الرئيس الإيراني: نزع السلاح ومنع حضور عناصر معارضة لنا في العراق ضرورة

وذكرت محمدي، في رسالتها، اليوم الاثنين 6 مايو (أيار) المنشورة على صفحتها في "إنستغرام"، أن المجتمع الإيراني قد تجاوز نظام الاستبداد الديني، وينشد واقعا جديدا يتسم بالحرية والمساواة.

وأشارت إلى أن سجن إيفين يضم 69 سياسية، من بينهن 21 امرأة تزيد أعمارهن على 60 عاما.

وذكرت أن وجود هؤلاء النساء في صفوف المعارضات المستعدات لدفع الثمن الباهظ هو علامة على انتفاضة المرأة لتحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة، مؤكدة أن هذه القضية تكشف مدى غضب الشارع واستيائه من التمييز والظلم وتجبر السلطة الحاكمة.

وأشارت محمدي إلى أن 4 من هؤلاء النسوة تجاوزن 70 عامًا، وتم سجنهن بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان، وقالت إنها تكتب هذه الرسالة لكي يدرك الشباب، وخاصة فتيات إيران والجريئات، أنه طالما وقف مثل هؤلاء الأمهات في صفوف المناضلين، فإن الاستبداد سيفشل وستسود الحرية.

وفي تقرير لها بتاريخ 7 أبريل (نيسان) الماضي، تطرقت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها إلى الضغوط الأمنية والقضائية التي تتعرض لها 65 سجينة سياسية في سجن "إيفين".
وذكر التقرير أن عدداً من السجينات واجهن قيوداً عدة مرات بسبب أنشطتهن في السجن مثل الاعتصامات، وكتابة الرسائل، والتوقيع على بيانات جماعية، وشملت القيود حرمانهن من الحق في إجراء اتصالات هاتفية، وزيارة عائلاتهن.

ورأت محمدي أن وجود أمهات ونساء يقضين العقدين السادس والسابع من عمرهن في السجن علامة على قسوة النظام ومعاداته للناس، ونفاقه الذي يغض الطرف عن الأخلاق وقيم المجتمع والإنسانية ليحافظ على سلطته المتهالكة، وأصبح منفورا من قبل الشعب يوماً بعد يوم.

ودعت محمدي، في الجزء الأخير من رسالتها، الشعب إلى تقدير هؤلاء النساء اللاتي تظهر على أيديهن معاناة هذه المرحلة بعد عقود من الحياة والنضال، والعمل من أجل حريتهن وتخليصهن من السجن.

وحصلت نرجس محمدي العام الماضي على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت حتى الآن 6 سنوات في السجن.

وتم اعتقال محمدي آخر مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، وفي قضايا مختلفة، حكم عليها بالسجن لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منع من السفر، وعامين من المنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.

وفي هذه المقابلة وصفت ماهان مهرابي حكم الإعدام الصادر بحق شقيقها بأنه "غير عادل"، وقالت إن الحكم صدر عليه يوم السبت بعد إرسال شقيقها من السجن إلى محكمة أصفهان الثورية.

وبحسب قولها، قال القاضي لأخيها أثناء النطق بالحكم: "لا أرى أي ندم على وجهك، ولهذا السبب حكمت عليك بالإعدام".

وأضافت نقلاً عن المحامين في قضية شقيقها، أن الحكم تم إبلاغه إلى محمود شفويًا، وقال قاضي المحكمة إنه "من أجل الأمن القومي، لسنا مستعدين لإصدار الحكم لك كتابيًا".

وقالت مهرابي إن شقيقها كان خلال احتجاجات عام 2022 "صوت المتظاهرين الذين قتلوا في الشوارع والسجناء السياسيين، ووقف بشجاعة وبأيدٍ فارغة وقال كلمته"، وطلبت من المواطنين أن يكونوا صوته.

كما أشارت إلى الضغوط الأمنية والقضائية التي تتعرض لها عائلتها، وقالت: "خلال فترة سجن أخي، تم سجن إحدى أخواتي لأنها كانت صوت أخي، وهددوا أمي التي كانت تجلس أمام الباب كل يوم مع صورة أخي، وأخذوا منها صورته".

وقبل ساعات من هذه المحادثة، قالت ماهان مهرابي في مقطع فيديو إن عناصر الأمن عذبوا شقيقها، وحكموا عليه بالإعدام في محكمة مغلقة.

وأكدت مريم مهرابي، الشقيقة الأخرى لمهرابي، التي تعيش في إيران، في مقطع فيديو، أن شقيقها اعتقل وحكم عليه بالإعدام بسبب أنشطته في الفضاء الإلكتروني خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبت المواطنين بدعمه.

واعتقل محمود مهرابي من قبل قوات الأمن بأصفهان في 1 فبراير (شباط) 2023، وتم إطلاق سراحه من السجن في 3 مارس (آذار) من نفس العام.

وبعد ساعات من إطلاق سراحه، اعتقلته قوات الأمن مرة أخرى في منزله الشخصي في أصفهان وأعادته إلى السجن.

وقد تم استدعاء هذا السجين السياسي في سبتمبر (أيلول) 2023 إلى فرع الاستجواب الثاني لمكتب المدعي العام والثوري بمدينة مباركة بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال نشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام في الفضاء الإلكتروني، والتحريض غير الفعال للقوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون على عدم أداء الواجبات والاستسلام، وتحريض المواطنين على الحرب والقتل بقصد الإخلال بالأمن، وإهانة المرشد علي خامنئي، وروح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، في الفضاء الإلكتروني".

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، واجه مهرابي قضية جديدة ضده في فرع التحقيق، أضيفت خلالها اتهامات إلى ملفه مثل "نشر محتوى إجرامي في وسائل الإعلام وإهانة الأئمة والمقدسات".

وأعلن باباك فارساني، أحد محامي مهرابي، في 5 مايو (أيار) أن موكله حكم عليه بالإعدام في الفرع الخامس لمحكمة أصفهان الثورية بتهمة "الإفساد في الأرض".

وكتب هذا المحامي على موقع "X" الاجتماعي أن المحكمة رفضت تبليغ الحكم رسميا في نظام "ثنا" (نظام قضائي على الإنترنت للاستدعاء والإعلان عن الأحكام).

وكان كاظمي، محامي مهرابي الآخر، قد اطلع على الحكم من خلال الحضور في الفرع الخامس، وقراءة نص الحكم بنفسه.