أعلن قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك أن المنظومات الدفاعية الأوكرانية أسقطت 26 طائرة دون طيار من نوع "شاهد" الإيرانية خلال تصديها لهجمات روسيا منذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس 28 مارس (آذار)، في شرق وجنوب أوكرانيا.
وقال أوليشوك، اليوم الخميس 28 مارس (آذار)، إن روسيا أطلقت 28 مسيرة إيرانية الصنع من نوع "شاهد 136" و"131" من مساء أمس الأربعاء من منطقة "كورسك" في روسيا، و"كيب تشودا" في شبه جزيرة القرم.
وأوضح أن 26 من هذه الطائرات المسيرة "دُمرت" في مناطق أوديسا (جنوب) وخاركيف (شرق) ودنيبروبتروفسك (شرق) وزابوريجيا (جنوب) دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وفي 24 من مارس (آذار) الجاري أعلن عمدة مدينة "لفيف"، أندريه سادوفي، أيضاً أن نحو 20 صاروخاً و7 مسيرات من نوع "شاهد" الإيرانية، أُطلقت من الأراضي الروسية باتجاه هذه المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا.
وتعد إيران أحد حلفاء روسيا الرئيسيين، ومتهمة بإرسال مسيرات "شاهد" من نوع "131" و"136" إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن إيران صممت طائرة دون طيار هجومية جديدة تسمى "شاهد 107"، والتي من المفترض أن تستخدم في حرب روسيا ضد أوكرانيا.
كذلك، أطلقت روسيا 3 صواريخ كروز من طراز "كاي إتش-22" وصاروخا مضادا للرادار من طراز "كاي إتش-31 بي"، فضلا عن صاروخ أرض جو من طراز "إس-300" باتجاه أوكرانيا خلال الليل.
يستمر الجدل وردود الفعل حول عزم السلطات الإيرانية بناء مسجد في حديقة "قيطرية" بطهران، وتلميحها ببناء مساجد في باقي الحدائق العامة بالعاصمة، حيث يخشى المواطنون من استغلال النظام لهذه المساجد وتأسيس مراكز أمنية واستخباراتية بداخلها لقمع أي احتجاجات تنطلق من هذه الحدائق.
وفي الأيام الأخيرة انتشرت صور لوضع حواجز وأدوات بناء في حديقة "قيطرية" بهدف بناء مسجد جديد، لتنتشر بعدها حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد هذه الخطوة.
وأكد الناشطون على مواقع التواصل أن النظام يريد من بناء المساجد تسهيل الوصول إلى المتظاهرين في الأحياء والمناطق الشعبية المحيطة بالحديقة العامة الواقعة شمال طهران.
ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى منع بناء المسجد في الحديقة، ووقف قطع الأشجار في المكان المقرر لبناء المسجد، موضحين أن هذه الأشجار تساهم في الحد من أزمة التلوث التي تعيشها العاصمة.
وبعد أيام من انتشار التقارير والأخبار حول هذا المشروع، وصمت المسؤولين عن الإدلاء بتصريحات حوله، أكد مساعد رئيس بلدية طهران مجيد غفوري روزبهاني هذه الأخبار، وقال إنه سيتم تشييد "مسجد فاخر وعظيم" في حديقة "قيطرية"، وذلك تلبية لمطالب أهالي المنطقة، حسب تصريح المسؤول الإيراني.
كما أيد عمدة طهران علي رضا زاكاني هذا الخبر، وقال: "ليس في حديقة قيطرية وحدها وإنما سنبني مساجد في كافة الحدائق العامة في العاصمة".
واستطلعت قناة "إيران إنترناشيونال" رأي المواطنين ومتابعيها حول قرار السلطات الإيرانية، وقال بعضهم إن الهدف الرئيس من بناء المساجد في الحدائق العامة هو زيادة عدد مواقع الباسيج، من خلال فتح مقرات جديدة داخل المساجد المقرر بناؤها في الحدائق العامة.
وقال أحد المتابعين في تفاعله مع سؤال القناة إن المساجد، ولكونها تعتبر أول موقع محتمل لتجمع المتظاهرين، أثارت قلق واهتمام السلطات وبدأت بالتفكير جديا في معالجة هذه القضية من خلال تأسيس مساجد قريبة من أماكن انطلاق الاحتجاجات.
كما أشار مواطنون آخرون إلى أن النظام الإيراني فاقد للمشروعية، وهو يعاني من هذه المشكلة، حيث إن المساجد التي يشيدها عادة ما تكون فارغة من المواطنين، وبالتالي فلا فائدة عملية من بناء مساجد جديدة في الوقت الذي تكون المساجد السابقة فارغة ومهجورة.
وقال آخر إن النظام يحاول في البداية بناء مسجد، ثم يعمل على فتح مؤسسة ثقافية بجانبه، ويتبعها بمقر للباسيج، ثم وبقرار آخر يستولي على كافة الحديقة ليحولها إلى مقرات أمنية واستخباراتية.
ولفت مواطنون آخرون في تعليقاتهم إلى أن النظام كان سببا في ابتعاد الناس عن الدين والنفور منه، نتيجة "تسيسه" للطقوس والممارسات الدينية، واستغلال العواطف الدينية لترويج أيديولوجيته وأهدافه السياسية.
وانتقد عضو مجلس بلدية طهران ناصر أمني قرار بناء مسجد في حديقة "قيطرية"، وقال إن هذا القرار يعتبر مصداقا صريحا لـ"جلد الذات"، أي الإضرار بالنفس من خلال القيام بمشاريع لا حاجة لها في ظل الأزمات والمشكلات التي تعج بها البلاد.
أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أنه تم العثور على جثة السجينة السياسية السابقة سارا تبريزي في منزل والدها بطهران.
وقبل أيام من وفاتها المشبوهة كانت تبريزي، البالغة من العمر 20 عاما، تتعرض إلى مضايقات مستمرة من الاستخبارات الإيرانية، واستدعيت إلى مقر الاستخبارات قبل يوم من وفاتها.
وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وأثناء عزمها للسفر إلى إنجلترا، اعتقلتها السلطات الإيرانية في مطار "الخميني" بطهران، وتم نقلها إلى مركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات بسجن "إيفين"، شمال العاصمة طهران.
وبعد حوالي 10 أيام تم إطلاق سراح تبريزي من سجن "إيفين" مع انتهاء الاستجوابات بكفالة مالية قدرها مليار تومان.
ووفقا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أمضت تبريزي الأيام الثلاثة الأولى من احتجازها في الحبس الانفرادي، وبعد أن عانت من ارتفاع معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم بسبب الضغط الناتج عن بقائها وحيدة في الحبس الانفرادي، نقلت أولاً إلى جناح السجن رقم 209 في "إيفين"، ومن ثم تم نقلها إلى زنزانة تتسع لثلاثة أشخاص في مركز الاحتجاز التابع للاستخبارات.
وقال مصدر مقرب من عائلة تبريزي لـ"إيران إنترناشيونال" عن أيام استجوابها: "بعد إطلاق سراحها، أخبرت سارا أصدقاءها أنها تعرضت للتهديد في غرفة الاستجواب بأنه إذا لم تتعاون مع العملاء سيتم نقلها إلى الحبس الانفرادي، وتُنشر محتويات هاتفها في العالم الافتراضي".
وبحسب هذا المصدر المطلع، عانت تبريزي من ضغوط نفسية كبيرة بعد هذه الضغوط والتهديدات.
وتم استدعاؤها مرة أخرى في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، ونقلت إلى قسم النساء في سجن "إيفين" بعد ساعات من استجوابها.
وبعد أيام قليلة تمت زيادة مبلغ الكفالة من مليار تومان إلى ملياري تومان، ليطلق سراحها بعد تسليم الكفالة في 15 من الشهر نفسه، وذلك بشكل مؤقت لحين صدور الحكم.
وتظهر المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن تبريزي تعرضت للتهديد عدة مرات خلال مكالمات هاتفية أجرتها الاستخبارات الإيرانية معها، وهددتها بالقول إنه سيتم نشر محتويات هاتفها ورسائلها الشخصية على الملأ العام في الإنترنت.
وتم استدعاء هذه السجينة السياسية السابقة آخر مرة إلى وزارة الاستخبارات يوم السبت 23 مارس (آذار) الجاري، وعثر على جثتها في منزل والدها بطهران يوم الأحد الماضي، بعد يوم واحد من استدعائها إلى هذه المؤسسة الأمنية.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن الطب العدلي ذكر في تقريره الأولي، الذي سلمه لعائلة سارا تبريزي بحضور عناصر أمنية، أن سبب وفاتها هو "تناول الحبوب".
ويدّعي المسؤولون في إيران دائمًا فرضية "الانتحار" بشأن الأشخاص الذين يموتون بشكل مريب في السجون ومراكز الاحتجاز أو بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم. وهو ادعاء يرفضه الرأي العام الإيراني ويتفاعل معه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات ساخرة مثل "نحروه".
وقال مصدر مقرب من عائلة تبريزي لـ"إيران إنترناشيونال": "لم تجد العائلة أي حبوب بجوار جسدها أو في غرفتها، وما زالت العائلة لا تعرف ما إذا كانت قد تناولت الحبوب وانتحرت خوفا من ذهابها إلى الاستخبارات أو أنها قتلت على يد عناصر الاستخبارات".
وذكر هذا المصدر المطلع أن سارا أبلغت عائلتها أن المحقق في القضية زودها برقم لتزويدهم بمعلومات عن حياتها الخاصة، وأكد أنه في الأسابيع الماضية من حياتها كانت تتعرض لضغوط نفسية هائلة من عملاء وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وبعد استدعائها الأخير قالت إنها خائفة للغاية، وإنها لن تسلم نفسها إلى الاستخبارات بأي شكل من الأشكال.
وحتى إعداد هذا التقرير، لم تعلق السلطات القضائية في إيران على هذه القضية.
دعت السجينة السياسية والباحثة في الشؤون الدينية صديقة وسمقي إلى تدخل المنظمات الدولية للضغط على النظام الإيراني للإفراج عن السجينة السياسية راحلة راحمي بور، البالغة من العمر 72 عاما، والتي تعاني من ظروف صحية سيئة.
وراحمي بور، التي تقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات، هي شقيقة أحد ضحايا إعدامات النظام عام 1984، وكانت من المطالبين في السنوات الماضية بالقصاص من الجناة الذين أعدموا شقيقها، لتوجه لها السلطات الإيرانية تهمة "الدعاية ضد النظام" ويُحكم عليها بالسجن 5 سنوات.
وجاء في منشور على حساب صديقي وسمقي على منصة "إنستغرام" أن راحمي بور تعاني من "ورم في المخ وأمراض أخرى وتعاني دائما من الصداع".
ووصفت وسمقي وجود السيدة راحمي بور في السجن على الرغم من كبر سنها بأنه "إحدى العلامات الواضحة على ظلم النظام القضائي"، وحملت النظام الإيراني "مسؤولية" كل ما يحدث لهذه السجينة السياسية.
كما طلبت السجينة السياسية والباحثة في الشؤون الدينية صديقة وسمقي من "مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والنشطاء المؤثرين العمل في سبيل الإفراج عن السجينة راحمي بور".
وعلقت وسمقي على حالة السجينة راحمي بور قائلة: "عندما أشاهدها في السجن تعاني من أمراض صحية وهي بهذا العمر بدل أن تكون في منزلها، يتألم قلبي".
أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أنه تم العثور على جثة السجينة السياسية السابقة سارا تبريزي في منزل والدها بطهران. وقبل أيام من وفاتها المشبوهة كانت تبريزي تتعرض إلى مضايقات مستمرة من الاستخبارات الإيرانية، واستدعيت إلى مقر الاستخبارات قبل يوم من وفاتها.
كشفت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن 930 ألف طفل ومراهق في إيران تركوا الدراسة العام الماضي، وهو ما اعتبره النشطاء والخبراء الاقتصاديون أنه مؤشر على تنامي الفقر في البلاد.
وفي تقرير نشره موقع "تجارت نيوز" حول بيانات مركز الإحصاء الإيراني يظهر أن المتسربين من الدراسة في العام الماضي بلغت نسبتهم 929 ألفا و798 شخصا.
ويشير هذا التقرير إلى أن أكبر عدد من الطلاب المتسربين من الدراسة كانوا في المرحلة الثانوية، والتي تضم التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 سنة.
ويبلغ إجمالي عدد التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا في إيران 3 ملايين و552 ألفًا و889 شخصًا، منهم 556 ألفًا و994 شخصًا تركوا المدارس.
وبحسب موقع "تجارت نيوز"، فإن نحو 98 ألفاً من المتخلفين عن الدراسة في هذه المرحلة هم من الذكور ونحو 99 ألفا من الإناث.
وفي بداية العام الدراسي الحالي، أشارت منظمة المعلمين الإيرانيين ورابطة التربويين، في بيان، إلى ارتفاع أعداد التلاميذ المتسربين من الدراسة في إيران، مستشهدة باتساع الفجوة الطبقية والفقر والظلم في النظام التعليمي.
في غضون ذلك نشرت صحيفة "رسالت" المقربة من النظام تقريرا عن ارتفاع بنسبة 17 بالمائة من الأطفال والمراهقين الذين تركوا المدارس خلال 6 سنوات، وقالت إن سبب ترك المدارس من قبل الأطفال والمراهقين في إيران هو "انتشار الفقر بشكل واسع".
وبناء على إحصائيات وزارة التربية والتعليم، ذكرت هذه الصحيفة أن إجمالي عدد الأطفال والمراهقين الذين تغيبوا عن التعليم في العام الدراسي الماضي بلغ أكثر من 911 ألف شخص، وتشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى زيادة في هذا العدد.
كما حذرت جمعية دعم الأطفال المتسربين من التعليم في عدة بيانات من أن عدد الأطفال الذين تركوا المدارس "يتزايد بسبب التحديات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية".