علي نجاد في اجتماع الديمقراطية السنوي: حلمنا هو أن نتخلص من النظام الإيراني

وأشار إلى قضية اغتصاب ضابط أمن لفتاة في زاهدان، وهي الحادثة التي أدت إلى تفجير الأوضاع في المحافظة، وخروج آلاف المواطنين إلى الشوارع للمطالبة بمحاسبة الضابط على جريمته، وقال إن السلطات لم تعاقب هذا الضابط المعتدي، وهو الآن حر طليق.

وقال الكاتب: "في حادثة 30 سبتمبر (أيلول) عام 2023 في زاهدان قُتل الناس الأبرياء. النظام تقبل مسؤولية مقتل 50 إلى 60 شخصا في الحادثة. السيد المحافظ لديه أسماء ووثائق ويمكنه أن يقول عن العدد بشكل أكثر دقة. البعض يتحدث عن مقتل مائة شخص وجرح الكثير".

وأضاف: تدخل المرشد (علي خامنئي) في الحادثة.. لكن المسؤولين في زاهدان قدموا تقارير كاذبة لطهران وللجميع، لمدة أسبوع بعد الحادثة ظن الجميع أن مجموعة هاجمت المخفر وعناصر المخفر ردوا على الهجوم وحدث ما حدث، لكن فيما بعد اتضح أن هذه الرواية كاذبة.. وما زال البعض يردد هذه الرواية الكاذبة".

وتابع علي رضا كميلي: الحقيقة أن الناس (المحتجين على اغتصاب الفتاة) تعرضوا لوابل من الرصاص من مسافة قريبة في البطن والرأس، والضابط كوشك زاده الذي اعتدى على الفتاة في مدينة تشابهار حر طليق خارج السجن".

وفي 30 سبتمبر (أيلول) من عام 2022 وفي خضم احتجاجات مهسا أميني تعرض المصلون في مدينة زاهدان إلى إطلاق نار كثيف من قبل السلطات بعد أن نظموا مظاهرة تندد باعتداء ضابط أمن على فتاة بلوشية في الخامسة عشرة من العمر.

وقتل في هذه الحادثة أكثر من 100 مواطن بينهم 17 طفلا ومراهقا، فيما أصيب 300 شخص بجروح مختلفة.

وتوفي الأطفال والمراهقون من الضحايا بشكل رئيس بسبب إصابتهم بالرصاص الذي أطلقه عناصر الأمن في الرأس والوجه والرقبة والقلب والصدر، فضلاً عن الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ووفقا لتصريحات الناشط الإعلامي والكاتب المقرب من الحكومة علي رضا كميلي، فإن خامنئي دعا المسؤولين إلى اعتبار هؤلاء الضحايا "شهداء"، لكن حتى الآن يصدر أي حكم نهائي في هذا الملف.

وبعد هذه المجزرة حمل خطيب أهل السنة في إيران مولوي عبد الحميد- في خطبه الناقدة- خامنئي المسؤولية عن ضحايا هذا الحادث باعتباره "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وبعد ذلك، خرجت مسيرات احتجاجية متواصلة من قبل أهالي زاهدان، والتي أصبحت تعرف بـ"الجُمع الاحتجاجية" واستمرت لمدة عام ونصف تقريبًا بعد هذه المجزرة.

وخلال هذه الفترة، سادت الأجواء الأمنية في زاهدان، وتم اعتقال وسجن المئات من المواطنين العاديين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الاتحاد الأوروبي ماريا دانييلا لينزو لـ"إيران إنترناشيونال" إن المجلس وافق على الإطار القانوني لفرض عقوبات جديدة على طهران.

وبحسب المتحدثة باسم مجلس الاتحاد الأوروبي فإن المجلس الأوروبي لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الأفراد والمؤسسات المرتبطة بإيران التي ينبغي فرض عقوبات عليها، وأن المشاورات في هذا الموضوع مستمرة.

وفي 14 مايو (أيار) الجاري فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على 3 مؤسسات و5 أفراد، بما في ذلك البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وإسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ردًا على ما أسمته "سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

وكتب مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الثلاثاء 14 مايو (أيار)، أنه قرر توسيع قدرة الاتحاد على تطبيق إجراءات تقييدية ضد برنامج الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة.

ويمكن للاتحاد الأوروبي الآن استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في نقل وبيع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات ضد إيران، وكتبت في بيان: هذه الأداة ستساعد في حماية المصالح الأمنية لأوروبا، لا سيما في الوقت الذي تواصل فيه طهران تقديم الدعم المادي لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال البيان: "إن التقارير الأخيرة بشأن نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا هي تصعيد غير مقبول". وأضاف: "إذا تأكدت عمليات النقل هذه، فنحن مصممون مع شركائنا على الرد بطريقة حاسمة".

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي سيرد على إنتاج ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية إلى روسيا، فضلا عن دعم إيران للجماعات المسلحة، وهو ما يشكل "تحديا أمنيا كبيرا للاستقرار في الشرق الأوسط".

وبموجب هذه العقوبات سيتم تجميد أصول الأفراد المستهدفين، وحظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، يُحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وسيكون حظر تصدير الأجزاء والقطع المستخدمة في تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران جزءًا آخر من نتائج هذه العقوبات.

وبعد الهجوم الإيراني باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الهجمات، ووصفها بأنها "تصعيد غير مسبوق وتهديد لأمن المنطقة".

وفي أعقاب هذه الهجمات، أعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة ضد صناعة الطائرات العسكرية والمسيرات في إيران شملت 4 شركات ومسؤولين.

كما فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات جديدة استهدفت قطاع إنتاج الطائرات المسيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية.

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، في نهاية اجتماعهم في كابري بإيطاليا، أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع أنهم مستعدون لفرض المزيد من العقوبات على طهران، ردًا على الإجراءات المتزايدة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها إيران.