عمان تعلن عن إحباط "مؤامرة إيرانية" لتهريب الأسلحة إلى داخل الأراضي الأردنية

وكان بشارت أحد المتهمين السبعة في قضية تتعلق بتهم مثل الحرابة، وتم إعدام ستة منهم من قبل.

وقد ألقي القبض على بشارت عازار في نوفمبر عام 2009 مع أنور خضري، وقاسم أبسته، وأيوب كريمي، وفرهاد سليمي، وداود عبد اللهي، وكامران شيخه من قبل قوات الأمن.

ووجهت إليهم تهم "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" عبد الرحيم تينا.

يذكر أن تينا إمام مسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد، قتل في 28 سبتمبر 2008 على يد مجهولين.

وبعد إلقاء القبض على بشارت ورفاقه، تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أوروميه، وبعد أشهر من احتجازهم في مركز الاحتجاز التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم إرسالهم إلى طهران واستجوابهم لمدة ستة أشهر في زنازين انفرادية في العنبرين 209 و240 في سجن إيفين.

وفي 13 أبريل 2012، تم نقلهم إلى سجن رجائي شهر في كرج وبعد إغلاق هذا السجن في أغسطس من العام الماضي تم نقلهم إلى سجن قزلحصار.

وتمت محاكمة هؤلاء السجناء السنة السبعة وحكم عليهم بالإعدام في مارس(آذار) 2016، وهو ما أكده الفرع الحادي والأربعون للمحكمة العليا في فبراير(شباط )2020 بعد سنوات من الكفاح القضائي. وفي سبتمبر(أيلول) 2020، رُفض طلبهم بإعادة المحاكمة في المحكمة العليا.

وقبل أسبوع من إعدام بشارت، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أنور خضري، في 1 مايو(أيار)، بعد نحو 15 عاماً من السجن بقزلحصار في كرج.

وتم تنفيذ حكم الإعدام على أبسته وكريمي وسليمي وعبد اللهي خلال الفترة من نوفمبر2023 إلى يناير 2024.

ونقل خسرو بشارت إلى إحدى الزنازين الانفرادية في سجن قزلحصار، وبحسب تقرير موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، فقد التقى بعائلته في 5 مايو(أيار) خارج الجدول المعتاد لزيارة السجناء.

وكان بشارت ومتهمون آخرون في هذه القضية قد أكدوا مراراً وتكراراً على عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في رسائلهم التي نشرت خلال السنوات الماضية.

وفي عام 2019، نشرت خديجة آذر بويا، والدة بشارت، رسالة موجهة إلى جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إيران آنذاك، وأكدت أن ابنها اعتقل وعمره 23 عامًا وبقي في السجن لمدة 10 سنوات دون أن يحدد مصيره لأنه "لا يوجد سبب أو دليل يثبت جريمته".

وأشارت إلى صدور الحكم الأولي بالإعدام عن الفرع 28 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي محمد مقيسه، والذي صدر دون أي دليل واستند فقط إلى "اعتراف المتهم".

وتم إعدام بشارت اليوم الأربعاء 15 مايو، وبحسب تقرير "هرانا"، في هذا اليوم تم أيضًا تنفيذ حكم الإعدام على أربعة سجناء آخرين بسجن قزلحصار في كرج.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، في 4 أبريل(نيسان)، في تقرير بحثي بعنوان “لا تدعوهم يقتلونا”، عن إعدام 853 شخصاً في إيران عام 2023، واعتبرته أمراً غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

وقد نشرت وكالة "رويترز" للأنباء هذا الخبر يوم الأربعاء 15 مايو، نقلاً عن مصدرين أردنيين مطلعين على هذه القضية.

وقال المصدران لـ "رويترز" إن الأسلحة أرسلتها ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة للإخوان المسلمين في الأردن مرتبطة بالجناح العسكري لحركة حماس المتطرفة.

وحركة حماس هي إحدى الجماعات المدرجة على قائمة الإرهاب للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتمت مصادرة هذه الشحنة عندما ألقي القبض على أعضاء هذه الخلية في أواخر شهر مارس(آذار).

وبحسب هذين المصدرين فإن المعتقلين هم أردنيون من أصول فلسطينية.

ورفض المصدران الأردنيان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما بسبب مخاوف أمنية، الإفصاح عن الأعمال التخريبية التي تم التخطيط لها، مشيرين إلى التحقيقات والعمليات السرية الجارية.

وقالا إن الخطة تهدف إلى زعزعة استقرار الأردن.

ويستضيف الأردن قاعدة عسكرية أميركية ويشترك في الحدود مع إسرائيل، وكذلك سوريا والعراق، وكلاهما موطن للميليشيات المدعومة من إيران.

وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري قال يوم الإثنين 1 نيسان 2024، في منشور على قناته في تطبيق "تلغرام"، إن "المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات ضد الدروع والصواريخ التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان من المتفجرات، لنكون يداً واحدة للدفاع عن إخوتنا الفلسطينيين".

وأضاف، "جاهزون للشروع في التجهيز ويكفي في ذلك من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، لنبدأ أولا بقطع الطريق البري الذي يصل إلى الكيان الصهيوني".

وقال المجلس في بيان: "قرر مجلس أوروبا، بالنظر إلى الدعم العسكري الذي تقدمه إيران للحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، توسيع نطاق إجراءات الردع التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد طهران".

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران صناعة الطائرات المسيرة وتحظر تصدير الأجزاء التي يمكن أن تساعد إيران في صنع هذه الطائرات. وتفرض العقوبات أيضًا قيودًا على سفر المشاركين في برنامج الطائرات الإيرانية المسيرة وتجميد أصولهم في أوروبا.

وتتهم أوكرانيا والدول الغربية طهران بدعم العدوان العسكري لموسكو على جارتها من خلال تصدير طائرات مسيرة هجومية إلى روسيا في خضم الحرب الأوكرانية، وهو ما تنفيه إيران.

ومع ذلك، أصبح الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل في منتصف ليل 13 أبريل سببًا آخر لعمل الاتحاد الأوروبي ضد إيران، ما دفع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على توسيع العقوبات، وهو اتفاق تم التوصل إليه في 22 أبريل في لوكسمبورغ.

وبموجب هذا الاتفاق، ستتجاوز العقوبات الجديدة توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا، وستشمل أيضًا توفير طائرات مسيرة وصواريخ إلى الجماعات الوكيلة لطهران في المنطقة.

وتسعى بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على الأعضاء الآخرين حتى يتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل هذه المؤسسة الأوروبية.

لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقولون إنهم لم يجدوا بعد أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوة وليسوا متأكدين من أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي سيدعمونها.

ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عام التي تبدي فيها إيران استعدادها للمشاركة في "حوار جاد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ووصف غروسي هذا التعبير عن الاستعداد بأنه علامة على رغبة طهران في تخفيف التوتر مع واشنطن.

وفي إشارة إلى العلاقات المتوترة منذ أشهر بين طهران وفريق المفتشين النوويين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال رافائيل غروسي إنه بعد زيارته لإيران والمحادثات التي أجراها مع عدد من المسؤولين هناك، قد تدخل طهران والمفتشون في "مرحلة مختلفة".

وكان غروسي قد وصل إلى طهران يوم الإثنين 6 مايو، وخلال رحلة استغرقت يومين، التقى وتحدث مع عدد من المسؤولين في إيران، من بينهم حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية، وعلي باقري، مساعده السياسي، ومحمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وبعد اللقاء مع أمير عبد اللهيان وباقري، كتب غروسي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X أنه اقترح في هذه اللقاءات "مجموعة من الإجراءات الملموسة والعملية" لإحياء البيان المشترك الصادر في 4 مارس 2023.

وبحسب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه التدابير ضرورية "لاستعادة عملية بناء الثقة وزيادة الشفافية".

ويشير غروسي إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارته لطهران في مارس 2023 وبموجب هذا الاتفاق، كان من المفترض أن تعيد إيران تشغيل كاميرات المراقبة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية، قد قال، في ديسمبر 2023، إن تنفيذ هذا الاتفاق وصل إلى طريق مسدود.

وأكد رافائيل غروسي لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن طهران تبدو مستعدة للحديث عن قضايا "ملموسة"، وأضاف "أعتقد أنهم توصلوا إلى إدراك أنه من الأفضل أن يكون هناك بعض التفاعل بدلاً من الاستمرار في مسار مختلف تمامًا، مسار يؤدي إلى المزيد من التوترات وربما المزيد من المخاطر، بما في ذلك الحرب".

وبحسب قول غروسي، فإن هذا التفاهم الجديد مهم حيث أعاد الطرفان التواصل بعد أشهر من المحادثات غير المثمرة.

وأضاف أيضًا أن واشنطن وطهران أبقتا "القناة الثنائية" مفتوحة.

وجاءت زيارة غروسي الأخيرة إلى طهران بعد أسبوعين من خطاب أكد فيه المرشد الإيراني، خامنئي، على استمرار البرنامج النووي الإيراني.