هولندا تغلق سفارتها في طهران وقنصليتها في أربيل العراق

وكتب "فري بيكون" في تقرير، أنه على الرغم من أن حكومة بايدن، ومن خلال عدم تجديد هذه الإعفاءات سمحت بانتهاء صلاحيتها وإلغائها، لكنها أيضًا غير ملتزمة بتنفيذ العقوبات، ويأتي ذلك في حين أن إيران تعمل، بالتعاون مع روسيا، على تطوير بنيتها التحتية النووية، الأمر الذي أدى إلى إرباك جهاز السياسة الخارجية الأميركية.

وكانت واشنطن قد مددت هذه الإعفاءات، آخر مرة، لمدة ستة أشهر، في أغسطس من العام الماضي، حتى بداية عام 2024.

وتصدر هذه الإعفاءات في إطار الاتفاق النووي، وقد طُلب من الحكومات الأميركية تمديدها كل ستة أشهر.

وبحسب "واشنطن فري بيكون"، فإن الشركات الروسية العاملة في محطات الطاقة النووية الإيرانية، مثل "روس أتم"، الخاضعة لسيطرة الحكومة الروسية، حققت أرباحا بقيمة عشرة مليارات دولار من الصفقة مع إيران.

ولم يذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية سبب انتهاء صلاحية الإعفاءات.

وقال "لا يزال المسؤولون يحققون في الإعفاءات كجزء من عملية المراجعات العادية، وسيتم التعليق العام في هذا الصدد بعد اتخاذ القرار فقط".

ووفقا لهذا الموقع، فبينما تتقدم إيران بخططها لاستثمار ما لا يقل عن 50 مليار دولار في محطات الطاقة النووية روسية الصنع، فإن رد وزارة الخارجية هذا يثير تساؤلات في الكونغرس الأميركي.

ويضغط الجمهوريون في الكونغرس منذ سنوات على وزارة خارجية بايدن لإلغاء الإعفاءات الممنوحة لإيران وتنفيذ عقوبات من شأنها أن تمنع التعاون النووي بين موسكو وطهران. وكانت إدارة بايدن قد مددت الإعفاءات عدة مرات قبل أن ترفض تمديدها هذه المرة.

وبحسب موقع "واشنطن فري بيكون"، يعتقد الجمهوريون أن عدم تجديد هذه الإعفاءات يمكن أن يكون إشارة إلى أن الولايات المتحدة تغض الطرف عن التعاون النووي بين روسيا وإيران ولا تنفذ العقوبات التي تمت الموافقة عليها.

وكتب هذا الموقع نقلا عن مصادر مطلعة، أن التساؤلات تزايدت في الكونغرس مؤخرا حول إعفاءات إيران من العقوبات، وطالب بعض المشرعين وزارة الخارجية بتوضيحات فورية في هذا الصدد.

وقال السيناتور الجمهوري، تيد كروز، لموقع "واشنطن فري بيكون" إن الارتباك بشأن هذه القضية يظهر أن الحكومة تتجاهل التعاون المربح للغاية بين روسيا وإيران.

وأضاف: "لقد ضغطت على إدارة ترامب لسنوات لإنهاء هذه الإعفاءات. وقد فعلوا ذلك، لكن جو بايدن ومسؤولي إدارته مددوا هذه الإعفاءات مرة أخرى كجزء من استرضاء النظام الإيراني.

وأكد السيناتور كروز: "الآن بعد وقوع الضرر الكارثي الذي لا يمكن إصلاحه، تتجاهل الحكومة هذه القضية برمتها وتأمل أن تختفي هذه الشراكة المربحة بين إيران وروسيا. والآن أصبح خيار إدارة بايدن هو إما تمديد الإعفاءات والسماح لإيران وروسيا بالتعاون، أو ببساطة رفض تمديدها".

ووسط حالة من الارتباك في الولايات المتحدة، واصلت روسيا وإيران التعاون في تطوير البنية التحتية النووية للنظام الإيراني.

وبحسب "واشنطن فري بيكون"، أعلنت إيران، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن خططها لتوسيع محطة الطاقة النووية روسية الصنع المعروفة باسم بوشهر، فضلا عن استثمار 50 مليار دولار في منشآت أخرى.

وقال مسؤولون في إيران إن أعمال البناء ستتسارع في شهر مايو.

والآن في أميركا، أثيرت المزيد من الأسئلة حول ما الذي تخطط إدارة بايدن للقيام به؟ هل تريد تمديد الإعفاءات؟ أو فرض عقوبات على التعاون النووي بين إيران وروسيا؟، أو السماح للبلدين بمواصلة أعمالهما على الرغم من عدم تمديد الإعفاءات؟.

وقالت أندريا ستريكر، نائب مدير برنامج منع الانتشار النووي والدفاع البيولوجي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ "واشنطن فري بيكون"، إنه بدون تحرك أميركي، ستكسب روسيا مليارات الدولارات من تعاونها النووي مع إيران، وأن هذا التعاون سيوفر الأموال النقدية اللازمة لروسيا لمواصلة الحرب في أوكرانيا.

وأضافت: "من المرجح أن تساعد موسكو طهران في بناء وحدات مفاعل جديدة في بوشهر وربما في أماكن أخرى. ويجب على إدارة بايدن فرض عقوبات على الكيان المسؤول: شركة روس أتم المملوكة للدولة في روسيا".

وقد أعلنت الحكومة الأميركية منذ أكثر من عام أن بناء روسيا لمفاعلات جديدة في إيران سيكون نشاطاً خاضعاً للعقوبات.

ومنذ أن هاجمت حركة حماس المدعومة من النظام الإيراني إسرائيل في 7 أكتوبر(تشرين الأول) من العام الماضي، قامت طهران أيضًا بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من وقود الأسلحة، كما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذيرات في هذا الصدد.

يذكر أنه خلال الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أصدرت إدارة أوباما إعفاءات سمحت لروسيا والصين والدول الأوروبية بالتعاون مع إيران في بناء أجزاء من المنشآت النووية.

وألغت إدارة ترامب هذه الإعفاءات في عامي 2019 و2020 بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، لكن جو بايدن أعادها كجزء من دبلوماسيته.

ووفقا لـ "واشنطن فري بيكون"، فإن الإعفاء وتجديد هذا الإعفاء بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 جعل طهران وموسكو شريكين عسكريين.