بعد إعلان النتائج الأخيرة للانتخابات.. نسبة المشاركة في طهران تتراجع من 34 إلى 26%

ومن المقرر أن تجري هذه المناورة في خليج عمان وبحر العرب اعتبارا من يوم الاثنين 11 مارس (آذار) الجاري.

ووفقا لتقرير وكالة "رويترز" للأنباء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه بالإضافة إلى السفن الحربية، ستشارك طائرات عسكرية أيضا في هذه المناورات التي تأتي تحت عنوان "الحزام الأمني البحري 2024".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الغرض من إجراء هذه المناورات هو "تعزيز الأمن البحري والأنشطة الاقتصادية"، وأن "الجزء العملي من المناورات سيجرى في مياه خليج عمان في بحر العرب".

وأضافت الوزارة أن المجموعة الروسية يقودها الطراد الصاروخي "فارياج" من أسطولها للمحيط الهادي، مشيرة إلى أن ممثلين عن القوات البحرية لباكستان وقازاخستان وأذربيجان وسلطنة عمان والهند وجنوب أفريقيا سيتواجدون كمراقبين.

وتأتي هذه المناورة في الوقت الذي يقوم به الحوثيون المدعومون من إيران بتهديد الملاحة البحرية في المنطقة، عبر مهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل.

وتوسع التعاون العسكري بين طهران وموسكو بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأثارت هذه القضية قلق الدول الغربية.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن إيران وموسكو تعتزمان تعزيز تعاونهما العسكري والفني في إطار معاهدة طويلة الأمد.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، في 5 مارس (آذار)، استنادا إلى معلومات حصلت عليها الحكومة البريطانية، أن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية أرض-أرض.

وفي إشارة إلى الدعم العسكري الإيراني لروسيا قال شابس: "لقد شهدنا إنه كلما كان هناك صراع في العالم، غالبا ما تحرض إيران عليه".

وفي 21 فبراير (شباط) الماضي، قالت وكالة "رويترز" إن إيران قامت بإرسال نحو 400 صاروخ باليستي إلى روسيا. ووفقا لتقرير "رويترز"، تضمنت الشحنة بشكل رئيسي صواريخ "فاتح 110" و"ذو الفقار" قصيرة المدى.

كما تُتهم إيران، وهي أحد الحلفاء الرئيسيين لروسيا، بإرسال طائرات انتحارية دون طيار من نوع "شاهد 131" و"شاهد 136" إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران، اليوم الاثنين 11 مارس (آذار)، أن الغرامة صدرت في قضية تسمى "قضية تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز".

وسبق أن صدر حكم الإعدام على زعيم هذه الجماعة جمشيد شارمهد- وهو سجين سياسي يحمل الجنسية الألمانية أيضا وتزايدت المخاوف مؤخرا بشأن حالته الصحية- بناء على ادعاء "التخطيط لعملية تفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز".

وهو ادعاء واتهام نفاه هذا السجين السياسي، مراراً ً، ولم تقدم إيران أدلة موثقة في هذا الصدد.

ولم يقدم ممثل المدعي العام أي مستندات في جلسات المحكمة لتوضيح أساس الاتهام ضد شارمهد، وباستثناء اعترافات هذا السجين السياسي، لم يتم تقديم أي وثائق أخرى.

وصدر حكم القضاء الأخير بعد أيام قليلة من إطلاق غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، حملة ضد عقوبة الإعدام، وقد أعرب عدد من أهالي السجناء ونشطاء حقوق الإنسان والناشطين السياسيين دعمهم لحملة غزالة شارمهد "لا للإعدام".

وحصل النظام الإيراني، مرارا، على اعترافات من السجناء المتهمين، خاصة السياسيين، تحت التعذيب.

وتم وضع شارمهد، وهو في حالة صحية غير جيدة، في الحبس الانفرادي أثناء احتجازه، وبحسب تصريح ابنته غزالة شارمهد، فإن المحامي طالبها بمبلغ 250 ألف دولار لقراءة ملف القضية.

كما ترأس جلسة محكمة جمشيد شارمهد، القاضي أبو القاسم صلواتي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان.

وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف بـ"قاضي الموت"، حكم الإعدام على روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام الإيراني، الذي حوكم وأعدم بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.

وفي وقت سابق، طلبت غزالة شارمهد، مع مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحافيين، في رسالة إلى وزيرة الخارجية الألمانية، منع "الاغتيال المخطط له" لجمشيد شارمهد، الحامل للجنسيتين الإيرانية والألمانية، من خلال تشكيل فريق لإدارة الأزمات وممارسة الضغط على إيران.

وقالت غزالة شارمهد أيضًا إن "أفلامًا دعائية كاذبة" عُرضت في محكمة والدها.

وبالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، تحاول إيران فرض مطالبها على الدول الغربية من خلال احتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".

وقد اختطف عملاء النظام الإيراني شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا والذي كان يعيش بأميركا، في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف لمدة ثلاثة أيام في دبي.

وفي فبراير (شباط) من عام 2021، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة شارمهد في الفرع 15 من محكمة طهران الثورية.

ووجهت له المحكمة تهما منها: "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز والعزم على تفجير سد سيوند في شيراز"، وكذلك "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط وتوجيه الأعمال الإرهابية والتفجيرات"، وكان من الواضح أنه سيواجه على الأرجح عقوبة الإعدام وفقاً للقوانين الإيرانية.

وأعلن القضاء الإيراني في مارس (آذار) من العام الماضي، أن المحكمة الثورية في طهران حكمت على جمشيد شارمهد، بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وبعد شهرين تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف.

والآن، بحسب وكالة "ميزان" للأنباء، أصدر النظام القضائي في إيران غرامة مالية ضد جماعة "تندر"، والإدارة الأميركية بناء على "دعوى" عائلات ضحايا "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز".

وكتبت "ميزان": وفقا للمادة 4 من قانون القضاء الإيراني للتعامل مع القضايا المدنية ضد الحكومات الأجنبية، في مجال معاقبة سلوك المتهمين ومنع تكراره في المستقبل، فرضت المحكمة تعويضات عقابية على المتهمين وحكم عليهم بدفع مليارين و478 مليون دولار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحكم فيها إيران على أميركا بالغرامات في قضايا مختلفة.

ففي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حكمت محكمة إيرانية في قضية مقتل قاسم سليماني، على الحكومة الأميركية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخرين بدفع إجمالي 49 مليارا و770 مليون دولار.

وقبل ذلك بأشهر قليلة، أدان القضاء الإيراني الحكومة الأميركية بدفع 330 مليون دولار غرامات مالية وتعويضات بسبب "تخطيط وتنفيذ انقلاب (نوجه)".

ومصطلح "انقلاب نوجه"، يشير إلى محاولة انقلاب وقعت في 11 يوليو (تموز) 1980 للإطاحة بالجمهورية الإسلامية في إيران، وكان المركز الرئيس للتخطيط هو مطار نوجه العسكري، غرب إيران.

وقد تم الحكم على الحكومة الأميركية بدفع 30 مليون دولار تعويضات مادية ومعنوية للمدعين و300 مليون دولار تعويضات تأديبية.

وكتب مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي: "تم تشكيل المحكمة الخاصة بهذه الجريمة بعد طول انتظار باستدعاء عدد من أفراد قوات الشرطة".

وأكد رجل الدين السني هذا أن "الآمرين بهذه الجريمة ومرتكبيها من الحرس الثوري والباسيج لم يحاسبوا قط".

كما انتقد مولوي عبد الحميد التأخير في انعقاد المحكمة وكذلك طريقة التعامل مع هذه القضية.

ولم تنشر المصادر الرسمية المزيد من المعلومات حول هذه المحكمة وتفاصيلها.

وكان خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، دعا في خطبة له يوم 9 فبراير، إلى محاكمة كافة مرتكبي "جريمة الجمعة الدامية" في زاهدان.

وفي إشارة إلى انعقاد محكمة "الجمعة الدامية"، قال إن المواطنين يتوقعون أن القاضي لن يستمع إلا للحقيقة ولن يتعرض لضغوط من أي إدارة أو منظمة.

يذكر أنه في يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، قتلت عناصر الأمن الإيرانية العشرات من المصلين في زاهدان بالرصاص. وبعد ذلك أصبح هذا اليوم يعرف باسم "جمعة زاهدان الدامية" وارتبط بمسيرات المصلين في أيام الجمعة.

وبعد مقتل نحو 100 من المصلين في زاهدان خلال "الجمعة الدامية"، أصبحت هذه المدينة مسرحا للاحتجاجات المناهضة للنظام كل يوم جمعة.

كما ينتقد مولوي عبد الحميد سياسات النظام الإيراني وكبار المسؤولين والحرس الثوري كل أسبوع خلال خطبه في صلاة الجمعة.

وأشار وزير الكهرباء العراقي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إلى أزمة العجز في الغاز الإيراني، والقيود على صادرات الغاز في أوقات الشتاء.

وأكد أن المسؤولين العراقيين وقعوا على اتفاق لاستيراد الغاز من تركمانستان، يتم بمقتضاه استيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز، لكنهم في الوقت الراهن يتفاوضون مع إيران لتوصيل الغاز إلى العراق باستخدام الأنابيب الإيرانية.

وقال إنه في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران، يمكن تنفيذ قرار استيراد الغاز من تركمانستان، اعتبارًا من صيف عام 2024.

وسيتم تسليم هذا الغاز إلى المحافظات الشمالية في إيران، وفي المقابل ستقوم إيران بتسليم غازها إلى العراق في المناطق الجنوبية من البلاد.

وبموجب الاتفاق بين طهران وبغداد، تلتزم إيران بتسليم 50 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يوميًا، لكنها سلمت في السنوات الماضية نصف هذه الكمية فقط.

وقال وزير الكهرباء العراقي إن بغداد بدأت أيضًا مفاوضات مع قطر للحصول على الغاز، في إشارة إلى الانخفاض الكبير في صادرات الغاز الإيراني إلى العراق خلال الشهرين الماضيين.
كما أعلنت الحكومة العراقية أن إيران خفضت صادرات الغاز والكهرباء إلى العراق إلى الصفر؛ بسبب موجة البرد والعجز الإيراني الكبير في الغاز.

ولم يحدد المسؤول العراقي المقصود بـ "النفط الأسود"، لكن هذا المصطلح، في الغالب يستخدم للإشارة إلى وقود الديزل؛ باعتباره الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة.

ويستخدم العراق الغاز الذي يستورده من إيران لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالوقود، ويعتمد نحو ستة آلاف ميغاواط من طاقة إنتاج الكهرباء في العراق (أي ما يعادل ثلث القدرة الإجمالية) على الغاز المستورد من إيران.

وكان المسؤولون في طهران، سبق أن تحدثوا عن خطة لتبادل الغاز مع النفط العراقي، لكنهم لم يذكروا وقود الديزل.

وأدى إصرار إيران على تصدير الغاز إلى تركيا والعراق في ظل عجزها المتزايد، إلى ارتفاع الاستهلاك السنوي من وقود الديزل شديد التلوث إلى جانب الديزل الإيراني بنحو 18 مليار لتر، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
وتستهلك إيران 110 ملايين لتر من الديزل و45 مليون لتر من زيت الوقود يوميًا، في فصل الشتاء، بسبب نقص الغاز، مما أدى إلى تفاقم تلوث الهواء في مختلف المدن.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن العراق مدين بما بين 9 و11 مليار دولار نظير شراء الغاز والكهرباء من إيران، لكن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل نفى ذلك، وقال إن العراق ليس عليه أي ديون لإيران.

وأضاف أنه بموجب الاتفاق بين البلدين تم إيداع أموال الغاز والكهرباء المستوردة من إيران في حسابات إيرانية ببنك التجارة العراقي، إلا أن عملية الدفع لم تكتمل، بسبب العقوبات الأميركية.

وأصدرت الولايات المتحدة الأميركية، الصيف الماضي، قرارًا يسمح لإيران باستخدام الموارد المالية المحظورة في العراق لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات من دول ثالثة.

ولم يتضح بعد سبب عدم استخدام إيران لهذه الموارد، لكن يبدو أن إيران تتوقع من العراق تسليمها الأموال بالدولار أو اليورو، في حين أن أموال الغاز والكهرباء الإيرانية محفوظة بالدينار العراقي في حساب بنك التجارة العراقي.