قائد القوة الجوية للحرس الثوري: سنضرب إسرائيل إذا هاجمتنا.. كونوا على ثقة

ودعت "مراسلون بلا حدود" لندن إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن جميع الصحافيين يمكنهم العمل بحرية ودون خوف داخل الحدود البريطانية".

في يوم الجمعة 29 مارس (آذار)، تعرض بوريا زراعتي لهجوم من قبل عدة أشخاص مجهولين أثناء مغادرته منزله في لندن وأصيب في ساقه. وخرج من المستشفى في 31 مارس وهو الآن تحت مراقبة الشرطة.

وأعلنت الشرطة البريطانية أن المهاجمين، وهم ثلاثة أشخاص، توجهوا على الفور إلى مطار هيثرو في لندن بعد عمليتهم وغادروا البلاد.
وقال آدم بيلي، المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" لراديو "بي بي سي" ردا على الهجوم على زراعتي: "على الرغم من التهديدات، فإن صحافيي "إيران إنترناشيونال" مصممون على مواصلة عملهم".

وأضاف: "بالنسبة لنا، لن يتغير شيء".

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأربعاء 17 أبريل (نيسان)، في تقريرها الجديد أنها وثقت "تهديداً مخيفاً وواسع النطاق للحريات الأساسية" ينبغي اعتباره "جرس إنذار وتحذيرا للسلطات البريطانية وديمقراطيات العالم".

وقالت فيونا أوبراين، مديرة مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة: لقد واجه الصحافيون الإيرانيون في المنفى بشجاعة كبيرة ومقاومة مثل هذه التهديدات وهم يواصلون عملهم."

وفي الوقت نفسه، أكدت أوبراين أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لحماية هؤلاء الصحافيين: "يجب على إيران أن تتوقف عن استهداف الصحافيين، وفي بريطانيا، يجب على الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب العمل استخدام كل قدراتهم حتى يتمكن جميع الصحافيين من القيام بعملهم دون قيود".

وسبق وأن قالت في بيان رداً على الهجوم على زراعتي: "إن المعلومات التي كشفت عنها محكمة [محمد حسين دوتاييف، المتهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد إيران إنترناشيونال] وتقرير قناة "آي تي في"، تؤكد ما نعرفه من قبل في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود".

ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، وهي منظمة عالمية غير ربحية تهدف إلى الدفاع عن حرية الصحافة ودعم الصحافيين، فإن إيران قامت منذ سنوات "بالجمع بين القمع الوحشي لوسائل الإعلام المستقلة في الداخل والهجمات التي تستهدف الصحافيين في الخارج".

وغالبًا ما كان الصحافيون الإيرانيون الذين يعملون ويعيشون في دول مثل ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك والسويد وفرنسا هدفًا للتهديدات والهجمات عبر الإنترنت وخارجها.

وبحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن لندن، التي تستضيف شبكات إعلامية كبيرة باللغة الفارسية، كانت المركز الرئيسي لمثل هذه الهجمات، بسبب وجود عدد كبير من الصحافيين الإيرانيين المتمركزين هناك: "وفقًا للشهادات التي تم جمعها في منذ عام 2023، من قبل العشرات من الصحافيين الإيرانيين المقيمين في بريطانيا، كان مستوى التهديد الدولي للصحافيين الإيرانيين غير مسبوق، مما أدى إلى تكلفة مهنية وشخصية ضخمة".

ويوضح هذا التقرير أنه على الرغم من أن هؤلاء الصحافيين يعيشون في بلد معروف بحرية الإعلام والتعبير، إلا أن تأثير القمع الدولي للصحافيين الإيرانيين في بريطانيا من قبل النظام الإيراني أو الأفراد أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التحقيق فيه "بشكل كاف".

ويستند التقرير الجديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" إلى استطلاع رأي للصحافيين الذين عملوا في مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، بما في ذلك "بي بي سي"، و"إيران إنترناشيونال"، و"من وتو".

وقد تم إجراء أكثر من 20 مقابلة شاملة مع الصحافيين وأصحاب العمل لإعداد هذا التقرير.

وبحسب مضمون هذه الوثيقة فقد بلغت ميزانية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2024 أكثر من 19 ألفا و583 مليار تومان بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

من جهة أخرى، خصصت الحكومة لهذه الوزارة أكثر من 15 ألف مليار تومان في باب الاعتمادات المتنوعة بمشروع قانون موازنة العام الجديد، وتتعلق الحصة الكبرى منها بتوسيع الوصول إلى شبكة المعلومات الوطنية.

وبحسب مشروع قانون الموازنة المنشور، خصصت الحكومة أكثر من 6.415 مليار تومان لإنشاء وتطوير وتجهيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والخدمات ومحتوى شبكة المعلومات الوطنية.
كما ستحصل وزارة الاتصالات على 240 مليار تومان أخرى من أجل "توسيع شبكة المعلومات الوطنية لزيادة إيرادات الرسائل النصية القصيرة".

بالإضافة إلى ذلك، تحصل هذه الوزارة على ميزانيات منفصلة لأمور مثل "التطوير المتوازن للبنية التحتية لخدمات شبكة المعلومات الوطنية في المناطق المحرومة"، و"تطوير واستكمال البنية التحتية الأمنية والحماية الاجتماعية والثقافية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، و"توفير وتطوير وتجهيز البنية التحتية والخدمات الفضائية".

ويجب أن يحظى مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2024 بموافقة المجلس الإيراني.

في غضون ذلك، خصصت السلطات الإيرانية آلاف مليارات التومان هذا العام لتوسيع شبكة الإنترنت الوطنية، والتي، بحسب تقديرات مركز أبحاث البرلمان، حتى نهاية عام 2019، تم إنفاق حوالي 19 تريليون تومان من ميزانية البلاد على توسيع هذه الشبكة.

وخلال السنوات الماضية، سعى قادة النظام إلى إجبار المستخدمين الإيرانيين على استخدام نسخة محلية من هذه الشبكة العالمية تحت ذرائع مختلفة مع فرض قيود غير مسبوقة على وصول المواطنين إلى الإنترنت.

وأظهرت وثيقة معدة في هيئة تكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تتابع جدياً عملية فصل وتقليل اعتماد شبكة المعلومات الوطنية على الإنترنت في خططها طويلة المدى.

وتشير إحصائيات شركة الخدمات السحابية "كلود فلر" أيضًا إلى انخفاض مستمر في حركة الإنترنت في إيران خلال العامين الماضيين.

ومن ناحية أخرى، فإن انقطاع الإنترنت في السنوات الأخيرة لم يزعج مستخدمي الإنترنت في إيران فحسب، بل تسبب أيضًا في استياء الشركات ونقابات التكنولوجيا. ومنذ وقت ليس ببعيد، طلبت غرفة تجارة طهران، من خلال نشر تقرير في هذا الصدد، من الحكومة تغيير موقفها الحالي في هذا المجال.