وزير الخارجية البريطاني: من الواضح أن إسرائيل قررت الرد على إيران

وبحسب مضمون هذه الوثيقة فقد بلغت ميزانية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2024 أكثر من 19 ألفا و583 مليار تومان بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

من جهة أخرى، خصصت الحكومة لهذه الوزارة أكثر من 15 ألف مليار تومان في باب الاعتمادات المتنوعة بمشروع قانون موازنة العام الجديد، وتتعلق الحصة الكبرى منها بتوسيع الوصول إلى شبكة المعلومات الوطنية.

وبحسب مشروع قانون الموازنة المنشور، خصصت الحكومة أكثر من 6.415 مليار تومان لإنشاء وتطوير وتجهيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والخدمات ومحتوى شبكة المعلومات الوطنية.
كما ستحصل وزارة الاتصالات على 240 مليار تومان أخرى من أجل "توسيع شبكة المعلومات الوطنية لزيادة إيرادات الرسائل النصية القصيرة".

بالإضافة إلى ذلك، تحصل هذه الوزارة على ميزانيات منفصلة لأمور مثل "التطوير المتوازن للبنية التحتية لخدمات شبكة المعلومات الوطنية في المناطق المحرومة"، و"تطوير واستكمال البنية التحتية الأمنية والحماية الاجتماعية والثقافية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، و"توفير وتطوير وتجهيز البنية التحتية والخدمات الفضائية".

ويجب أن يحظى مشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2024 بموافقة المجلس الإيراني.

في غضون ذلك، خصصت السلطات الإيرانية آلاف مليارات التومان هذا العام لتوسيع شبكة الإنترنت الوطنية، والتي، بحسب تقديرات مركز أبحاث البرلمان، حتى نهاية عام 2019، تم إنفاق حوالي 19 تريليون تومان من ميزانية البلاد على توسيع هذه الشبكة.

وخلال السنوات الماضية، سعى قادة النظام إلى إجبار المستخدمين الإيرانيين على استخدام نسخة محلية من هذه الشبكة العالمية تحت ذرائع مختلفة مع فرض قيود غير مسبوقة على وصول المواطنين إلى الإنترنت.

وأظهرت وثيقة معدة في هيئة تكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تتابع جدياً عملية فصل وتقليل اعتماد شبكة المعلومات الوطنية على الإنترنت في خططها طويلة المدى.

وتشير إحصائيات شركة الخدمات السحابية "كلود فلر" أيضًا إلى انخفاض مستمر في حركة الإنترنت في إيران خلال العامين الماضيين.

ومن ناحية أخرى، فإن انقطاع الإنترنت في السنوات الأخيرة لم يزعج مستخدمي الإنترنت في إيران فحسب، بل تسبب أيضًا في استياء الشركات ونقابات التكنولوجيا. ومنذ وقت ليس ببعيد، طلبت غرفة تجارة طهران، من خلال نشر تقرير في هذا الصدد، من الحكومة تغيير موقفها الحالي في هذا المجال.

ووفقا لتقرير الموقع الأميركي فإن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أكدت ضرورة فرض عقوبات اقتصادية على إيران ردا على هجومها غير المسبوق على إسرائيل.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة تعمل على تقليص قدرة طهران على تصدير النفط، وقد يكون هناك المزيد الذي يمكن لواشنطن فعله في هذا السياق.

وأضافت يلين أن هناك جهدا دبلوماسيا موسعا لحث إيران على كبح نشاطها المزعزع للاستقرار.

وبحسب موقع "أكسيوس"، ستطلب يلين، في اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، من نظرائها في الدول الأخرى التنسيق مع الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

وسيبدأ اجتماع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء 16 أبريل (نيسان)، في مقر هذه المؤسسة المالية المهمة في واشنطن، وستلقي يلين كلمة في الاجتماع المرتقب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الاثنين، إن مجموعة الدول الصناعية السبع تدرس فرض عقوبات تهدف إلى زيادة عزلة إيران على المستوى الدولي، وزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.

وذكر موقع "أكسيوس"، أن العقوبات الجديدة تحتوي على رسالة مفادها أن هناك "أكثر من طريقة لإلحاق الضرر" بالنظام الإيراني.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس طالب، في رسالة، 32 دولة في العالم بفرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي، ووضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية.

وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X" أنه بالإضافة إلى الرد العسكري، خططت إسرائيل أيضًا لـ"هجوم دبلوماسي" ضد طهران.
وبحسب قول كاتس، فإن فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني والبرنامج الصاروخي سيسيطر على النظام الإيراني ويضعفه.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على ضرورة وقف تصرفات إيران "قبل فوات الأوان".