خبراء بالأمم المتحدة يدعون لوقف فوري لحكم إعدام صدر بحق ناشط إيراني في مجال مكافحة الفساد

وتشير المعلومات الواردة إلى "إصابة في الكلى، وحدوث مشكلات عصبية حادة، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية" لهذه السجينة السياسية بسبب استمرار الإضراب.

وذكر مصدر مقرب من عائلة هذه السجينة السياسية أن طبيب السجن وصف حالتها بـ"الخطيرة"، وقال المصدر لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بسبب توقف منصوري عن تناول أدويتها، بالإضافة إلى عدم تناول الطعام، فإن المخاوف بشأن صحتها البدنية زادت.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن منصوري نُقلت إلى أحد مستشفيات طهران يوم 1 مايو (أيار) بسبب تفاقم حالتها، وتمت إعادتها إلى السجن بعد نحو أسبوع.

وبدأت منصوري إضرابا الطعام منذ 23 أبريل (نيسان)، احتجاجاً على عدم البت في قضيتها، ودفع 150 مليون تومان نقداً للمحكمة لمنع مصادرة منزل والدتها، والمطالبة بالإفراج عنها.

وفي 29 أبريل (نيسان)، أعلنت صفحة نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان على "إنستغرام"، عن الوضع المقلق لحالة منصوري في اليوم السابع من إضرابها عن الغذاء والدواء.

ونرجس منصوري، 46 عاماً، عضوة في نقابة عمال شركة حافلات طهران، وأم لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً.

وهي واحدة من 14 امرأة وقعن على البيان الذي طالب باستقالة المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وقد سبق وحوكمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ على أمن البلاد"، والسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

واعتقلت قوات الأمن منصوري مطلع عام 2022، وتم نقلها إلى سجن "إيفين" لقضاء عقوبة السجن.

وتم إرسالها في إجازة طبية في مايو (أيار) 2023 بكفالة قدرها 3 مليارات تومان لاستكمال علاجها، وفي 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، اعتقلتها قوات الأمن في مدينة خوي ونقلتها إلى سجن "إيفين".

وفي فبراير (شباط) 2024، حكم على هذه الناشطة المدنية بالسجن لمدة 3 سنوات من قبل الفرع الثامن والعشرين للمحكمة الثورية في طهران، بتهمتي "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد النظام" في قضية فتحت لها أثناء سجنها.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دخلت منصوري في إضراب عن الطعام والأدوية لمدة نحو 3 أسابيع احتجاجا على الحكم الصادر ضدها، وأمر المحكمة ببيع ممتلكات والدتها بالمزاد العلني.

وقد سبق أن عُهد بهذا العقار إلى السلطة القضائية كضمان، وهو الملك الوحيد للأم وابنتها اللتين تعيشان فيه معًا.

وفي العقود الأخيرة، عانى العديد من السجناء السياسيين من أمراض مختلفة وإصابات خطيرة بسبب إضرابهم عن الطعام في السجن، كما فقد بعضهم حياته.

وقال روحاني، في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني"، إن "رسالة مجلس صيانة الدستور تثبت لي أن أعلى مسؤول منتخب بشكل مباشر من الشعب الإيراني لا يملك الحق في حرية التعبير بقدر مواطن عادي!"

وكان روحاني قد أعلن- في وقت سابق- أنه عقب المراسلات التي أجراها مع مجلس صيانة الدستور في الأشهر القليلة الماضية، فإنه سينشر إجابة المجلس علناً عن أسباب استبعاده من انتخابات مجلس الخبراء.

وفي رسالة روحاني التفصيلية بشأن استبعاده، قال: "بعد كتابة عدة رسائل رسمية إلى مجلس صيانة الدستور للإعلان عن أسباب عدم أهليتي في انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، وصلت أخيرا رسالة سرية موقعة من قبل أمين سر هذا المجلس، وكانت الرسالة في الواقع لائحة اتهام ضد مؤسسة الرئاسة، وحكومة التدبير والأمل، وليس أنا فقط".

وشدد الرئيس الإيراني السابق على أن محتوى رسالة مجلس صيانة الدستور "يثبت أن أعلى مسؤول منتخب مباشرة من الشعب ليس له الحق في حرية التعبير حتى إلى حد المواطن العادي، وأن تصريحاته حول مؤسسات البلاد المختلفة، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية والتشريعية وغيرها من المؤسسات، "قد تصبح وثيقة جنائية ضده!"

وكتب روحاني في جزء من رسالته المفتوحة، أن ما ورد في رسالة أمين مجلس صيانة الدستور كـ"دليل على عدم الأهلية" في انتخابات مجلس الخبراء، "لا يعد جريمة أو حتى انتهاكا، بل إنه في بعض الحالات مصدر فخر بالنسبة لي".

وشدد الرئيس الإيراني السابق على أن مجلس صيانة الدستور يستند في شرح أسباب "عدم تأكيد أهليتي" بسجل "الرئيس الشرعي للبلاد" بطريقة "يبدو كما لو أن المسؤول الثاني في البلد معارض للنظام، وأن هذا المجلس الذي أكد أهليتي مرتين في انتخابات الرئاسة و5 مرات في انتخابات البرلمان و3 مرات في انتخابات مجلس الخبراء، قد ارتكب خطأً".

وتابع: "ألا يعتبر استبعاد الرؤساء السابقين وبعض رؤساء السلطات الآخرين بمثابة تشكيك في النظام الجمهوري؟"

وفي إشارة إلى فقهاء مجلس صيانة الدستور المسؤولين عن تأكيد المؤهلات في انتخابات مجلس الخبراء، كتب روحاني: "في أي انتخابات، وبتصويت أي شعب حصل هؤلاء الفقهاء على حق حرمان المنتخبين من حقهم في الانتخابات"؟ وبأي حق قانوني وديني جعل مجلس صيانة الدستور تصويت الشعب على مرحلتين؟"

وتساءل عن تزامن وجود بعض فقهاء مجلس صيانة الدستور كمرشحين في انتخاب الخبراء: ألا تشمل قاعدة "تضارب المصالح" فقهاء مجلس صيانة الدستور باعتبارهم مرشحين لمجلس صيانة الدستور وفي الوقت ذاته يتمتعون بحق دراسة مؤهلات منافسيهم؟

وأكد روحاني أنه اليوم، استناداً إلى قانون مجلس الخبراء، فإن "فقهاء مجلس صيانة الدستور يسيطرون على مجلس الخبراء"، وتساءل عما إذا كان "الشعب يحكم بالإيجاب على حيادهم؟".

وتأتي انتقادات الرئيس الإيراني السابق لعدم تأكيد أهليته في انتخابات مارس (آذار) الماضي، في وقت كان استبعاد المنتقدين من الانتخابات له تاريخ طويل بطول حياة هذا النظام، وحسن روحاني، الذي شغل سابقاً أعلى المناصب السياسية والأمنية والاقتصادية، لم يتخذ موقفاً صريحاً ضد هذا التوجه حتى الآن.

وفي رسالة حسن روحاني، لم يتم نشر مضمون إيضاحات مجلس صيانة الدستور بشأن استبعاده. لكنه كان قد أعلن- في وقت سابق- أن استبعاده كان بسبب "إهانة مزعومة للقضاء ومجلس صيانة الدستور"، و"عدم الوقوف في وجه الغرب"، و"خلل في تنفيذ الاتفاق النووي و...".

وفي فبراير (شباط) من عام 2024 طالب الرئيس الإيراني السابق، بعد استبعاده من الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة، بإعلان أسباب ذلك.

واتهم مجلس صيانة الدستور بـ"تعزيز عملية الإحباط" من المشاركة في الانتخابات، متسائلاً: "لماذا لا يتم إعلان أسباب الاستبعاد؟"

كما طلب روحاني، في رسائل متتالية، بتقديم أسباب ومستندات مكتوبة لعدم أهليته في انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وخلال انتخابات عام 2024، تم استبعاد حسن روحاني، الذي شغل منصب الرئيس في إيران لمدة 8 سنوات وقبل ذلك عقدين من العمل كأمين لمجلس الأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في النظام الإيراني، من الترشح لعضوية مجلس الخبراء بقرار من مجلس صيانة الدستور.

يذكر أن العديد من كبار المسؤولين ورؤساء الحكومات في إيران، بما في ذلك الرؤساء السابقين أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، لم يعودوا من بين اللاعبين الرئيسيين في المشهد السياسي، بعد أن كانوا في المراتب العليا في النظام، وتم "استبعادهم" في فترات مختلفة.