تعيين ممثل خامنئي في طهران خطيبا لصلاة الجمعة للمرة الثانية بعد فضيحة فساده

وأكد حسين شريعتمداري، في افتتاحية صحيفة "كيهان" اليوم الخميس 9 مايو (أيار)، على ضرورة مواجهة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري، وقال: "أليس منع خلع الحجاب في الأماكن العامة وتقديم العون والمساعدة للنساء اللاتي يخلعن الحجاب عملاً إلهياً وإنسانياً لإنقاذهن؟!".

فيما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس أثناء زيارته إلى مدينة "قم": "الإسلام والشريعة يفرضان وجوب الحجاب، ونحن ملزمون أيضا باتباع رأي الإسلام".

وأضاف: "إذا قال شخص ما إن معتقداتي ليست مثل معتقداتكم فليست هناك مشكلة. البلد يدار بالقانون، وعلى الجميع الالتزام بالقانون".

وفي يوم الأربعاء 8 مايو (أيار)، قال عباس علي محمديان، قائد شرطة طهران، في إشارة إلى تنفيذ "مشروع نور" واستمرار فرض الحجاب الإجباري على النساء: "إن جميع المهام الموكلة في طهران لها أهمية خاصة، لكن مشروع نور على رأس هذه المهام".

وعن أسباب البدء في جولة جديدة من التعامل مع النساء المعترضات على الحجاب الإجباري، قال "إن هذه الخطة وضعت على جدول أعمال الشرطة بعد خطاب المرشد".

وبدأت الجولة الجديدة من استهداف المواطنين المحتجين على الحجاب الإجباري في 13 نيسان (أبريل)، بعد خطاب المرشد علي خامنئي.

ونشرت خلال هذه الفترة تقارير عديدة حول مواجهات عنيفة وتحرشات جنسية من قبل عناصر الأمن مع النساء في إطار تنفيذ ما يسمى بـ"خطة نور".

ومنذ بداية الجولة الجديدة من المواجهات مع النساء المعارضات للحجاب الإجباري، تم اعتقال مئات النساء بعنف من قبل عناصر الأمن في الأماكن العامة في مدن إيرانية مختلفة.

وعلى الرغم من هذا القمع، فإن العصيان المدني النسائي، الذي بدأ على نطاق واسع بعد الانتفاضة الشعبية الإيرانية في سبتمبر (أيلول) عام 2022، لا يزال مستمرا.

وفي الشهر الماضي وبعد تنفيذ ما يسمى بخطة "نور" لقمع النساء فيما يتعلق بالحجاب الإجباري، ظهرت تقارير وفيديوهات لنساء يرفضن ارتداء الحجاب المفروض، ودعم المواطنين لهن ومقاومتهن للاعتقال من قبل عناصر أمن النظام.

وتعليقا على هذه الإجراءات، قال الباحث الديني والأستاذ في الحوزة العلمية أحمد عابديني إن هذه المواجهات مع النساء تثير كراهية الإسلام والنظام في المجتمع.

هذا الملف الصوتي، المتعلق بلقاء خاتمي مع الإصلاحيين، قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية مطلع مارس (آذار)، نُشر في وسائل الإعلام يوم الخميس 9 مايو (أيار).

ويقول خاتمي في هذا الملف الصوتي: "حتى الآن كنا نستجدي ونتوسل إليكم حتى تمنحونا 3 مقاعد في البرلمان، وكنا نتوسل إليكم أن تغيروا سلوككم قليلا. وقد رأينا أنه لا فائدة من ذلك".

وتابع خاتمي: "نحن نقف إلى جانب الشعب (في مقاطعة الانتخابات) ونقول كلمتنا إن هذا هو طريق البلاد".

ولم يشارك الرئيس الإيراني الأسبق في الانتخابات للمرة الأولى، وفي 1 مارس (آذار)، لم يظهر للإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان الإيراني.

وكثيراً ما دعا خاتمي في فترات سابقة إلى المشاركة في الانتخابات.

وكانت جبهة الإصلاح قد أعلنت في وقت سابق عدم مشاركتها في انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وفي إشارة إلى إصراره على المشاركة في الانتخابات السابقة، قال خاتمي: "في عام 2012 كان معارضو الثورة يدعون إلى مقاطعة الانتخابات، وأنا قلت لا ينبغي أن نتخلى عن صندوق الاقتراع. ذهبت إلى دماوند وقمت بالتصويت".

وفي عام 2012، عندما قاطع الكثير من الإيرانيين انتخابات الدورة التاسعة للبرلمان الإيراني، شارك خاتمي في هذه الانتخابات بالإدلاء بصوته في مركز اقتراع بمدينة دماوند.

وكانت انتخابات الدورة التاسعة للبرلمان الإيراني في 2 مارس (آذار) 2012، هي الانتخابات الأولى بعد احتجاجات 2009، ووصفت وسائل الإعلام "حضوره وتصويته بالسري".

وفي الملف الصوتي المسرب، يقول خاتمي: "إذا تغيرت الانتخابات بأكملها ولم تعد هناك انتخابات، فهل يجب أن نستمر في العمل لصالح أولئك الذين يعارضون الانتخابات، أم يجب أن ننحاز إلى 60% من الأشخاص الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات؟"

وفي مارس (آذار) الماضي، دعا عدد من الأحزاب والشخصيات الإصلاحية، بما في ذلك في طهران، إلى "المشاركة في الانتخابات لفتح ثغرة"، ودعموا قائمة "صوت الشعب" التي يتزعمها علي مطهري.

وأكد خاتمي في كلمته أن تخصيص "أربعة مقاعد" لـ "أربعة منهزمين" لن يكون له أي جدوى.

وقال رضا عليجاني، الناشط والمحلل السياسي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" حول تصريحات خاتمي المسربة، إنه يبدو بالنسبة لخاتمي أن الحديث عن عدم المشاركة في الانتخابات أهم من "الوقوف مع أعداء الثورة".

وأضاف هذا الناشط السياسي أن هذه القضية ذات أهمية خاصة لجميع الإيرانيين، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين للتدين ونظام الملكية وغيرها من الثنائيات الاجتماعية، لأن: "هذه الاختلافات يمكن أن تصبح الأساس لاستقطاب المجتمع وتكثيف الصراعات القائمة".

وقال عليجاني: "إذا وصل المجتمع الإيراني إلى مرحلة النضج السياسي، الذي يرفض أولاً تصنيف الصراعات ومن ثم يصل إلى تحديد الاستراتيجية، فإن هناك إمكانية للتقدم، لأن الفجوة الرئيسية في المجتمع، والتي تمنع إقامة الديمقراطية وتنمية البلاد، هي بين أغلبية الشعب ونظام ولاية الفقيه".

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مارس (آذار) 41%، وهي أدنى نسبة مشاركة للإيرانيين في الانتخابات منذ تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

والرقم المعلن هو أكثر بكثير من الرواية التي قدمها المواطنون الإيرانيون من خلال التقاط مقاطع فيديو من مراكز الاقتراع الفارغة والمعزولة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "كُمان" في هولندا حول انتخابات البرلمان الإيراني، أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الإيراني لا ينوون المشاركة في الانتخابات، وأن حوالي 75 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يريدون إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وقبل الانتخابات قدّرت بعض الاستطلاعات الحد الأقصى للمشاركة في الانتخابات بما يتراوح بين 25 و39 في المائة.

وتنطلق جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية غدا الجمعة 10 مايو (أيار) حيث يشارك 90 مرشحا في المنافسة على 45 مقعدا لم تحسم في الجولة الأولى.