خبير في قطاع السكن الإيراني: خُمس احتياجات البلد في السكن فقط يتم بناؤها سنويا

وقال أفشين محمدي، الاثنين 29 أبريل (نيسان)، لوكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء: "إجمالي من أصيبوا بالتسمم في هذه الحادثة 6 أشخاص، وتوفي أحدهم، وخرج الآخرون من المستشفى بعد إجراءات طبية في الساعات الأولى من صباح يوم الحادثة".

من ناحية أخرى، قال مصدر مطلع لراديو "فردا" إن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم في هذا الحفل بمدينة شيراز يتراوح بين 10 و12 شخصا.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن المشروبات الكحولية التي تم تناولها في هذا الحفل كانت عبارة عن "ويسكي مختوم وكانت زجاجة واحدة فقط مغشوشة".

وفي وقت سابق، أعلنت عدة وكالات أنباء داخل إيران، بينها وكالة أنباء "فارس"، أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالتسمم بسبب تناول مشروبات كحولية مسمومة بلغ 29 شخصا.

وكتبت وكالة أنباء "فارس" أيضا أن "عددا من الأطباء أصيبوا بالفشل الكلوي، وتوفيت طبيبة حتى الآن، ودخلت طبيبة أخرى في غيبوبة".
وورد اسم الطبيبة المتوفاة على مواقع التواصل الاجتماعي "فرزانة أكبري"، طبيبة الأمراض الجلدية.

يذكر أنه بسبب الحظر المفروض على إنتاج وبيع المشروبات الكحولية في إيران ونقص المنتجات القياسية في السوق في العقود الماضية، تحول العديد من المواطنين إلى استهلاك أنواع غير قياسية ومصنوعة يدويًا من هذه المشروبات.

ولم يتم الإعلان عن الإحصائيات الدقيقة لعدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب التسمم الكحولي في إيران؛ ومع ذلك، في إحدى الحالات، قال عباس مسجدي أراني، رئيس منظمة الطب الشرعي في البلاد، في أواخر يونيو (حزيران) من العام الماضي، إنه في عام 2022، توفي إجمالي 644 شخصًا بسبب استهلاك الكحول المغشوش.

وروت في هذه الرسالة تجربتها في أيام الاعتقال، وطلبت من لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان، والمؤسسات والجمعيات الدولية لحقوق الإنسان، بذل الجهود لمنع النظام الإيراني من ارتكاب أعمال القمع، خاصة بحق النساء.

واعتبرت هذه الباحثة الدينية تجاربها ورفاقها في السجن دليلاً على أن العديد من المؤسسات، مثل المؤسسات القضائية والأمنية، تستخدم كافة الأدوات للضغط على السجناء السياسيين وإجبارهم على الاستسلام.

وأشارت إلى أنها مريضة، وبهذه الحالة تم نقلها إلى أماكن التحقيق دون أن يكون لها الحق في الاستعانة بمحام، وأكدت أنها تم نقلها إلى السجن من فرع التحقيق الثالث بنيابة إيفين دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت قوات الأمن الإيرانية قد ألقت القبض على وسمقي، في 16 مارس (آذار)، وتم نقلها إلى عنبر النساء في سجن إيفين.

وكتبت هذه السجينة السياسية في جزء من رسالتها أنه على الرغم من أنه من الصعب عليها بل ومن المستحيل أحياناً، أن تقوم بالعديد من أمورها الشخصية في السجن، إلا أن سلطات السجن تجاهلت طلبها بتعيين مساعد لها، وقد حُرمت من زيارة العائلة طوال فترة الحبس لرفضها ارتداء وشاح.

وذكرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها يوم 17 مارس (آذار)، أنه لم يُسمح لـ"وسمقي" بمقابلة عائلتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب الإجباري. وحُرمت من حقها في مقابلة زوجها في 21 أبريل (نيسان).

وكتبت هذه العالمة الدينية إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عن حالتها الجسدية في السجن، وبسبب التوترات التي خلقوها لها، كانت تواجه تقلبات حادة في معدل ضربات القلب وضغط الدم لمدة ثلاثة أسابيع، وأخيراً تم إرسالها إلى المستشفى تحت الحراسة، وكانت في حالة حرجة لدرجة أنها فقدت الوعي لفترة من الوقت أثناء العلاج.

وأكدت وسمقي أنها بعد متابعات عديدة للتأكد من مرضها، تم تحويلها إلى مستشفى فارابي، وإصدار شهادة عدم تحملها السجن.

وأشارت هذه الناشطة السياسية والمدنية، في رسالتها، إلى استمرار سجنها رغم صدور شهادة عدم تحملها السجن، وكتبت أن تحمل السجن في ظل هذه الظروف هو مثال واضح على الاعتقال مع التعذيب والأشغال الشاقة.

وتم إرسال وسمقي من سجن إيفين إلى مستشفى فارابي بطهران في 15 أبريل (نيسان) دون حجاب، وبرفقة ثلاثة عناصر أمن.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت هذه الباحثة المسجونة من أشد المنتقدين لسياسة الحجاب الإجباري التي تتبعها إيران، ووصفت المرشد علي خامنئي بـ"الدكتاتور" والنظام الحاكم بـ"القمعي".

وفي ملف صوتي نشر على صفحتها على "إنستغرام" في مارس (آذار)، انتقدت وسمقي نهج خامنئي تجاه الحجاب الإجباري، وقالت إنه ليس من حقه أن يفرض خطه الأحمر على النساء وتلفيق التهم للناس.

وبحسب هذا التقرير، فإن وزير الصناعة والمعادن والتجارة في حكومة إبراهيم رئيسي، عباس علي آبادي، كان الرئيس التنفيذي لهذه الشركة لسنوات عديدة، لكنه ترك هذا المنصب بعد أشهر قليلة من انتخابه وزيرا.

ومع ذلك، أضافت "بيلد" أنه يواصل نشاطه خلف الكواليس في "مبنا أوروبا".

جدير بالذكر أن علي آبادي، الذي حصل على تصويت الثقة من البرلمان الإيراني في يونيو 2023، هو عضو في الحرس الثوري الإيراني وعمل سابقًا في جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس الثوري، وجامعة مالك أشتر للتكنولوجيا التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

يذكر أن "مبنا أوروبا" هي شركة تابعة لمجموعة "مبنا"، إحدى أكبر الشركات القابضة في إيران، والتي تنشط في بناء محطات الطاقة والمنشآت النفطية.

ويعمل في "مبنا" 15 ألف شخص ويقدر حجم مبيعاتها المالية بملياري يورو سنويا.

وتنتمي "مبنا" إلى "العتبة الرضوية" الخاضعة لإشراف المرشد علي خامنئي.

وكان علي آبادي الرئيس التنفيذي لشركة "مبنا" من عام 2009 إلى عام 2023.

وتابعت صحيفة "بيلد" في تقريرها أن المبنى المركزي لـ "مبنا أوروبا" يقع بين محطة السكة الحديدية المركزية والجزء القديم من مدينة دوسلدورف.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن مدخل هذا المبنى بسيط للغاية وسلالمه مظلمة، ولا يوجد به أي شبه بشركة حكومية.

وعلى صندوق بريد هذه الشركة في دوسلدورف، يمكن رؤية اسم أفشين رضائي بجوار اسم علي آبادي.

وقد حكم على رضائي، الذي يدير فرع "مابنا" في دبي، بالسجن لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة قبل سنوات لانتهاكه قوانين مكافحة الإرهاب.

كما عمل أيضًا في "مبنا أوروبا" طهماساب مظاهري، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السابق والرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي الإيراني.

وبحسب صحيفة "بيلد"، أدار مظاهري العديد من الشركات في دوسلدورف في عام 2018.

وتم اكتشاف شيك بقيمة 54 مليون يورو منه عند وصوله إلى مطار دوسلدورف عام 2013. ولم يبلغ مظاهري السلطات الألمانية بأنه يحمل هذا الشيك.

وردا على هذه الحادثة، أعلنت إيران أن الشيك الذي كان بحوزة مظاهري يتعلق بتكاليف بناء منازل سكنية في فنزويلا.

وذكرت صحيفة "بيلد" في تقريرها أن مدير شركة "مبنا أوروبا" رفض الإجابة على سؤال حول أنشطة الشركة.

وقد التقى مراسل هذه الصحيفة، الذي ذهب إلى مكتب هذه الشركة في دوسلدورف، بامرأة تبلغ من العمر 50 عاماً، ذات شعر أشقر ولا ترتدي حجاباً.

وأضافت "بيلد" أن بعض المحللين يحذرون من أنشطة "مبنا أوروبا" في دوسلدورف ويقولون إن إيران تتحايل من خلال هذه الشركة على العقوبات وتجري معاملات مشبوهة مع الشركات التابعة لها في دبي والصين وتركيا.

شركة "مبنا" مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية

وفي يناير(كانون الثاني) الماضي، حصلت وسائل إعلام ألمانية على وثائق أظهرت أن شركة "جي آي سي إنترناشونال" في دوسلدورف تعمل كشركة تابعة لشركة غدير للاستثمار القابضة، التابعة للمؤسسات الأمنية الإيرانية. ووفقا لتقرير شبكة تلفزيون ألمانيا الغربية (WDR) وصحيفة "سوددويتشه تسايتونج"، يمكن لشركة "جي آي سي إنترناشونال" أن تلعب دورا في تمويل القوات المسلحة الإيرانية.

وترتبط شركة غدير القابضة بأكثر من 100 شركة في إيران. وتعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة مثل النفط والكيماويات والبناء.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة غدير القابضة بسبب ارتباطها بالمؤسسات الأمنية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.