إضراب محال المجوهرات يشل حركة سوق طهران للذهب

وجاء في تقرير الموقع الإيراني: "إبراز دور علي رضا عسكري واطلاعه على معلومات في غاية السرية حول البرنامج النووي والعسكري الإيراني، ومعرفة المسؤولين المعنيين بنشاطات إيران النووية والعسكرية، وتعاونه الاستخباراتي مع أجهزة أجنبية في المرحلة التي كان عسكري يشغل فيها منصبا رسميا، يعد أمرا مهما للغاية".

ولوح الموقع ضمنيا في تقريره بدور عسكري في التعريف بمحسن فخري زاده كشخصية محورية في برنامج إيران النووي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكتب أن "عسكري وبفضل موقعه في وزارة الدفاع بإمكانه الكشف عن الوثائق المتعلقة بتاريخ برنامج إيران النووي إلى الوكالة الدولية للطاقة".

وكشفت "إيران إنترناشيونال" في تقرير حصري لها يوم 25 أبريل (نيسان) الجاري أن عسكري زود واشنطن بمعلومات حساسة حول الجوانب العسكرية لبرنامج طهران النووي بعد انشقاقه عن الحرس الثوري الإيراني، والهروب من إيران إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب هذا التقرير، فإن عسكري يعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات في إطار برنامج حماية الشهود بهوية جديدة. ومن المحتمل أن تكون تايلاند هي المكان الذي قامت فيه وكالة المخابرات المركزية بتجنيد عسكري في عام 2005.

كما وصف موقع "مشرق" تقرير "إيران إنترناشيونال" بأنه "لعبة بالورقة المحروقة قبل 17 عاما"، وأضاف أن قناة "إيران إنترناشيونال" تسعى إلى حرف الرأي العام عن "الهجوم البطولي" لإيران ضد إسرائيل.

وفي مساء يوم 13 أبريل (نيسان)، هاجمت إيران إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وكان هذا أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم اعتراض وإسقاط 99% من الصواريخ الإيرانية من قبل أنظمة الدفاع الإسرائيلية وحلفائها.

وفي تقرير لمجلة " إيكونوميست" الأسبوعية وصفت هجوم إيران على إسرائيل بأنه "هزيمة عسكرية".

وأضاف موقع "مشرق"، المقرب من الحرس الثوري، أن التقرير الأخير لقناة "إيران إنترناشيونال" يمكن أن يكون دليلا على أن الغرب يسعى إلى فتح قضية جديدة ضد البرامج الصاروخية والنووية لطهران.

وقبل أيام أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن إيران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.

وانتقد غروسي انعدام الشفافية في البرنامج النووي الإيراني، وقال: "عندما تجمع كل هذه الأشياء معا، تظهر أمامك علامات استفهام كثيرة".

وعشية عيد العمال، أصدرت الشبكة الوطنية "انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية"- التي تضم المنظمات الطلابية والمجموعات النسائية والشبابية- دعوة للإضراب والاحتجاج على مستوى إيران.

وطالبت هذه الدعوة عامة المواطنين إلى الإضراب والاحتجاج، يوم 1 مايو (أيار)، على "حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي، وخطة الحجاب والعفة، والفقر والبؤس الذي فرض على المجتمع".

ووصف مجيد محمدي، عالم الاجتماع والمحلل السياسي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، هذه الدعوات بأنها وسيلة احتجاج منخفضة التكلفة.

ووفقا لقوله، كلما اتسعت الإضرابات، كلما كان سيف النظام أبطأ.

تحرير العمال من الاختناق

كما أصدر اتحاد الكتاب الإيراني بيانا، أشار فيه إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1600 إضراب واحتجاجات عمالية ونقابية العام الماضي، وأشار في الوقت نفسه إلى أن معظم هذه الأحداث رافقتها "اعتداءات من قبل عناصر الأمن، وضرب واعتقال المضربين والمحتجين".

وأشار البيان إلى أن "العمال يحتجون كل يوم من أجل حقوقهم الواضحة، وكل يوم يتعرضون للقمع، وكل يوم يحسبون إخفاقاتهم وانتصاراتهم".

وفي السنوات الماضية، احتج العمال في جميع أنحاء إيران مرارًا وتكرارًا ضد عقود العمل المؤقتة، ووضعهم المعيشي والقانوني، لكن مطالبهم لم تتم الاستجابة لها.

إن عدم التعامل مع المطالب النقابية العمالية والمعيشية وعقد التجمعات الاحتجاجية، جعل بعض وسائل الإعلام والمحللين يتحدثون عن تحرك الصناعات الأم مثل الصلب والبتروكيماويات نحو الركود.

وأشار معدو البيان إلى المصير المشترك للكتاب والعاملين، قائلين إن الفقر والبؤس يشكل عائقا خطيرا في طريق استفادة المواطنين من المرافق والفرص الثقافية.

وأكدوا أن "دعم الكتاب لا يشمل الجوانب المادية لمصالح العمال فحسب، بل يشمل أيضًا تحررهم من الرقابة والاختناق".

وفي النهاية طالب اتحاد الكتاب الإيرانيين بالإفراج عن جميع العمال والناشطين النقابيين المسجونين، بما في ذلك كيوان مهتدي.

تهديد وترهيب واعتقال العمال

كما أصدرت نقابة عمال شركة حافلات طهران والضواحي بيانا، ذكرت فيه أن ثلاثة أعضاء من هذه النقابة، وهم: رضا شهابي وداود رضوي وحسن سعيدي، ومئات العمال والمدرسين وغيرهم من المدافعين عن حقوق العمال، هم الآن في السجن.

وشدد هذا البيان على أن الضغط على "العمال التقدميين والمطالبين بالحق"، وتهديدهم وترهيبهم، وفصلهم من العمل، واعتقالهم، وإصدار أحكام قاسية مثل السجن، أصبحت "من أعراف النظام الحاكم".