استقالة مساعد القضاء الإيراني بعد محاكمة أبنائه بقضايا فساد

وقالت علي نجاد، الصحفية والناشطة السياسية، يوم الثلاثاء 12 مارس(آذار): "نعتقد أنه من روسيا إلى فنزويلا، ومن إيران إلى الصين وإفريقيا، تعمل جميع الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية معًا، ويصوتون لبعضهم بعضا في الأمم المتحدة، لقد اتحد الناس السيئون معًا والآن حان الوقت لكي نتحد مع بعضنا بعضا لنشر الديمقراطية والكرامة والحرية.

وأضافت: "نحن هنا اليوم للمطالبة بإنهاء الاعتقالات السياسية وإنهاء الدكتاتورية. لقد أظهر مقتل أليكسي نافالني أنه لا أحد منا في مأمن. أصبحت حياة السجناء السياسيين أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة، ولا يقوم الطغاة في العالم بقمع المعارضة في الداخل فحسب، بل إنهم يقومون الآن بالقتل على أراضٍ أجنبية.

وقالت رئيسة المؤتمر العالمي للحرية: "نحن نعلم أن المستبدين والطغاة يعملون معًا وأن شرطتهم السرية تتعلم من بعضها بعضا. كل قسوة وانتهاك يشجع الآخرين ويجب أن يتوقفوا. نحن شبكة عالمية من المناضلين من أجل الحرية من 60 دولة استبدادية حول العالم، مهمتنا هي محو آفة الدكتاتورية من على وجه الأرض وضمان مستقبل حر للجميع في كل مكان".

هذا ودعا الناقد للكرملين وبطل العالم السابق في الشطرنج، غاري كاسباروف، اليوم الثلاثاء، إلى رد غربي أقوى على عدوان موسكو في أوكرانيا، قائلا إنه ينبغي إدراج الأصوات المعارضة لروسيا في الجهود المبذولة للتصدي لفلاديمير بوتين.

وقد وضعت الحكومة الروسية كاسباروف على قائمة "المتطرفين" الأسبوع الماضي.

وفي حديثه لوكالة "فرانس برس" على هامش المؤتمر العالمي للحرية، دعا كاسباروف إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف لمحاربة نظام إرهابي لا يفهم، حسب قوله، سوى القوة.

واتهم كاسباروف (60 عاما) الكرملين بقتل أليكسي نافالني، زعيم معارضي فلاديمير بوتين، في السجن الشهر الماضي وقال: "مقتل نافالني هو نقطة تحول جديدة". وأضاف "إننا نواجه عدوا يريد الفوز في هذه الحرب، لأن بوتين لا يقاتل ضد أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي فحسب، بل أيضا ضد النظام العالمي الليبرالي".

وفي رسالة إلى أنتوني بلينكن وجانيت يلين، وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، طلب هؤلاء الأعضاء الجمهوريون الأربعة في مجلس النواب الأميركي منهما عدم تمديد إعفاء إيران من عقوبات واشنطن لتلقي أموال من العراق وتحويلها إلى عمان.

وأفاد موقع "واشنطن فري بيكون" الذي حصل على نسخة من هذه الرسالة، أنه قيل فيها: "بالنظر إلى موقف إدارة بايدن بشأن الإعفاء الأخير، فإننا نفترض أن إدارة بايدن ستمدد هذا الإعفاء مرة أخرى حتى تتمكن إيران من تحويل الأموال من العراق إلى عمان".

وشدد المشرعون الأميركيون الأربعة في رسالتهم على أن إدارة بايدن تحافظ على خط مالي حيوي للنظام الإيراني من خلال غض الطرف عن العقوبات حتى مع استمرار هذا النظام في دعم المنظمات الإرهابية بجميع أنحاء العالم.

وفي الأيام المقبلة، سيتعين على الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان سيتم تمديد إعفاء إيران البالغ 10 مليارات دولار من العقوبات الأميركية أم لا.

ومع استمرار الحرب في غزة، واستمرار هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على السفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وزيادة الضغوط الداخلية، خاصة من الجمهوريين الذين يسيطرون على أغلبية مجلس النواب الأميركي، فإن بايدن في موقف صعب للغاية.

وخلال نوفمبر من العام الماضي، بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، مددت الحكومة الأميركية الإعفاء من العقوبات لمدة أربعة أشهر أخرى وسمحت للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران.

كما سمحت حكومة بايدن لإيران بالحصول بشكل محدود على نحو 10 مليارات دولار من الأموال التي يدين بها العراق لإيران ويتم الاحتفاظ بها في حسابات ائتمانية لشراء السلع الإنسانية، ولا تملك طهران إمكانية الوصول إليها بشكل مباشر.

وفي الوقت نفسه، انتقد الجمهوريون والديمقراطيون هذا القرار، وقالوا إن مثل هذا الإجراء سيمكن إيران من الحصول على هذه الأموال تحت ستار المشتريات الإنسانية وتعزيز قواتها بالوكالة.

وكان بيل هويزنجا وبلين لوتكيماير من بين النواب الذين انتقدوا قرار إدارة بايدن بتمديد الإعفاءات في نوفمبر.

كما أن تفاصيل استخدام إيران للأموال المعفاة من العقوبات غير واضحة إلى حد كبير.

والآن بعد أن حان الوقت لتقرير ما إذا كان سيتم تمديد هذا الإعفاء أم لا، كتب أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي في رسالتهم إلى جو بايدن: "لدى إيران تاريخ من الكذب بشأن الصفقات الإنسانية. لا يوجد سبب للاعتقاد بأنهم لن يحاولوا التحايل على هذه القيود مرة أخرى. "علاوة على ذلك، فإن الأموال قابلة للاستبدال، والإعفاء والتحويلات اللاحقة يحرر مليارات الدولارات من رأس المال الذي يمكن لإيران الآن إنفاقه على الوكلاء والأنشطة النووية والبرامج العسكرية".

وقد تم توقيع الرسالة من قبل بيل هويزنجا، وبلين لوتكيمير، وبريان ماست، وجوي ويلسون.

تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن إيران

في غضون ذلك، مدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء 12 مارس(آذار)، من خلال التوقيع على مرسوم، "حالة الطوارئ الوطنية" فيما يتعلق بإيران لمدة عام آخر.

وقد صدر هذا الأمر التنفيذي رقم 12957 لأول مرة عام 1995، ومنذ ذلك الحين، يقوم جميع رؤساء الولايات المتحدة بتمديده كل عام.

وينص هذا الأمر على أن "تصرفات وسياسات إيران لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".

وقال جو بايدن عند تمديد هذا الأمر التنفيذي: "لقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بإيران، والتي تم إعلانها في الأمر التنفيذي رقم 12957، ستستمر، وردًا على تهديدات طهران، ستظل العقوبات الشاملة ضد هذا البلد سارية".

وفي 8 مارس (آذار) الجاري، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأول حول الاحتجاجات في إيران، أن السلطات الإيرانية مارست العنف والتهديد والتخويف ضد الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي خارج إيران، خاصة الصحافيين والعاملين بقناة "إيران إنترناشيونال".

واتهمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني قناة "إيران إنترناشيونال" بأنها حرضت الإيرانيين على التظاهر ضد النظام عام 2022، وزعمت أن القناة "شجعت المواطنين ودربتهم على صنع المتفجرات والهجوم على مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة".

وفي 7 يناير (كانون الثاني) الماضي زعم المحلل السياسي الإيراني محمد مرندي، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية حول إعدام متظاهرين اثنين في إيران (محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي)، أن قناة "إيران إنترناشيونال" تحرض الناس على قتل عناصر الأمن في إيران.

وتعليقا على هذه التصريحات قدمت قناة "إيران إنترناشيونال" دعوى ضد قناة "الجزيرة" لتغطيتها غير المهنية وغير العادلة، حيث إن مذيعها لم يعترض على تصريحات مرندي "المغلوطة"، ولم يحاول أن يتحدى مرندي بطلب الأدلة والبراهين على المزاعم التي أتى بها.

واعتبرت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" أن دعوى قناة "إيران إنترناشيونال" ضد قناة "الجزيرة" القطرية حول "تصريحات مغلوطة" قدمها المحلل السياسي المقرب من النظام الإيراني محمد مرندي، بأنها "دعوى مقبولة".

وكررت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية مواقف النظام حول المظاهرات، ورفضت اعتبارها مظاهرات سلمية، وادعت أن مرتكبي أعمال الشغب (المتظاهرين) ارتكبوا "أعمالا ارهابية".

كما ادعت اللجنة الإيرانية أن قوات الأمن استخدمت أقصى حد ممكن من ضبط النفس، ولم تلجأ إلى العنف في مواجهة المتظاهرين.
وقالت منظمة "العدالة من أجل إيران"، في 6 مارس (آذار) الجاري، إنها حددت 20 وحدة عسكرية و526 شخصا ارتكبوا "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع الانتفاضة الشعبية عام 2022.

وبحسب هذا التقرير، استخدم النظام الإيراني قوات قتالية خاصة متدربة لمواجهة وقتل المقاتلين المسلحين، في قمع الاحتجاجات.

كما رفضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للنظام الإيراني تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول ممارسة العنف الجسدي ضد مهسا أميني أثناء الاعتقال، وقالت إنه لا يوجد دليل على ذلك.

وأضافت اللجنة الإيرانية أن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تقييد حرية التظاهر في إيران "كذب"، وأن إيران تشهد سنويا "آلاف المظاهرات" دون أن تتعرض لمضايقة من قبل السلطة الحاكمة.

يذكر أن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قالت في سبتمبر (أيلول) الماضي إنه خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، قُتل ما لا يقل عن 551 متظاهراً، من بينهم 68 طفلاً و49 امرأة.