إيران تعتقل ناشطا يسخر من قتلى الحرس الثوري في قنصلية طهران بدمشق

وجاء في هذا البيان: "إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يتعاون مع إيران في مكافحة الاتجار بالمخدرات، لم يظهر أي رد فعل على الزيادة الحادة في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، بل وقع على اتفاقية تعاون جديدة مع طهران العام الماضي."

ووفقا لهذه المنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمعدات لنظام طهران، فإن الاتفاقية الجديدة "تعطي الشرعية للنظام الإيراني"، وتوفر الأساس لمزيد من عمليات الإعدام في هذا البلد.

وفي وقت سابق، في اليوم الأخير من العام الإيراني الماضي (انتهى في 19 مارس/آذار)، أدانت مجموعة من 54 دولة، في بيان مشترك، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران .

في الوقت نفسه نشر موقع "هرانا" تقريرا إحصائيا لانتهاكات حقوق الإنسان في العام الإيراني الماضي.

وبحسب هذا التقرير فقد تم إعدام ما لا يقل عن 767 مواطناً، بينهم طفلان مدانان و21 امرأة في عام 1402 الإيراني (انتهى 19 مارس/آذار).
وأعلنت منظمة العفو الدولية، في 4 أبريل (نيسان)، إعدام 853 شخصا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرا غير مسبوق خلال السنوات الثماني الماضية.

وبحسب هذا التقرير، فإن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عمليات الإعدام المسجلة، كانت بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وارتفع هذا الرقم بنسبة 89% مقارنة بعام 2022 الذي أُعدم فيه 255 شخصاً بجرائم تتعلق بالمخدرات، ويظهر ارتفاعاً بنسبة 264% مقارنة بعام 2021 الذي أُعدم فيه 132 شخصاً على خلفية تلك الجرائم.

علاوة على ذلك، جاء في بيان 80 منظمة حقوقية: "يتم الحكم على المشتبه بهم في جرائم المخدرات بالإعدام من قبل محاكم ثورية دون محاكمة عادلة، وبناء على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، وفي كثير من الأحيان لا يمكنهم الوصول إلى محامٍ من اختيارهم".

وانتقد الموقعون على هذا البيان المجتمع الدولي بسبب "الصمت الإعلامي" وعدم إظهار "الرد المناسب" على عمليات الإعدام في إيران، وقالوا إن السلطات الإيرانية، زادت عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات 18 مرة في السنوات الثلاث الماضية "بأقل التكاليف"، مستغلة الظروف الراهنة.

ومن الموقعين على هذا البيان: منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، هانغاو، مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، كوردبا، اللجنة الدولية لمناهضة الإعدام، حال وش، شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، حملة النشطاء البلوش، منظمة الاتحاد من أجل إيران، شش رنك. (شبكة المثليين والمتحولين جنسيا الإيرانية)، منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، منظمة آكات.

ونشرت نتائج هذا البحث في مقال بعنوان: "العلاقة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والنزاع الجماعي"، في العدد الأخير من المجلة العلمية الفصلية "بحث في الانحرافات والقضايا الاجتماعية".

وورد في هذا المقال، نقلاً عن بيانات من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، أن حجم النزاعات في البلاد زاد بين عامي 2013 و2021.

وجاء فيه أيضا: "مع الاضطرابات الاقتصادية، بسبب زيادة البطالة والتضخم والفجوة الطبقية، فضلا عن انخفاض المرونة الاجتماعية، وعدم الاستقرار النفسي، والشعور بندرة الموارد (أزمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك) والشعور بالخلل الاقتصادي، أصبحت السلوكيات الاجتماعية للمواطنين أكثر راديكالية وعنف وعدوانية".

ووفقا لنتائج هذا البحث، فقد ارتفع معدل النزاع من 6.69 حالات لكل 1000 شخص عام 2016 إلى 7.22 حالات عام 2019، وهو ما يشير وفقا للمؤشرات العلمية إلى اتجاه "تصاعدي تماما".

إن تزامن "الزيادة الكبيرة" في إحصائيات النزاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران هو نقطة مهمة في هذا البحث.

ومن بين المؤشرات الاقتصادية التي تمت مراجعتها في هذا المقال، يتمتع التضخم "بأعلى قوة تفسيرية" فيما يتعلق بنمو إحصاءات النزاع الجماعي.

وتشير الإحصاءات الرسمية للبنك المركزي الإيراني إلى أن معدل التضخم بلغ 9 في المائة في عام 2016، لكنه ارتفع في اتجاه تصاعدي في الأعوام 2017 و2018 و2019 إلى 9.6 في المائة و32.2 في المائة و41.2 في المائة على التوالي.

إن انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة أسعار السلع بسبب التضخم يؤدي في النهاية إلى الانقسامات الطبقية.

وأظهرت هذه الدراسة أن البطالة هي العامل الاقتصادي الثاني الأكثر تأثيراً في زيادة معدل النزاع، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذين المتغيرين.

وجاء في هذا البحث: "إن البطالة من العوامل المهمة في انقطاع العلاقات ومن ثم حدوث العنف؛ لأنه بالتوازي مع انخفاض مستوى العلاقات، ينخفض مستوى الثقة أيضًا، وفي مثل هذه الحالة، يمكن التنبؤ بإمكانية حدوث أي نوع من السلوك العنيف، بما في ذلك المشاجرات والنزاعات".