قائد الجيش الإيراني: العالم أصبح يقسم إلى ما قبل وما بعد هجوم إيران على إسرائيل

وقد أدلى وحيدي بهذا التصريح ردا على سؤال أحد الصحفيين بعد اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، والذي سأله عن الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لاعتقال المرأة في أحد شوارع وسط طهران يوم الإثنين.

ويظهر الفيديو امرأتين ترتديان الشادور الأسود وهما تسحبان، امرأة مكشوفة الشعر، تدفعها الأولى إلى الأرض وتلفها الثانية ببطانية قبل أن تسحباها إلى سيارة شرطة لا تحمل أرقاما.

ووفقا للمقطع المنشور خلع قميص المرأة أثناء عملية الاعتقال، وبعد ذلك قامت إحدى شرطيات الأخلاق أو ما تعرف بشرطة "الإرشاد" بإحضار بطانية ولفها ومن ثم دفعها إلى داخل السيارة.

و"كتبت امرأة تنشر باسم سوزان على موقع "X" .

"لدي ابنة وبكيت كثيرا بعد مشاهدة الفيديو. وبكيت أكثر عندما أكد الوزير أن اعتقال الفتيات بالبطانيات بالطريقة التي رأيناها هو تنفيذ للقانون. من فضلكم لا تنجبوا البنات، ولادة طفلة في إيران هو أعظم مصيبة. أن تكوني امرأة في هذا البلد هو أصعب الأمور، خاصة الآن بعد أن علمنا أن لديهم "قوانين شاملة" لمطاردتهن".

وقد وصل الأمر إلى الاحتجاج ضد هذا السلوك إلى بعض مؤيدي النظام المعتدلين حيث أدانوا أعمال العنف على وسائل التواصل الاجتماعي.
وغرد أحد مستخدمي موقع "X" المؤيدين للنظام عن فيديو المرأة الملفوفة بالبطانية:
"ماذا يقول القانون بشأن استخدام البطانيات بهذه الطريقة؟ من كان يجرؤ على فعل مثل هذه الأشياء لو كان الجنرال قاسم سليماني على قيد الحياة؟ "هناك فرق بين الذهب والنحاس!".

وخلال السنوات الأخيرة، احتج العديد من النساء الإيرانيات على "الحجاب الإجباري"، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى الاعتقالات والسجن. كما صادرت السلطات آلاف السيارات وأغلقت الشركات بسبب رفضها تطبيق قوانين الحجاب.

وقال 84 بالمائة من أكثر من 12 ألف مشارك في استطلاع للرأي أجرته صحيفة "شرق" الإصلاحية في إيران عبر الإنترنت في أكتوبر/تشرين الأول إنهم يعارضون قوانين اللباس الإلزامية والحجاب. حيث أكد كثير منهم أن الحجاب أمر شخصي.

وكان المتشددون، لاسيما حزب بايداري (الصمود) يبحثون عن طرق لتعزيز فرض الحجاب في إيران. وقد أدى تكتيك "شرطة الأخلاق" المتمثل في اعتقال النساء بسبب "الحجاب غير المناسب" إلى نتائج عكسية بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول 2022، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات "المرأة الحياة الحرية" على مستوى البلاد والتي استمرت لعدة أشهر وهزت المؤسسة الحاكمة في إيران بشكل غير مسبوق وقتلت قوات الأمن على إثرها أكثر من 550 مدنيا واعتقل نحو 22 ألف شخص.

وفي 13 أبريل، عادت دوريات الأخلاق سيئة السمعة إلى الشوارع في إيران بعد غياب دام عدة أشهر.

ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أعمال عنف واسعة النطاق، بما في ذلك التحرش الجنسي، من قبل عدد من الصحف والمواقع المستقلة نسبيًا أو المقربة للإصلاحيين والمحافظين المعتدلين، فضلاً عن تقارير المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، كانت الحكومة الأميركية، في العامين الماضيين، على اتصال مع مجموعات مختلفة في مجال التكنولوجيا والإنترنت، وكانت هذه الشركات تريد وضعًا "أكثر أماناً" و"أكثر قابلية للتنبؤ" من أجل تقديم الخدمات للمستخدمين الإيرانيين.

وقال هذا المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لراديو "فردا"، إنه لهذا السبب فإن الحكومة قررت تحويل الترخيص العام "D-2" إلى إحدى اللوائح الحكومية، مع رسالة مفادها أن سياسة الحكومة في هذا المجال "ستستمر".

ويتم تسجيل اللوائح الحكومية في الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي، مع إمكانية مراجعة هذه اللوائح مع تغيير الحكومة.
يشار إلى أنه في خضم قمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية هذا الترخيص العام الذي أطلق عليه اسم "الترخيص العام D-2".

وأعلنت الولايات المتحدة حينها أن هذا الترخيص العام صدر لمساعدة الشعب الإيراني "في مكافحة الرقابة القمعية على الإنترنت، وأدوات المراقبة من قبل النظام الإيراني".

وكانت واشنطن قد أصدرت في السابق تفويضات عامة في هذا الصدد، لكن مع انقطاع الإنترنت على نطاق واسع في إيران خلال الاحتجاجات، قررت الولايات المتحدة توسيع التعليمات السابقة، وجعلها أكثر شفافية بعدة طرق.

وفي الترخيص العام المعروف باسم "D-2" تمت الإشارة إلى توسيع الوصول إلى منصات الشبكات الاجتماعية، ومنصات التعاون، ومؤتمرات الفيديو، وألعاب الكمبيوتر، ومنصات التعليم الافتراضية، والترجمة الآلية، والخرائط وخدمات مصادقة المستخدم.

وتشمل التدابير التي اتخذتها أميركا لمنح المزيد من الإيرانيين إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت الحرة أيضاً إعفاء خدمات تطوير البرمجيات المضادة للرقابة.

وتقول واشنطن إن عشرات الملايين من الإيرانيين يستخدمون هذه الخدمات.

ومن الأمثلة الأخرى على الخدمات المذكورة في هذا الترخيص العام البرمجيات السحابية التي تم إعفاؤها من نطاق العقوبات.

لكن المراقبين لهذا المجال يعتقدون أنه طالما أن المستخدمين الإيرانيين غير قادرين على دفع ثمن خدمات شركات التكنولوجيا الضخمة، بما في ذلك غوغل، بسبب العقوبات المالية، فإن الخدمات المجانية لهذه الشركات ستحل جزءا صغيرا من تحديات هؤلاء المستخدمين.

وبعد الإعلان عن إصدار رخصة "D-2" العامة في أميركا، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "SpaceX"، أيضًا عن تفعيل خدمات "ستار لينك" لإيران.

وفي العامين اللذين مرا منذ تفعيل "ستار لينك" لإيران، ظهرت تقارير عن استيراد محطات "ستار لينك" سرًا إلى الداخل الإيراني من أجل مواجهة الانقطاع الكامل للإنترنت، كما أعلنت الحكومة أنها ستتعامل مع هذا الأمر.

ومع ذلك، فإن التحدي الرئيس الذي يواجهه عدد كبير من الإيرانيين في هذا المجال لا يزال قائما. لأن الإيرانيين خارج حدود البلاد هم وحدهم الذين يمكنهم تقديم المال لشراء هذه الخدمات، ولا يزال المواطنون داخل إيران غير قادرين على شراء هذه الخدمات بسبب عدم إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي.

ويأتي نقل شيخه إلى الحبس الانفرادي، يوم الخميس 16 مايو (أيار)، بينما أعدمت إيران خسرو بشارت، سجين الرأي، يوم الأربعاء 15 مايو (أيار)، بعد 15 عاماً من السجن.

وفي الأشهر الماضية، تم إعدام 5 من معتقلي الرأي في سجون إيران وهم: قاسم آبسته، وأيوب كريمي، وداود عبد اللهي، وفرهاد سليمي، وأنور خضري.

وبحسب شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، لم يتم استدعاء عائلة كامران شيخه إلى السجن للزيارة الأخيرة.

وتم القبض على هذا المواطن البالغ من العمر 39 عامًا من مهاباد في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2009 من قبل رجال الأمن في مدينة مهاباد، وتم نقله إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أوروميه.

وقد تم استجواب شيخه في مركز الاحتجاز هذا لمدة 8 أشهر بتهمة "الحرابة" ثم نُقل إلى سجن "إيفين".

بعد ذلك، تم استجواب كامران شيخه لمدة 6 أشهر في العنبرين 240 و209، وتم نقله إلى سجن "رجائي شهر" في كرج في 13 أبريل (نيسان) 2012.

وفي نهاية مارس (آذار) 2016، حُكم عليه بالإعدام في الفرع 28 من محكمة طهران الثورية، برئاسة القاضي مقيسه، إلى جانب 6 من المتهمين الآخرين، بتهم "العمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد" النظام و"العضوية في الجماعات السلفية" و"الإفساد في الأرض".

ورغم أن المحكمة العليا ألغت في نهاية عام 2016 هذا الحكم، وأحالته إلى الفرع الخامس عشر للمحكمة الثورية لإعادة المحاكمة، إلا أن الفرع الخامس عشر للمحكمة الثورية برئاسة القاضي صلواتي حكم عليهم بالإعدام مرة أخرى في يونيو (حزيران) 2018 بتهمة "الإفساد".

وفي أغسطس (آب) 2023، بعد إغلاق وإخلاء سجن "رجائي" في كرج، تم نقل كامران شيخه إلى سجن "قزل حصار" مع المتهمين الستة الآخرين.

وريشه مرادي وبخشان عزيزي تضربان عن الطعام

في غضون ذلك بدأت السجينة السياسية الكردية وريشه مرادي، إضراباً عن الطعام بعد نقلها من عنبر النساء في سجن "إيفين" إلى العنبر 209 التابع لوزارة الاستخبارات يوم الثلاثاء.

وبحسب الشبكة الكردستانية لحقوق الإنسان، فإن بخشان عزيزي، الناشطة الكردية والمقربة من هذه السجينة السياسية، بدأت هي الأخرى إضراباً عن الطعام منذ يوم الأربعاء.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن الفرع 5 من مكتب المدعي العام لأمن "إيفين"، فقد تم طلب تطبيق المادتين 288 و499 من قانون العقوبات الإسلامي بحق هاتين الناشطتين الكرديتين.

وبخشان عزيزي، من مواليد "مهاباد" وخريجة الدراسات الاجتماعية من جامعة "العلامة الطباطبائي" في طهران، واعتقلت في 4 أغسطس (آب) 2023 من قبل عناصر وزارة الاستخبارات في طهران، وتم نقلها إلى العنبر 209 في سجن "إيفين".

وبحسب شبكة كردستان لحقوق الإنسان، فقد حرمت عزيزي من حقها في الاستعانة بمحام أثناء اعتقالها، وتعرضت للتهديد والضغط من قبل المحققين الأمنيين للإدلاء باعترافات قسرية.