ناشطة إيرانية سجينة: لمنع إعدام شبابنا يجب الرجوع إلى احتجاجات الشوارع

وفي هذا البيان، الذي نُشر اليوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية النظام الإيراني بـ"الابتزاز المستمر"، وطالبت مرة أخرى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطنيها المحتجزين منذ عام.

واعتقلت السلطات الإيرانية كولر وزوجها باري في إيران في مايو (أيار) 2022، بعد أن سافرا إلى إيران لقضاء العطلة هنا.

وكانت سيسيل كولر، وهي مدرسة، على اتصال دائم بأسرتها أثناء رحلتها في إيران، وأرسلت للأسرة صورها عبر تطبيق "واتساب"، لكنها اختفت قبل يومين من موعد عودتها إلى فرنسا.

وفي سبتمبر (أيلول) من عام 2022 بثت قنوات تلفزيونية إيرانية ما أسمته "اعترافات بالتجسس" لباريس، كان المواطنان الفرنسيان يقومان بها بهدف زعزعة الاستقرار في إيران.

وفي التسجيل الذي نشره الإعلام الإيراني آنذاك، قالت كولر إنها وزوجها كانا في إيران "لتهيئة الظروف للثورة وإسقاط النظام الإيراني". وبحسب تصريحاتها، كانا يمولان الإضرابات والمظاهرات بل ويستخدمان السلاح "إذا لزم الأمر لمحاربة الشرطة".

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية بث "اعترافات قسرية" لمواطنَين فرنسيَين مسجونَين في إيران بأنه "مسرحية وقحة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي" تقوم بها "أسوأ الأنظمة الديكتاتورية"، وكتبت: "هذا الخداع يدل على ازدراء كرامة الإنسان الذي يتميز به النظام الإيراني".

وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان" في أبريل (نيسان) من هذا العام، وصفت شقيقة كولر مشاهدة الاعتراف القسري بأنه أسوأ يوم في حياتها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانها بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال هذين المواطنين، إن هؤلاء الأبرياء أدينوا في "محاكم صورية" وبناء على "اتهامات سخيفة".

ووصفت قناة "فرانس 24" الإخبارية لهجة بيان وزارة الخارجية الفرنسية بـ"الحازمة"، وأضافت أنه من النادر أن تصدر حكومة غربية مثل هذا البيان بشأن تصرفات طهران العدائية.

يذكر أن أكثر من 10 من مواطني دول غربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزون أو عالقون في إيران، في ما تعتبره المنظمات الدولية سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من قوى أجنبية.

ويطالب السائقون الحكومة بإعادة حصتهم السابقة من الوقود المدعوم، وهي مطالب تواجه تصلبا من النظام، حيث تعتبر الشركة الوطنية لتوزيع مشتقات النفط بأن الحصة الحالية كثيرة أيضا، وتقترح خفضها إلى نسبة أقل.

وتظهر مقاطع فيديو تلقتها "إيران إنترناشيونال" أنه على الرغم من مرور 10 أيام على بدء إضراب سائقي الشاحنات في أجزاء مختلفة من البلاد، إلا أن هذا الإضراب لا يزال مستمرا.

ونُشرت في الأيام الأخيرة صور ومقاطع فيديو مختلفة لإضراب سائقي الشاحنات في مناطق مختلفة من محافظة بلوشستان ومحافظات أخرى في إيران، أظهرت توقفهم عن العمل.

وانضم سائقو الشاحنات في شيراز، اليوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، إلى الإضراب العام الذي ينظمه أصحاب هذه الشاحنات في مدن مختلفة مثل طهران، وبلوشستان، وخراسان رضوي، وعسلوية، وكرمان، وإيلا، وهرمزكان، وأصفهان، ورشت.

وأرجعوا سبب إضرابهم إلى عدم تخصيص حصص وقود الديزل، وانخفاض الأجور، وغياب الإشراف والدعم من المنظمات ذات الصلة.

وتعطل نظام النقل في بعض الأماكن، وتوقفت بعض الأعمال والإنشاءات، بسبب إضراب سائقي الشاحنات.

يُذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى، التي ينظم فيها سائقو الشاحنات تجمعًا احتجاجيًا أو إضرابًا في العام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس/آذار الماضي).

وأفادت حملة الناشطين البلوش، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، بأن سائقي أسطول المركبات الثقيلة في المدينة تجمعوا أمام مبنى شركة النفط؛ احتجاجًا على تخفيض حصة الوقود وسوء إدارة المسؤولين.

وبحسب تقرير وسائل الإعلام المحلية، فقد تم تخفيض حصة الوقود للمركبات الثقيلة من 3000 لتر إلى 300 لتر كل 15 يومًا شهريًا، وهذه الحصة لا تكفي 5 أيام عملًا.

وكتب "مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية"، اليوم الثلاثاء 7 مايو (أيار)، أن مدير تحرير القناة علي أصغر رمضان بور، والمذيع بوريا زراعتي، سيتسلمان هذه الجائزة.

وتعرض زراعتي قبل شهر تقريبا إلى هجوم مسلحين في لندن، وأصيب بجروح نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في العاصمة البريطانية.

و"مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية" هو اجتماع سنوي ينظمه ائتلاف يضم 25 منظمة غير حكومية.

ويسعى هذا المؤتمر السنوي إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا حقوق الإنسان التي تتطلب التحقيق واتخاذ الإجراءات الفورية.

كما يعتبر المؤتمر حدثا خاصة لنشطاء حقوق الإنسان في العالم، وفرصة للإدلاء بشهادة لأولئك الذين يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية.

ويعقد المؤتمر سنويا قبل الاجتماع الرئيس لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والغرض الرئيس منه هو إدراج القضايا الدولية المهمة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الأممي.

ويشارك المئات من الدبلوماسيين والصحافيين والناشطين والقيادات الطلابية وضحايا الأنظمة الاستبدادية في "مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية".

وحتى الآن، قامت وسائل الإعلام الدولية المشهورة، مثل "سي إن إن"، ووكالة "فرانس برس"، و"أسوشيتد برس"، و"دويتشه فيله"، و"وول ستريت جورنال"، بتغطية هذا المؤتمر السنوي.

وقد هددت السلطات الإيرانية، مرات عديدة، "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، وزادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني عام 2022.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الشهر الماضي أن إيران تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا.

وكنموذج على هذه الإجراءات والأعمال التي تقوم بها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال" ذكرت قناة "آي تي في" البريطانية، في تقرير سابق، أن جواسيس الحرس الثوري الإيراني عرضوا على أحد المتاجرين بالبشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 قتل مذيع قناة "إيران إنترناشيونال"، فرداد فرحزاد، والمذيعة السابقة لهذه القناة، سيما ثابت، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المأجور كشف المؤامرة، حيث كان جاسوسا مزدوجا.

يشار إلى أن قناة "إيران إنترناشيونال" اضطرت يوم 18 فبراير (شباط) من العام الماضي إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتا من مكتبها في لندن إلى واشنطن بشكل كامل بعد تهديدات إرهابية.

وجاء قرار إغلاق مكتب لندن بعد أن قالت الشرطة البريطانية، في بيان لها، إن "مواطنا نمساويا يدعى محمد حسين دوتايف، اعتقلته شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب جرائم إرهابية ضد مقر قناة "إيران إنترناشيونال".

واستأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" في سبتمبر (أيلول) الماضي بثها المباشر من استوديوهاتها الجديدة في لندن، بعد توقف دام نحو 217 يوما (أكثر من 7 أشهر)، على خلفية تهديدات إرهابية اضطرتها إلى نقل البث من مكتب القناة في واشنطن.

وقبل ذلك، أظهرت الوثائق التي سربتها مجموعة "عدالة علي" للقرصنة الإلكترونية بعد اختراقها نظام السلطة القضائية في إيران، أن محكمة الثورة في طهران أدانت 44 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا أجنبيًا في فبراير (شباط) 2021 غيابيًا بتهمة الدعاية ضد النظام، وحكمت عليهم بالسجن.

وفي هذه القائمة، يمكن رؤية أسماء مثل محمود عنايت، وعلي أصغر رمضان بور، ومهدي باربانشي، وفرداد فرحزاد، ومرتضى كاظميان، وهم صحافيون وإعلاميون يعملون في قناة "إيران إنترناشيونال".

ووفقًا لوثيقة أخرى كشفت عنها مجموعة "عدالة علي"، بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 20219، اتخذت وزارة الإعلام في إيران، سلسلة من الإجراءات ضد الموظفين في قناة "إيران إنترناشيونال" وذويهم وذلك بسبب تغطية القناة ونقلها للأحداث في إيران.