجل دين في أحد المراكز الطبية يصور أمًا تحمل طفلها دون ارتدائها الحجاب الإجباري، مما أثار حفيظتها، وطلبت هذه الأم من رجل الدين حذف المقطع الذي قام بالتقاطه دون إذن، لكنه رفض إزالة الصور وطلب من المرأة ارتداء حجابها، رغم تدخل عدة أشخاص آخرين.

وعلى إثر ذلك أُصيبت المرأة بانهيار عصبي، وهرب رجل الدين أيضًا من مكان الحادث.

ولا توجد معلومات، حتى الآن، عن حالة تلك "الأم"، بعد تعرضها للنوبة العصبية.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة أنباء "حوزه" بأنه تم إلقاء القبض على المرأة، وتم رفع قضية ضدها.

وانتشرت، في السنوات الأخيرة، عدة مقاطع فيديو لردود الفعل السلبية للمواطنين الإيرانيين، واحتجاجاتهم على مضايقات وتدخلات رجال الدين وبعض القوى المؤيدة للحجاب الإجباري.

وتشير وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إلى هؤلاء الأشخاص باسم "الآمرين بالمعروف".

واعتبرت إيران، على لسان المتحدث باسم خارجيتها، ناصر كنعاني، أن التقرير يهدف إلى "الانتقام" من الجمهورية الإسلامية.

وقالت وكالة "ميزان"، الإيرانية، التابعة للسلطة القضائية، إن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق الدولية "يسيء بشدة" إلى سمعة ومكانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتهمت الدول الغربية بأنها تتخذ مواقف "عدائية" تجاه إيران.

وفي السياق نفسه دعا نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، إلى استمرار عمل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول إيران.

كانت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول، يوم أمس، الجمعة، أن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، ويمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها إيران ضد احتجاجات "المرأة، والحياة، والحرية"، شملت: القتل والإعدامات، والاستخدام المفرط للعنف، وقمع الحريات بشكل تعسفي، والتعذيب، والاعتداءات، والمضايقات ضد النساء.

وأضاف التقرير، أن "القوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني، خاصة الحرس الثوري وقوات الباسيج والشرطة وقوات أخرى" شاركت في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب الجرائم".

وطالب شاهين سردار علي، أحد الخبراء الثلاثة في فريق لجنة تقصي الحقائق الأممية، السلطات الإيرانية بـ "الوقف غير المشروط لجميع أحكام الإعدام، والإفراج عن المعتقلين فورًا، والتوقف عن قمع المتظاهرين وعائلاتهم وأنصار الانتفاضة الشعبية".

وسيقدم خبراء لجنة تقصي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مقتطفات من نتائج تحقيقاتهم، ويجيبون عن أسئلة أعضاء المجلس في الجلسة العامة، يوم 18 مارس (آذار) الجاري، كما سيتم التصويت على تمديد مهمة اللجنة، بداية الشهر المقبل.

وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قد كلّف خبراء بإجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، وذلك بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران؛ لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وأعلنت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم، السبت، أن خدابخشي "عُزِلَ" من منصبه، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.

لكن وكالة "مهر" للأنباء، وهي أيضًا وكالة إيرانية مقربة من المرشد علي خامنئي، قالت إن "خدابخشي" لم يُعزَل، وإنما استقال من منصبه.

وبدأت قضية عزل أو استقالة هذا المسؤول الإيراني، عندما استضاف أحد المذيعين بالمؤسسة الإعلامية الإيرانية، المرشح الأصولي المتشدد حميد رسائي (الفائز بأحد مقاعد البرلمان الجديد)، وأصر عليه أن يذكر أسماء بعينها كنماذج لارتكاب الفساد والمخالفات، ليذكر رسائي أسماء رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، المقرب من المرشد، وعدد من وسائل إعلام وصحف تابعة للحرس الثوري.

ويبدو أن إصرار المذيع جاء بتوصيات وتعليمات من إدارة التحرير التي يشرف عليها المساعد السياسي لرئيس التليفزيون، علي رضا خدابخشي، الأمر الذي أثار غضب وسائل إعلام الحرس الثوري والمنصات المقربة من رئيس البرلمان.

الجدير بالذكر أنه تم تعيين بيمان جبلي محمد علي صائب، خليفة لـ "خدابخشي".

وذكر موقع "صراط نيوز"، الإيراني، أن ضغوط رئيس البرلمان وتياره على المؤسسة الإعلامية انتهت بعزل "خدابخشي"، واستبداله بمسؤول آخر.

وقال ربيهاوي، في اجتماع، إن صادرات إيران إلى سوريا عام 2022 كانت 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023.
وأكد، أن "هذه ليست إحصائية بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين".
جاء ذلك في مقطع فيديو، نشرته قناة "نود اقتصادي"، اليوم، السبت، 9 مارس (آذار).

كما نشرت القناة نفسها، في الأيام الماضية، مقطع فيديو لكلمة رئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية، شاه حسيني، قال فيها إن الصادرات الإيرانية إلى سوريا لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهو "رقم منخفض"، وطالب التجار الإيرانيين بإيجاد طريقة للتعاون مع دمشق بأنفسهم.
وأفادت التقارير والوثائق المنشورة، بأنه لم يتم تنفيذ معظم الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي الانخفاض في مستوى التجارة بين إيران وسوريا، في حين أكدت سلطات النظام الإيراني، مرارًا، عودة الأموال التي أنفقتها إيران في سوريا خلال السنوات الماضية.

وقال يحيى رحيم صفوي، المساعد الخاص للمرشد الإيراني للشؤون العسكرية، في فبراير (شباط) 2017، إن على إيران "إعادة" النفقات التي أنفقتها في سوريا من خلال "النفط والغاز ومناجم الفوسفات" التابعة لدمشق.

وأشارت وكالة "مهر" للأنباء، في تقرير لها، نُشر في ديسمبر (كانون الأول) 2020، إلى الاتفاقيات المبرمة بين طهران ودمشق عام 2018 بشأن وجود إيران في مجالات الإسكان والنقل والمصارف في سوريا، وأكدت أنه "حتى الآن، لم تتخذ أي من الاتفاقات المهمة بين السلطات السياسية في البلدين جانبًا اقتصاديًا".

وتعود التقارير الأخيرة حول العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران إلى وثيقة "سرية" تم تسريبها من الرئاسة الإيرانية في مايو (أيار) من العام الماضي.

وبحسب هذه الوثيقة، التي نشرتها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، فقد التزمت الحكومة السورية بسداد نحو 18 مليار دولار فقط، من أصل 50 مليار دولار أنفقتها إيران في الحرب الأهلية بسوريا، وذلك ليس على شكل أموال نقدية، بل بمشاريع وخطط غير مجدية فنيًا واقتصاديًا، وليس لها ضمانات للتنفيذ.

ووصف كنعاني، في بيان له، السبت 9 مارس( آذار)، هذا التقرير بأنه “تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبنية على معلومات كاذبة ومنحازة، دون سند قانوني، ومرفوضة من الأساس”.

ووصف التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق بأنه "يستند إلى أجندة المؤسسين الألمان والبريطانيين والأميركيين والصهاينة" وقال إنهم يدفعون "أجوراً" مقابل ذلك.

واعتبر كنعاني مرة أخرى انتفاضة "المرأة، الحياة،الحرية" التي عمت البلاد بأنها "اضطرابات"، ونسبها إلى دول أجنبية، وأضاف أن مثل هذا التقرير يرجع إلى "غضب هذه الدول".

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران إن هذه الدول تعتزم "الانتقام من الشعب الإيراني" من خلال نشر هذا التقرير.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ترد فيها إيران على لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بقمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي وقت سابق، أدان وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أعقاب مقتل مهسا جينا أميني.

وفي تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من حالات القمع هذه تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".

وأكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة إحصائيات منظمات حقوق الإنسان، وكتبت أنه في أعقاب تعبئة قوات النظام لقمع الاحتجاجات، تشير الإحصاءات والأرقام الموثوقة إلى مقتل 551 متظاهراً على يد قوات الأمن، منهم 49 على الأقل من نساء و68 طفلاً.

وأضافت اللجنة أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت سبباً في معظم الوفيات.

وقد بدأت الاحتجاجات على مستوى البلاد تحت شعار "المرأة، الحياة ، الحرية" في إيران بمقتل مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، في سبتمبر 2022 بعد أن اعتقلها عناصر دورية شرطة الأخلاق.

وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة وطنية في إيران.

وأدى القمع العنيف والشديد لهذه الانتفاضة إلى قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار في 24 نوفمبر 2022 في جلسة خاصة حول قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين من قبل النظام الإيراني، مما أدى إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.

وتتمثل مهمة لجنة تقصي الحقائق في إعداد تقرير حول تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال.