ناقش نائب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان لشؤون إيران، جاويد رحمن، في اجتماع، انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان.
وفي هذا اللقاء هنأ بالي بتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وشدد على دعم الولايات المتحدة للمقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران، واعتبر أن عمل بعثة تقصي الحقائق هو "توثيق التصرفات المقلقة للغاية التي يقوم بها النظام الإيراني ضد حقوق شعبه".
وسلط هذا المسؤول الكبير في الحكومة الأميركية الضوء على حقيقة أن الخبراء الدوليين في فريق تقصي الحقائق خلصوا إلى أن تصرفات النظام الإيراني هذه قد تكون "جريمة ضد الإنسانية".
ومن خلال نشر صورة له مع رحمن على حساب X التابع لمكتب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، كتب بالي أنه يتعين على النظام الإيراني تزويد المقرر الخاص وفريق تقصي الحقائق بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها المجتمع الدولي.
وقد جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن قمع المتظاهرين في إيران لمدة عام آخر.
وصوتت 24 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح هذا القرار وعارضته ثماني دول، خلال تصويت جرى في مقر هذا المجلس في جنيف بسويسرا.
وبعد الموافقة على هذا القرار، رحبت وزارة الخارجية الألمانية بتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقبل التصويت على القرار، طلبت 51 مؤسسة حقوقية في رسالة مشتركة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التصويت بالإيجاب على تمديد مهمتي بعثة تقصي الحقائق المستقلة في إيران والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وفي أواخر شهر مارس 2024، قال رئيس فريق تقصي الحقائق التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لـ "إيران إنترناشيونال" إنه يعتقد أن هذا الفريق يجب أن يكون لديه المزيد من الوقت للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان أثناء قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، ولا يزال يدعو إلى تعاون النظام الإيراني في هذا الصدد.
وأضاف أن هذا الوفد اطلع على جميع الوثائق التي نشرتها إيران، وليس من الواضح سبب ادعاء ممثل إيران أن تقرير هذا الوفد غير موثق.
وقد اتخذت إيران، مرارا وتكرارا، موقفا ضد أنشطة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران وبعثة تقصي الحقائق، واعتبرت إنشاء مثل هذه الآلية لإيران أمرا "سياسيا".
