ولي عهد إيران السابق: المتطرفون في اليمين واليسار يعرقلون وحدة صف معارضي النظام



دعت رابطة الكتاب الإيرانيين، في بيان، السلطات الإيرانية، إلى إلغاء حكم السجن ثماني سنوات، وعقوبات أخرى، كالجلد والغرامات المالية، ضد المخرج السينمائي، محمد رسول أف.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن وزير الثقافة الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، أعلن تخصيص جناح للحوثيين في معرض طهران الدولي للكتاب، وذلك تزامنًا مع غياب دور نشر مشهورة عن المعرض؛ بسبب القيود التي تفرضها السلطات على وسائل الإعلام وأصحاب الفكر.
ووصفت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية، معرض الكتاب لهذا العام، بأنه "الأقل صخباً"، مقارنة مع الأعوام السابقة، مشيرة إلى غياب دور نشر مهمة ومعروفة، مثل "ني" و"ققنوس"، بسبب قيود السلطات عليها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول دار نشر "نو"، قوله: إن سبب غياب الدار هو تخصيص السلطات جناحًا نائيًا عن المركز؛ ما يجعل عملية الوصول إليه من قِبل الرواد صعبة وعسيرة.
وذكرت تقارير إعلامية إيرانية، أن 2619 ناشرًا محليًا و55 ناشرًا أجنبيًا، يشاركون في الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب، هذا العام.
وتشارك 31 دار نشر عربية، من بين 55 دار نشر أجنبية في معرض الكتاب، هذا العام.

أفادت وسائل إعلام رسمية، في إيران، بمقتل ما لا يقل عن 23 امرأة على يد أزواجهن أو أقاربهن، في الفترة ما بين 20 مارس (آذار) و4 مايو (أيار)، الماضيين، واعتبرت صحيفة "اعتماد"، في تقرير كتبته الباحثة، طاهرة طالقاني، أن غياب القوانين التي تحمي المرأة هو السبب وراء جرائم القتل هذه.
وأضاف التقرير، الذي نُشر بالصحيفة، اليوم السبت، 11 مايو (أيار)، أن هؤلاء النساء الـ 23 قُتلن على يد أزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن أو أبنائهن أو خُطابهن السابقين.
وتعرض رجلان، على الأقل، للعنف، خلال هذه الفترة، حيث قُتل أحدهما على يد زوجته، وفقد الآخر بصر عينه اليسرى.
وتظهر هذه الإحصائيات أن النساء في إيران يتعرضن للعنف المنزلي أكثر من الرجال.
لماذا ترتفع جرائم قتل النساء في بعض المحافظات؟
وقالت طالقاني، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد"، ردًا على سؤال لماذا تكثر جرائم القتل العائلي أو جرائم الشرف في بعض المحافظات، مثل خوزستان ولورستان وكردستان وأذربيجان الشرقية والغربية: "في بعض مناطق بلادنا لم تواكب الثقافة ظروف اليوم، والابتعاد عن الحداثة وعدم مواكبة المجتمعات المتقدمة يتسبب في استمرار جرائم القتل العائلي أو جرائم الشرف".
وأضافت هذه الناشطة النسائية، أن ثقافة المجتمع لم تنم في بعض أجزاء البلاد بسبب القضايا التقليدية، بل تأخرت أيضًا ولم تواكب الظروف الحالية، خلال السنوات الماضية.
ولفتت إلى أن هناك أزمات تعانيها النساء والفتيات في المجتمع، حاليًا، بسبب انعدام الأمن في الشارع والمنزل، وأكدت: "العنف في المنزل يجعل المرأة تشعر بالعجز، لأنه لا القانون يساندها ولا الرجل يدرك حقوقها".
وقُتلت أربع نساء في طهران، وثلاث في مشهد، واثنتان في تبريز، واثنتان أخريان في أورميه، من بين النساء اللواتي قُتلن في أول 45 يومًا من هذا العام.
وقُتلت امرأة على يد أفراد عائلتها، خلال هذه الفترة، في كل من: بوشهر، وتالش، وجويبار، وسمنان، وعبادان، وألشتر، والأهواز، وبردسكن، وخمين، وفلاورجان، وسنندج، وسبزوار.
قوانين غير فعّالة أو عدم وجود قوانين لحماية المرأة
وأوضحت طالقاني، لصحيفة "اعتماد"، أن قتل النساء على يد رجال الأسرة يحدث بسبب عدم فاعلية القوانين، أو غياب القوانين التي تحمي المرأة.
وقالت هذه العالمة الإسلامية: "إن المجتمع الذي يعاني أزمات ومشاكل وقضايا مختلفة، يتجه دون وعي نحو التوتر والعنف، ويمتد هذا التوتر والعنف إلى العائلات".
وأشارت إلى أن الأزمة الاجتماعية والوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني غير المستقر للمرأة، من بين الأسباب الأخرى لحدوث جرائم القتل هذه.
واعتبرت طالقاني أن السبب الآخر لجرائم القتل هذه هو "عدم فعالية القوانين وضعف الإدارة لدى بعض المسؤولين"، وقالت: "قوانين البلاد ليست شاملة ولا تحمي المرأة، ولهذا السبب يتم اضطهادها".
وكان دافع الشرف، والخلافات العائلية، وعدم الرضا عن طريقة الطبخ، ونشوء مشاجرة، ورفض الزواج من رجل ما، وخلاف على زواج الرجل من جديد، وطلب المرأة الطلاق، وعدم سماح المرأة بممارسة الجنس، من الأسباب التي ذكرها هؤلاء الرجال لقتل نسائهن.
ولا تزال ظواهر، مثل زواج الأطفال وقتل النساء وجرائم الشرف والانتحار بسبب الزواج القسري، تحدث في بعض محافظات إيران بوتيرة عالية.
وذكرت صحيفة "اعتماد"، في تقرير، العام الماضي، نقلاً عن إحصاءات رسمية، أن ما لا يقل عن 10 نساء وفتيات قُتلن منذ بداية العام، وحتى منتصف يونيو 2023 (خلال شهرين ونصف الشهر)، وأغلبهن من ضحايا زواج الأطفال.
وتظهر مقارنة إحصاءات العام الماضي مع إحصاءات هذا العام زيادة كبيرة في عدد جرائم قتل النساء على يد أفراد الأسرة في البلاد.

كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية في جولتها الثانية عن مشاركة ضئيلة جدا في المدن الكبرى. وتظهر النتائج أن أكثر من 92 بالمائة من الناخبين قاطعوا الانتخابات وبلغت نسبة المشاركة في المدن السبع الكبرى 12 بالمائة فقط.

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أثناء نشر نتائج الجولة الثانية لانتخابات البرلمان الإيراني، أنه تم الحصول على 552 ألف صوت صحيح فقط في دوائر طهران، وري، وشميرانات، وبرديس، وإسلام شهر.
وقد حل عضو جبهة الصمود، بيجن نوباوه، بالمركز الأول في دائرة طهران بحصوله على 271094 صوتا.
وجاء على التوالي كل من: محمد سراج، وأبو الفضل ظهره وند، وحسين صمصامي، وزهرة لاجوردي، وأحمد نادري، وإبراهيم عزيزي، وسمية رفيعي، وبيمان فلسفي، وأبو القاسم جرارة، ومرتضى محمودي، ومجتبي رحماندوست، وعبد الحسين روح أميني، ومجتبي زارعي، وزينب قيصري، علي رضا سليمي.
وبذلك دخل معظم مرشحي القائمة المؤيدة لحكومة إبراهيم رئيسي إلى البرلمان من دائرة طهران.
ورغم أن وكالات الأنباء داخل البلاد زعمت جميعها "مشاركة كبيرة" وخلق "ملحمة" في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، نقلا عن وزارة الداخلية، إلا أن صحيفة "فرهيختكان" أعلنت يوم السبت 11 مايو، استنادا إلى إحصائيات غير رسمية، أن نسبة المشاركة في الدائرة الانتخابية المهمة في طهران كانت "ثمانية بالمائة" فقط.
وكتبت هذه الصحيفة: "إن الجولة الثانية من جميع الانتخابات، وخاصة البرلمان، عادة ما تجرى باستقبال أقل، لكن قوة هذه الانتخابات كانت أقل من ذي قبل لعدة أسباب".
ولم تشر "فرهيختكان" إلى هذه "الأسباب العديدة" واكتفت بالإشارة إلى "الأصوات الجديرة بالتأمل" التي حازها النواب الذين ذهبوا إلى البرلمان وكتبت: "بصرف النظر عن التشكيل النهائي، فإن السؤال الأهم الذي يواجه السياسيين الإيرانيين هو أسباب النتائج التي تم الحصول عليها من المنظور العام للانتخابات".
وتشير تقارير غير رسمية إلى أن أكثر من 92 بالمائة من مواطني طهران امتنعوا عن المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات البرلمان الإيراني.
وفي الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، التي أجريت في 1 مارس الماضي، شارك 41 بالمائة فقط من الأشخاص المؤهلين، وهي أدنى نسبة مشاركة في تاريخ انتخابات النظام الإيراني. وفي طهران، تم الإعلان عن هذا الرقم بنسبة 26 بالمائة فقط في الإحصائيات الرسمية.