حاول وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان منع قرار إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، وذلك في حديث مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع بوريل مساء الأربعاء 1 مايو (أيار)، إن الحرس الثوري لعب "دورا بناء في المساهمة في استقرار الأمن في المنطقة ومحاربة الإرهاب".
ولم يذكر تقرير الوكالة ما هي الأسباب التي دفعت وزير الخارجية الإيراني إلى الادعاء بوجود "دور بناء" للحرس الثوري في الحرب ضد الإرهاب، رغم أن هذه القوة العسكرية الأيديولوجية للنظام الإيراني سبق اتهامها مرات عديدة في قضايا إرهابية ببلدان حول العالم.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البيروية في بيان لها أن مجيد عزيزي، وهو إيراني معتقل في هذا البلد، هو عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان يعتزم تنفيذ هجوم إرهابي ضد مواطن إسرائيلي.
وتصنف وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
وبينما تزايدت المطالبات بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، طالب أمير عبد اللهيان، في محادثته مع بوريل، بـ"احترام الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة الإيرانية في إطار القانون الدولي".
وجرت هذه المكالمة الهاتفية بعد موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية الأعضاء على قرار، يوم الخميس 25 أبريل (نيسان) ردا على هجمات إيران على إسرائيل، يُطلب من الاتحاد الأوروبي مراجعة استراتيجيته تجاه طهران، وفرض عقوبات على النظام الإيراني على نطاق أوسع، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية.
ودعا برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى فرض عقوبات على المزيد من الأشخاص والمؤسسات مثل بيت المرشد، والمقر العام للقوات المسلحة الإيرانية، والمقر المركزي لخاتم الأنبياء وقائده غلام علي رشيد، والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ووزير الدفاع، محمد رضا اشتياني.
وكرر البرلمان الأوروبي طلبه السابق للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد.
وبالإشارة إلى تصرفات الحرس الثوري الإيراني في أوروبا في السنوات القليلة الماضية، أكد هذا القرار على أنه "قد تأخر الوقت" لتنفيذ هذا القرار.
وقال كامران متين، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "ساسكس"، لـ"إيران إنترناشيونال": "هناك فجوة كبيرة في هذه المؤسسة لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي".
وفي إشارة إلى الخلاف بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، أضاف: "لطالما انتهج الاتحاد الأوروبي سياسة الاسترضاء تجاه النظام الإيراني. هم يعتقدون أن وصف الحرس الثوري الإيراني بأنه إرهابي سيدمر تماما العلاقات الدبلوماسية للنظام الإيراني مع الاتحاد، وسوف تصل قنوات الاتصال مع إيران إلى طريق مسدود، بما في ذلك حل قضية البرنامج النووي لطهران".
وذكر متين أن الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا وألمانيا، تصر على مثل هذه المواقف.
وترفض أستراليا وبريطانيا وكندا حتى الآن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، ذكرت صحيفة "سكاي نيوز" الأسترالية أنها حصلت على وثائق تظهر أن الحكومة الأسترالية، رغم استعدادها لإدراج الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، غيرت رأيها فجأة.
وفي رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "X" بعد محادثته مع أمير عبد اللهيان، كتب بوريل أنه أكد في هذه المحادثة على أهمية ضبط النفس، ووقف التصعيد في المنطقة، والتعاون في منع انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف: "لقد قدمت إيضاحات عن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية".
وأعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع العقوبات على إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، فضلا عن نقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.
وفيما يتعلق بالمحادثة مع وزير خارجية إيران، تابع بوريل: "لقد أثرت أيضًا قضية مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تم احتجازهم تعسفيًا في إيران".
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الشهر الماضي، إن خطط توسيع عدد محطات الطاقة النووية في البلاد مستمرة بهدف تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 20 ألف ميغاوات من الكهرباء.
وبينما تواصل إيران تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، على الرغم من العقوبات الدولية، فقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنه لا توجد دولة ذات استخدامات سلمية للطاقة النووية تحتاج إلى هذا المستوى من التخصيب.