واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تدعم إنتاج الطائرات الإيرانية المسيرة



ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن شركة "فيرتكسا" لتحليل الطاقة، أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات الست الماضية، وأن العميل الرئيسي لهذه الشحنات هو الصين.
ووفقا لهذا التقرير، باعت إيران في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 1.56 مليون برميل من النفط يوميا.
وهذا الحجم هو أعلى مستوى من مبيعات النفط الإيراني بعد عام 2018.
ويكشف نجاح إيران في بيع المزيد من النفط عن فشل جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في احتواء النظام الإيراني.
وقال فرناندو فيريرا، مدير خدمات المخاطر الجيوسياسية في مجموعة "رابيدان" للطاقة ومقرها الولايات المتحدة، لصحيفة "فايننشال تايمز": "لقد وجدت إيران طرقًا للتحايل على العقوبات، خاصة مع الصين باعتبارها العميل الرئيسي".
ويأتي الدخل السنوي البالغ 35 مليار دولار من تصدير وبيع النفط الخام الإيراني في الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى الموافقة على فرض عقوبات جديدة وأكثر صرامة على طهران، في محاولة لثني الإسرائيليين عن الانتقام من الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ في 13 أبريل (نيسان).
واعترفت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في الأيام الماضية، بأن إيران مستمرة في تصدير النفط رغم العقوبات السابقة.
وقالت إنه ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العملية.
ويعتقد المحللون أن واشنطن مترددة في التنفيذ الكامل للعقوبات الصارمة ضد إيران، وفرض "أقصى قدر من الضغط" الذي أقره دونالد ترامب في عام 2018.
وبحسب قولهم، تخشى حكومة جو بايدن من أن تؤثر هذه العقوبات على الإمدادات العالمية من النفط، وتتسبب في التضخم خلال عام الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي هذا السياق، أكدت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير لها يوم الأربعاء 17 أبريل (نيسان)، أن صناعة النفط الإيرانية وجدت طرقًا للتحايل على العقوبات، وبما أن عميلها الرئيسي هو الصين، فهي محمية إلى حد كبير من الضغوط الغربية.

قال القيادي في الحرس الثوري ورئيس هيئة حماية المنشآت النووية الإيرانية، أحمد حق طلب، إن التهديدات الإسرائيلية للمراكز النووية الإيرانية يجعل من الممكن إعادة النظر بسياسات إيران النووية، مضيفا: "لدينا معلومات عن مراكز نووية إسرائيلية ويدنا على الزناد".

قالت وكالة "بلومبرغ" إن سفينة التجسس الإيرانية "بهشاد" في البحر الأحمر عادت إلى إيران خوفا من هجوم إسرائيلي. وكانت هذه السفينة تجمع معلومات للحوثيين.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركي وإيراني، إنه تم استدعاء السفيرة السويسرية لدى إيران، نادين أوليفيري لوزانو، إلى قاعدة الحرس الثوري الإيراني بدلاً من وزارة الخارجية الإيرانية في الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت طهران، بعد هجوم إيران على إسرائيل.

قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة في إيران، نرجس محمدي، إن نظام الجمهورية الإسلامية حول الشوارع إلى ساحة "حرب ضد النساء والشباب" بسبب افتقاره إلى "الشرعية" و"انهيار سلطته".
وكتبت محمدي في رسالة نشرتها على صفحتها في انستغرام: "النظام الديني الاستبدادي يعاني من ألم عدم الشرعية القاتل واشمئزاز الشعب، والضعف في الساحة الدولية هو أحد مضاعفات هذا المرض الفتاك الذي يعاني منه هذا النظام".
وأضافت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة: "لقد حولت الجمهورية الإسلامية الشوارع إلى ساحة معركة ضد النساء والشباب من أجل تخفيف الألم العضال الناجم عن غياب الشرعية وانهيار سلطتها، وتعالج ضعف ادعاءاتها في الساحة الدولية بالاستبداد والبلطجة السخيفة في الداخل".
وقالت محمدي: "إن المقاومة الشرسة لنساء إيران الأبيّات في شوارع المدن واستمرار العصيان المدني أرهقت الاستبداد الديني".
وأكدت هذه الفائزة بجائزة نوبل للسلام: "الشارع لنا، والانتصار مصيرنا المحتوم".
ولا يخفى أن رسالة محمدي هي رد فعل على الإجراءات الجديدة لفرض "الحجاب الإجباري" في إيران. وقد بدأ تنفيذ ما يسمى بخطة "نور" للتعامل مع ما تسميه سلطات النظام الإيراني "مكافحة خلع الحجاب"، يوم السبت 13 أبريل(نيسان).
وقال عباس علي محمديان، قائد شرطة طهران الكبرى، في وقت سابق، إن هذه الخطة تم تنفيذها في جميع الطرق والأماكن العامة.
وأعلن أن سبب تنفيذ هذه الخطة هو "الامتثال للقانون"، و"مطالب المواطنين الملتزمين بالدين".
لكن منذ أن بدأ تنفيذ هذه الخطة الجديدة، اشتكى عدد كبير من الشابات على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن المعاملة القاسية التي تمارسها القوات الأمنية ضدهن لفرض "الحجاب الإجباري".
وقد بدأت المواجهات الجديدة بين قوات الشرطة والمواطنين، في حين لم تتم الموافقة على "مشروع قانون الحجاب والعفة" من قبل مجلس صيانة الدستور حتى الآن.
وما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة"، الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان الإيراني، ردا على موجة معارضة النساء للحجاب الإجباري العام الماضي، دون مناقشته في جلسة علنية، والاعتراضات التي أثارها مجلس صيانة الدستور على هذا القرار المثير للجدل لم يتم حلها بعد.
تأتي هذه الإجراءات بعد أمر علي خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر بضرورة التعامل مع "انتهاك الأعراف الدينية" في المجتمع.